انتخاب نبود اضطرار بود

حدود 38 سال از ملی شدن شرکت‌های بیمه در ایران می‌گذرد. در این سال‌ها صنعت بیمه با فراز و نشیب‌های متعددی مواجه شده اما همچنان این پرسش مطرح است که آیا تصمیمی که در سال 1358 در جهت ملی شدن و انحلال بیمه‌های خصوصی با خروج صاحبان سهام این شرکت‌ها از ایران گرفته شده تصمیم صحیحی بوده است؟ از سوی دیگر در سال‌های متمادی ملی شدن بیمه‌ها چه اثری بر صنعت بیمه گذاشته است؟ به این بهانه و با توجه به اینکه به‌تازگی سالروز ملی شدن شرکت‌های بیمه را پشت سر گذاشتیم با پرویز خسروشاهی قائم‌مقام بیمه مرکزی ایران به گفت‌وگو پرداختیم. خسروشاهی معتقد است: «ملی کردن شرکت‌های بیمه خصوصی در سال 1358، بیش از آنکه یک انتخاب باشد یک اضطرار بود که این اضطرار نیز عمدتاً ناشی از رها کردن آن شرکت‌ها و خروج صاحبان سهام آنها بود و دولت ناچار بود اداره امور این شرکت‌ها را بر عهده بگیرد. هر چند که فضای ذهنی و فکری جامعه را هم نمی‌توان در این اتفاقات بی‌تاثیر دانست.»

♦♦♦

 پس از پیروزی انقلاب شرکت‌های بیمه با هدف حفظ سرمایه ملی در کنار بانک‌ها ملی شدند. تا قبل از این اتفاق با توجه به حضور پررنگ شرکت‌های خارجی در ایران، صنعت بیمه چه فراز و نشیب‌هایی پشت سر گذاشت؟

تا قبل از سال 1325 صنعت بیمه ایران رشدی بطئی داشت اما از سال 1325 و به‌خصوص 1326 جهشی در رشد آن پیش آمد. رشد حق بیمه تولیدی در این دو سال بیش از 24 و 71 درصد بود. در سال‌های 1328 تا 1331، تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی رشد حق بیمه‌ها متوقف و منفی شد اما از سال 1332 صنعت بیمه مجدداً رشد فزاینده خود را از سر گرفت. از اوایل دهه 50، همزمان با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی و توسعه قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری‌ها، حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی به شدت رشد کرد و فقط در سال 1353، نزدیک دو برابر شد. این روند تا سال 1355 کم و بیش ادامه داشت اما از آن به بعد تا مقطع انقلاب اسلامی، رشد حق بیمه‌ها کند شد و به کمتر از شش درصد کاهش یافت.

ضریب نفوذ بیمه در ایران طی دوره 1338 تا 1346 بین 24 /0 تا 32 /0 درصد در نوسان بود اما از آن به بعد به جهت تحولات اقتصادی ناشی از برنامه چهارم عمرانی و تصویب قانون بیمه شخص ثالث جهش نسبی یافت و تا سال 1357 بین 41 /0 تا 56 /0 درصد با روندی صعودی در نوسان بود.

در سال 1317 حدود 95 درصد بازار بیمه کشور از آن رشته‌های آتش‌سوزی (با 52 درصد سهم)، رشته باربری (با 24 درصد سهم) و رشته بدنه اتومبیل (با 19 درصد سهم) بود. تا مقطع انقلاب اسلامی تدریجاً از سهم بیمه‌های آتش‌سوزی و بدنه اتومبیل کاسته شد و سهم رشته‌های جدید چون شخص ثالث، کشتی، هواپیما و مهندسی افزایش یافت. در سال 1357 فقط حدود 58 درصد از بازار بیمه کشور از آن سه رشته آتش‌سوزی و باربری و بدنه اتومبیل بود. در این سال سهم آتش‌سوزی و بدنه اتومبیل به 6 /17 و 12 درصد کاهش یافت و سهم باربری و شخص ثالث به 29 و 6 /9 درصد رسید.

