از تب و تاب افتاده

در طول یک سال گذشته و پیش از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، بازار طلا و ارز دچار نوسانات شدیدی شدند و در راستای آن موج، این نوسانات به بازار مسکن نیز منتقل شد. بسیاری معتقدند دلیل افزایش یک‌باره در قیمت طلا و سکه ناشی از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران است و سوالی که هم‌اکنون مطرح می‌شود این است که آیا با اعمال تحریم‌های جدید علیه بانک مرکزی، بازارهای طلا و ارز و مسکن دچار نوسانات مجدد می‌شوند یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال و بررسی شرایط کنونی و آینده و اینکه آیا تحریم‌های آمریکا اثری بر بازارها دارد یا خیر، شاید بهتر باشد که به بررسی تاریخچه تحریم‌های ایران پرداخت. زیرا با بررسی روند تحریم‌ها در سال گذشته، بازار ایران پیش از اجرای تحریم‌ها دچار نوسان و شوک مقطعی شد ولی پس از اعمال تحریم‌ها به یک ثبات نسبی دست یافت. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که شوک‌های روانی ناشی از اعمال تحریم‌ها اثر خود را گذاشته بودند و درنتیجه با اعمال دوباره آنها شاید دیگر بر بازارها اثرگذار نباشند.

در تیرماه سال ۱۳۸۹ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع شد و تحریم‌های اقتصادی شدیدی به ایران تحمیل شد، اما در آن سال تحریم‌ها بلافاصله روی قیمت دلار تاثیر نگذاشت و دلار در طول سال ۸۹ روی قیمت کمتر از ۱۱۰۰ تومان نوسان کرد. یک سال پس از آن، دلار تا ۱۵۰۰ تومان پیشروی کرد و بازار ارز شروع به ناآرامی کرد و قیمت دلار به حدود سه برابر سال ۸۹ دست یافت. یعنی دلار با قیمت ۸۹۸ تومان در سال ۸۴ به قیمت ۳۵۰۰ تومان در سال ۹۲ رسید. در طول سال‌های دولت یازدهم، قیمت دلار تقریباً ثبات خود را با کنترل شدید حفظ کرد. اما در نخستین سال‌های دولت دوازدهم نوسانات قیمت دلار آغاز شد که ناشی از کنترل شدید آن در سال‌های پیش از آن بود و دلار تا قبل از پایان سال ۹۶ سه رکورد قیمتی چهار، پنج و شش هزار تومان را ثبت کرد. دولت سعی کرد قیمت ارز را کنترل کند، اما همین کنترل قیمت منجر شد که دلار در سال ۹۷ مرز شش هزار تومان را رد کند و دولت ناچار به توزیع دلار ۴۲۰۰تومانی شد. با وجود این، گزارش‌ها از بازار غیررسمی نشان می‌داد که دلار همچنان راه خودش را پیش می‌رود. با این حال خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام تاثیری بر دلار نگذاشت. در روز خروج آمریکا از برجام، ابتدای صبح بازار ارز اندکی هیجان‌زده شد، اما قیمت دلار دوباره به نرخ روز قبل از آن بازگشت. از طرفی هم بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازار طلا دنباله‌رو دلار است. البته که پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، نرخ طلا در مقایسه با روز قبل از خروج از برجام نه‌تنها افزایش نداشته بلکه اندکی کاهش را تجربه کرده است. فعالان بازار طلا بر این باور بودند که این اتفاق به علت واکنش بازار جهان نسبت به اقدام خروج از برجام بوده است. برای تشخیص بهتر عکس‌العمل بازار طلا نسبت به اعمال تحریم‌ها، به گذشته آن یعنی سال ۸۹ می‌پردازیم. در سال ۸۴، سکه ۲۱۹ هزار تومان بود و در دولت نهم نوسان قیمت جزئی را تجربه کرد.

