مشکل آلمانی

خطوط نبرد کشیده شده است. گردهمایی سران کشورهای بزرگ تجاری جهان در نشست G20 در هامبورگ صحنه برخورد آمریکای طرفدار حمایت از صنایع داخلی با آلمان طرفدار تجارت آزاد به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور دونالد ترامپ پیش از این از یک پیمان تجارت یعنی همکاری ترانس-پاسیفیک خارج و خواستار مذاکره دوباره بر سر یک پیمان دیگر یعنی توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی شده است. او ارزیابی می‌کند که آیا برای واردات فولاد به آمریکا تعرفه وضع کند یا خیر، حرکتی که قطعاً سبب تحریک اقدام متقابل می‌شود. از ژانویه در دوره ریاست‌جمهوری آقای ترامپ تهدید جنگ تجاری وجود دارد. در مقابل، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و میزبان این نشست، بر طبل تجارت آزاد می‌کوبد. او در سخنرانی 29 ژوئن خود در حمله‌ای ظریف به آقای ترامپ نیروهای حمایتگر و انزواطلب را محکوم کرد. توافق قریب‌الوقوع تجارت آزاد بین ژاپن و اتحادیه اروپا خطابه او را توجیه می‌کند.

هیچ شکی نیست که استدلال چه کسی بهتر است. دکترین آقای ترامپ مبنی بر اینکه تجارت برای منصفانه بودن باید متوازن باشد ناشی از بی‌سوادی اقتصادی است. باور او از اینکه تعرفه‌ها زمین بازی را هموار می‌کند ساده‌لوحانه و خطرناک است: تعرفه‌ها رونق اقتصادی را برای همه کم می‌کنند. اما حداقل از یک جنبه آقای ترامپ به حقیقتی نامناسب چنگ زده است. او آلمان را برای مازاد تجارتش که سال پیش تقریباً در رقم 300 میلیارد دلار - بزرگ‌ترین میزان در جهان- (اندوخته چین 200 میلیارد دلار بود) باقی ماند سرزنش کرد. راه‌حل تهدیدآمیز او (برای پایان دادن به فروش خودروهای آلمانی) رفتار دفاعی است، اما در حقیقت این آلمان است که زیاد پس‌انداز و کم خرج می‌کند. میزان و استمرار پس‌اندازهای آلمان آن را به مدافعی ناشی در تجارت آزاد 

تبدیل می‌کند.

هماهنگی ناقص

در اصل، مازاد تجارت عبارت است از مازاد پس‌انداز ملی در سرمایه‌گذاری داخلی. در مورد آلمان، آنگونه که بعضی خارجی‌ها شکایت می‌کنند، این امر نتیجه سیاست سوداگرانه دولت نیست. و آنگونه که مقامات آلمان اغلب اصرار دارند، نشان‌دهنده نیاز فوری جامعه‌ای رو به پیری به بیشتر پس‌انداز کردن هم نیست. سال‌هاست نرخ پس‌انداز خانوار بالاست؛ افزایش پس‌انداز ملی از شرکت‌ها و از دولت نشات گرفته است.

زیربنای مازاد آلمان هماهنگی چند‌دهه‌ای بین کسب‌و‌کارها و اتحادیه‌ها به نفع محدودیت دستمزد به منظور حفظ رقابتی بودن صنایع صادراتی است. این میانه‌روی از طریق بهبود پس از جنگ و پس از آن به اقتصاد صادرات‌محور آلمان خدمتی شایان کرده است. به کمک این غریزه می‌توان تحولات آلمان را از اواخر دهه 90 میلادی از مرد بیمار اروپا به قهرمان ورزیده کنونی توضیح داد.

مدل آلمان بسیار رشک‌برانگیز است. هماهنگی بین شرکت‌ها و کارگران یکی از دلایل اصلی عملکرد فوق‌العاده خوب اقتصاد آلمان بوده است. شرکت‌ها می‌توانستند بدون نگرانی از اینکه اتحادیه‌ها آنها را تحت فشار قرار دهند سرمایه‌گذاری کنند. دولت نقش خود را با حمایت مالی از نظام آموزش فنی و حرفه‌ای که بسیار مورد ستایش است بازی کرد. در آمریکا آینده یک مرد بدون داشتن مدرک دانشگاهی در کنار کاهش مشاغل تولیدی (دلیلی برای ملی‌گرایی اقتصاد و مورد حمایت آقای ترامپ) بدتر شده است. آلمان کاملاً از این مهلکه خارج نشده است، اما برای داشتن مشاغل کارگری بیشتر که آمریکا از آنها گله و شکایت می‌کند تلاش کرده است. این یک دلیل است که چرا حزب AFD پوپولیست همچنان در راس سیاست آلمان باقی مانده است.

