شناسه خبر : 22486 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

برچیدن فرش قرمز

مقابله با جرائم مالی

هنگامی که برخی از بانک‌های لتونی به پول کثیف آلوده شدند همگان بهای آن را پرداختند. بانک‌های کارگزاری یعنی آن بانک‌هایی که تراکنش‌های ارزی بانک‌های کوچک را از طریق مراکز مالی تسویه می‌کنند خود را از این کشور بالتیک دور نگه داشتند.

هنگامی که برخی از بانک‌های لتونی به پول کثیف آلوده شدند همگان بهای آن را پرداختند. بانک‌های کارگزاری یعنی آن بانک‌هایی که تراکنش‌های ارزی بانک‌های کوچک را از طریق مراکز مالی تسویه می‌کنند خود را از این کشور بالتیک دور نگه داشتند. جی‌پی‌مورگان در سال 2013 عقب کشید. تا سال گذشته دویچه بانک تنها بانکی بود که ارتباطش را حفظ کرد اما از خدمات‌رسانی به بسیاری از بانک‌های لتونی دست کشید و در ماه مارس نیز بانک‌های باقی‌مانده را رها کرد. این بانک‌ها اکنون در معرض این خطر هستند که نتوانند تراکنش‌های دلاری -از ارسال پول کارگران خارجی گرفته تا تامین مالی تجارت- را انجام دهند.

انزوای لتونی در حالی روی داد که این کشور وضعیت نظارت مالی خود را بهبود بخشیده بود. در دو سال گذشته مقامات نظارتی و مقرراتی لاتویا ده‌ها بانک را تحت حسابرسی‌های شدید مرتبط با پولشویی قرار دادند. فقط در سال گذشته بانک‌ها 19 هزار مشتری پرمخاطره را حذف کردند. دویچه بانک همچنان به عقب‌نشینی تدریجی از لتونی ادامه می‌دهد در حالی که بانک‌های این کشور تلاش می‌کنند نظر آن را تغییر دهند. آنها همزمان در جست‌وجوی روش‌های جایگزین هستند. انجام تسویه‌ها به یورو می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد اما این کار در بخش‌هایی مانند کالاهای تجاری که قیمت‌گذاری به دلار انجام می‌گیرد، مشکل‌آفرین است.

وضع مقررات جدید سختگیرانه در مورد سرمایه و نقدینگی پس از بحران مالی توازن هزینه-منفعت را به ضرر مشتریانی که سودآوری کم دارند برهم زد. اما موضوع مخاطره (ریسک)‌زدایی یکی دیگر از عوامل مصائب لتونی است. در این فرآیند، بانک‌ها مشتریان مناطق یا بخش‌هایی را که در آن مخاطرات زیادی در زمینه پولشویی، دورزدن تحریم‌ها یا تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد کنار می‌گذارند. اگرچه میزان کارگزاری بانکی مرتب افزایش می‌یابد، بانک‌های کشورهای کوچک یا فقیر همچنان از آن بی‌بهره‌اند. نظرسنجی از بانک‌ها و داده‌های گزارش هیات ثبات مالی (گروهی متشکل از سیاستگذاران بین‌المللی) که در 4 جولای انتشار یافت نشان می‌دهد بین سال‌های 2011 و 2016 تعداد روابط کارگزاری بانکی در تمام مناطق کاهش یافته است. اروپای شرقی با کاهش 20‌درصدی روابط شدیدترین ضربه را دریافت کرد. تنها در سال 2016 تعداد روابط کارگزاری بانکی در منطقه کارائیب 10 درصد کاهش یافت. بنگاه‌های نقل‌وانتقال پول و سازمان‌های خیریه نیز آسیب دیدند. یک مقام مقررات‌گذاری می‌گوید بانک‌های بزرگ همه -از هنرپیشگان فیلم‌های مبتذل گرفته تا بنگاه‌های ترهینی- را از خدمات بانکی محروم کردند.

بانک‌ها از ترس خود را کنار می‌کشند. جریمه‌های مربوط به تامین مالی جرم هم از نظر مقدار و هم از نظر تعداد اجرا افزایش یافته‌اند. در آمریکا که بیشترین جریمه‌ها را اعمال می‌کند یک دهه قبل بانک‌ها در مجموع ده‌ها میلیون دلار در سال جریمه می‌شدند، این مبلغ اکنون به میلیاردها دلار رسیده است. بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا در سال 2014 به خاطر نقض تحریم‌های سودان، ایران و کوبا 9 /8 میلیارد دلار جریمه شد. دویچه بانک نیز چندین‌بار جریمه شده است که از آن میان می‌توان به جریمه 630 میلیون دلاری آن در رابطه با پولشویی در روسیه اشاره کرد.