سهم بیمه‌های عمر در حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی طی دوره 1317 تا 1331 روندی صعودی داشت و از 7 /3 درصد به 17 درصد رسید. اما از سال 1331 به بعد مقارن با خروج شرکت‌های بیمه خارجی از ایران، سهم بیمه‌های عمر روند نزولی به خود گرفت و در سال 1357 به رقم سال 1317 یعنی 7 /3 درصد بازگشت.

 ترکیب شرکت‌های بیمه فعال در ایران در آن مقطع چگونه بود؟ دولت و بیمه مرکزی در قبل از انقلاب چه جایگاهی داشتند؟

آغاز جدی فعالیت بیمه در ایران به سال 1289 شمسی برمی‌گردد. در این سال دو موسسه بیمه روسی اقدام به تاسیس نمایندگی بیمه در ایران کردند و در پی این اتفاق تدریجاً شرکت‌های خارجی دیگری نیز اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی برای بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند. در سال 1310 با تصویب قانون و نظام‌نامه ثبت شرکت‌ها، بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی اقدام به تاسیس شعبه و نمایندگی بیمه در کشور کردند. این اتفاق باعث شد دولت ایران برای جلوگیری از تسلط بیمه‌های خارجی بر بازار بیمه و نظارت بر فعالیت آنها، اقدام به تاسیس شرکت بیمه ایران در سال 1314 کند که در واقع به معنی ایجاد اولین شرکت بیمه بازرگانی در ایران بود.‌ پس از این اقدام و تصویب قانون بیمه در سال 1316 و وضع مقررات مختلف از سوی دولت برای نظارت بر فعالیت بیمه‌گری از جمله الزام به واگذاری 25 درصد از حق بیمه‌ها به صورت اتکایی اجباری به بیمه ایران و همچنین الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد بیمه‌های ایرانی، اغلب بیمه‌های خارجی فعالیت خود را در ایران متوقف کردند به‌گونه‌ای که در سال 1318 بیش از 75 درصد بازار بیمه کشور در اختیار بیمه ایران بود و فقط 25 درصد به پنج شرکت خارجی موجود تعلق داشت.

 در سال 1331 با تصویب دولت تمامی شرکت‌های خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت در ایران 250 هزار دلار به‌عنوان ودیعه نزد دولت تودیع کنند و طی چند سال از محل سود خود آن را به 500 هزار دلار افزایش دهند. این تصمیم موجب تعطیل شدن فعالیت کلیه شرکت‌های بیمه خارجی به جز دو شرکت روسی و انگلیسی شد. از اوایل دهه 50 با افزایش قیمت نفت و رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری‌ها، بیمه‌های خارجی مجدداً به بازار ایران بازگشتند و چهار شرکت بیمه جدید با سرمایه‌گذاری آنان تاسیس شد که یکی شرکت بیمه دانا بود. در فاصله سال‌های 1329 تا 1343 تعداد هشت شرکت بیمه خصوصی ایرانی نیز تاسیس شده بودند که البرز و آسیا نیز از آن جمله بود. بدین ترتیب قبل از انقلاب، در بازار بیمه ایران 13 شرکت بیمه فعالیت داشتند که یکی دولتی و 12 شرکت دیگر خصوصی بودند.

با توجه به گسترش فعالیت بیمه‌های خصوصی در دهه 40 و رقابت شرکت بیمه ایران با آنها، این شرکت دیگر نمی‌توانست وظیفه نظارت بر بازار را داشته باشد بنابراین در سال 1350، بیمه مرکزی ایران برای هدایت و نظارت بر بازار بیمه، حمایت از حقوق بیمه‌شدگان و تعمیم و توسعه امر بیمه در ایران با تصویب مجلس تاسیس شد. در قانون تاسیس بیمه مرکزی، نهادی نیز به نام شورای عالی بیمه با عضویت معاونان تعدادی از وزرای ذی‌نفع، نماینده اتاق ایران و سندیکا و چند کارشناس بیمه‌ای؛ تعریف شد تا مقررات تخصصی و حرفه‌ای صنعت بیمه را تصویب کند.