اما عوارض جانبی شدید این مدل بیشتر آشکار می‌شود. این امر اقتصاد آلمان و تجارت جهانی را بسیار نامتوازن کرده است. ایجاد محدودیت به معنای مخارج داخلی و واردات کمتر است. میزان خرید مشتری به 54 درصد GDP کاهش یافته که این رقم در آمریکا 69 و در بریتانیا 65 درصد است. صادرکنندگان سودهای بادآورده خود را در داخل کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. و آلمان تنها نیست؛ سوئد، هلند، دانمارک و هلند نیز مازاد انبوهی انباشته‌اند.

اداره مازاد حساب جاری که بالاتر از هشت درصد GDP است برای یک اقتصاد بزرگ با اشتغال کامل، فشار بسیار زیادی بر نظام تجارت جهانی وارد می‌کند. برای جبران چنین مازادهایی و حفظ میزان کافی از تقاضای انبوه به منظور نگه‌داشتن افراد در سر کار، سایر کشورهای جهان باید پول قرض بگیرند و خرج کنند. در بعضی کشورها، به ویژه ایتالیا، یونان و اسپانیا، کسری مداوم در نهایت به بحران می‌انجامد. حرکت آنها به سمت استفاده از مازاد هزینه سنگینی دارد. اشباع طولانی پس‌اندازها در شمال اروپا این تعدیل را دردناک ساخته است. در تورم بالای دهه‌های 70 و 80 میلادی میل وافر آلمان به پس‌انداز زیاد نیرویی تثبیت‌کننده بود. اکنون این مورد مانع رشد جهانی و هدف حمله حمایتگرایانی چون آقای ترامپ است.

برگشت از صرفه‌جویی

آیا می‌توان این مشکل را حل کرد؟ احتمالاً مازاد فراوان تجارت آلمان مانند مازاد چین با افزایش دستمزدها کاهش می‌یابد. بیکاری کمتر از چهار درصد است و جمعیت در سن کار برخلاف مهاجرت زیاد در حال کاهش است. پس از دهه‌ها رکود، قیمت مسکن در حال افزایش است یعنی دستمزدها دیگر مانند گذشته دوام نمی‌آورند. نهادهای دخیل در محدود کردن دستمزد نفوذ خود را از دست می‌دهند. ممکن است یورو بالا رود. اما غریزه آلمان در محتاط بودن ریشه‌ای عمیق دارد. دستمزدها سال پیش تنها 3 /2 درصد افزایش یافت که اندکی بیش از دو سال پیش از آن بود. ممکن است رسیدن این مازاد (که باید تنظیم شود) به سطحی معقول سال‌ها زمان ببرد.

دولت باید به بیشتر خرج کردن کمک کند. توازن بودجه ساختاری آلمان از کسری بالاتر از سه درصد GDP در سال 2010 به مازاد اندک رسیده است. مقامات این امر را دوراندیشی می‌نامند، اما با توجه به پس‌انداز بالای بخش خصوصی، دفاع از آن دشوار است. آلمان پروژه‌های ارزشمند زیادی دارد که باید برای آنها پول خرج کند. مدارس و جاده‌های آن به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری لازم برای پیروی از قوانین مالی نادرست خودش در حال تخریب است. 

آمادگی اقتصاد برای دیجیتال‌سازی عقب افتاده است و رتبه 25 را در میانگین سرعت دانلود در جهان دارد. مقررات بیشتر برای مراقبت پس از مدرسه از سوی دولت در اقتصادی که مشارکت زنان در آن پایین است به مادران اجازه می‌دهد تمام وقت کار کنند. بعضی می‌گویند چنین توسعه‌ای به دلیل استخدام کامل غیرممکن است. اما در اقتصاد بازاری، مسیری آزموده‌شده و مطمئن برای تعیین قیمت منابع کمیاب وجود دارد: پرداخت بیشتر.

مهم‌تر از تمام اینها، زمان زیادی گذشته است برای اینکه آلمان تشخیص دهد پس‌انداز بیش از حد نوعی ضعف است. خانم مرکل کاملاً حق دارد که پیام تجارت آزاد بدهد. اما او و هم‌میهنانش باید درک کنند که خود مازاد آلمان تهدیدی برای مشروعیت تجارت آزاد است.