اقبال بداقبال

روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه سال ۱۳۳۷ خورشیدی دکتر منوچهر اقبال، نخست‌وزیر وقت، لایحه رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت و موسسات وابسته به آنها را تقدیم مجلس نوزدهم کرد که به قانون «از کجا آورده‌ای؟» مشهور شد. طبق این قانون؛ کارکنان دولت و وابسته به دولت و موسسات عمومی و اعضای خانواده آنان مکلف بودند که با سند و مدرک ثابت کنند که اموال خود را از چه راهی به دست آورده‌اند و هر سال با پر کردن فرم‌هایی، تفاوت دارایی خود را با سال پیش، روشن سازند. یک سازمان دولتی نیز مامور رسیدگی به این تفاوت‌ها شد.

حسین علاء در فروردین ۱۳۳۶ برکنار و حکم نخست‌وزیری منوچهر اقبال صادر شد. دوران نخست‌وزیری او طولانی‌ترین دولت بعد از شهریور ۱۳۲۰ تا آن زمان بود. اقبال اولین نخست‌وزیری بود که ذیل نامه‌ها و تلگرافات و گزارش‌های خود به شاه با عناوینی از قبیل چاکر و غلام جان‌نثار امضا می‌کرد و هم او بود که برای اولین‌بار از میان 22 نخست‌وزیر دوران سلطنت محمدرضا پهلوی مقام نخست‌وزیری را تا حد نوکری شاه پایین آورد. در مجلس هرگاه با انتقادی نسبت به دولت روبه‌رو می‌شد، پاسخ تندی به نماینده معترض می‌داد و می‌گفت: «من احتیاجی به رای شما ندارم؛ با امر شاهنشاه آمده‌ام و با امر شاهانه هم خواهم رفت.»

دوران نخست‌وزیری اقبال سال‌های خوبی برای آخرین شاهنشاه ایران نبود. از یک‌سو وقوع کودتا در عراق و پایان سلطنت در کشور همسایه، ترس از ناقوس مرگ را در دل او انداخته بود و از سوی دیگر فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی، نفس را بر او تنگ کرده بود. سرکوب بی‌امان رهبران نهضت ملی نیز مشروعیت او را به بحرانی جدی بدل ساخته بود. از دیگر‌سو، سیاست‌های اشتباه پولی، موجب افزایش تورم، کاهش ذخایر ارزی و بالا رفتن بی‌سابقه قیمت ارز شده بود. در سال‌های پایانی برنامه دوم، هزینه‌های خارج از برنامه دولت به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت که قسمت اعظم آن از محل درآمد روزافزون نفت و وام‌های بانکی تامین شد. کنترل‌های پولی و مالی، برای دسترسی آسان‌ترِ دولت به اعتبارات داخلی کنار گذاشته شد و همین مساله منجر به بروز تورم در اقتصاد کشور شد. از همین‌رو انجام پاره‌ای اصلاحات ناگزیر بود و «مبارزه با فساد» در دستور کار دولت اقبال قرار گرفت. در یادداشت مروری خواهیم داشت بر سرنوشت قانون «از کجا آورده‌ای؟» در دوران نخست‌وزیری منوچهر اقبال.

کودتا در بغداد، ترس در تهران

با وقوع کودتای حزب بعث و پایان سلطنت در عراق، شاه نگرانی‌هایی از اوضاع ایران احساس می‌کرد. در تیرماه 1337، ژنرال آیزنهاور، رئیس‌جمهور آمریکا، طی نامه‌ای به شاه، ضمن اشاره به تحولات ناشی از کودتای عراق، تعهد کرد که تا سرحد امکان کمک‌های نظامی و اقتصادی ایالات‌متحده به ایران را افزایش دهد. پس از وقوع کودتای عراق، نشانه‌هایی دال بر ضرورت اتخاذ یک رشته اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در ایران به چشم می‌خورد. آمریکایی‌ها با توجه به وضع موجود به تحلیل اوضاع پرداختند. گزارش‌های آمریکایی‌ها نشان می‌داد که شاه از برافتادن سریع و بی‌رحمانه سلطنت در عراق، یکه خورده و به هراس افتاده بود. کودتا به احتمال قریب به یقین موجب شد که شاه موقعیت شخص خودش و برنامه‌هایی را که برای ایران در نظر گرفته بود، به ارزیابی مجدد بگذارد. نارضایتی اساسی و فراگیر از رژیم، چه در میان ارتش، چه در میان مردم شایع شده بود. وقوع گام‌های موثر و چشمگیر برای اصلاح نظام فاسد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ناگزیر می‌نمود. بر اساس این گزارش احتمال وقوع کودتای نظامی با همکاری عوامل غیرنظامی هواخواه اصلاحات لیبرال، برای وادار ساختن شاه به ایفای نقش پادشاه مشروطه وجود داشت. به نظر می‌رسید تنها راه نجات شاه انجام اصلاحات دامنه‌دار باشد و در این مقطع به نظر نمی‌رسید که جز «مبارزه با فساد» و اصلاح قوانین مالیاتی، راه دیگری وجود داشته باشد. اصلاح قوانین مالیاتی به سادگی تحقق‌پذیر نبود و نیاز به بررسی و تحقیقات دامنه‌دار داشت. اما مبارزه با فساد به تدارک چندانی نیاز نداشت. به همین دلیل هم به سرعت در دستور کار دولت دکتر اقبال قرار گرفت.

