شناسه خبر : 35580 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آغازی دوباره

بازنگری در اقتصاد کلان

ترجمه: جواد طهماسبی- اقتصاد کلان به شکلی که امروزه دیده می‌شود در سال 1936 و با انتشار کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» نوشته جان مینارد کینز آغاز شد. تاریخ پس از آن را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد. دوره سیاستی که تحت رهنمود نظریات کینز در دهه 1940 شروع شد. این دوره تا دهه 1970 با مسائلی مواجه شد که قادر به حل آنها نبود و بنابراین، در دهه 1970 دوره پول‌گرایی که تداعی‌گر آثار میلتون فریدمن است جای آن را گرفت. در دهه‌های 1990 و 2000 اقتصاددانان دیدگاه‌های هر دو رویکرد را با هم ترکیب کردند. اما اکنون در میان خرابه‌های به‌جامانده از همه‌گیری ویروس کرونا دوره جدیدی در حال آغاز شدن است. این دوره چه چیزهایی را دربر می‌گیرد؟  مدیریت چرخه کسب‌وکار شامل چگونگی مقابله با رکودها و ایجاد اطمینان از اینکه هر تعداد افراد متقاضی شغل بتوانند آن را به‌دست آورند نظریه مرکزی اقتصاد کینزی است. این دیدگاه کلیدی توسعه یافت و به هدف نهایی سیاست اقتصادی تبدیل شد. برخلاف دیگر اشکال نظریه اقتصادی در اوایل قرن 20، کینزین‌ها نقش بزرگی را برای دولت در دستیابی به آن هدف قائل بودند. تجربه رکود بزرگ کینزین‌های اولیه را قانع ساخت که اقتصاد ارگانیسمی نیست که به‌طور طبیعی خود را اصلاح کند. از دولت‌ها انتظار می‌رفت که در زمان رکود کسری بودجه زیادی داشته باشند یعنی هزینه‌کردشان بیشتر از درآمدهای مالیاتی آنها باشد تا اقتصاد را به تحرک وادارند با این امید که بدهی دولت در زمان‌های خوب بازپرداخت شود. الگوی کینزی در دهه 1970 سقوط کرد. تداوم تورم و بیکاری زیاد (رکود-تورم) در آن دهه اقتصاددانان را گیج و مبهوت ساخت. آنها بر این باور بودند که این متغیرها همیشه در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند. این امر به نوبه خود سیاستگذارانی مانند جیمز کالاگان نخست‌وزیر وقت بریتانیا را متوجه ساخت که دیگر نمی‌توان با افزایش هزینه‌کردها از رکود خارج شد. نظریه اصلی فریدمن در انتقاد از مکتب کینزی آن بود که اگر سیاستگذاران تلاش کنند اقتصاد را تحریک کنند بدون آنکه نقایص ساختاری زیربنایی را برطرف سازند تورم را بالا خواهند برد بدون آنکه بیکاری پایین بیاید. در این حالت تورم بالا تداوم دارد چون همان چیزی است که مردم انتظارش را دارند.

سیاستگذاران به دنبال چیز تازه‌تری بودند. دیدگاه‌های پول‌گرایان دهه 1980 پل ولکر رئیس وقت فدرال‌رزرو را ترغیب کرد که از طریق محدودسازی عرضه پول به نبرد با تورم برخیزد هرچند انجام این کار رکودی ایجاد کرد که بیکاری را به اوج رساند. این واقعیت که ولکر احتمالاً از عواقب اقدامش آگاه بود نشان داد که یک چیز دیگر نیز تغییر کرده است. بسیاری از پول‌گرایان استدلال می‌کردند که سیاستگذاران قبلی با تمرکز بیش از حد بر مساوات در درآمد و ثروت، کارایی اقتصاد را از بین بردند. بنابراین لازم بود خود آنها بر مبانی اصلی از قبیل تورم پایین و ثابت متمرکز شوند. کاری که در درازمدت شرایطی ایجاد می‌کند که در آن استانداردهای زندگی بالا می‌روند.