در دولت دهم تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه ایران وضع می‌شود و در سال ۸۹ پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، قیمت سکه طلا حداکثر تا زیر قیمت ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و در سال ۹۰ با شیب تندتر به ۵۹۰هزار تومان رسید. در سال ۹۱ که تحریم‌ها اثر خود را نشان داد، قیمت سکه ناگهان مرز یک ‌میلیون تومان را رد کرد. در دولت بعدی قیمت سکه با شیب نسبتاً ملایمی رشد کرد و تا پایان دولت یازدهم قیمت آن حداکثر یک ‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

در دولت دوازدهم سکه با شیب تندتری پیشروی و قیمت آن در سال ۹۷ مرز دو میلیون تومان را رد کرد. با این حال تجربیات سال گذشته نشان می‌دهد که برجام و خروج از آن هیچ تاثیر مستقیمی بر بازار طلا نداشته است اما تاثیر غیرمستقیم داشته و دارد. این بدان معناست که در بازار طلا دو عامل قیمت جهانی طلا و قیمت دلار موثر است و به هر نسبتی قیمت دلار در ایران رشد کند، به همان نسبت قیمت طلا را متاثر می‌کند. یعنی اگر دلار در آینده یک درصد رشد کند، طلا هم یک درصد رشد می‌کند. اگر دو درصد رشد قیمت دلار اتفاق بیفتد، قیمت طلا هم دو درصد رشد می‌کند.

تحریم‌های مالی علیه ایران که در سال ۹۷ آغاز شد در شرایطی بود که بازار ارز و طلای کشور در طول ماه‌های قبل از آن با شوک‌های متوالی قیمت مواجه بودند. بدین صورت که تحریم‌ها به‌طور مقطعی در بازار طلا اثرگذار بوده است اما چنانچه می‌بینیم با مدیریت بانک مرکزی اثر این تحریم‌ها خنثی شده است. در واقع روند افزایشی قیمت طلا پس از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا امری طبیعی بوده است و با کنترل عرضه و تقاضا در بازار، قیمت طلا به ثبات نسبی پیش از این بازگشته است.

در واقع افزایش تقاضا و کنترل نشدن نرخ ارز به ایجاد شوک جدید در بازار طلا منجر شد و قیمت سکه و طلا را با نوسان‌های شدیدی همراه کرد. اما پس از آن و با کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز این تحریم‌ها اثر چندانی بر اقتصاد نگذاشت. البته این احتمال وجود دارد که اگر افزایش تقاضا در بازارها ایجاد شود، قیمت‌ها مجدداً افزایش یابد. در واقع می‌توان نتیجه گرفت که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران و بانک مرکزی جدید نیست و پیش از آن هم در سال گذشته این تحریم‌ها اعمال شده است و اقتصاد کشور توانسته با مدیریت بانک مرکزی کنترل نسبی شود و با وجود افزایش قیمت جهانی طلا، بانک مرکزی توانست از نوسانات بازار داخلی طلا جلوگیری کند.

 طبق گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن که به ارزیابی اثرگذاری کانال‌های تحریم‌های اقتصادی بر قیمت مسکن ایران پرداخته، شوک‌های نرخ ارز ناشی از تحریم اقتصادی یکی از عوامل ایجاد سیکل تجاری در قیمت مسکن ایران بوده است، بدین صورت که این اثرات در یک دوره یک ‌سال و نیمه منفی بوده و بعد از آن در یک دوره دوساله مثبت شده و دوباره اثرات منفی آغاز می‌شود. از طرف دیگر، شوک‌های درآمدهای نفتی ناشی از تحریم اقتصادی نیز از عوامل ایجاد سیکل‌های تجاری بر قیمت مسکن ایران است. نکته مهم آن است که سیکل‌های ایجادشده در قیمت مسکن ناشی از تحریم اقتصادی ماندگار و بادوام نیستند.

در واقع می‌توان اثرات تحریم بر بازارها را این‌گونه ریشه‌یابی کرد و مورد بررسی قرار داد. اعمال تحریم‌های جدید منجر به کاهش درآمدهای نفتی و در طی آن منجر به کاهش ارزهای خارجی شد، یعنی هم از بابت کاهش صادرات نفتی و هم از بابت موانع و محدودیت‌های ایجادشده منجر به کاهش ورود ارز به کشور شد. به همین دلیل بسیاری انتظار داشتند که بازارها دچار نوسانات شدید شوند.