قانون «از کجا آورده‌ای؟» اقتباس از قانونی بود که عبدالکریم قاسم، سرکرده کودتای افسران عراقی وضع کرده بود که به موجب آن اموال زمامداران رژیم سابق عراق را مصادره می‌کرد. به واسطه این قانون، کارکنان دولت موظف می‌شدند ظرف مدت دو ماه با ارائه سند و مدرک صورت دارایی خود، همسر و فرزندان خود را اعلام دارند و اگر نتوانستند دولت مجاز خواهد بود دارایی آنان را ضبط کند.

همزمان با این قانون، شاه سازمان بازرسی شاهنشاهی را به ریاست مرتضی یزدان‌پناه تاسیس کرد تا به شکایات مردم از ادارات و ماموران دولتی، اعم از کشوری و لشکری و قضایی رسیدگی کند و نتیجه را به شاه گزارش دهند. در گزارشی به تاریخ 17 آبان 1337 که هیات ارزیابی ملی برای رئیس سیا تهیه کرد، با اشاره به اصلاحات شاه نوشت: «شاه برای نخستین‌بار در مصاحبه‌های مطبوعاتی شرکت می‌کند و طی آن عزم راسخ خود را برای ریشه‌کن کردن فساد و انجام برنامه‌های درازمدت اصلاحات و توسعه کشور اعلام می‌کند. در نتیجه، نخست‌وزیر لایحه‌ای به مجلس ارائه داده که به موجب آن کارمندان دولت از شرکت در معاملات تجاری منع می‌شوند. این لایحه برای بسیاری از نمایندگان مجلس که درآمد سرشاری از معامله با دولت به دست می‌آورند، سنگین خواهد آمد. افزون بر این شاه اعلام کرده است که خاندان سلطنتی نیز مشمول مفاد لایحه خواهند شد. لایحه دیگری نیز کارمندان دولت را به اعلام میزان دارایی خود موظف می‌کند ...

اراده و توانایی شاه در اجرای اصلاحات بعداً معلوم خواهد شد. با این حال، پیشنهادهای او موقتاً فشارهای داخلی را تخفیف داده است. ولی مردم و اپوزیسیون با دقت به پیگیری این آغاز نویدبخش ادامه خواهند داد. اپوزیسیون که در گذشته شاهد بسیاری وعده‌های انجام‌نیافته بود، به وعده صرف راضی نخواهد شد. تبلیغات خارجی کماکان اصلاحات شاه را توخالی قلمداد خواهد کرد. از سوی دیگر امکان دارد که برخی از جریان‌های اپوزیسیون، به خیال اینکه برنامه اصلاحات شاه ناشی از آگاهی او به ضعف موقعیت خود اوست، او را در مقابل حملات آسیب‌پذیر جلوه دهد ...

افزون بر مسائل فوق‌الذکر، شاه آماج فشار از خارج خواهد بود، از شوروی، از جمهوری متحده عربی، و از عراق. احتمال می‌رود که او با تحریکات اکراد، اعراب و سایر اقلیت‌ها روبه‌رو شود. حتی اگر وعده‌های اخیر شاه مبنی بر خاتمه دادن به فساد و انجام اصلاحات مهم اقتصادی و اجتماعی، جامه عمل بپوشد، تصور نمی‌رود که نارضایی عمومی پایان یابد، یا اینکه اپوزیسیون از ضدیت با او دست بردارد، مگر اینکه شاه نحوه حکومت مطلقه خود را تغییر دهد و فرصت بیشتری برای سهیم کردن مردم در حکومت فراهم آورد».

قانون «از کجا آورده‌ای؟» که به قصد مبارزه با فساد در دستور کار دولت اقبال قرار گرفته بود، پس از مسافرت شاه به آمریکا و کودتای عراق به سرکردگی عبدالکریم قاسم طرح شد و امیدی کاذب در دل مردم ایجاد کرد. دریغا که هیچ‌گاه جامه عمل به خود نپوشید؛ تنها به پر کردن پرسش‌نامه‌هایی از طرف کارکنان دولت محدود شد و یک ماه خاطره مسخره‌آمیز باقی ماند و به صورت سوژه بامزه مطبوعات طنز و نشریات فکاهی درآمد. حتی عنوان «از کجا آورده‌ای؟» نام ایستگاه اتوبوس در جاده قدیم شمیران، کنار ساختمان بزرگ و دوازده‌طبقه‌ای که سرلشگر حاجعلی کیا، رئیس مهندسی ارتش، از راه مقاطعه‌کاری‌های مشکوک ساخته بود، قرار گرفت! (از سیدضیا تا بختیار، ص432).