 

صدایی نجواگونه

در دهه‌های 1990 و 2000 بود که ترکیبی از مکاتب کینزی و فریدمنی پدیدار شد. این ترکیب یک رژیم سیاستی با عنوان «هدف‌گیری انعطاف‌پذیر تورم» را توصیه می‌کرد. هدف اصلی این رویکرد آن بود که تورم پایین و باثبات باشد اما فضایی باقی بماند که در زمان رکود اشتغال اولویت اول باشد حتی اگر تورم به میزان ناراحت‌کننده‌ای بالا برود. بالا و پایین بردن نرخ‌های بهره ابزارهای اصلی مدیریت اقتصادی بودند و مشخص شد این دو در مقایسه با عرضه پول، مولفه‌های معتبرتری در تعیین مصرف و سرمایه‌گذاری هستند. استقلال بانک مرکزی از دولت این اطمینان را ایجاد می‌کرد که بانک در تله‌های تورمی گرفتار نمی‌شود. تله‌هایی که فریدمن نسبت به آنها هشدار داده بود. سیاست بودجه‌ای که راهی برای مدیریت چرخه کسب‌وکار بود به حاشیه رانده شد. بخشی به این دلیل که این سیاست بیش از حد تحت تاثیر سیاستمداران قرار می‌گیرد. کار سیاست بودجه‌ای آن است که بدهی‌های عمومی را در سطح پایین نگه دارد و درآمد را به میزان و روشی که سیاستمداران مناسب می‌بینند بازتوزیع کند.

اکنون به نظر می‌رسد که این پارادایم اقتصادی حاکم نیز به مرزهایش رسیده است. لرزش اولیه آن در بحران مالی جهانی 2009-2007 و زمانی آغاز شد که سیاستگذاران با دو مشکل بزرگ روبه‌رو شدند. اول آنکه سهم تقاضا در اقتصاد (به‌طور کلی تمایل جمعی به هزینه‌کرد به نسبت تمایل جمعی به پس‌انداز) به خاطر بحران برای همیشه کاهش یافت. بانک‌های مرکزی برای مقابله با رکود نرخ‌های بهره را به شدت کاهش دادند و سیاست تسهیل مقداری را در پیش گرفتند. این سیاست، چاپ پول برای خرید اوراق قرضه را دربر داشت. اما حتی با اجرای سیاست‌های پولی غیرمعمول باز هم فرآیند بهبود از بحران آهسته و زمان‌بر و رشد تولید ناخالص داخلی ضعیف بود. سرانجام بازارهای کار رشد کردند اما تورم همچنان در سطوح پایین باقی ماند. اواخر دهه 2010 نوع جدیدی از دهه 1970 و متضاد آن به‌شمار می‌رفت: یک‌بار دیگر تورم و بیکاری آن‌گونه که انتظار می‌رفت رفتار نکردند هرچند این‌بار هر دو مولفه به طرز تعجب‌آوری پایین بودند.

این رویداد منطق چگونگی مدیریت اقتصاد را زیر سوال برد. بانکداران مرکزی با وضعیتی مواجه شدند که نرخ بهره لازم برای تحریک تقاضا منفی می‌شد. دستیابی به این نقطه کلیدی امکان‌پذیر نبود. حتی اگر بانک‌ها نرخ بهره منفی را اعمال می‌کردند مشتریانشان به سادگی پول‌های خود را از بانک برداشته و زیر تشک می‌گذاشتند. تسهیل مقداری یک ابزار سیاستی جایگزین بود اما کارایی آن مورد تردید قرار گرفت. مناظره‌ها ضرورت یک‌ بازتفکر را نشان داد. طبق مقاله کاری پژوهشگران دانشگاه کلمبیا که در ماه جولای انتشار یافت «رویدادهای پس از بحران مالی 2008 بازارزیابی منطق متعارف گذشته را ضروری ساخت؛ منطقی که سیاست نرخ بهره را به تنهایی برای حفظ ثبات اقتصادی کافی می‌دانست». مساله دوم پس از بحران مالی به توزیع مربوط می‌شد. در حالی که نگرانی‌های مربوط به هزینه‌های جهانی‌سازی و خودکارسازی (اتوماسیون) به تقویت سیاست‌های عوام‌گرایانه انجامید. اقتصاددانان این پرسش را مطرح کردند که در این اواخر سرمایه‌داری به نفع چه کسانی عمل کرده است. اوج‌گیری آشکار نابرابری در آمریکا پس از سال 1980 کانون توجه پژوهش‌های اقتصادی شد. برخی نگران آن بودند که بنگاه‌های بزرگ قدرتی بیش از اندازه پیدا کرده‌اند. دیگران می‌گفتند که یک جامعه جهانی‌سازی‌شده لبه‌هایی بسیار تیز دارد یا اینکه پویایی اجتماعی رو به کاهش گذاشته است. برخی چنین استدلال می‌کردند که رشد اقتصادی ضعیف و توزیع نامناسب منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی با یکدیگر ارتباط دارند. ثروتمندان به جای خرج کردن تمایل زیادی به پس‌انداز دارند بنابراین اگر سهم آنها از درآمدها بالاتر رود، مجموع پس‌اندازها افزایش می‌یابد. همزمان مطبوعات بانک‌های مرکزی را متهم کردند که با اعمال سیاست تسهیل مقداری و کاهش نرخ بهره قیمت مسکن و سهام مالکانه را بالا برده و به این ترتیب نابرابری را شدت بخشیده‌اند.