به نظر می‌رسد برخی کشورها به‌طور کامل از خدمات کارگزاری بانکی کنار گذاشته می‌شوند. جمهوری آفریقای مرکزی، نیکاراگوئه و لتونی فقط یک رابط کارگزاری دارند. در بلیز و لیبریا حتی بانک‌های مرکزی هم از خدمات کارگزاری محروم شده‌اند. برخی کشورها مانند بلیز به خاطر کوتاهی در نظارت بانکی این بلا را سرخود آورده‌اند اما دیگر کشورها صرفاً قربانی عجله در مخاطره‌زدایی شدند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید عقب‌نشینی از کارگزاری بانکی در جریان‌های پولی فرامرزی باعث شد نظام مالی جهان شکننده‌تر شود. بنگاه‌های کوچکی که نقل‌وانتقال پول کارگران خارجی را انجام می‌دهند نیز آسیب دیده‌اند. در سال 2013 بانک بارکلی حدود 250 حساب آنها را بست. بانک‌های دیگر نیز همین رویه را در پیش گرفته‌اند. اقدام این بانک‌ها در واقع واکنشی به گروه اقدام مالی (FATF) بود. این انجمن بین‌دولتی که سیاست‌های مقابله با پولشویی را تدوین می‌کند این‌گونه مشتریان را پرمخاطره می‌داند. در سال‌های 2015 و 2016 و برای اولین‌بار در دو سال پیاپی در سه دهه گذشته میزان انتقال پول کارگران خارجی به کشورهای در حال توسعه کاهش یافت. بخشی به آن دلیل که گرفتاری‌های بنگاه‌های انتقال پول باعث شد ارسال پول از طریق مهاجران دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. البته کاهش بهای نفت نیز به کارگران جنوب آسیا که در خاورمیانه کار می‌کردند آسیب زد. دومینیک ثورن‌کرافت از انجمن موسسات پرداخت بریتانیا (AUKPI) که نماینده بنگاه‌های انتقال پول است می‌گوید: 65 تا 70 درصد از اعضای انجمن عقیده دارند بانکداری یک چالش بزرگ است. برخی از این موسسات استقلال خود را از دست داده و به عامل غول‌های بزرگی مانند وسترن یونیون و مانی‌گرام تبدیل شده‌اند چراکه این بنگاه‌ها مشکلی در تسویه‌های بین‌المللی ندارند. یک بانکدار باهامایی می‌گوید بانک‌های کارگزار اغلب به موسسات محلی هشدار می‌دهند: «شما می‌توانید یا با بنگاه‌های کوچک پرداخت یا با ما کارکنید اما نه با هردو.»

بنگاه‌های خیریه آسیب بیشتری دیده‌اند. نظرسنجی اخیر شبکه نیکوکاری و امنیت (C&SN) از صدها بنگاه خیریه نشان می‌دهد دوسوم آنها با مشکلاتی از قبیل تاخیر در انتقال پول یا بسته‌شدن حساب‌ها مواجه شده‌اند. نگرانی از تامین مالی تروریسم بانک‌ها را از همکاری با نهادهای خیریه فعال در مناطق پرمناقشه بازمی‌دارد. جان برن از انجمن متخصصان مجاز مبارزه با پولشویی می‌گوید وقتی کمک‌های اعطایی به مقصد واقعی خود نرسند بسیاری از بی‌گناهان آسیب خواهند دید. عمران مادن مدیر بریتانیایی موسسه «آسایش اسلامی» می‌گوید بانک‌های UBS و HSBC ناگهان حساب‌های موسسه را بستند و توزیع کمک‌های حیاتی را به تاخیر انداختند. این موسسه بانک‌های دیگری را پیدا کرد که حاضر بودند فرآیند پرمشقت شناخت مشتری و راستی‌آزمایی را انجام دهند. در چهار سال قبل، کمتر از 50 مورد انتقال پول در هر سال بررسی می‌شد، این مقدار اکنون به صدها مورد رسیده است.

بسیاری از بنگاه‌های خیریه فقط به شرطی اظهارنظر می‌کنند که نامشان پنهان بماند. آنها می‌ترسند که افتادن نامشان بر سر زبان‌ها سطح مخاطره (ریسک) را بالا برد و بانک‌ها از خدمات‌رسانی به آنها امتناع کنند. به عنوان مثال یک بانک آمریکایی راه انتقال پول یک موسسه خیریه سوری-آمریکایی به یک فروشگاه خرده‌فروشی در ترکیه را مسدود کرد. مقصد نهایی این پول بیمارستانی در حلب بود اما زمانی این پول تایید و از انسداد خارج شد که شهر دیگر تحت محاصره نبود. یک بنگاه مردم‌نهاد که در افغانستان فعالیت دارد می‌گوید تاخیر در انتقال پول خرید پتو و دیگر امکانات برای کمک به مردم یک روستای دورافتاده باعث شد چندین نفر در سرمای زمستان یخ بزنند.