همچنین دکتر جهانشاه صالح در مغازله با دختران دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی، غزلی با ردیف «از کجا آورده‌ای؟» سرود و احساسات نفسانی را با لطایف فکاهی به نظم کشید (ابراهیم صفایی، دکتر اقبال، ص40).

فساد مالی در دستگاه اداری

از ویژگی‌های بارز دوران نخست‌وزیری دکتر اقبال، فساد سراسر گسترش‌یابنده اداری و مدیریتی در سطوح مختلف بود و وزارتخانه‌ها، دوایر دولتی و مراکز و سازمان‌های حکومتی و وابسته به دولت مجموعه‌ای گسترده از فساد اداری را یدک می‌کشیدند.

از همان آغاز نخست‌وزیری دکتر اقبال، آگاهان به امور هشدار می‌دادند که دولت جدید در مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از رسوخ افراد فاقد صلاحیت در پست‌های مهم اداری و سیاسی روش قاطعانه‌ای در پیش بگیرد. برخلاف امور سیاسی، که به ویژه، مطبوعات کشور حق نداشتند در آن عرصه به قلم‌فرسایی چندانی بپردازند، در مسائلی نظیر فساد اداری و بحران مدیریت در سطوح مختلف کشور آگاهان به امور قادر بودند در حدی که از خطوط قرمز حکومت تجاوز نکنند، دولت و مسوولان امر را مورد انتقاد و پرسش قرار داده، نسبت به عواقب سوءرفتارهای خلاف رویه اداری هشدار بدهند. هرچه بود ناتوانی دولت در مهار بحران مدیریت، فساد حاکم بر وزارتخانه و دوایر کوچک و بزرگ کشور را به نهایت رسانیده بود، تا جایی که ماموران و مدیران دون‌پایه دوایر مختلف دولت هم به خود اجازه می‌دادند ستمگری بر خلق را از حد بگذرانند. روزنامه کیهان در تیرماه 1336، به مواردی از شیوع پردامنه فساد اداری در کشور اشاره کرده است: «فلان فرماندار می‌خواهد در فلان منطقه دزدی بکند، رشوه بگیرد، در قاچاق شرکت کند، عرصه حیات را بر مردم تنگ کند تا به او پول بدهند. در شهرستان او مرد آزاده‌ای پیدا می‌شود که به کارهای او اعتراض می‌کند. از روسای همکار و همانند خود کمیسیون امنیت تشکیل می‌دهد و او را به نام اخلالگر تبعید می‌کند. آن مرد بعد از تبعید، بعد از آوارگی و خانه‌خرابی، استیناف می‌دهد. استیناف می‌بیند که او را بی‌گناه خانه‌خراب ساخته‌اند، تنها کاری که می‌کند این است که رای کمیسیون را نقض می‌کند و اما آن مامورین پلید که برای سوءاستفاده برای دزدی و استبداد خویش این‌طور با حیثیت و شرف و زندگی این ملت بازی می‌کنند، هیچ مسوولیتی ندارند.

ما چقدر نوشتیم که این قانون برخلاف قانون اساسی و روح مشروطیت و دموکراسی است؛ اگر مجبورید بگذرانید این تبصره را اضافه کنید که اگر مامورین کسی را به ناحق تبعید کردند فلان مجازات را داشته باشند، ولی چه کسی گوش داد. قانون نمی‌خواستند، استبداد و قدرت مطلق می‌خواستند، اگر آن تبصره را می‌پذیرفتند که دیگر حکومت قدرت مطلق نمی‌داشت.

در ایران حکومت مال مردم نیست، مردم مال حکومت‌اند. کسی در مال خود، در گاوان و گوسفندان خود هر نوع تصرفی بکند که گناه ندارد، رمه گوسفند نباید حق تصرف در مالکیت داشته باشد» (خواندنی‌ها، سه‌شنبه 18 تیر 1336).

در همان حال اخبار و گزارش‌های مفصل و پرشماری وجود داشت که نشان می‌داد دوایر دولتی و مدیران و برنامه‌ریزان اداری به ندرت وظایف خود را انجام می‌دهند و علاوه بر اینکه مردم و ارباب رجوع با توسل به ده‌ها نوع دستاویز و لطایف‌الحیل نمی‌توانند امور اداری خود را سر‌و‌سامان دهند، بسیاری از امور مربوط به دولت و حکومت نیز در دستگاه اداری کشور، دچار مشکلاتی حل‌ناشدنی می‌شود. فقدان بازرسی اداری کارآمد و بی‌مبالاتی دولت نظام اداری کشور را به دستگاهی فاسد، بی‌فایده و ناتوان تبدیل کرده بود که زیان ناشی از آن، علاوه بر مردم، گریبان‌گیر دستگاه حکومت و دولت هم می‌شد. نشریه «دنیای جدید» در یکی از شماره‌های خود با اشاره به «بنگاه دارویی کل کشور»، نوشته که کار این موسسه خرید داروهای مورد نیاز بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و مردم از واردکننده، بالا بردن قیمت و تزریق آن به بازار است: «وقتی می‌گویند دستگاه‌های اداری را باید در هم فرو ریخت و از سر نو شالوده صحیحی به آن داد، بی‌جهت نیست. شاید باور نمی‌کنید که یک موسسه تجارتی دولتی کالای مورد احتیاج مردم را از واردکننده می‌خرد، مبلغی روی آن می‌کشد و آن را به مردم می‌فروشد، همه ادارات دولتی هم ناچارند جنس را از او خریداری کنند. خریدار هم تا دلتان می‌خواهد دارد باز ضرر می‌دهد» (خواندنی‌ها، سه‌شنبه 5 آذر 1336).