مشخص شد که اگر محرک اقتصادی باعث شود بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش یابد و به‌تبع آن دستمزد افراد کم‌درآمد بالا برود، قشر محروم نفع زیادی خواهد برد. درست قبل از همه‌گیری کرونا، بخش فزاینده‌ای از تولید ناخالص جهانی به شکل دستمزد و حقوق به سمت کارگران روانه شد. این منافع برای کارگران دارای دستمزد اندک از همه بیشتر بودند. جروم پاول رئیس فدرال‌رزرو در جولای 2019 گفت: «ما به وضوح می‌شنویم که این دوره طولانی بهبود بیش از هر چیز دیگری در دهه‌های گذشته به جوامع دارای درآمد پایین و متوسط منفعت رسانده است.» اعتقاد فزاینده به قدرت بازتوزیع یک اقتصاد رو به شکوفایی، اهمیت یافتن ابزارهای جدیدی را که در مدیریت چرخه کسب‌وکار جایگزین نرخ‌های بهره شوند چند برابر ساخت.

 

چرخش میزهای بازی

ویروس کرونا حمله کرد. زنجیره‌های عرضه و تولید مختل شدند. با شرط برابری دیگر عوامل، باید قیمت‌ها اوج می‌گرفت چراکه دسترسی به مواد خام و تولید دشوارتر شد. اما بزرگ‌ترین تاثیر همه‌گیری بر طرف تقاضا وارد شد. انتظارات مربوط به تورم آینده و نرخ‌های بهره پایین‌تر آمد. تمایل به سرمایه‌گذاری کمتر شد به گونه‌ای که مردم جهان ثروتمند اکنون بیشتر درآمدشان را پس‌انداز می‌کنند.  همه‌گیری نابرابری‌هایی را بر نظام اقتصادی تحمیل کرد و نابرابری‌های قبلی را شدت بخشید. کارمندان ادارات می‌توانند در منزل کار کنند اما کارگران بخش‌های ضروری مانند رانندگان حمل کالا یا پاکبانان باید به کار خود ادامه دهند. کارکنان صنایعی مانند هتلداری که عمدتاً افراد جوان، مونث و رنگین‌پوست هستند بیشترین آسیب را در بیکاری دیدند. حتی قبل از شیوع کووید 19 سیاستگذاران یک‌بار دیگر بر اثرات بزرگ‌تر فراز و فرود چرخه کسب‌وکار بر محرومان تمرکز کرده بودند. اما از آنجا که اقتصاد گرفتار بحرانی‌ شده است که بیش از همه به محرومان ضربه می‌زند وضع اضطراری جدیدی آغاز شد. این خود عامل تغییر در اقتصاد کلان است. تدوین روش‌های جدید بازگشت به اشتغال کامل هم‌اکنون در صدر اولویت‌های اقتصاددانان قرار دارد. اما چگونه می‌توان سراغ آنها رفت؟ برخی بر این عقیده‌اند که کووید 19 ثابت کرد نگرانی‌های مربوط به عدم مقابله سیاستگذاران با رکود اشتباه هستند. همین امسال کشورهای ثروتمند اعلام کردند بسته محرک بودجه‌ای با ارزش 2 /4 تریلیون دلار ارائه می‌دهند. این بسته کسری بودجه آنها را به حدود 17 درصد تولید ناخالص داخلی می‌کشاند در حالی که ترازنامه بانک‌های مرکزی تا 10 درصد GDP رشد کرده است. بسته بزرگ محرک بازارها را آرام کرد، از فروپاشی کسب‌وکارها جلوگیری و از درآمد خانوارها محافظت کرد. به استدلال اریک نیلسون از بانک یونی کردیت «اقدام سیاستی اخیر دلیلی منطقی برای رد این ادعاست که سیاستگذاران خلع‌سلاح شده‌اند».

