شناسه خبر : 22554 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اثر تورمی

پیام رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی برای اقتصاد ایران چیست؟

با بررسی و تحلیل دخل‌وخرج بانک‌ها در سال 1395 می‌توان دریافت که دارایی خارجی بانک‌ مرکزی کاهش یافته است که این اتفاق خود نشان‌دهنده افزایش تقاضا در بازار و از سوی دیگر عرضه منابع برای کنترل بهای شاخص بازار ارز است. از طرفی، میزان بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در سال 1395 سه‌برابر شده که این روند بر کاهش بدهی بانک‌های دولتی و تخصصی به بانک مرکزی غلبه کرده و در مجموع باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. از سوی دیگر، رشد بدهی دولت به بانک‌ها نیز در سال 1395 نسبت به سال قبل افزایش یافته است که این موضوع نیز فشار بر منابع بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

با بررسی و تحلیل دخل‌وخرج بانک‌ها در سال 1395 می‌توان دریافت که دارایی خارجی بانک‌ مرکزی کاهش یافته است که این اتفاق خود نشان‌دهنده افزایش تقاضا در بازار و از سوی دیگر عرضه منابع برای کنترل بهای شاخص بازار ارز است. از طرفی، میزان بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در سال 1395 سه‌برابر شده که این روند بر کاهش بدهی بانک‌های دولتی و تخصصی به بانک مرکزی غلبه کرده و در مجموع باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. از سوی دیگر، رشد بدهی دولت به بانک‌ها نیز در سال 1395 نسبت به سال قبل افزایش یافته است که این موضوع نیز فشار بر منابع بانک‌ها را افزایش می‌دهد. 

بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی را تا پایان سال 1395 منتشر کرد. بر اساس این گزارش که نشان‌دهنده ترازنامه نظام بانکی، بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری است می‌توان دریافت که یکی از اجزای دارایی‌های بانک مرکزی «دارایی‌های خارجی» است. در این گزارش نشان می‌دهد در پایان سال 1395 میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به سطح 339 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن به میزان 5 /3 درصد کاهش یافته است. باید توجه داشت که با بررسی چهار سال گذشته، این رقم بی‌سابقه بوده است و در انتهای سال همواره رشد دارایی‌های خارجی بانک، مثبت گزارش می‌شده است. این اتفاق و ایجاد تغییر در ارزش دارایی‌های خارجی می‌تواند بر اثر دو عامل باشد: 1-‌ تغییرات نرخ ارز میزان دارایی‌ها را افزایش داده. 2-‌ میزان ورودی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تغییر کرده است. آمارها حاکی از آن است که سطح قیمت ارز در سال 1395 (نرخ ارز در بودجه) نسبت به سال قبل افزایش یافته و در نتیجه کاهش دارایی‌های خارجی نمی‌تواند به این دلیل باشد.

بنابر این بررسی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که حجم دارایی‌های خارجی کاسته شده است. در رابطه با حجم دارایی‌ها نیز می‌توان به نتایج زیر دست یافت، اولاً، از آنجا که عمده دارایی‌های خارجی از فروش درآمد نفتی دولت است، درآمدهای دولت از فروش نفت کاهش یافته است که با توجه به آمارهای منتشر‌شده بانک مرکزی این اتفاق ممکن نیست؛ زیرا میزان دارایی دولت از فروش نفت بیشتر شده است. ثانیاً، تقاضا در بازار برای دلار بیشتر شده که این یکی از نشانه‌های افزایش خرید و رونق در بازار است. آمارهای منتشر‌شده بانک مرکزی نشان می‌دهد در نیمه دوم سال گذشته، میزان تقاضا در بخش خصوصی افزایش یافته است و از سوی دیگر رشد دورقمی سال 1395 می‌تواند افزایش تقاضا در بازار را تایید کند. ثالثاً، بانک مرکزی برای کنترل نوسانات قیمتی دلار، عرضه خود در بازار را افزایش داده است که این موضوع نیز با توجه به شرایط بازار منطقی به‌نظر می‌رسد؛ زیرا در ماه‌های آذر و دی سال گذشته، نوسانات در بازار به‌دلیل افزایش تقاضای فصلی زیاد شده بود و بهای آزاد دلار حتی به بالای چهار هزار تومان رسیده بود، که در نتیجه بانک مرکزی به مرور توانست با عرضه مناسب سطح قیمت دلار را کاهش دهد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بخشی از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز صرف سیاست‌های کنترلی در بازار ارز شده است. از طرفی، افزایش اسکناس و مسکوک در بخش دارایی‌های بانک مرکزی این نکته را تایید می‌کند. در پایان سال 1395 میزان اسکناس و مسکوک بانک مرکزی معادل پنج هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به سال قبل 7 /63 درصد افزایش یافته است.

رشد این اقلام در سال 1394 معادل 19 درصد بوده است. بنابراین با عرضه ارز در بازار حجم اسکناس و مسکوک در ترازنامه بانک مرکزی افزایش یافته است. کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌تواند فشار بر پایه پولی را کاهش دهد. می‌دانیم که اثرپذیری پایه پولی از سه عامل «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» و «خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» است. با توجه به آمارهای منتشر‌شده بانک مرکزی، در سال گذشته، پایه پولی بیشتر از دو عامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تاثیر پذیرفته است. 