دولت اقبال مورد انتقاد بود که جز صدور بخشنامه‌ها و مقررات کمتر کارآمد، اقدامی عملی در راه کاستن از فساد اداری حاکم انجام نمی‌دهد و با پرداختن به تشریفات زائد و گسترش بوروکراسی و کاغذبازی اداری نه‌تنها مشکلات جاری کشور را تخفیف نمی‌دهد، بلکه بر گره‌های ناگشوده پیشین گره‌های بیشتری می‌افزاید.: «در ایران گروهی اعتقاد دارند که اصلاحات را می‌توان از روی کاغذ شروع کرد و تحولات را با صدور بخشنامه و تنظیم نظامنامه و تدوین قوانین به وجود آورد، اما تجربه گذشته حکم می‌کند که نظریه این گروه نظریه صحیحی نیست؛ زیرا در ایران به قدر کافی بخشنامه صادر شد و بیش از حد و اندازه آیین‌نامه تنظیم گشت و دو سه برابر آنچه باید قانون خوب به تصویب رسید. اگر بنا بود تحول اداری صورت پذیرد و تشکیلات اداری ما بهشت برین شود، با این همه بخشنامه و نظامنامه و قانون، بهشت برین شده بود... سیستم اداری ما عضو را حیله‌گر می‌سازد، از یک آدم شریف و دلیر مردی محافظه‌کار و کمیسیون‌چی به وجود می‌آورد. نتیجه این محافظه‌کاری روش «به عرض مبارک برسد» است» (خواندنی‌ها، شنبه 29 خرداد 1338).

روند رو به افزایش استخدام و به‌کارگیری کارمندان زائد و ناکارآمد، شیوع پردامنه تقلب، گسترش رابطه‌های خلاف قاعده و فسادآور همگام با ناکارایی نظام اداری کشور، وضعیت وخیم و نابسامانی را در شئون مختلف به وجود آورده بود، به ویژه صاحبان نفوذ و قدرت در بدنه ناسالم اداری-مدیریتی کشور مشغول چپاول و راهزنی‌های علی‌الظاهر قانونی آشکار بودند و سوءاستفاده از نظام و منصب اداری-مدیریتی گسترش بسیار یافته بود (خواندنی‌ها، شنبه 1 آذر 1337). و این در حالی بود که دولت، طی اقدامات نمایشی و بی‌ثمر، «دزدهای کلان» را آزاد گذاشته بود و «آفتابه‌دزدها» را تحت تعقیب قرار می‌داد (خواندنی‌ها، شنبه 7 اسفند 1338). موارد پرشماری از انتصاب افراد فاقد صلاحیت در پست‌های مهم اداری و سیاسی باز هم بر مشکلات بی‌شمار اداری کشور افزوده بود.

از مشخصات بارز دستگاه اداری کشور در دوره نخست‌وزیری دکتر اقبال، رشد و گسترش فزاینده پدیده نامیمون و خلاف رویه رشوه‌خواری بود که در سراسر کشور سخت رواج داشت و منابع آن زمان هم تصریح دارند که «در شرایط کنونی کشور رشوه‌خواری رواج کامل دارد و بدون آن انجام هر امری تقریباً غیرمیسر یا بسیار مشکل است، به نحوی که حتی برای اجرای ساده‌ترین کار در صورت عدم توجه به این مساله موجب تعویق به مدت نامحدود یا اصولاً انجام نشدن امری که مورد احتیاج بوده است، می‌گردد» (خواندنی‌ها، شنبه 15 آذر 1337).

در دوره اقبال همچنین، شاهد گسترش اختلاس‌های کلان مالی-‌اقتصادی در سطح مدیران ارشد دولتی هستیم که تقریباً به‌طور مداوم، در بخش‌های مختلف اداری و مدیریتی کشور به وقوع می‌پیوست و دولت وقت اقدام جدی برای جلوگیری از آن به عمل نمی‌آورد. در منابع آن دوران به موارد متعددی از شیوع و گسترش اختلاس و سوءاستفاده‌های ریز و درشت مالی در دوایر دولتی اشاره شده است.