تحول مهم دیگر قبل از انقلاب، تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال 1347 بود که نقش مهمی در تحولات بعدی و توسعه صنعت بیمه و همچنین چالش‌های آن داشت. تا قبل از تصویب این قانون، ضریب نفوذ بیمه در سال‌های مختلف تقریباً روند ثابتی داشت اما پس از تصویب قانون مذکور، ضریب نفوذ بیمه نزدیک 30 درصد رشد کرد.

 حدود 38 سال از زمان ملی شدن شرکت‌های بیمه‌ای می‌گذرد، طی این سال‌ها واکنش‌های مختلفی نسبت به این تصمیم داشته‌ایم. برخی کارشناسان معتقدند انحلال بیمه‌های خصوصی و ادغام آنها انگیزه سرمایه‌گذاری را در صنعت بیمه گرفت. برخی صاحب‌نظران نیز ملی شدن شرکت‌های بیمه در آن مقطع را تصمیم مناسبی می‌دانند چرا که خروج صاحبان سهام بیمه‌های خصوصی موجب شده بود تا آن شرکت‌ها توان ساماندهی نداشته باشند و دولت به نوعی سرپرستی آنان را بر عهده بگیرد تا صنعت بیمه بتواند همچنان به فعالیت خود ادامه دهد. ارزیابی شما چیست؟

به نظر می‌رسد ملی کردن شرکت‌های بیمه خصوصی در سال 1358، بیش از آنکه یک انتخاب باشد یک اضطرار بود که این اضطرار نیز عمدتاً ناشی از رها کردن آن شرکت‌ها و خروج صاحبان سهام آنها بود و دولت ناچار بود اداره امور این شرکت‌ها را بر عهده بگیرد. هر چند که فضای ذهنی و فکری جامعه را هم نمی‌توان در این اتفاقات بی‌تاثیر دانست. گو اینکه در اصل 44 قانون اساسی بیمه‌ها همچون بسیاری موارد دیگر، دولتی اعلام شد. اگر این اتفاق نمی‌افتاد، می‌شد درباره احیای شرکت‌های بیمه خصوصی بعد از یکی دو سال اول انقلاب و تثبیت شرایط جامعه، سخن گفت. به عبارت دیگر وقتی شرایط اضطراری یکی دو سال اول فروکش کرد می‌شد مجدداً بیمه‌های خصوصی را راه انداخت و سرمایه‌های خصوصی را به این صنعت جذب کرد. اما شرایط حقوقی و محیطی به‌گونه‌ای پیش رفت که احیای مجدد فعالیت بخش خصوصی در صنعت بیمه، تا 1380 به تعویق افتاد.

 برخی فعالان قدیمی بیمه معتقدند که تاسیس بیمه ایران در زمان خودش ملی شدن صنعت بیمه بوده است، چرا که در آن زمان تنها شرکت‌های بیمه خارجی در کشورمان نمایندگی داشتند و آن شرکت با ورود خود به بازار همواره به طور میانگین صاحب 60 درصد بازار بیمه کشور بوده است، ارزیابی شما چیست؟

چون اولین شرکت بیمه در ایران با مالکیت دولت تاسیس شد و به دنبال آن، برخی مقررات نظارتی تصویب شد که در عمل به تعطیلی فعالیت اکثر بیمه‌های خارجی انجامید شاید این‌گونه به نظر برسد که با تاسیس بیمه ایران، صنعت بیمه کشور ملی شده است. اما این گزاره، گزاره دقیقی نمی‌تواند باشد. زیرا اولاً تاسیس شرکت بیمه خصوصی و فعالیت بیمه‌های خارجی ممنوع نبود گو اینکه تا قبل از دولتی شدن شرکت‌های بیمه خصوصی، هنوز هم دو شرکت بیمه خارجی و 12 شرکت بیمه خصوصی در ایران فعال بودند. به نظر می‌رسد به دو دلیل سهم بیمه ایران در بازار بیمه به سرعت بالا رفت. یکی اینکه، دولت بزرگ‌ترین بیمه‌گذار بود و طبعاً کارهای بیمه‌ای خود را به این شرکت واگذار می‌کرد و دیگر اینکه، چون بیمه‌گری، یک فعالیت اعتباری است از این‌رو محتمل است در اوایل قرن 14 شمسی که هنوز نهادهای مالی مدرن در ایران شناخته شده نبودند مردم به موسسات مالی چون بیمه که به صورت خصوصی اداره شوند اعتماد نمی‌کردند از این‌رو دولت برای اینکه بازار را از انحصار خارجی‌ها در آورد مجبور شد خودش شرکت بیمه تاسیس کند.

