شناسه خبر : 33166 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اضطراب چاپ پول

کامران ندری از آثار جانبی تشدید کسری بودجه دولت بر بازارها می‌گوید

اگر دولت نتواند درآمدهای نفتی در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه 99 را محقق کند، واکنش بازارها چه خواهد بود؟ این سوالی است که با کامران ندری در میان گذاشتیم. از نظر این اقتصاددان، اگر بودجه 99 با کسری بودجه مواجه شود، نوع واکنش دولت به کسری بودجه، رفتار بازارها را تعیین می‌کند.

اگر دولت نتواند درآمدهای نفتی در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه 99 را محقق کند، واکنش بازارها چه خواهد بود؟ این سوالی است که با کامران ندری در میان گذاشتیم. از نظر این اقتصاددان، اگر بودجه 99 با کسری بودجه مواجه شود، نوع واکنش دولت به کسری بودجه، رفتار بازارها را تعیین می‌کند. اگر دولت به دنبال احیای معافیت‌های مالیاتی و مبارزه با فرارهای مالیاتی نرود، کسری بودجه می‌تواند به تعمیق تورم و در نتیجه رشد اسمی بازارها منجر شود. البته ندری اسم این رشد قیمتی را رونق نمی‌نامد. این اقتصاددان معتقد است در سال 99 باید هر مسیری را که موجب رشد نقدینگی می‌شود بست و در کنارش جذابیت پول برای نگهداری را افزایش داد که این هدف می‌تواند با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه محقق شود.

♦♦♦

به‌طور بنیادی رابطه بین کسری بودجه و درآمدهای نفتی با بازارها و اقتصاد را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

کسری بودجه اگر در نهایت، از منابع بانک مرکزی و خلق پول تامین شود، آثار تورمی دارد. آثار تورمی هم هنگامی که بروز کند، تمایل مردم به نگهداری پول در قالب دارایی کاهش پیدا می‌کند و طبعاً به سراغ دارایی‌های دیگر می‌روند. این دارایی‌ها عمدتاً دارایی‌های بادوام و برخوردار از درجه نقدشوندگی بالایی هستند که در اقتصاد ما خیلی محدود است، مانند زمین و مستغلات، خودرو، ارز و سکه و... . اینها دارایی‌های جایگزین پول هستند، ارزش این دارایی‌ها با تورم کاهش پیدا نمی‌کند، اتفاقاً برعکس ارزش این دارایی جایگزین، با تورم افزایش پیدا می‌کند و آن ارزش پول است که کاهش می‌یابد. به همین دلیل، وقتی اقتصاد با تورم بالا همراه است، طبیعی است که بازار دارایی‌های دیگر، جنبش پیدا کند. چراکه تقاضا برای نگهداری پول به عنوان یک دارایی در شرایط تورمی کاهش خواهد یافت.

 پس در هنگام کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی به تعبیری می‌توانیم بگوییم که بازارهای دارایی ما رونق پیدا می‌کنند؟

اگر کسری بودجه، تورم را تشدید و کاهش ارزش پول را تعمیق کند، مردم تمایل‌شان برای اینکه از پول به عنوان یک دارایی استفاده کنند، کم می‌شود و سراغ دارایی‌های دیگر می‌روند، یعنی قیمت‌ها در آن بازارها افزایش پیدا می‌کند، البته این افزایش قیمت به معنای رونق نیست. مثلاً وقتی می‌گوییم بازار مسکن وارد فاز رونق شد، به این معناست که خرید و فروش در آن بازار افزایش پیدا کرد. صرف افزایش قیمت را نمی‌توان به عنوان رونق در بازار مسکن معنی کرد. در نتیجه اگر کسری بودجه منجر به این شود که دولت به سراغ منابع بانک مرکزی رود یا منابع سیستم بانکی، که هر دو خلق پول هستند و در نهایت این سبب شود که تورم تشدید و افزایش پیدا کند، مردم به دنبال دارایی دیگری در اقتصاد می‌گردند، برای حفظ ارزش، و این سبب می‌شود که قیمت‌ها در بازارهای جایگزین پول افزایش پیدا کند.

 کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی، کدام بازارها را ناامن می‌کند و کدام بازارها را پررونق؟