با وجود بحران اقتصادی دامنگیر دولت و کشور در دوران نخست‌وزیری دکتر اقبال، اولیای امور توجه چندانی به ضرورت صرفه‌جویی و اجتناب از هرگونه اسراف و ریخت و پاش نشان ندادند. در این میان، شخص دکتر اقبال و دولت او متهم بودند که به علت توجه نکردن به موضوع ضرورت صرفه‌جویی عملاً موجبات افزایش اسراف و ریخت‌و‌پاش در دوایر دولتی را فراهم می‌آورند (احمد آرامش، پیکار من با اهریمن، ص 241). جراید آن زمان در موارد متعدد، ضمن انتقاد از شیوع گسترده ریخت‌و‌پاش و ولخرجی در دستگاه دولت و زیرمجموعه‌های ریز و درشت آن، هشدار می‌دادند که هرگاه دولت نتواند دخل و خرجش را بر حسب دانش و آگاهی تنظیم و تدوین کند، هیچ‌گاه قادر نخواهد بود بحران کسری بودجه همیشگی‌اش را پشت سر بگذارد، با وجود این و به‌رغم انتقادات تقریباً دائمی نشریات و آگاهان به امور، دولت اقبال در این زمینه نیز اقدامی جدی صورت نداد: «لایحه بودجه کل کشور باز هم با همان شکل و وضع سابق با همان ارقام درشت و مخارج هنگفت تقدیم مجلس شده است. دولت، با تمام کوششی که برای تعدیل بودجه کرده، نتوانسته است مخارج واقعاً زائد و بیهوده را از میان ببرد و اصلاً از شهریور بیست به این طرف دولت‌های ما نخواسته یا نتوانسته‌اند دستگاه‌های زائد و بی‌اثر و پرخرج را که فقط برای خوش بودن یک عده آقازاده و نورچشمی به وجود آمده، از بین برده و تا حدی در تعدیل بودجه کمک نمایند» (خواندنی‌ها، شنبه 16 اسفند 1337).

در این میان به ویژه مدیران ارشد دولتی سالانه مبالغ هنگفتی به عنوان پاداش و نظایر آن دریافت می‌کردند که خود هزینه سرسام‌آوری بر بودجه بیمار کشور تحمیل می‌کرد. علاوه بر این، هزینه اتومبیل‌های اداری و شخصی مدیران نیز سالانه به ده‌ها میلیون تومان می‌رسید و این در حالی بود که به‌رغم تمام این هزینه‌های گزاف و کمرشکن، فساد حاکم بر دوایر دولتی هیچ‌گاه کاهش نیافت.

در کنار همه اینها، رشد روزافزون قدرت و نفوذ افراد متنفذ و صاحب جاه در بدنه سیاسی، اقتصادی و اداری کشور بود که به‌رغم محدودیت عددی، در شئون مختلف کشور بیشترین نفوذ و قدرت را داشتند، و این روند البته به امور اداری و سیاسی محدود نمی‌شد، و به ویژه در بهره‌گیری از امتیازات متعدد مالی نظیر اخذ وام، اعطای امتیازات اقتصادی و تجاری، تاسیس کارگاه‌های صنعتی و تولیدی و... و صاحبان نفوذ و جاه بیشترین سهم را داشتند و در این میان اصولاً ضوابط یا مقررات قانونی نیز نمی‌توانست ترتیب فوق را به هم بزند.

دکتر اقبال که همیشه در نتیجه ترکتازی افسارگسیخته این افراد در شئون مختلف کشور، مورد انتقاد و اعتراض بود، در طول دوران نخست‌وزیری‌اش هرگز نتوانست یا نخواست گامی جدی و موثر در جهت تحدید قدرت و اعمال نفوذ خلاف رویه آنان بردارد. دولت اقبال حتی قادر نبود بسیاری از این متنفذان صاحب قدرت و ثروت را به دادن مالیاتی ولو اندک وادار کند. گفته می‌شد که بسیاری از صاحبان ثروت و قدرت، با توسل به انواع دستاویز، از پرداخت هرگونه مالیاتی به دولت طفره می‌رفتند. بسیاری از انحصارات مهم تجاری، اقتصادی، خدماتی و... صرفاً در اختیار گروهی اندک قرار داشت، که به‌رغم ایجاد اخلال در سطوح و شئون مختلف کشور، به ندرت تحت بازخواست دولت قرار می‌گرفتند و چه‌بسا در موارد متعدد، تحت حمایت‌های نهانی دولت و حکومت، این‌گونه اقدامات خلاف قانون، مجالی برای تداوم می‌یافت. بسیاری از شهروندان آگاه بودند که دولت در موضوع نمایشی مبارزه با فساد، اساساً توجهی به ویرانگران کلان اقتصادی، اجتماعی، اداری و... کشور نشان نمی‌دهد و عمدتاً و شاید فقط آفتابه‌دزدها تاوان فساد روزافزون و پایان‌ناپذیر اقلیت متنفذ را می‌دهند (افول مشروطیت، ص 410).

