شناسه خبر : 36148 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مسترکارت و ویزا

بهره‌برداری از رونق پرداخت دیجیتال

بزرگ‌ترین افتخاری که یک نظام پرداخت می‌تواند به‌دست آورد آن است که خود به بوته فراموشی سپرده شود. دایانا لی فیلد، مدیر اجرایی تیم پرداخت‌های گوگل، می‌گوید: «افراد نمی‌خواهند پرداخت انجام دهند بلکه می‌خواهند کاری را انجام دهند که پرداخت ابزار تسهیل آن است.» بنابراین بزرگ‌ترین نبردها در عرصه صنعت پرداخت اغلب پنهان و در سایه صورت می‌گیرند. تازه‌ترین جدال که باعث شد شبکه‌های کارتی، بنگاه‌های فناوری و دولت‌ها در پی کنترل مسیرهای مجازی برآیند که پول دیجیتال در آنها جریان پیدا می‌کند نیز از این قاعده مستثنی نیست. مانورهای جدید دولت‌ها، شبکه‌های کارتی و حتی سوئیفت‌ -شبکه اصلی پیام‌رسانی بین‌بانکی‌- در حوزه پرداخت‌های فرامرزی نشان می‌دهد که خطوط نبرد تا چه اندازه تغییر می‌کنند.

در گذشته، نظام پرداخت الکترونیک به یک خدمت‌ پستی برای پول شباهت داشت. بسیاری از کشورها یک شبکه پرداخت ملی دارند که دولت استفاده از آن را الزامی ساخته است. این شبکه منابع مالی را بین بانک‌ها جابه‌جا می‌کند. درست همانند پست، وصول پول چند روز طول می‌کشید و رهگیری آن نیز دشوار بود. بنابراین اتاق‌های پایاپای خودکار (ACH) که به نظام‌های ملی شهرت دارند به خدمت توزیع پرداخت‌های مکرر و منظمی مانند دستمزدها و مزایا درآمدند. این نوع پرداخت‌ها به تایید و مجوز آنی نیاز ندارند. مردم برای پرداخت‌های لحظه‌ای مانند خرید از فروشگاه‌ها از شبکه‌های خصوصی استفاده می‌کردند که با استفاده از فناوری موجود در پایانه‌ها امکان بررسی فوری را فراهم می‌سازند.

اما با توسعه اقتصاد دیجیتال بسیاری از دولت‌ها مسیرهای انتقال پول را به‌روزرسانی کردند تا بتوانند ظرف چند ثانیه تراکنش‌های آنلاین را تسویه کنند. امروز 55 کشور از سنگاپور تا کانادا سامانه‌های پرداخت فوری بانک به بانک دارند. حدود 10 کشور دیگر نیز در آستانه معرفی سامانه خود هستند. اتاق‌های پایاپای سریع علاوه بر پول، انبوهی از داده‌ها را انتقال می‌دهند بنابراین ارسال‌کنندگان و دریافت‌کنندگان می‌توانند کل فرآیند را کنترل و از تقلب جلوگیری کنند.

بانک‌های مرکزی این سامانه‌ها را قابل اعتماد و تاب‌آور می‌دانند. بنگا‌‌ه‌های فناوری مانند گوگل اپلیکیشن‌های پرداخت خود را در بستر این سامانه‌ها می‌سازند و کاربران از انتقال و رهگیری آسان پول لذت می‌برند.

اما بنگاه‌های کارت اعتباری خطر را احساس کرده‌اند. بنابراین مسترکارت و ویزا که با هم 90 درصد از پرداخت‌های جهانی (خارج از چین) را انجام می‌دهند راه‌حل هوشمندانه‌ای پیدا کردند: پیوستن به این جریان. مسترکارت در 29 سپتامبر اعلام کرد که با شرکت ACI سازنده نرم‌افزارهای سامانه‌های پرداخت فوری همکاری می‌کند تا این خدمات را در سطح جهانی ارائه دهد. این اقدام تلاشی برای دور شدن از پلاستیک است که مسترکارت از سال 2016 به وفور به‌کار برد. در آن زمان مسترکارت بنگاه‌ نرم‌افزاری وکالینک (Vocalink) را خرید که هم‌اکنون اتاق پایاپای بریتانیا را اداره و به اتاق‌های پایاپای دیگر کشورها خدمت‌رسانی می‌کند. این خدمات شامل عرضه ابزارهای امنیتی با هدف تقویت شبکه‌های پرداخت کشورها می‌شود.

در حال حاضر شبکه‌های پرداخت ملی در همان سطح کشورها باقی مانده‌اند. این شبکه‌ها (به استثنای شبکه اروپا) با وجود اینکه بر مبنای اصول مشابه ساخته شده‌اند نمی‌توانند با یکدیگر کار کنند. این فضا را برای دیگران بازمی‌گذارد. برخی بنگاه‌های تخصصی مجموعه مسیرهای خود را ساخته‌اند تا بانک‌های یک کشور را به شبکه‌های پرداخت بومی کشور دیگر متصل سازند. سوئیفت که مدت‌ها به خاطر سرعت پایین و هزینه بالا مورد انتقاد قرار می‌گرفت در حال تقویت خویش است. این سامانه در 17 سپتامبر از یک راهبرد با هدف «تسهیل پرداخت‌های فوری،‌ شفاف و ایمن» رونمایی کرد که از فناوری ابری استفاده می‌کند. این تحول همانند جهش از فرآیند پرهزینه و خسته‌کننده ارسال پستی به پست الکترونیک است.

برنامه‌های سوئیفت به سرعت پذیرفته می‌شوند چراکه این تعاونی بیش از 11 هزار عضو دارد که اکثر آنها بانک هستند. اما هنوز فضایی برای شبکه‌های کارتی دیده می‌شود. سال گذشته مسترکارت و ویزا بنگاه‌هایی را خریدند که با اتصال مستقیم به سامانه‌های پایاپای محلی انتقالات بین‌بانکی را پردازش می‌کنند. پلاستیک کم‌کم جایگاه خود را از دست می‌دهد. مسترکارت خود را یک «شرکت فناوری پرداخت جهانی چندمسیره» می‌نامد. پل استودارت، مسوول سکوی جدید پرداخت بنگاه،‌ این تحول را روشی برای دادن حق انتخاب به مشتریان می‌داند. با وجود رشد سریع پرداخت‌های کارتی و اتاق‌های پایاپای در چند سال اخیر، رونق پرداخت‌های دیجیتال فضای وسیعی برای کسب منافع باز می‌کند. اما شبکه‌های کارتی هنوز احتیاط می‌کنند و تلاش دارند هیچ فرصت دیگری را از دست ندهند.

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...