اگر منظورتان از ناامنی، افزایش ریسک است، من فکر نمی‌کنم که ریسک را افزایش دهد. مشکل اصلی که در اقتصاد وجود دارد تورم بالاست، که بخشی به کسری بودجه دولت برمی‌گردد و بخشی هم به نابسامانی‌هایی که در نظام بانکی وجود دارد و بخشی به تحریم‌ها مرتبط می‌شود. تورم بالا هم یعنی کاهش ارزش پول. وقتی بخواهیم از طریق یک دارایی برای آینده حفظ ارزش کنیم و وقتی می‌بینیم که پول هر روز افت ارزش پیدا می‌کند و به تعبیری ارزش کالاها و خدمات در برابر پول افزایش می‌یابد، به دنبال دارایی‌های جایگزین می‌رویم که اشاره کردم که چه دارایی‌هایی هستند. این دارایی از نقدشوندگی نیز برخوردار است تا اگر در آینده نیاز پیدا کردیم، بتوانیم آن دارایی را به دارایی دیگری تبدیل کنیم. بازار این کالاها و دارایی‌ها هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و افزایش قیمت را در آنها ملاحظه می‌کنیم. به نظر هم نمی‌آید که ریسکی داشته باشد و ناگهان با افت مواجه شود. البته بازارهایی چون ارز و سکه به دلیل اینکه به درآمدهای نفتی دولت وابسته هستند، اگر درآمدهای نفتی بهبود پیدا کند و بخواهد مداخلاتی برای کاهش نرخ‌ها در بازار انجام دهد، افرادی که در قیمت‌های بالا خرید کردند، می‌توانند متضرر شوند. البته این را هم اشاره کنم که همیشه، امکان شکل‌گیری حباب در کوتاه‌مدت هست و ممکن است در این شرایط هم قیمت‌ها در برخی بازارها، بیشتر از نرخ تعادلی در بلندمدت افزایش پیدا کند و به تعبیر دیگر، اورشوت کند. در این نوع بازارها، همواره ریسک نوسانات قیمت وجود دارد. آنهایی که در قیمت‌های پایین دارایی‌ها را نگهداری می‌کنند، در بلندمدت دچار ضرر و زیان نمی‌شوند. ممکن است برخی که پوزیشن‌های کوتاه‌مدت می‌گیرند، دچار ضرر شوند، ولی به هر حال در ایران تجربه نشان داده است که کسانی که پوزیشن بلندمدت دارند، و برای مدت طولانی به این دارایی نیاز ندارند، ریسک بالایی برای آنها وجود ندارد.

 دولت تا جایی که امکان دارد، کسری بودجه را معطوف به هزینه‌های جاری و رفاهی خانوارها نمی‌کند. از اکنون می‌دانیم که درآمد کارمندان دولت در سال آینده در حدود 15 درصد افزایش می‌یابد. از آن طرف، کسری بودجه می‌تواند مخارج عمرانی را تقلیل دهد و رشد اقتصادی نیز همچنان در سال آینده در سطوح منفی باقی بماند. با توجه به اینکه ترکیب مخارج دولت به شدت بر سمت عرضه اقتصاد تاثیر می‌گذارد، باید انتظار تشدید نرخ تورم در سال 99 را داشت؟

در رابطه با تورم دو عامل اثرگذاری بیشتری دارند، عامل نخست رشد نقدینگی است که رشد نقدینگی سال 98، تا اینجای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش پیدا کرده است. رشد نقدینگی با تاخیر، نهایتاً روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. بنابراین عامل اول در ایجاد تورم، نرخ رشد نقدینگی است. عامل دوم که خیلی مهم است، بحث تقاضا برای پول است که بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار می‌گیرد. یعنی وقتی مردم انتظار دارند قیمت‌ها در آینده افزایش یابد دیگر تمایلی به نگهداری پول ندارند و همان‌طور که اشاره کردم، سراغ سایر دارایی‌ها می‌روند. کاهش تقاضا برای پول هم می‌تواند منجر به تشدید تورم در اقتصاد شود. یعنی موتور اصلی رشد نقدینگی است و در کنارش، عواملی که در انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارند، سبب می‌شوند که تقاضا برای پول هم کاهش پیدا کند. از یک طرف، پمپاژ نقدینگی را در جامعه با نرخ بالا داریم و از یک طرف هم تقاضا برای نقدینگی کاهش پیدا می‌کند. این باعث می‌شود که سرعت کاهش ارزش پول، افزایش یابد. اکنون هر دو مکانیسم در اقتصاد ایران فعال است، یعنی از یک‌سو رشد بالای نقدینگی را داریم و از یک طرف هم به خاطر تصمیمات بدی که در اقتصاد گرفته می‌شود و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند، کاهش تقاضا برای پول و نقدینگی را به‌طور همزمان حس می‌کنیم. هر دوی اینها، دست به دست هم می‌دهند و تورم بالایی را برای اقتصاد ایران می‌توانند ایجاد کنند.

 یعنی باید دوباره منتظر تکانه‌های سنگین در بازارها برای سال آینده باشیم؟

بله، چراکه هم نرخ رشد نقدینگی بالاست و هم عواملی که انتظارات تورمی را تشدید می‌کند، در کشور ما به صورت درون‌زا ایجاد می‌شود. فرضاً افزایش قیمت بنزین خودش عاملی است که روی انتظارات تورمی هم تاثیر می‌گذارد. یا بحث تصویب یا عدم تصویب دو لایحه CFT و پالرمو می‌تواند روی انتظارات تورمی تاثیر بگذارد. اظهاراتی که مقام‌های سیاسی در کشور می‌کنند، هم روی انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارد. پس از یک طرف رشد بالای نقدینگی را داریم که کاری از دستمان برنمی‌آید و از طرف دیگر هم اظهارنظرهای سیاسی و تصمیماتی که در عرصه سیاست و اقتصاد گرفته می‌شود. ترکیب اینها، شرایط تورمی موجود را در کشور به شکل حادی درآورده و به نظر می‌رسد که در آینده هم ادامه داشته باشد.