هیچ‌کس تردید ندارد که سیاستگذاران اهرم‌های زیادی پیدا کرده‌اند اما بر سر اینکه چه کسی باید اهرم را بکشد، چه اهرمی باید مرتب کشیده شود و اثرات آن چه خواهد بود اختلاف نظر دیده می‌شود. اقتصاددانان و سیاستگذاران را می‌‌توان بر مبنای کمترین تا بیشترین تندروی در سه مکتب فکری جای داد: مکتبی که صرفاً خواستار شجاعت و جسارت بیشتر است؛ مکتبی که به سیاست بودجه‌ای می‌نگرد و مکتبی که راه‌حل را نرخ‌های بهره منفی می‌داند.

به اولین مکتب می‌پردازیم. طرفداران آن می‌گویند تا زمانی که بانک مرکزی بتواند برای خرید دارایی‌ها پول چاپ کند قادر خواهد بود رشد اقتصادی و تورم را تقویت کند. برخی اقتصاددانان عقیده دارند بانک‌های مرکزی باید این رویه را تا حدی ادامه دهند که رشد اقتصادی احیا شود و آنها به هدف نرخ تورم خود برسند. شکست در این راه به منزله اتمام سلاح‌های بانک نیست بلکه به این خاطر است که بانک مرکزی به اندازه کافی تلاش نمی‌کند. تا همین اواخر، بانکداران مرکزی از این رویه پیروی می‌کردند و اصرار داشتند که ابزارهای لازم برای اجرای آن را در اختیار دارند. ژاپن که بیشتر از هر کشور دیگری در زمینه رشد پایین و تورم بسیار اندک تجربه دارد در سال 2013 کورودا هاروهیکو

(Kuroda Haruhiko) را به ریاست بانک مرکزی ژاپن (BOJ) برگزید. او موفق شد اشتغال را رونق بخشد اما نرخ تورم کمتر از میزانی که او وعده داده بود بالا رفت. بن‌برنانکی رئیس سابق فدرال‌رزرو درست قبل از همه‌گیری کرونا در یک سخنرانی خطاب به انجمن اقتصادی آمریکا اعلام کرد که توان بالقوه خرید دارایی‌ها باعث می‌شود سیاست پولی به تنهایی برای مقابله با رکود کافی باشد. اما در سال‌های اخیر اکثر بانکداران مرکزی تمایل دارند دولت‌ها را وادار سازند تا از بودجه‌هایشان برای تقویت رشد استفاده کنند. کریستین لاگارد در حالی ریاست بانک مرکزی اروپا را آغاز کرد که خواستار ایجاد محرک‌های بودجه‌ای بود. آقای پاول به تازگی به کنگره هشدار داد که واکنش بودجه‌ای خود به همه‌گیری کرونا را زودهنگام متوقف نسازد. فیلیپ لاو رئیس کل رزرو‌‌بانک استرالیا در ماه می به مجلس کشور گفت که در آینده سیاست بودجه‌ای نقشی بسیار مهم‌تر از گذشته در مدیریت چرخه‌ اقتصادی بازی خواهد کرد.

 