در چنین شرایطی که ارزش پول ملی در حال کاهش است، رفتار منطقی عموم جامعه برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، تبدیل آنها به دارایی‌هایی است که قابلیت حفظ ارزش خود را داشته باشند. به همین دلیل و به دلیل عوامل روانی در جامعه، تقاضا برای مسکن به عنوان یک دارایی بادوام در ابتدای تحریم‌ها افزایش یافت که این امر به همراه وجود تقاضای انباشته مصرفی مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن در کشور شد.

باید توجه داشت که بازار مسکن در طول پنج سال گذشته در رکود به سر می‌برد و درواقع از سال 92 تا 95 قیمت مسکن نه‌تنها افزایش نداشت بلکه به نسبت قیمت‌های ثابت حدود 30 درصد افت قیمت داشت. با شروع احتمال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و تاثیر آن بر قیمت ارز، بازار مسکن تقریباً جزو نخستین بازارهایی بود که به آن واکنش نشان داد و قیمت از اواخر پاییز سال ۹۶ شروع به افزایش کرد. از پاییز ۹۶ قیمت مسکن صعودی شد و کارشناسان اقتصادی آن را در نتیجه پنج سال رکود عنوان کردند. از نظر آنها بازار مسکن بعد از چند سال رکود ظرفیت افزایش قیمت را داشت. قبل از ماه‌های دی و بهمن همان سال، رشد ماهانه قیمت مسکن به‌طور متوسط حدود دو تا سه درصد بود اما این قیمت در بهمن‌ماه به پنج درصد رسید و تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال ۹۵، افزایش ۲۰درصدی را در زمستان ثبت کرد. تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران در طول سال ۹۶ و تا پیش از شروع زمستان بین 5 تا ۱۳ درصد در نوسان بود. در آخر اسفند قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که ۲۴ درصد نسبت به اسفند ۹۵ افزایش پیدا کرد.

هرسال در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، پس از تعطیلات نوروزی و انتظار مالکان و متقاضیان برای رصد تغییرات قیمتی بازارها، معمولاً بازار مسکن بازار راکدی است. اما در سال ۹۷ این بازار تحت تاثیر شرایط اقتصادی به وجود آمده و با اعلام آمریکا از خروجش از برجام، بازگشت تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز، روند افزایشی قیمت مسکن همچون ماه‌های پایانی سال 96 دوباره آغاز شد. در سال ۹۷ با بازگشت تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مسکن شتاب گرفت.

کارشناسان بیان کردند اتفاقی که برای بازار مسکن افتاد و همه عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شد، خارج از بخش مسکن بود و در واقع زمانی که اقتصاد کلان کشور دچار تلاطم است، همه بازارهای اقتصادی می‌توانند دگرگون شوند.

در واقع دلیل اصلی آن کاهش ارزش پول ملی بود که مردم سعی داشتند دارایی خود را برای حفظ ارزش پول خود تبدیل کنند. در ایران مسکن همیشه علاوه بر نیاز اولیه خانوار به عنوان کالایی سرمایه‌ای شناخته می‌شود. اما اکنون در این مقطع بسیاری از افراد از بازار مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید خارج شده‌اند. از آنجا که تولیدکنندگان تمایل دارند ملک ساخته‌شده را به قیمت پایین نفروشند، می‌توان شرایط بازار مسکن را این‌گونه توضیح داد که نه کسی فروشنده است و نه کسی خریدار. از طرفی با جذابیت بیشتر بازارهایی مانند ارز و سکه، سرمایه‌داران تمایل دارند در آن بازارها سرمایه‌گذاری کنند تا در بازار مسکن، زیرا بازدهی آن بازارها در کوتاه‌مدت است اما انتظار بازگشت سرمایه در بازار مسکن طولانی‌مدت است.