از جمله موارد مهم فساد و مشکل اداری دوران نخست‌وزیری دکتر اقبال بحران در دستگاه قضایی و وزارت دادگستری بود که درگیر رشد روزافزون بوروکراسی ناکارآمد شده بود، مسائلی نظیر گسترش ارتشا و رشوه‌خواری سلامت دستگاه دادگستری را سخت به خطر انداخته بود و دستگاه قضا متهم بود رسیدگی به پرونده‌های فساد را سال‌ها به تعویق می‌اندازد.

با وجود بحران‌های پرشمار اقتصادی-اجتماعی روند سراسر گسترش‌یابنده فساد و فقر فزاینده مردم، دکتر اقبال همواره در تلاش بود چنین وانمود سازد که دولت او، دولت کار است و بدون وقفه با مفاسد اقتصادی و کاهش بحران اقتصادی کشور در مبارزه است. برخی از نویسندگان لوایح مختلفی که در آن روزگار، جهت مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، به مجلس ارائه شد به عنوان شاهدی بر این مدعا ذکر کرده‌اند و گروهی دیگر سفرهای متعدد و مکرر هیات دولت به استان‌های مختلف را دلیل دیگری بر مبارزه بی‌امان او و دولتش برای مبارزه با مشکلات و معضلات بی‌شمار اقتصادی، اجتماعی و اداری ذکر کرده‌اند (افول مشروطیت، ص412).

دکتر اقبال از همان آغازین روزهای نخست‌وزیری وعده داد برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی از تمام توانش یاری خواهد گرفت و ساختار مدیریتی و اجرایی کشور را متحول خواهد ساخت. نخست‌وزیر در همین زمینه، بخشنامه‌هایی هم صادر کرد و هشدار داد که در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی نهایت سخت‌گیری را اعمال خواهد کرد و صراحتاً اعتراف می‌کرد که مشکلات اقتصادی و اداری بسیاری در گوشه و کنار کشور وجود دارد و بی‌کفایتی و فساد مدیران ریز و درشت دولتی مشکلات اقتصادی پیش روی مردم کشور از اقشار مختلف را باز هم افزون‌تر ساخته است.

از کجا آورده‌ای؟

نخست‌وزیر در مهرماه 1337 به دستور شاه، کمیسیونی تشکیل داد تا دلایل گسترش نارضایتی روزافزون مردم کشور را شناسایی و برای حل آنها پاسخ‌ها و راه‌حل‌های مناسبی ارائه دهند (خواندنی‌ها، سه‌شنبه 8 مهر 1337). و روز 29 مهر همان سال لایحه رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت و موسسات وابسته به آنها تقدیم مجلس نوزدهم شد.

قانون «از کجا آورده‌ای؟» از همان ابتدای طرح، مورد خنده مطبوعات و مردم قرار گرفت و در مجلس نیز از سوی عده‌ای از نمایندگان به مضحکه گرفته شد. در یکی از جلسات موقعی که یکی از نمایندگان در مورد قانون از کجا آورده‌ای صحبت می‌کرد، از دکتر منوچهر اقبال تعریف کرد و گفت دکتر اقبال قانون خوبی آورد و باید اجرا می‌شد و چرا تاکنون اجرا نشده است؟ در این هنگام یکی دیگر از نمایندگان خطاب به وی گفت به وزیر دادگستری بگویید اول از خود دکتر اقبال سوال کند از کجا آورده؟ تا بعد نوبت سایرین برسد (راسخی‌لنگرودی، افسانه اقبال، ص 180).

اقبال با استفاده از این قانون که به قول علی امینی مثل طبل توخالی چند روزی سر‌و‌صدا کرد و خاموش شد، (خاطرات علی امینی، ص 159) چند تنی را که دربار با آنها خرده‌حسابی داشت به زندان افکند. نکته حیرت‌برانگیز اینکه در هیچ‌کدام از این حرکت‌های نمایشی نامی از مفسدان بزرگ اقتصادی، از جمله تیمور بختیار به میان نیامد. تنها عده‌ای از نمایندگان از جمله مهندس قباد مظفر و محسن فروغی که با سازمان برنامه قرارداد داشتند، از وکالت مجلس استعفا دادند (بر بال بحران، ص 163).

قانون «از کجا آورده‌ای؟» مشتمل بر 9 ماده و 5 تبصره بود. ماده اول این قانون بیان می‌داشت که تمام کارکنان دولتی و همه سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کردند مکلف بودند صورت دارایی و درآمد همسر و فرزندانی که تحت ولایت خودشان بودند به مراجع مشخص‌شده طبق تصویب‌نامه هیات وزیران (هرساله ظرف ماه‌های فروردین و اردیبهشت) ارائه دهند و رسید دریافت دارند. دلیل نام‌گذاری لایحه از ماده پنج آن برمی‌آید که مشمولان ماده مکلف می‌شدند به کلیه پرسش‌های مربوط به تغییرات حاصله پاسخ گویند. همچنین متخلفان از لایحه نامبرده مشمول تشدید مجازات در صورت کسب دارایی نامشروع می‌شدند که با قانون مجازات عمومی منطبق بود (ریحانه درودی، 53 سال عصر پهلوی به روایت دربار، ص 67).