ایستادن در خطوط رفاه

این دیدگاه بانکداران مرکزی را در دومین مکتب فکری قرار می‌دهد که بر سیاست بودجه‌ای تاکید می‌کند. طرفداران آن تردید دارند که خرید دارایی‌ها از سوی بانک‌های مرکزی بتواند محرکی نامحدود ایجاد کند یا شاید آنها چنین خریدهایی را خطرناک یا ناعادلانه می‌دانند. به عنوان مثال، خرید بدهی‌های شرکتی بنگاه‌هایی را سرپا نگه می‌دارد که در واقع باید ورشکسته شوند. بهتر آن است که دولت‌ها هزینه‌کرد را افزایش یا مالیات‌ها را کاهش دهند تا کسری بودجه بخش بزرگی از پس‌اندازهای بخش خصوصی را جذب کند. این کار ممکن است آنگونه که لاری سامرز از دانشگاه‌ هاروارد می‌گوید مستلزم ایجاد کسری بودجه زیاد در درازمدت باشد.  این دیدگاه نقش بانک‌های مرکزی را حذف نمی‌کند بلکه آن را تنظیم می‌سازد. بانک مرکزی محرکی بودجه‌ای ایجاد می‌کند که هدف اصلی آن ارزان نگه داشتن بدهی عمومی در دوره‌ای طولانی‌تر و همزمان با اوج‌گیری کسری بودجه است. آنها این کار را یا با خرید مستقیم اوراق قرضه یا تثبیت نرخ بهره درازمدت در نزدیکی صفر به انجام می‌رسانند. این همان کاری است که بانک ژاپن و بانک رزرو استرالیا به‌تازگی در پیش گرفته‌اند. طبق گزارش بانک تسویه بین‌الملل (BIS) که باشگاهی از بانک‌های مرکزی است «در نتیجه کووید 19 خط ظریف بین سیاست پولی و مدیریت بدهی دولت کمرنگ شده است».  همه از این وضعیت راضی نیستند. پل تاکر معاون سابق رئیس‌کل بانک انگلستان گفت در واکنش به خرید گسترده اوراق قرضه دولتی این پرسش پیش می‌آید که آیا بانک مرکزی به بازوی عملیاتی خزانه‌داری تبدیل شده است؟

اما افرادی مانند آدیر ترنر مقام سابق نظارت مالی بریتانیا که تحت تاثیر مکتب کینزی هستند مایل‌اند تامین مالی محرک بودجه‌ای به یک سیاست مدون تبدیل شود. دیدگاهی که به «پول هلی‌کوپتری» شهرت دارد.  برنامه‌های بزرگ محرک بودجه‌ای نسبت بدهی عمومی به GDP را بالا می‌برند.

اما این امر موجب نگرانی اقتصاددانان نمی‌شود چراکه نرخ‌های پایین بهره دولت‌ها را قادر می‌سازد بدهی عمومی بیشتری داشته باشند. الیور بلانچارد از اندیشکده «موسسه اقتصاد بین‌المللی پیترسون» تاکید دارد که اگر نرخ بهره از نرخ اسمی رشد اقتصادی (یعنی قبل از تعدیل با تورم) پایین‌تر بماند اقتصاد می‌تواند رشد کند و از بدهی خارج شود بدون آنکه نیازی به ایجاد مازاد بودجه باشد. راه دیگر بیان این استدلال آن است که بگوییم بانک‌های مرکزی تا زمانی می‌توانند به تامین مالی دولت ادامه دهند که نرخ تورم پایین بماند چراکه در نهایت این چشم‌انداز تورم است که سیاستگذاران را وادار می‌کند نرخ‌های بهره را تا سطوحی بالا برند که هزینه بدهی‌ها را سنگین می‌کنند.

نظریه باز کردن شیر بودجه تا انتها از دیدگاه برخی افراد به «نظریه پولی مدرن» (MMT) شباهت دارد. این نظریه دیدگاهی بدعت‌گرایانه از علم اقتصاد است که از دولت‌ها می‌خواهد نسبت‌های بدهی به GDP را فراموش کنند؛ برای پشتیبانی از بدهی عمومی به بانک مرکزی اتکا کنند و هزینه‌کرد‌ها را تا زمانی ادامه دهند که نرخ‌های بیکاری و تورم به سطوح عادی بازگردند.

در واقع چنین شباهتی وجود دارد. وقتی نرخ بهره صفر باشد بین انتشار اوراق بدهی (که در صورت عدم انجام آن هزینه نرخ بهره بالا می‌رود) و چاپ پول (که فرضاً بر نرخ بهره تاثیری نمی‌گذارد) تفاوتی نخواهد بود. آقای بلانچارد به‌تازگی گفت که وقتی نرخ بهره صفر است مهم نیست که شما با پول تامین مالی را انجام می‌دهید یا با بدهی. اما این مقایسه همین‌جا پایان می‌یابد. طرفداران MMT از بانک مرکزی می‌خواهند نرخ بهره را برای همیشه در سطح صفر نگه دارد در حالی‌که دیگر اقتصاددانان جریان اصلی از سیاست بودجه‌ای انبساطی حمایت می‌کنند؛ دقیقاً به این خاطر که می‌خواهند نرخ بهره بالا برود. این امر به نوبه خود سیاست پولی را قادر می‌سازد تا به مسیر اثرگذاری خود بازگردد.

