شناسه خبر : 35554 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

لزوم حفظ تعادل

کامران ندری شرایط سیاستگذاری جدید در بازارها را بررسی می‌کند

کامران ندری معتقد است که باید با اعمال سیاست‌های مناسب تعادل را در بازارها حفظ کرد. از نگاه او، هنگامی که مدیریت بازار با مشکل مواجه است، دیده می‌شود که بازدهی یک بازار مانند مسکن یا بورس در مقابل سایر دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند و مردم به سمت این دارایی‌ها هجوم می‌برند. این مساله تعادل در بازارها را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین باید سیاست‌هایی در بازارها اعمال شود تا تعادل در آنها حفظ شود. ندری تاکید می‌کند که برقراری تعادل و توازن در بازارها سبب کاهش نوسانات در بازارها می‌شود. کار مدیر نیز این است که نوسانات در بازارها را کاهش دهد. این استاد دانشگاه، تاکید می‌کند که مداخله یک‌سویه در بازارها، باعث افزایش نوسان و عدم تعادل در بازارها می‌شود.

♦♦♦

  در حال حاضر، سیاستگذار برای تعادل‌بخشی به بازارها تصمیم‌های آنی را وضع کرده است. به عنوان مثال قرار است که از خانه‌های خالی مالیات بگیرد، یا اینکه سهم مالیات از سکه‌ها را در سال گذشته افزایش دهد، آیا این نوع سیاست شبیخون به بازار تلقی می‌شود؟

در دنیا برای اینکه بازارهای مختلف مخصوصاً بازار دارایی را تنظیم کنند، انواع مختلف مالیات را در نظر می‌گیرند. البته این مالیات‌ها برای این نیست که دولت درآمدی کسب کند، بلکه هدف مدیریت و تنظیم بازار است. می‌خواهند از منابعی که در بازار است به نحو بهتری استفاده شود. در مورد مسکن اگر قرار باشد به دارایی برای پس‌انداز کردن مردم تبدیل شود، عده‌ای که مسکن نیاز دارند با کمبود مواجه می‌شوند. این افراد به مسکن نه برای اینکه سرمایه‌گذاری کنند بلکه به عنوان سرپناه نیازمندند. در واقع در این شرایط عرضه مسکن مناسب بوده اما تخصیص آن با مشکل مواجه بوده است. به طوری که افرادی که نیازمند واقعی مسکن هستند دسترسی به آن ندارند. زیرا جامعه مسکن را دارایی برای پس‌انداز کردن در نظر گرفته است. به عبارت دیگر یک منبع که می‌تواند نیازهای فعلی جامعه را تامین کند محبوس شده برای اینکه وسیله‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌ها وجود نداشته و مردم به مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای هجوم آورده‌اند. در این شرایط تخصیص بهینه مسکن در اقتصاد اتفاق نمی‌افتد. یکی از راه‌هایی که می‌توان این مشکل را حل کرد و تعادل را به بازارها برگرداند، وضع مالیات است. در این شرایط مردم را به سمت سرمایه‌گذاری‌های دیگری سوق داده و توجه آنها را به سمت بازار دیگری جلب می‌کنید. البته باید توجه داشت اینکه این مالیات چطور تنظیم شود یک بحث کارشناسی و تکنیکی است. اما منطق قابل پذیرش این است که با استفاده از مالیات نه با هدف کسب درآمد برای دولت بلکه برای تنظیم بازار مسکن کاری انجام شود که کمبود مسکنی که در جامعه احساس می‌شود، جبران شود. از این حیث اگر به قضیه نگاه کنید مالیاتی که برای مسکن دوم و سوم یا مسکن خالی در نظر گرفته می‌شود قابل بحث است. یعنی ممکن است برای افرادی که در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بیش از یک خانه دارند، برای خانه دوم و سوم به صورت پلکانی مالیات در نظر گرفته شود. به طوری که انگیزه‌ برای نگهداری مسکن اضافی در افراد از بین برود. این مساله در دنیا نیز وجود دارد. زیرا افرادی که مسکن اضافی دارند در واقع کالایی را حبس کرده‌اند که دیگران به آن نیاز دارند اما خود فرد به آن نیاز ندارد بلکه از این کالا به عنوان پس‌انداز استفاده کرده است. در این شرایط دولت بر روی مسکن مالیات وضع می‌کند. این کار سبب می‌شود انگیزه‌های مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش پیدا کند و در نتیجه عرضه مسکن افزایش پیدا کرده و تخصیص در این بازار بهینه شود.

