چشم‌انداز میان‌مدت

بانک جهانی چندی پیش گزارشی را منتشر کرده است که در پاییز 2016 تدوین شده است. این گزارش با توجه به عملکرد اقتصاد ایران در شش‌ماهه نخست سال 2016، چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران تا سال 2018 را پیش‌بینی کرده است. می‌توان گفت این چشم‌انداز مثبت است اما اشاره به خطراتی دارد که می‌تواند تمام روندهای مثبت این چشم‌انداز را تحت تاثیر قرار دهد. این گزارش در مقدمه خود به طور خلاصه به نکات زیر اشاره کرده است:

اثرات مثبت اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک (توافق هسته‌ای) از ژانویه 2016 تاکنون، آهسته‌تر از انتظارات بوده است. نرخ رشد اقتصادی در سال 2015 رقمی بهتر از 6 /0 درصد نبوده است اما از اوایل سال 2016 بخش نفت و گاز توانسته است بازگشت قابل قبولی در تولید و صادرات داشته باشد. نرخ تورم همچنان روند کاهشی دارد و در سپتامبر 2016 به رقم 9 درصد رسیده است. شتاب ایجاد اشتغال همچنان مطلوب نیست و نتوانسته است جویندگان شغل در بازار کار را جذب کند. نرخ بیکاری 4 /0 واحد درصد به 11 درصد در سال 2015 رسیده است.

با برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای در ژانویه 2016، نرخ رشد برای دوره سال‌های 2016 تا 2018 حدود 5 /4 درصد برآورد شده است. در حالی که این نرخ در فاصله سال‌های 2014 تا 2015 معادل 5 /0 درصد بود. این افزایش چشمگیر در رشد اقتصادی به واسطه افزایش فعالیت‌های حوزه انرژی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش هزینه تجارت و مراودات مالی به دست می‌آید.

با این حال هنوز مخاطرات (ریسک) قابل‌ توجهی در چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران دیده می‌شود. نخستین خطر مربوط به تاخیر ادغام مجدد نظام بانکی ایران در بانکداری جهانی است. وجود بی‌اعتمادی و نااطمینانی در اجرای کامل توافق هسته‌ای (به ویژه از سوی آمریکا) و برقرار بودن تحریم‌های غیرهسته‌ای به علاوه ضعف نظام بانکی ایران از اصلی‌ترین دلایل این تاخیر است.

تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای از ابتدای سال 2016 برداشته شده است، اما اقتصاد ایران برای دستیابی به نرخ رشد هدف (آرمانی) در برنامه ششم توسعه نیازمند اصلاحات ساختاری کلیدی در اقتصاد است. اصلاحاتی بازارمحور که در برنامه چشم‌انداز 20ساله دیده شده بود اما با اعمال تحریم‌ها ناتمام ماند. اکنون اجرای این اصلاحات یک نکته مهم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود اگر بخواهد نقش پیشرو را به بخش خصوصی بدهد و اشتغال ایجاد کند.