 پس از ملی شدن شرکت‌های بیمه در سال 1358 چه اتفاقاتی در صنعت بیمه رخ داد؟ با توجه به اینکه بیمه‌گران خارجی از ایران رفتند و شرکت‌ها دولتی شدند چه اتفاقی برای پورتفوی خصوصی‌ها رخ داد؟

در سال 1358 کلیه شرکت‌های بیمه خصوصی، ملی اعلام شدند و اداره آنها به دولت واگذار شد و پروانه فعالیت دو شرکت خارجی نیز لغو شد. در سال‌های 1360 و 1361، صدور بیمه‌نامه در 10 شرکت متوقف شد و تنها سه شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز به فعالیت خود ادامه دادند. در سال 1367، به موجب قانون اداره امور شرکت‌های بیمه، مالکیت سهام شرکت‌های آسیا و البرز به دولت منتقل شد و با ادغام 10 شرکت دیگر، شرکت بیمه دولتی دانا در حوزه تخصصی بیمه‌های اشخاص شکل گرفت. بنابراین پورتفوی شرکت‌های ملی‌شده و شرکت‌های خارجی تعطیل‌شده، نهایتاً به شرکت‌های بیمه دولتی منتقل شد.

نوسانات اقتصادی بعد از ملی شدن بیمه‌ها و حوادث انقلاب و جنگ، باعث شد رشد حق‌بیمه‌ها تا سال 1367 با افت و خیر زیاد همراه باشد. با پایان دفاع مقدس و شروع دوران سازندگی، از سال 1368 حق بیمه تولیدی صنعت بیمه رشدهای قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد و تا سال 1383، در غالب سال‌ها رشدی بالای 45 درصد داشت که در برخی سال‌ها تا 72 درصد هم رسید. اما رشد حق بیمه تولیدی از سال 1384 به بعد در غالب سال‌ها در کانال 20 تا 30 درصد قرار گرفت.

ضریب نفوذ بیمه که در دوران جنگ و انقلاب افت قابل ملاحظه‌ای کرده بود از سال 1368 مجدداً شروع به رشد کرد و از 21 /0 درصد در سال 1367 به 7 /0 درصد در سال 1379، آخرین سال ملی بودن صنعت بیمه، افزایش پیدا کرد. بعد از لغو مصوبه ملی شدن بیمه‌ها و مجاز شدن تاسیس بیمه‌های غیردولتی، افزایش‌های ضریب نفوذ بیمه شیب نسبتاً تندتری به خود گرفت. ضریب نفوذ بیمه در ایران در سال 1395 به 2 /2 درصد رسیده است. به عبارت دیگر طی 58 سال گذشته، نرخ رشد صنعت بیمه بیش از 5 /7 برابر کل اقتصاد بوده است. افزایش حدود چهاربرابری سهم بیمه شخص ثالث و تا حدودی هم افزایش سهم بیمه‌های عمر نسبت به قبل از انقلاب، از تحولات مهم دیگر صنعت بیمه در سال‌های بعد از انقلاب محسوب می‌شود.

 با توجه به این امر از سال 1358 به بعد چه تغییراتی در جایگاه و وظایف بیمه مرکزی ایجاد شد؟

ملی شدن بیمه‌ها تاثیری در جایگاه و وظایف بیمه مرکزی نداشت. تنها نکته شاید این باشد که تا قبل از سال 1380، هم به خاطر دولتی بودن کلیه شرکت‌های بیمه و هم به جهت محدود بودن تعداد آنها، کار نظارتی بیمه مرکزی از پیچیدگی، سختی و چالش کمتری برخوردار بود.