همین مساله را می‌توان در بازارهای دیگر نیز مشاهده کرد. فرض کنید در بازار سرمایه زمانی که بازدهی بازار به دلیل فعالیت‌های سفته‌بازانه رشد می‌کند، پیش‌بینی می‌شود که این اتفاق می‌تواند در بلندمدت منجر به ریزشی در بازار سرمایه شود. یک راه بسیار موثر برای اینکه جلو فعالیت‌های سفته‌بازانه در هر بازاری مانند بازار مسکن، سرمایه یا حتی خودرو گرفته شود، مالیات است. در بازار خودرو نیز این موضوع قابل تامل است. زیرا برخی از افراد بیش از یک خودرو به نام خود دارند. قاعدتاً خودرو اضافه به دلیل نگاه سرمایه‌گذاری آنها به این کالاست. در این بازارها مالیات‌گیری می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند و انگیزه افراد برای پس‌انداز کردن در این بازارها را کاهش دهد. البته این مساله به صورت تئوری مطرح می‌شود اما به صورت اجرایی که چطور می‌توان مسکن دوم و سوم را شناسایی و ارزش‌گذاری کرد و در نهایت روی آنها مالیات وضع کرد بحث دیگری است که نیازمند دانش فنی و اجرایی در حوزه مالیات است.

  برخی در سال‌های گذشته بدون اینکه اطلاع داشته باشند ممکن است در آینده مالیاتی به ازای سرمایه‌گذاری آنها در کالایی مانند مسکن، سکه یا خودرو در نظر گرفته شود، در این بازارها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، این مساله می‌تواند اعتماد عمومی را با مشکل مواجه کند.

نکته‌ای که اشاره کردید به نحوه اجرایی شدن یک قانون می‌پردازد. از نظر نظری و تئوریک اخذ مالیات مساله درستی است. اما انتقاد به نحوه اجرای آن بحث دیگری است. ممکن است ایده مالیات‌ستانی روی کالاهای مازاد که ایده درستی است و می‌تواند به بهبود عملکرد تخصیص منابع کمک کند به نحوی اجرایی شود که آسیب زیادی به بازارها وارد کند و اثربخشی خود را از دست بدهد. در شیوه اجرایی شدن قوانین، گفته می‌شود که نباید این قوانین عطف بماسبق شود. در مورد این مساله باید افرادی که در حوزه حقوقی و قانونگذاری تخصص دارند نظر بدهند که زمانی که یک قانون را به اتفاق‌هایی که در گذشته افتاده تسری می‌دهند چه تبعات منفی می‌تواند داشته باشد.

همان‌طور که اشاره کردید ممکن است این مساله در اعتماد عمومی تاثیر منفی داشته باشد. حتی ممکن است عادلانه نباشد. اما این مواردی که اشاره شد به شیوه اجرایی شدن آن برمی‌گردد. اما اصل قضیه را که درست بودن این ایده از نظر تئوریک است، زیر سوال نمی‌برد.

مجدداً تاکید می‌کنم که این نوع مالیات‌ستانی اصولاً برای کسب درآمد دولت نیست بلکه برای تنظیم بازار استفاده می‌شود. برخی اوقات شرایطی در بازارها حاکم می‌شود که کالاهایی که مورد نیاز جامعه است با کمبود مواجه می‌شود. این کمبود به دلیل کاهش عرضه نیست، بلکه افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این کالاها تعادل بازار را مختل می‌کند. بنابراین اخذ مالیات روی این کالاها کمک می‌کند تا تعادل در بازار ایجاد شده و مردم از این کالاها به عنوان پس‌انداز استفاده نکنند. این مورد در بازار مسکن کاملاً دیده می‌شود. بسیاری از افراد مجموع پس‌انداز خود را برای خرید مسکن دوم و سوم در نظر می‌گیرند در حالی که برخی دیگر که نیازمند مسکن به عنوان سرپناه هستند، با کمبود مسکن مواجه می‌شوند. در این شرایط مالیات‌گیری از خانه‌های اضافی تمرکز سرمایه‌گذاری را در این بازار کاهش می‌دهد. در نتیجه تخصیص منابع به صورت بهتری انجام می‌شود.

در بازار سرمایه نیز هدف از مالیات می‌تواند کنترل بازار از نظر فعالیت‌های سفته‌بازانه باشد. یعنی صرفاً به دلیل کسب درآمد دولت نباشد اما این درآمدزایی برای دولت از منفعت‌های تبعی این کار است.