مکتب فکری سوم که بر نرخ بهره منفی تاکید دارد از همه تندروانه‌تر است. به گفته آقای بلانچارد این مکتب بررسی می‌کند که چگونه نرخ‌های بهره کمتر از نرخ رشد اقتصادی می‌مانند. طرفداران آن به محرک بودجه‌ای با دیده تردید می‌نگرند؛ چه تامین مالی آن از طریق صدور اوراق بدهی صورت گیرد، چه از طریق خلق پول از سوی بانک مرکزی، چون در هر حالت صورت‌حساب‌هایی برای آینده به جا می‌مانند.

یکی از اثرات جانبی سیاست تسهیل مقداری (QE) آن است که دست بانک‌های مرکزی در افزایش نرخ بهره را می‌بندد چون بانک مرکزی مجبور می‌شود بهره زیادی را به حجم سرسام‌آور نقدینگی الکترونیکی بانک‌ها (در نتیجه تسهیل مقداری) بپردازد. هرچه بانک مرکزی پول بیشتری برای تامین مالی دولت چاپ کند سپرده‌های نقدی بانک‌ها نزد آن بیشتر خواهد شد و با افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت بانک مرکزی باید بهره بیشتری برای ذخایر بانک‌ها در نظر گیرد. به بیان اقتصادی، وقتی بانک مرکزی برای تامین مالی محرک به چاپ پول مبادرت کند کاری بسیار شبیه به صدور اوراق بدهی دولتی با نرخ بهره شناور انجام می‌دهد. به هرحال بانک مرکزی خود بخشی از دولت است.

بنابراین هیچ ناهار رایگانی وجود ندارد. هرچه سهم سیاست تسهیل مقداری در بدهی کلی دولت بیشتر شود دولت بیشتر در معرض تلاطمات نرخ بهره کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد. نگرانی دیگر آن است که در دهه‌های آینده هزینه‌های مربوط به مستمری و مراقبت‌های پزشکی به خاطر پیر شدن جمعیت، سرمایه‌گذاری با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی و دیگر فجایع ناشی از کووید 19 فشار زیادی را بر بودجه دولت تحمیل می‌کند. بهترین راه برای تحریک پایدار اقتصادها خلق نامتناهی بدهی نیست بلکه آن است که نرخ‌های بهره به سطوح منفی کشانده شوند.

 

در انتظار تخفیف ویژه

برخی نرخ‌های بهره هم‌اکنون به‌طور حاشیه‌ای منفی هستند. نرخ سیاستی بانک ملی سوئیس منفی 75 /0 است. برخی نرخ‌ها در منطقه یورو، ژاپن و سوئد نیز در محدوده قرمز قرار دارند. افرادی از قبیل کنث راگوف از دانشگاه هاروارد پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره به منفی سه یا پایین‌تر برسد. گفته‌ای که بسیار تندروانه به نظر می‌رسد. این نرخ‌ها باید با هدف تحریک هزینه‌کرد و وام‌گیری در سرتاسر اقتصاد از بازارهای مالی تا نرخ سود وام بانکی و نرخ سود سپرده‌ها پخش شوند. این امر انگیزه برای پس‌انداز را از بین ‌می‌برد اما پس‌انداز بیش از حد در یک اقتصاد رکودزده مشکلی اساسی است. البته می‌توان تصور کرد که نرخ بهره منفی جریان‌های عوام‌گرایانه را به راه اندازد.