پرسش‌نامه‌هایی در کلیه ادارات دولتی توزیع شد که از وزیر گرفته تا فراش موظف به پر کردن آن بودند، کارمندان تمام دارایی‌های خود را نوشتند و دکتر محمد سجادی مامور اجرای آن شد، اما فقط بر روی فرم‌هایی نقش بست که صدها هزار برگ آن در دستگاه‌های دولتی پخش شد، اما اقدامی در جهت اجرای مفاد آن به عمل نیامد!

لایحه چالش‌برانگیز منع مداخله مستخدمین دولت و بستگان آنها در معاملات دولتی نیز پرتنش بود. آنها خواسته بودند از قانونی که در آمریکا در همین زمینه وجود داشت تقلید کنند (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج ۱، ص ۴۳۵). اما فقط چند تن از وزیران و نمایندگان مجلس که کارهای بزرگ دولتی داشتند استعفا کردند، ولی اعمال‌نفوذ مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی به‌طور غیرمستقیم و از طریق بستگان آنها ادامه یافت. در هر حال، تصویب لایحه زمینه برخورد با سازمان برنامه، درگیری و اختلاف با دکتر ابوالحسن ابتهاج (مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه) را فراهم آورد. منوچهر اقبال در طول زمامداری خود همواره با کسری بودجه مواجه بود. دولت از محل مابه‌التفاوت پشتوانه اسکناس نزدیک به شش میلیارد به‌دست آورد و چندین وام نیز از دولت آمریکا گرفت. اقبال در مورد همین وام‌ها با ابتهاج اختلاف پیدا کرد (مسعود بهنود، دولت‌های ایران از سیدضیاء تا بختیار، صص ۴33 - ۴25). و بر اثر همین اختلافات بود که در دوره اقبال کلیه اختیارات مدیرعامل سازمان برنامه به نخست‌وزیر انتقال یافت.

اجرای قانون و رسوایی فسادهای پس از تصویب قانون حاکی از آن بود که خود دربار مخالف اول اجرای این قانون است. چراکه اولین متخلف آن، خاندان پهلوی بود. با این حال دربار نهایت استفاده را از این قانون برای مقابله با مخالفان خود می‌کرد. به عنوان مثال پرونده تیمور بختیار رئیس سابق ساواک در سال 1346 زمانی مورد بررسی قرار گرفت که دربار به دنبال بهانه‌ای برای حذف بختیار که مخالف شاه شده بود، برآمد.

از این اقدام نتیجه‌ای درخور حاصل نشد و اقدامات و طرح‌های دکتر اقبال در مبارزه با فساد بیش از آنکه در حیطه عمل نشانی از آن یافته شود، مصرفی تبلیغاتی داشت، اما او در تمام دوران زمامداری بر مبارزه بی‌وقفه‌اش با فساد حاکم بر کشور تاکید و تصریح می‌کرد و حل مشکلات بی‌شمار اقتصادی، اجتماعی و اداری مردم را در آینده‌ای نه چندان دور وعده می‌داد و از طرح‌هایی سخن به میان می‌آورد که به‌زعم او، مقرر بود در مبارزه با فساد و مشکلات دامنگیر کشور مجالی برای اجرا پیدا کند. او هر‌از‌چند‌گاه، وزیرانی از کابینه‌اش را با افرادی جدید جایگزین می‌ساخت و به دنبال آن شایع می‌شد که هدف دکتر اقبال از اقداماتی از این نوع، فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و اداری است (خواندنی‌ها، شنبه 12 تیر 1338). و زمانی استانداران و مدیران پرشمار دیگری را تغییر می‌داد تا طرح‌های به اصطلاح انقلابی دولت او در زمینه‌های اقتصادی و اداری با شتاب بیشتری به مورد اجرا گذاشته شود.

اما هرچه زمان بیشتری از دوران نخست‌وزیری او سپری می‌شد، واهی بودن ادعاهای نخست‌وزیر و کابینه‌اش در مبارزه با مفاسد پرشمار اقتصادی، اداری و قضایی بیشتر آشکار می‌شد، با این احوال دکتر اقبال تا پایان دوران نخست‌وزیری بی‌نتیجه چنین وانمود می‌کرد که کماکان حل مشکلات طاقت‌فرسای اقتصادی، اداری و اجتماعی دامنگیر کشور را پیگیری می‌کند.