اما همان‌طور که اشاره کردید در حوزه اجرا با مشکلات جدی مواجه هستیم. این مساله فقط در مورد بحث مالیات گرفتن نیست. زمانی که وارد بحث اجرایی کردن یک قانون می‌شویم، مجریان این قانون به دانشگاهیان انتقاد می‌کنند چون معتقدند حرف‌هایی که دانشگاهیان می‌زنند قابل اجرا نیست. البته می‌دانیم که در دانشگاه‌های داخل کشور نوآوری و خلاقیت چندانی وجود ندارد. در واقع بیشترین کاری که در دانشگاه می‌توان انجام داد، این است که با ایده‌ها و تجربه‌های اقتصادی که در دیگر کشورها اجرایی شده آشنا شویم و آنها را به مجریان منتقل کنیم. بنابراین بسیاری از پیشنهادهایی که از دانشگاه‌ها به سمت دستگاه‌های اجرایی می‌شود، یک پیشنهاد خلاقانه‌ نیست که به ذهن من رسیده باشد. پیشنهادهایی است که در کشورهای دیگر اجرا شده و نتایج آن حفظ و آزمون شده است. من به عنوان اقتصاددان کارم این بوده که این تجربیات را مطالعه کنم و آن را به مجریان منتقل کنم. اما اصولاً مجریان این نکته را می‌گویند که ما نمی‌توانیم تجربیات دیگر کشورها را در اینجا اجرایی کنیم.

برای روشن‌تر شدن موضوع، به این فکر کنید که معماری طرحی را ارائه می‌کند اما هیچ مهندسی پیدا نمی‌شود که این طرح را بسازد. در حوزه اجرا کسانی را که بتوانند ایده‌هایی را که در کشورهای دیگر عملیاتی شده، در کشور ما پیاده کنند، نداریم. البته باید در نظر داشت که تمام مسائل مالیاتی در کشورهای دیگر به خوبی اجرایی می‌شود. اما در کشور ما اجرایی کردن مالیات‌گیری با مشکلات زیادی مواجه است.

  در کشورهای دیگر سیاست‌های مالیاتی بیش از 30 سال است تغییر نکرده است. اما در اینجا این مساله مطرح می‌شود که ممکن است قوانین تغییر کند و از کالایی مالیات گرفته شود که قبلاً گرفته نمی‌شد. آیا این مساله اعتماد عمومی مردم را به سیاستگذاران کاهش نمی‌دهد؟

در کشور ما برای سال‌های طولانی درآمد نفتی وجود داشت و این درآمد به قدری بود که تمام مشکلات کشور را پوشش می‌داد. اما زمانی که دولت درآمد نفتی خود را از دست داد، مشکلات مختلفی ظهور کرد. پیش از این زمانی که مردم از خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کردند، دولت ایرادی نمی‌گرفت و با تکیه به درآمدهای نفتی به دنبال آن بود که با واردات بیشتر خودرو نیاز مردم را به این کالا تامین کند. اما مشکل زمانی ایجاد شد که درآمد نفتی قطع شد.

در واقع نظام مالیاتی کشور به دلیل برخورداری از درآمد نفتی دولت حدود 40 سال از دنیا عقب است. اما در شرایط کنونی که درآمد نفتی حذف شده، قرار است اصلاحاتی ایجاد شود. درواقع به لحاظ نظری می‌دانیم که در این شرایط باید نظام مالیاتی کشور اصلاح شود. مسوولان امر دو راه پیش رو دارند، یا باید از دانشگاهیان کمک بگیرند تا ایده‌هایی را که در کشورهای دیگر اجرایی شده است، به بهترین شکل ممکن در کشور اجرایی کنند یا موضع گرفته و بگویند این ایده‌ها برای کشورهای دیگر است و نمی‌توانیم آنها را در کشور اجرایی کنیم. درحالی که این نکته را در نظر بگیرید که عمده پیشنهادهایی که از دانشگاه به مسوولان می‌شود، تجربه‌هایی است که در کشورهای دیگر پیاده شده و مفید بودن آن به اثبات رسیده است. به هرحال در اجرا مشکلاتی وجود دارد اما اصل موضوع را زیرسوال نمی‌برد.

  طرف دیگر اجرایی شدن این مساله مردم هستند. مردم به طور سنتی بخشی از پس‌انداز خود را برای حفظ ارزش پول در مقابل تورم در بازارهایی مانند سکه و دلار و... سرمایه‌گذاری می‌کردند. حال اگر قرار باشد به ازای آنچه در قبل سرمایه‌گذاری کرده‌اند مالیات بدهند، مشکلاتی به وجود می‌آید.