مسیری با مقاومت کمتر

اکنون برخی اعضای FATF نگرانند که فرآیند مخاطره‌زدایی به استفاده بیشتر از معاملات نقدی و شبکه‌های مالی غیررسمی و بدون مقررات منجر شود و در نهایت ریسک بروز جرائم مالی افزایش یابد. بنگاه‌های خیریه زیادی پول نقد جابه‌جا می‌کنند. در نظرسنجی C&SN، 42درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که گاه‌گاهی از این روش بهره می‌برند. گروهی متشکل از 190 سازمان غیرانتفاعی در آمریکا یک شبکه لابی‌گری تشکیل داده‌اند تا دولت واشنگتن را از اثرات فرآیند مخاطره‌زدایی آگاه کنند. بانک‌ها می‌گویند واکنش آنها در برابر مقررات خشک و بدون انعطاف عاقلانه است. جیسون شارمن از دانشگاه کمبریج می‌گوید مقررات‌گذاران یک رویکرد ریسک‌محور را بر بانک‌ها تحمیل کرده‌اند، رهنمودهای اندکی به بانک‌ها داده‌اند و در صورت اشتباه آنها را مجازات می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول انتظارات مقررات‌گذاران را «مبهم، بیان‌نشده و با اجرای ناعادلانه» توصیف می‌کند.

تا همین اواخر مقررات‌گذاران شکایت‌های مربوط به آسیب‌های بزرگ را نادیده می‌گرفتند اما به تازگی در برابر انتقادها تسلیم شده‌اند. نمی‌توان به خاطر مشکلات انتقال پول بنگاه‌های خیریه اجازه داد مردم جانشان را از دست بدهند. از طرف دیگر، دولت‌هایی که مایلند جریان‌های مالی را پاکسازی کنند خواهان توسعه بیشتر کشورهای فقیر هستند. این کار مستلزم ارائه خدمات بانکی بین‌المللی به بنگاه‌ها و مردم است. در بسیاری از کشورها همان پول ارسالی از کارگران شاغل در خارج از کشور می‌تواند نیاز به کمک‌های بین‌المللی را کاهش دهد. بنابراین مقررات‌گذاران تلاش می‌کنند تا دستورالعمل‌ها را بهبود بخشند. به عنوان مثال FATF اعلام کرده است که نیازی نیست بانک‌های کارگزار KYCC (شناخت مشتری) را در دستور کار قرار دهند، یعنی دیگر ضرورتی ندارد تلاش کنند صاحبان حساب در بانک‌های طرف دیگر را بررسی کنند. همچنین این نهاد لحن خود در مورد بنگاه‌های خیریه و بنگاه‌های انتقال پول را که احتمال دارد در تامین مالی تروریسم همکاری کنند ملایم‌تر کرده است. همزمان صندوق بین‌المللی پول با مقررات‌گذاران در کشورهای متاثر از مخاطره‌زدایی همکاری می‌کند تا بخش نظارت بانکی آنها را تقویت کند. بانک‌های بزرگ نیز به این مسیر وارد شده‌اند. به عنوان نمونه، استاندارد چارتر دوره‌های کارگزاری بانکی برگزار می‌کند و تجربه و تخصص خود در شناخت مشتری و راستی‌آزمایی را به اشتراک می‌گذارد. تازه‌ترین دوره در دوبی و برای بانک‌های خاورمیانه اجرا شد. برخی از کشورهای آسیب‌دیده واکنش‌های خلاقانه‌ای نشان داده‌اند. مکزیک که از مدت‌ها قبل با مشکل پولشویی در قاچاق مواد مخدر درگیر بود تلاش دارد رهگیری پرداخت‌ها را آسان‌تر کند. یک سامانه داخلی پرداخت دلاری الزام می‌کند پیام‌های پرداخت حاوی آدرس آی‌پی و داده‌های بیومتریک نماینده قانونی شخص ارسال‌کننده باشند. سامانه‌های مشابه تعیین هویت برای تراکنش‌های فرامرزی استفاده می‌شوند تا مقررات‌گذاران بتوانند الگوهای مشکوک را کشف کنند. این اطلاعات در یک پایگاه داده قرار می‌گیرند و بانک‌ها می‌توانند در زمان ارزیابی ریسک به آنها مراجعه کنند. مایکل دیاز رئیس اداره پرداخت‌ها در بانک مرکزی مکزیک می‌گوید: «این اقدامات اطمینان بیشتری به بانک‌های کارگزار خارجی می‌دهد. ما می‌دانستیم که یک مشکل خاص داریم و خود باید برای حل آن دست به کار شویم.» آقای ویجایا از اندیشکده مرکز توسعه جهانی می‌گوید فرآیند بهتر و کم‌هزینه‌تر تطبیق به بانک‌ها اجازه می‌دهد برخی از مشتریانی را که به خاطر سودآوری کمتر حذف شده بودند دوباره بازگردانند. هم‌اکنون حدود 3700 بانک عضو سوئیفت از سامانه ثبت داده‌های پیام‌های پرداخت استفاده می‌کنند تا اطلاعات لازم در مورد بانک‌های طرف کارگزاری خود را به دست آورند. بدین ترتیب هزینه‌های تطبیق کمتر می‌شوند. بانک جی‌پی‌مورگان که بزرگ‌ترین تسویه‌کننده تراکنش‌های دلاری در جهان است امید دارد بتواند از فناوری بلاک‌چین که زیربنای پول دیجیتالی بیت‌کوین است بهره ببرد. در این فناوری سوابق تراکنش‌های معتبر با ذکر تاریخ کدگذاری می‌شوند که روشی آسان و ارزان برای تعیین هویت مشتریان است. در تازه‌ترین همایش بانکداران آمریکایی فقط یکی از هر 10 بانک اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند در سال آینده تعداد شرکای کارگزاری بانکی‌اش کاهش یابد. در مقابل، نظرسنجی از بانک‌های اروپایی نشان داد بیش از نیمی از آنها منتظر کاهش شرکای کارگزار هستند. این امر بیانگر آن است که بانک‌های آمریکایی پیشتاز در عرصه مخاطره‌زدایی ممکن است در صف اول بازگشت و تسهیل امور قرار گیرند. به عقیده بانک جهانی به نظر می‌رسد بانک‌های بزرگ در مقایسه با دو سال پیش علاقه بیشتری به خدمات‌رسانی به بانک‌های کوچک کارائیب و آفریقا داشته باشند. البته این خدمات به‌طور غیرمستقیم و از طریق توافق با بانک‌های متوسط منطقه‌ای انجام خواهد گرفت. در مورد بنگاه‌های انتقال پول نیز دو موضوع مناسب اتفاق می‌افتد: پیشنهاد الزام بانک‌ها برای ارائه دلایل رد کردن یک مشتری و پیدایش نسل جدید بانک‌های «چالش‌برانگیز» در بریتانیا.