اقتصاددانان بیان می‌کنند که این انتظار همواره وجود دارد که هر شوک سیاسی مثبت به کاهش قیمت ارز منجر ‌شود و هر شوک سیاسی منفی نیز زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز ‌شود. البته این نکته را نیز بیان می‌کنند که این یک تحلیل کوتاه‌مدت از بازار است. البته با توجه به تجربیات گذشته خصوصاً سال ۹۷، می‌توان نتیجه گرفت که در ایران تحت تاثیر عوامل روانی، قیمت بازار ارز می‌تواند حتی به بیش از میزان سرکوب‌شده طی سال‌های گذشته برسد. عوامل روانی بدین صورت تاثیرگذار هستند که افرادی که با جهش سریع نرخ ارز در بازار مواجه می‌شوند، چون قادر نخواهند بود دستمزد خود را بر اساس نرخ صعودی بازار ارز افزایش دهند، تصمیم می‌گیرند که با خروج از سایر بازارها از سفته‌بازی در بازار ارز، سکه و طلا بهره بیشتری ببرند. بنابراین طی سال گذشته نوسانات بازارها علاوه بر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا تحت تاثیر عوامل روانی نیز بوده است.

البته موارد دیگری را هم باید به عنوان متغیر در زمینه تحریم‌های آمریکا در نظر داشت، به عنوان مثال دادن معافیت به یکسری از کشورها. دولت آمریکا ابتدا با هدف به صفر رساندن صادرات نفت خام از سوی ایران، اعمال تحریم‌های شدید علیه کشورمان را در دستور کار قرار داده بود که با اعطای معافیت شش‌ماهه برای هشت مشتری عمده نفت ایران همراه شد، زیرا بازار جهانی نفت حذف احتمالی نفت خام ایران عکس‌العمل نشان و قیمت هر بشکه نفت را تا بالای 88 دلار افزایش داد.

به عقیده کارشناسان آنچه بیش از هر چیز باعث عقب‌نشینی آمریکا از موضع متوقف کردن صادرات نفت ایران شد، افزایش شدید قیمت جهانی نفت و به دنبال آن رشد چشمگیر قیمت فروش فرآورده‌های نفتی در آمریکا بود. جدول زیر نوسانات قیمت نفت را در طول سال گذشته نشان می‌دهد.

با توجه به آمار و اطلاعات، همزمان با رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی، رشد قیمت جهانی طلا وارد روند ملایم نزولی شد که در واقع می‌تواند نشانه احتیاط سرمایه‌گذاران در معاملات باشد. اما بعد از اعلام خبر حذف معافیت‌های نفتی، قیمت ارز رشد کرد ولی دوباره به سمت ثبات و تعادل پیش رفت. در سایه تعادل بازار ارز و طلا، مسکوکات طلا نیز در حالتی خنثی قیمت‌گذاری و معامله می‌شوند.

در جریان این تحریم‌ها و در حالی که انتظارات بیشتر بر این بود که اثر روانی بر بازار ارز تحمیل شود، بازار سرمایه از میان همه بازارهای کشور واکنش شدیدتری به تحریم نفت نشان داد و وارد فضای منفی هیجانی شد. جدول پیش‌رو نوسانات شاخص بورس را نشان می‌دهد.

با توجه به موارد ذکرشده در بالا و بررسی تاریخچه تحریم‌ها علیه ایران، می‌توان نتیجه گرفت که اعمال تحریم‌های آمریکا و خروج یک‌جانبه آن از توافق هسته‌ای در سال ۹۷ تاثیر خود را بر اقتصاد ایران و بازارهای داخلی گذاشته است که البته آن هم بیشتر تاثیر روانی پیش از اعمال تحریم‌ها بوده است و در نتیجه تحریم‌های جدید و جزئی که بعضاً خیلی از آنها ازجمله تحریم بانک مرکزی ایران تکراری بوده است، نمی‌توانند اثر ماندگار یا قابل لمسی بر بازارها بگذارد و آنها را وارد نوسان کند. البته باید در نظر داشت که عدم خروج کشورهای اروپایی از توافق هسته‌ای در ثبات بازارها بی‌تاثیر نبوده است، زیرا از آنجا که نوسانات بازارها بیشتر بر اساس عوامل روانی بوده است، درنتیجه ماندن کشورهای اروپایی در برجام در ثبات و عدم نوسانات شدید بازارها بی‌تاثیر نبوده است.