بسیاری افراد نیز پول خود را از بانک خارج و زیر تشک نگهداری می‌کنند. بنابراین اجرای چنین طرح‌هایی به اصلاحات گسترده نیاز دارد. نظرات مختلفی برای انجام اصلاحات هست اما روش سختگیرانه آن است که اسکناس‌های با ارزش بالا از رده خارج شوند تا نگهداری حجم زیادی از پول نقد پرهزینه و غیرممکن شود. آقای راگوف می‌گوید که در نهایت پول نقد فقط به شکل سکه‌هایی با وزن زیاد ارائه شود.  نرخ منفی بهره مشکلاتی را برای بانک‌ها و نظام مالی ایجاد می‌کند. پژوهشگران دانشگاه پرینستون در مقاله‌ای بیان کردند که یک «نرخ بهره معکوس» وجود دارد که کاهش نرخ بهره تا زیر آن عملاً جلوی وام‌دهی بانک‌ها را می‌گیرد و به جای تقویت اقتصاد به آن آسیب می‌زند. وقتی نرخ بهره از حد خاصی که منفی است باز هم پایین‌تر رود بانک‌ها از ترس جذب سپرده‌گذاران توسط بانک‌های رقیب دیگر آن نرخ را برای سپرده‌ها اعمال نمی‌کنند. نرخ‌های منفی بسیار پایین حتی در یک اقتصاد بدون پول نقد سودآوری بانک‌ها را پایین می‌آورد.

 

گرفتن اموال دیگران

چندین عامل هستند که باعث می‌شوند اقتصاد پذیرای نرخ بهره منفی باشد. همه‌گیری کرونا فرآیند استفاده کمتر از پول نقد را تسریع کرد. با وجود واسطه‌گری‌های موجود در بازار سرمایه، اهمیت بانک‌ها در تامین مالی کمرنگ‌تر می‌شود. بازارهای سرمایه از «نرخ بهره معکوس» تاثیر نمی‌گیرند. همزمان بانکداران مرکزی در حال بررسی خلق پول دیجیتال خود هستند که همانند حساب سپرده برای عموم عمل می‌کند. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند به جای استفاده از نظام بانکی، مستقیماً به سپرده‌ها سود بدهد یا از آنها سود دریافت کند. کارزار ریاست جمهوری جو بایدن چنین دیدگاهی را پیگیری می‌کند که به فدرال‌رزرو امکان می‌دهد به کسانی که حساب بانکی شخصی ندارند مستقیماً خدمات دهد.

اکنون سیاستگذاران باید ریسک‌های دوران پس از کووید از قبیل دخالت گسترده بانک مرکزی در بازار دارایی، افزایش مداوم بدهی‌های عمومی یا زیر و رو کردن نظام مالی را ارزیابی کنند. اما بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که حتی این اقدامات تندروانه هم کافی نیستند. آنها اعتقاد دارند مشکلاتی عمیق‌تر وجود دارد که فقط با اصلاحات ساختاری برطرف می‌شوند.  مقاله جدید پژوهشگران دانشگاهی به بسط این نظریه می‌پردازد که نابرابری، تقاضا را از اقتصاد می‌گیرد. به استدلال این مقاله درست همان‌گونه که نابرابری نیاز به محرک را پدید می‌آورد، محرک در نهایت به خلق نابرابری بیشتر می‌انجامد. دلیل آن است که اقتصادها بدهی بیشتری به بار می‌آورند چراکه یا نرخ پایین بهره خانوارها و بنگاه‌ها را به وام‌گیری تشویق می‌کند یا دولت باید کسری بودجه داشته باشد. هم بدهی‌های عمومی و هم بدهی‌های خصوصی درآمدها را به سمت سرمایه‌گذاران ثروتمندی سوق می‌دهد که صاحب اوراق بدهی هستند. در این صورت تقاضا سرکوب می‌شود و نرخ بهره باز هم پایین‌تر می‌رود.  رویه‌های دهه‌های اخیر شامل نابرابری زیاد، نسبت بالای بدهی به GDP و نرخ پایین بهره یکدیگر را تقویت می‌کنند. نویسندگان مقاله می‌گویند گریز از این دام مستلزم توجه به برخی سیاست‌های اقتصاد کلان با استاندارد کمتر است. از جمله سیاست‌هایی که بر بازتوزیع تمرکز دارند یا آنهایی که منابع ساختاری نابرابری را کاهش می‌دهند. به عنوان مثال، نبود رقابت یکی از منابع ساختاری ایجاد نابرابری شدید است. اگر کسب‌وکارهای بزرگ بازار را در دست گیرند و با هیچ رقابتی روبه‌رو نشوند نیازی به سرمایه‌گذاری بیشتر نمی‌بینند.

مقاله جدید خانم استن بری و آقای سامرز از دانشگاه هاروارد این دیدگاه را رد می‌کند و کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران در بازار کار را مقصر اصلی می‌داند.