بیهوش شده از ترس

اما این نشانه‌ها قطعی نیستند. هزینه‌های تطبیق در مورد مقابله با پولشویی هنوز بسیار بالاست و سالانه برای یک بانک معمولی به 60 میلیون دلار و برای بانک‌های بزرگ به چند برابر آن می‌رسد. از طرف دیگر ابزارهای پایشگری در بانک‌ها هنوز به تکامل نرسیده‌اند. به عنوان مثال در ماه فوریه مسجد پارک فینزبری لندن از بانک تامسون رویترز خسارت و عذرخواهی رسمی دریافت کرد. بانک به اشتباه این مسجد را در پایگاه داده‌های یک بنگاه مالی و در طبقه‌بندی سازمان‌های مرتبط با تروریسم قرار داده بود. این کار باعث شده بود سایر بانک‌ها از خدمات‌رسانی به آن مسجد دوری کنند.

بسیاری از بانک‌ها نگرانند اگر مجدداً به مخاطره‌پذیری روی آورند در معرض دور تازه‌ای از جریمه‌های سنگین قرار گیرند. بنگاه‌های خیریه نیز چندان خوش‌بین نیستند، هرچند زمزمه‌هایی در مورد تدوین فهرست‌هایی از گروه‌های انسان‌دوستی مورد حمایت دولت‌ها به گوش می‌رسد. گروه‌هایی که بانک‌ها می‌توانند با اطمینان خاطر به آنها خدمت‌رسانی کنند. تام‌کیتینگز بانکدار سابق و عضو اندیشکده خدمات یونایتد رویال می‌گوید بانک‌ها به اقدامات سرکوب‌گرایانه مقررات‌گذاران واکنش نشان می‌دهند و مقررات‌گذاران هم از شدت این واکنش هراس دارند و با وجود این نمی‌خواهند مدیریت ریسک را زیر ذره‌بین قرار دهند. هردو گروه رفتاری منطقی دارند اما روی هم‌رفته مشکلی را ایجاد می‌کنند که قابل مدیریت نیست.

تجارت - فردا - 124-2

تجارت - فردا - 124-3

دراین پرونده بخوانید ...