اما در مطبوعات حامی دولت چیز دیگری گفته می‌شد که از موفقیت این اقدام حکایت می‌کرد؛ مطبوعات حامی دولت ضمن موثر و کارآمد خواندن قانون «از کجا آورده‌ای؟» در محدود ساختن مالکیت‌های بزرگ، آن را دلیلی بر مخالفت مخالفان اقبال به شمار آوردند. روزنامه «صبح امروز» ارگان حزب ملیون در یکی از سلسله‌مقالات خود نوشت: «تهیه و طرح کردن و به تصویب رساندن قانون منع مداخله صاحب‌منصبان دولت و دستگاه‌های وابسته بدان از معامله با دولت و قانون اظهار دارایی حقوق‌بگیران از خزانه دولت که بعدها به قانون «از کجا آورده‌ای؟» معروف شد و قانون اصلاحات ارضی و محدود ساختن مالکیت‌های بزرگ که همه در دولت دکتر اقبال انجام گرفت، بر عده‌ای که در مفهوم عرف به هیات حاکمه شهرت دارند و گردانندگان بساط سیاست و شل و سفت کن پیچ و مهره‌های دستگاه کشور و صاحبان مقاطعه‌کاری و معاملات بزرگ مملکت بودند، خوش نیامد و کینه رئیس دولتی را در دل گرفتند که بی‌پروا به این‌گونه «اقدامات» و «اصلاحات» نیمه‌انقلاب مبادرت می‌ورزد. این کینه رفته‌رفته به صورت دشمنی درآمد که اکنون به گونه این ناسزاگویی‌ها ظاهر شده است» (صبح امروز، دوشنبه نوزدهم تیر 1340).

قانون «از کجا آورده‌ای؟» اگرچه عنوان چشم‌پرکن و جذابی داشت و اهداف خوبی را در سر می‌پروراند، اما در عمل موفقیت چندانی کسب نکرد و چنان که گفته شد تنها به پر کردن پرسش‌نامه‌هایی از طرف کارکنان دولت محدود شد و در ابتدا دولت را مایه اعتبار بود، اما فرجام آن صرفاً یک نمایش به شمار می‌آمد که به منظور فریب افکار عمومی و ظاهرسازی در خصوص مبارزه با فساد دستگاه حاکمه به صحنه رفت.

سفرهای استانی

از دیگر اقدامات ترک‌ناشدنی دکتر اقبال مسافرت گاه و بیگاه به شهرها و استان‌ها مختلف کشور و تشکیل جلسات با وزیران و مسوولان استان‌ها جهت حل مشکلات محلی بود. هرچند آگاهان به امور بارها تذکر داده بودند که این ساختار فساد با این اقدامات، جز اتلاف وقت و هزینه ثمری نخواهد داشت و تنها جنبه‌ای عوام‌فریبانه دارد. چند سال پس از دوران نخست‌وزیری اقبال در هفتم تیرماه 1341، رادیو پیک ایران در این باره گفت: «هر نخست‌وزیری شیوه مخصوصی برای عوام‌فریبی در پیش می‌گیرد. اقبال برای آنکه چنین جلوه‌گر سازد که گویا دولت وی شب و روز در فکر مردم کشور است و آرزویی جز رفاه و آسایش اهالی شهرستان‌ها ندارد، مرتباً با هواپیما از شهرستانی به شهرستان دیگر می‌رفت و حتی جلسات هیات وزیران را در این محل‌ها تشکیل می‌داد تا به موجب اوامر شاهانه احتیاجات اهالی محل را در اسرع وقت برآورده سازد. وزرا می‌نشستند و حتی تصمیماتی هم روی کاغذ می‌گرفتند و احیاناً آنها را به نظر مردم هم می‌رساندند و آنگاه با خیال آسوده عازم پایتخت کشور شاهنشاهی می‌شدند تا به ولی‌نعمت خود محمدرضا شاه بگویند که خاطر مبارک آسوده باشد. اگر شنوندگان گرامی به خاطر داشته باشند، روزنامه‌ها حتی نوشتند که وزرای اقبال در بازدید از خوزستان از مشاهده وضع رقت‌بار اهالی به اندازه‌ای متاثر و منقلب شدند که چند قطره اشک نیز جاری ساختند. البته در آن دوران با همین چند قطره اشک نیز کار خاتمه یافت و هیچ‌کدام از وعده‌های دولت سابق تا به امروز جامه عمل به خود نپوشیده است. امروز هم مردم خوزستان با همان هسته خرما و ماهی گندیده سد جوع می‌کنند. امروز هم خانواده‌ها جگرگوشه‌های خود را مانند حیوانات برای چرا به صحراهای سوزان می‌فرستند تا شاید گیاهی در بیابان به دست بیاورند و شکم گرسنه خود را سیر کنند» (مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند 8-21-2-794-ع).

♦♦♦

منوچهر اقبال پس از سه سال و نیم صدارت، جایگاه خود را در حالی به جعفر شریف‌امامی سپرد که اوضاع اقتصادی کشور در شرایطی وخیم به سر می‌برد، چنانچه حسین علاء وزیر وقت دربار در گزارشی به شاه نوشت: «اوضاع اقتصادی بدتر از آن است که تصور می‌رفت. ارزهای زیادی که داشتیم تفریط شد و امروز مضیقه عجیبی ظاهر شده، نه ارز داریم نه ریال. تجار بازار یکی بعد از دیگری ورشکسته می‌شوند. بیم آن می‌رود که اضافه زیاد بر سود بازرگانی، هزینه زندگانی را به مقدار گزاف بالا ببرد. احتیاج به متخصص داریم برای مطالعه دقیق در این اوضاع و پیشنهاد راه علاج...»