 از اواخر دهه 70 دوباره مساله خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه مطرح شد و بیمه مرکزی در آن زمان موفق شد مجوز ورود بخش خصوصی به بازار بیمه را بگیرد. این نوع خصوصی‌سازی را با توجه به نقش پررنگ دولت در صنعت بیمه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در سال 1380 با تلاش‌های بیمه مرکزی، قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تصویب و تاسیس شرکت بیمه غیردولتی مجاز اعلام شد و بدین ترتیب مصوبه ملی شدن بیمه‌ها لغو شد. در پی این تصمیم، تا تیرماه سال 1381 چهار شرکت بیمه مجوز فعالیت گرفتند. در سال 1381 همچنین به موجب مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، اولین شرکت متعلق به بخش غیردولتی در جزیره کیش فعالیت خود را آغاز کرد و در پی آن شرکت‌های دیگری نیز به آن اضافه شدند. در پی لغو ملی شدن بیمه‌ها تدریجاً بر تعداد شرکت‌های بیمه غیردولتی افزوده شد. نهایتاً با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در سال 1388 شرکت‌های بیمه آسیا، البرز و دانا نیز به بخش غیردولتی واگذار شدند و تنها یک شرکت بیمه به‌صورت دولتی به فعالیت خود ادامه داد.

به نظر من حضور پررنگ دولت در صنعت بیمه مشکل محوری و درجه اول آن نیست. مشکل اصلی بیمه‌ها مثل غالب بخش‌های اقتصادی کشور، محیط پرهزینه کسب‌وکار در اقتصاد ایران است. اگر محیط کسب‌وکار اصلاح نشود هر قدر هم که ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکت‌های بیمه خصوصی‌تر و حرفه‌ای‌تر باشد باز هم شاهد تحول مورد انتظار نخواهیم بود. الان شرکت‌هایی داریم که کاملاً خصوصی هستند و دولت دخالتی در آنها -چه مستقیم، چه غیرمستقیم- ندارد اما محیط نامناسب کسب‌وکار باعث شده آنها هم نتوانند آن‌طور که مطلوب همه و حتی خودشان است ظاهر شده و خدمت ارائه کنند. ناگفته نماند که به‌رغم حضور پررنگ دولت در صنعت بیمه به نظر می‌رسد بیمه‌های غیردولتی در مجموع تاثیر مثبتی بر بازار بیمه ایران از نظر کمی و کیفی و همچنین اشتغال‌زایی داشته‌ و توانسته‌اند سهم خود را در مقایسه با بیمه ایران و سه شرکت بزرگ که قبلاً دولتی بودند افزایش دهند.

 با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بیمه مرکزی تلاش کرده تا زمینه را برای ورود بیمه‌های خارجی به کشور هموار کند اما چالش‌های صنعت بیمه و تحریم‌ها باعث شد تا سرمایه‌گذار خارجی رغبت چندانی در این زمینه نداشته باشد. پس از برجام به‌رغم گشایش‌هایی که در این زمینه ایجاد شد همچنان موانع بر سر ورود بیمه‌های خارجی وجود دارد. با این اوصاف چقدر صنعت بیمه ایران به ورود شرکت‌های بیمه خارجی نیاز دارد و در این زمینه چه سیاست‌ها و راهکارهایی باید اتخاذ کرد؟

از طرف ایران هیچ‌گونه مانعی بر سر راه ورود بیمه‌های خارجی نیست اما همان‌طور که در پاسخ سوال قبلی هم عرض کردم مشکل اصلی اقتصاد ما و به تبع آن صنعت بیمه، محیط نامناسب کسب‌وکار است. این موضوع برای سرمایه‌گذار خارجی که در محیط نسبتاً مناسب‌تری فعالیت می‌کند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری دارد حتی نسبت به سرمایه‌گذار داخلی از درجه اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. مساله‌ای که آنها به آن فکر می‌کنند هزینه-فایده ورود به عرصه فعالیت در ایران است که به شدت متاثر از مولفه‌های فضای کسب‌وکار است. هزینه‌های آشکار و ضمنی ناشی از مقررات مربوط به کار، تامین مالی، بیمه، مالیات، رقابت، مزایده‌ها، قراردادها، دسترسی به اطلاعات و سایر مقررات رسمی و غیررسمی کسب‌وکار، عرف و ریسک و ثبات محیط فعالیت اقتصادی در حال و آینده از مصادیق مهم هزینه‌های مربوط به فضای کسب‌وکار هستند.