شناسه خبر : 24650 لینک کوتاه

آخر بازی

زیان موسسه‌های اعتباری غیرمجاز را چه کسی باید تحمل کند؟

باورکردنی نبود: گروهی از شهروندان -که ظاهراً زیان‌دیدگان یکی از موسسات اعتباری بودند- در روز روشن با ریتم شعار معروف «مرگ بر شاه» برای رئیس کل بانک مرکزی آرزوی مرگ می‌کردند. فرض‌شان این بود که ولی‌الله سیف «مال‌مردم‌خوری» کرده و به همین دلیل باید محاکمه شود.1 چند ماه قبل‌تر آقای رئیس کل از تعیین تکلیف همه موسسات اعتباری غیرمجاز خبر داده بود و به نظر می‌رسید فتیله این‌گونه اعتراضات باید پایین کشیده شود. اما چنین نشده بود.

 هادی چاوشی: باورکردنی نبود: گروهی از شهروندان -که ظاهراً زیان‌دیدگان یکی از موسسات اعتباری بودند- در روز روشن با ریتم شعار معروف «مرگ بر شاه» برای رئیس کل بانک مرکزی آرزوی مرگ می‌کردند. فرض‌شان این بود که ولی‌الله سیف «مال‌مردم‌خوری» کرده و به همین دلیل باید محاکمه شود.1 چند ماه قبل‌تر آقای رئیس کل از تعیین تکلیف همه موسسات اعتباری غیرمجاز خبر داده بود و به نظر می‌رسید فتیله این‌گونه اعتراضات باید پایین کشیده شود. اما چنین نشده بود. نه‌تنها در عرصه عمومی که حتی در بخش‌های مختلف حاکمیت هنوز بحث بر سر این موسسات داغ بود. و البته امروز هم هست؛ یک روز از محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نقل می‌شود که «نباید سپرده‌گذارانی را که با شناخت، قصد تحصیل سود داشتند، مظلوم جلوه دهیم و با مظلوم‌نمایی فضای جامعه را به‌گونه‌ای ترسیم کنیم که باید دولت وارد شود و مبالغی را به اینها بپردازد.»2 روزی دیگر علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس مصاحبه می‌کند و می‌گوید: «مقصر اصلی در بحران کنونی این موسسات، بانک مرکزی است نه مردمی که به نظام مالی کشور اعتماد کرده‌اند.»3 و روز سوم، حسن روحانی، رئیس‌جمهور وارد گود می‌شود که «اگر موسساتی دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را حل کنیم از طرف دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند.»4

خلاصه که هنوز معلوم نیست چه کسی متهم ردیف اول است و چه کسی ردیف آخر. محمدباقر الفت البته می‌گوید «هم موسسات، هم سپرده‌گذاران و هم بانک مرکزی اشتباه کرده‌اند؛ حالا هر سه گروه باید ضرر بدهند.» اما سوال این است که آیا سهامداران و سپرده‌گذاران این موسسات که به تجربه می‌دانستند دولت به این سادگی‌ها اجازه ورشکستگی یک موسسه اعتباری را نمی‌دهد و عملاً ریسک سرمایه‌گذاری خود را بر دوش دولت بار کردند، شایسته زیان بیشتری هستند یا دولت که با رفتارهای قبلی خود این انتظار را برای بازیگران اقتصاد شکل داده و هنوز هم گاه و بی‌گاه چنین سیگنال‌هایی می‌دهد؟

نباید فراموش کرد که پذیرش زیان توسط دولت در واقع تقسیم خسارت بین همه مردم و نوعی مالیات‌گیری از عموم است. اما برای درس گرفتن از این تجربه، لازم است چیدمان این بازی را یک‌بار دیگر بازخوانی کنیم. با فرض اینکه رفتار عقلانی سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران موسسات مالی، با توجه به رفتار بازیگر دیگر ماجرا (دولت) تعیین می‌شود، تلاش می‌کنیم از منظر نظریه بازی ماجرا را تحلیل کنیم تا ببینیم کدام‌یک بیشتر و کدام‌یک کمتر مقصرند؟ 

پی‌نوشت‌ها:
 1- فیلم معترضانی که اوایل آبان‌ماه 96 در جریان برگزاری نمایشگاه مطبوعات در مصلای تهران راهپیمایی می‌کردند، تا همین چند روز قبل در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد.
2- خبر شماره 554883 خبرگزاری ایلنا.
3- خبر شماره 96081609678 خبرگزاری ایسنا.
4- خبر شماره 101502 پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری.

دراین پرونده بخوانید ...