اگر بازدهی در بازارها متعادل باشد هیچ‌کدام از این مشکلات پیش نمی‌آید. چون مدیریت بازار با مشکل مواجه است، دیده می‌شود که بازدهی یک بازار مانند مسکن یا بورس در مقابل سایر دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند و مردم به سمت این دارایی‌ها هجوم می‌برند. این مساله تعادل در بازارها را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین باید سیاست‌هایی در بازارها اعمال شود تا تعادل در آنها حفظ شود. مثلاً فرض کنید بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ سود بانکی را کنترل کند و نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کند. نمی‌گویم که بانک مرکزی نرخ سود بانکی را کاهش داده است، بلکه نتوانسته آن را کنترل کند و بانک‌ها خودشان نرخ سود را کاهش داده‌اند. همزمان از سوی دیگر مشاهده می‌شود در بازار سرمایه هیچ محدودیتی برای قیمت سهام وجود ندارد و گفته می‌شود که قیمت‌ها می‌تواند بدون محدودیت افزایش پیدا کند. این مساله یک عدم توازن را در اقتصاد ایجاد می‌کند که ناشی از سوء‌مدیریت یا ناآگاهی مسوولان است. در واقع این تعادلی که باید در بازارها وجود داشته باشد به هم می‌خورد و اقتصاد دچار التهاب می‌شود. برقراری تعادل و توازن در بازارها سبب کاهش نوسانات در بازارها می‌شود. کار مدیر نیز این است که نوسانات را در بازارها کاهش دهد.

  اما از یک‌سو افزایش نقدینگی را نتوانستیم کاهش دهیم، از سوی دیگر روی کالاها مالیات وضع می‌شود. به هرحال این نقدینگی به سمت بازاری روانه می‌شود و تعادل در اقتصاد را به هم می‌زند و نمی‌توان تنها یک‌سوی ماجرا را نگاه کرد.

علاوه بر افزایش نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی نیز بر به هم خوردن تعادل در بازارها موثر بوده است. ناترازی که برای سیستم بانکی نیست. برای کل اقتصاد نیز می‌توان ناترازی‌هایی ایجاد کرد که عمدتاً به دلیل مداخله‌های ناصحیح در بازارهاست. اگر بازارها را به حال خود رها کنید، این مشکلات به وجود نمی‌آید. مشکلات از جایی شروع می‌شود که شما در یک بازار مداخله بیشتر کرده و دیگری را به حال خود رها می‌کنید. این شرایط در واقع نا‌ترازی را به کل اقتصاد تزریق می‌کند. همان‌طور که اشاره کردم ناترازی فقط به سیستم بانکی مرتبط نیست. در کل اقتصاد نیز ناترازی ایجاد می‌شود. مانند شرایطی که در حال حاضر در بازارهای کشور حاکم است. سیاست‌هایی که در بازار پول است با سیاست‌هایی که در بازار سرمایه اتخاذ می‌شود هماهنگ نیست، در نتیجه تعادل در این بازارها را به‌هم زده است.

  وضع مالیات راه‌های فرار از آن را نیز ایجاد می‌کند. ممکن است به دلیل قانون مالیات‌گیری از سکه‌ها و خانه‌های خالی، معاملات رسمی به معاملات غیررسمی تبدیل شود. چه راهکاری می‌تواند جلو این حرکت را بگیرد؟

این مساله مختص کشور ما نیست و در دنیا نیز وجود دارد. مافیا در واقع کارشان این است که راه‌هایی برای دور زدن قوانین را اجرایی کنند. در سطح بین‌المللی هماهنگی بین کشورها باعث کاهش رفتار این گروه‌ها می‌شود. در سطح داخلی نیز هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌ها را لازم دارد.

  بهتر نیست که این مالیات‌ها از درآمد اخذ شود به جای اینکه از تک‌تک کالاها گرفته شود؟

مالیات بر تجمیع درآمد منافاتی با مالیات‌ستانی از کالاها ندارد. در واقع در دنیا بخشی از درآمد به عنوان مالیات در نظر گرفته می‌شود. اما شما می‌توانید در اظهارنامه خود اعلام کنید که مالیات فیزیکی خود را پرداخت کرده‌اید و این مالیات از مالیات تجمیع بر درآمد حذف می‌شود. این مساله در دنیا انجام می‌شود که اگر کسی توانست مالیات بر کل درآمد خود را کمتر از مقدار واقعی پرداخت کند، در مالیات از کالای فیزیکی گیر بیفتد. در دنیا تجربه‌های زیادی در مورد مکانیسم‌های مالیات‌گیری اجرایی شده و نواقص آن بیرون آمده است تا کمترین فرار مالیاتی وجود داشته باشد.

دراین پرونده بخوانید ...