در سال گذشته، بانک‌ها از سوی منابع خود فشار بسیاری را می‌دیدند و برخی از بانک‌ها با تنگنای شدید مالی روبه‌رو بودند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طبیعی است میزان برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی نیز افزایش پیدا کند و حتی جریمه 34‌درصدی بانک مرکزی نیز نتواند بانک‌ها را از این تصمیم منصرف کند. بر اساس گزارش منتشر‌شده بانک مرکزی، در پایان سال 1394 میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل 6 /83 هزار میلیارد تومان بوده است. اما این رقم با 2 /19 درصد رشد در سال 1395 به سطح 6 /99 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که رشد این جزء، در سال 1394 منفی بوده است. اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی برای تامین نقدینگی خود که برای اهداف مختلف به‌ویژه تسهیلات‌دهی و تامین هزینه تسهیلات تکلیفی اتفاق می‌افتد عاملی شده برای رشد معمول بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اما در دوره‌های مختلف این روند رشد اغلب دچار تغییراتی شده و در بین انواع بانک‌ها از جمله بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی متفاوت است. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد مجموع بدهی آنها در پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی بیش از ۱۹ درصد به حدود ۹۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. جزئیات این بدهی از این حکایت دارد که تا ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان متعلق به بدهی بانک‌های تجاری است که نسبت به ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۴ تا ۱۳ درصد کاهش یافته است. همچنین بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان از بدهی شبکه بانکی به بانک‌های تخصصی اختصاص دارد که این رقم نیز در مقایسه با ۵۷ هزار میلیارد تومان پایان سال ۱۳۹۴ تا 7 /13 درصد کاهش دارد. اما موضوع مورد توجه در بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به طلبی است که این بانک از بانک‌های خصوصی دارد. در حال حاضر مجموع رقم بدهی بانک‌های خصوصی در پایان سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی، گزارش ترازنامه را در سه بخش بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی، بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری منتشر کرده است که با توجه به این تفکیک می‌توان دریافت که وضعیت بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی در سطح مناسب بوده است و حتی از سطح بدهی‌های این دو گروه بانک کاسته شده است. اما میزان بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در سال 1395 معادل 206 درصد رشد کرده و در حقیقت سه برابر شده است. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که برخی بانک‌های خصوصی یا موسسات اعتباری در وضعیت مناسبی نیستند که عدم تعیین تکلیف این بانک‌ها می‌تواند به کل نظام بانکی آسیب جدی وارد کند. بسیاری از کارشناسان بانکی معتقدند، باید سازوکاری به وجود آید که این بانک‌ها و موسسات که تعداد معدودی از بانک‌های خصوصی را تشکیل می‌دهند، از بازار پول خارج شوند، در غیر این صورت ریسک فعالیت این دسته از بانک‌ها گسترش یافته و گریبانگیر بانک‌های خوب نیز می‌شود. کارشناسان بانکی معتقدند یکی از دلایل بالا ماندن نرخ سود بانکی، رقابتی است که بانک‌ها و موسسات دچار مشکل برای جذب منابع ایجاد کردند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که یکی از پیامدهای افزایش بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی، بالا ماندن و حتی افزایش نرخ سود بانکی است. از دیگر پیامدهای افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش فعالیت‌های ریسکی این موسسات و بانک‌ها و گسترش این ریسک در کل نظام بانکی است که چنانچه اقدامی برای حل این مشکل صورت نگیرد، می‌تواند به شکست نظام بانکی ایران منجر شود. سال گذشته، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین اثر را در رشد پایه پولی گذاشته است و از سوی دیگر باعث افزایش تنگنای اعتباری شده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی است که با افزایش آن، رشد پول پرقدرت نیز افزایش می‌یابد. بر اساس آمارهای منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، رشد پایه پولی در دی‌ماه سال گذشته ۱۷ درصد بوده است که درواقع منجر به رشد ۲۶‌درصدی نقدینگی در این ماه شده است. بنابراین با روند افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد پایه پولی بالای ۲۰ درصد می‌تواند تهدیدی برای تورم تک‌رقمی باشد.

آمارهای منتشر‌شده در گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان حجم نقدینگی در اقتصاد در سال 1395 به سطح 1253 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این آمار میزان شبه‌پول به سطح  1090 هزار میلیارد تومان و سطح پول نیز در اقتصاد به 163 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما نکته قابل توجه این است که رشد پول در سال 1395 به سطح 3 /19 درصد رسیده که نسبت به سال قبل افزایش شش واحد درصدی را پشت سر گذاشته است. اما در طرف دیگر رشد شبه‌پول با ثبت رقم 8 /23 درصد در سال 1395 نسبت به سال قبل با کاهش 9 واحد درصدی روبه‌رو بوده است. این تغییر، باعث می‌شود که اثر تورمی در رشد نقدینگی افزایش یابد. 

 

دراین پرونده بخوانید ...