طبق گفته این نویسندگان، این عامل تمام رویه‌های اقتصادی آمریکا شامل کاهش سهم درآمدی کارگران، کاهش بیکاری و تورم، و سودآوری زیاد شرکت‌ها را توضیح می‌دهد. مالکان کسب‌وکارها بیشتر از کارگران پس‌انداز می‌کنند بنابراین با بالا رفتن درآمد شرکت‌ها، مجموع پس‌اندازها افزایش می‌یابد.  نویسندگان از سیاست‌هایی مانند توانمندسازی اتحادیه‌های کارگری یا تقویت ساختارهای حاکمیتی افزایش‌دهنده قدرت کارگران طرفداری می‌کنند. آنها می‌گویند این سیاست‌ها را باید با دقت و در پرتو خطرات احتمالی افزایش بیکاری مدنظر قرار داد. دیدگاه‌های مربوط به افزایش قدرت کارگران ممکن است سودمندتر باشند و از میان آنها می‌توان به تقویت شبکه‌های ایمنی اشاره کرد که قدرت چانه‌زنی کارگران و توانایی خروج آنها از قراردادهای کاری نامطلوب را افزایش می‌دهند. مارتین سندبو ستون‌نویس فایننشال‌تایمز در کتاب تازه‌اش پیشنهاد می‌کند مقرری‌های درآمدی معاف از مالیات با درآمد پایه همگانی جایگزین شود. دیدگاه دیگر آن است که اعمال قانون کار کنونی که در کشورهای ثروتمند ضعیف است با قدرت بیشتری انجام گیرد. مقررات سختگیرانه‌تر ادغام و تملیک شرکت‌ها نیز سودمند خواهد بود.

همه این نظرات در محیطی سیاسی با یکدیگر رقابت می‌کنند که ناگهان احساس می‌شود می‌توان در آن تغییراتی انجام داد. چه‌کسی همین شش ماه قبل تصور می‌کرد که حقوق میلیون‌ها کارگر اروپایی از طریق طرح‌های بیکاری دولتی پرداخت شود یا از هر 10 کارگر آمریکایی هفت نفر پرداختی‌های بیمه بیکاری دریافت کنند که میزان آن حتی از درآمد زمان اشتغال بالاتر است؟ طبق گزارش بانک تسویه بین‌الملل برنامه‌های گسترده نجات از بیرون باعث شدند نقش دولت در اقتصاد به میزان قابل توجهی بزرگ‌تر شود.

 

صحبت از انقلاب

اقتصاددانان دقیقاً این دخالت دولت را می‌پسندند اما ریسک‌هایی آشکار وجود دارند. دولت‌هایی که بدهی‌های سنگین دارند ممکن است فکر کنند نگرانی برای کسری بودجه گذراست و استقلال بانک مرکزی نیز اهمیتی ندارد. این امر حداقل به افسارگسیختگی تورم بالا منجر می‌شود و همه در حسرت نظام قدیم می‌مانند. ممکن است اصلاحات بخش مالی نتیجه معکوس بدهد. شاید بازتوزیع بتواند به آن شکلی که پژوهشگران می‌گویند اقتصاد را از تنگنا برهاند اما همزمان مالیات‌های سنگین مانع از پیشرفت اشتغال،‌ تاسیس شرکت و نوآوری خواهد شد.

بازنگری در علم اقتصاد یک فرصت است. اجماع فزاینده‌ای وجود دارد که بازارهای کار قدرتمند می‌توانند قدرت چانه‌زنی بیشتری به کارگران بدهند بدون آنکه نیازی به توسعه بیش از حد فرآیند بازتوزیع باشد. ارزیابی متوازن از بدهی عمومی می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌های سبز بینجامد که برای مقابله با تغییرات اقلیمی ضروری هستند. دولت‌ها نیز می‌توانند عصر جدیدی از تامین مالی را آغاز کنند که نوآوری بیشتر، واسطه‌گری مالی ارزان‌تر و شاید یک سیاست پولی را دربر داشته باشد که حضور پول نقد فیزیکی دست‌وپای آن را نمی‌بندد. آشکار است که پارادایم اقتصادی گذشته به دوران بازنشستگی رسیده است پس تغییر باید به هر شکلی انجام گیرد.

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...