 کاهش درآمدهای نفتی ممکن است دولت را به دریافت مالیات بیشتر مجبور کند، زمزمه‌هایی از اخذ مالیات در بازار سرمایه و مسکن مطرح است، بحث مالیات گرفتن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

از چند زاویه می‌توان به بحث مالیات نگاه کرد. نخست اینکه مطابق با قوانین موجود، عده‌ای هستند که فرار مالیاتی دارند و به میزانی که باید، مالیات پرداخت نمی‌کنند. اگر دولت به دنبال این است که با استفاده از قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و شیوه‌هایی که کشورهای توسعه‌یافته برای مبارزه با فرار مالیاتی اتخاذ می‌کنند، به مقابله با فرار مالیاتی برود، خیلی هم خوب است و به اقتصاد می‌تواند کمک کند. مساله دیگری که در اقتصاد ایران در رابطه با مالیات‌ها وجود دارد، مساله معافیت‌های مالیاتی است. خیلی از دستگاه‌ها، نهادها، ارگان‌ها، مناطق ویژه و آزاد از مالیات به شکل‌های مختلف معاف هستند که ممکن است خیلی از اینها توجیه هم نداشته باشد. مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد به محلی برای فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند. بعضاً شرکت‌ها محل فعالیت خود را در این مناطق ثبت می‌کنند تا از پرداخت مالیات فرار کنند. اگر دولت به دنبال این است که این معافیت‌های مالیاتی را کاهش دهد و از این طریق درآمدها را بهبود بخشد، به نظر نمی‌رسد که مشکل خاصی داشته باشد و ضرری برای اقتصاد ندارند. مساله اول که فرار مالیاتی است نیاز به قانون ندارد و تنها بحث اجرایی را پیش‌رو دارد. در مورد معافیت‌ها هم نمایندگان مجلس، بعضاً به دنبال گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای حوزه‌های اخذ رای خود هستند که باید در این شرایط با دولت همراهی کنند تا این معافیت‌ها به حداقل رسد. اما مساله سوم، گسترش پایه مالیاتی است. از طریق گسترش پایه مالیاتی مانند عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد افراد، مالیات بر تراکنش‌های بانکی و... می‌توان پایه‌های مالیاتی جدیدی برای دولت تعریف کرد که البته باید با دقت بیشتری اینها را مورد مطالعه قرار داد. باید بررسی شود که این پایه‌های مالیاتی جدید چه تاثیری بر بخش واقعی اقتصاد می‌گذارد و این بحث نیاز به تامل بیشتری دارد. اگر کارهای کارشناسی روی این پایه‌های مالیاتی جدید انجام و مشخص شود که منافعی که اقتصاد کسب می‌کند، از هزینه‌های احتمالی بیشتر است، این هم می‌تواند کمک کند. ولی من فکر می‌کنم که اگر دولت در کوتاه‌مدت (با توجه به اینکه توان مدیریتی در دولت بسیار محدود است) عمده تلاش خود را روی اصلاح معافیت‌های مالیاتی و اخذ مالیات از افرادی که فرار مالیاتی دارند، بگذارد، خودش رقم قابل ملاحظه‌ای درآمد برای دولت ایجاد می‌کند که با اتکا به آن می‌تواند بخش قابل توجهی از کسری بودجه را پوشش دهد.

 واکنش بازارها به این مالیات‌ها چه خواهد بود؟

به نظرم باید با دید مثبت به آن نگاه کرد. باید هر عاملی را که سبب می‌شود جذابیت نگهداری پول در اقتصاد، نسبت به سایر دارایی‌ها افزایش پیدا کند اجرا کنیم. وقتی روی سایر دارایی‌ها، مانند زمین، مسکن، مبادلات ارز و طلا، مالیات اخذ شود، انگیزه برای نگهداری پول و افزایش تقاضای پول بالا می‌رود. افزایش تقاضا برای پول، یعنی سپرده بانکی داشته باشیم و این در شرایط فعلی به اقتصاد ایران کمک می‌کند. ما بیشتر روی عرضه پول و رشد نقدینگی تاکید می‌کنیم و از تقاضا برای پول در بحث‌های کارشناسی، خیلی صحبتی نمی‌شود. اگر تقاضا برای نگهداری پول افزایش پیدا کند، ضمن اینکه فشار تقاضا از روی بازارهای دیگر کم می‌شود، همین نگهداری پول مشکل نقدینگی را هم حل می‌کند. این معمای نقدینگی که در اقتصاد ایران زیاد شنیده می‌شود، به همین موضوع بازمی‌گردد. همواره این ابهام مطرح می‌شود که چرا با وجود رشد بالای نقدینگی، واحدهای تجاری و خانوارها با کسری نقدینگی مواجه می‌شوند و دنبال تسهیلات و اعتبار می‌روند، دلیلش این است که هیچ‌کدام نمی‌خواهند پول نگهداری کنند. اگر واحدهای تولیدی و خانوارها تصمیم بگیرند که برای حفظ ارزش دارایی از پول و سپرده بانکی استفاده کنند، تقاضا برای تسهیلات هم کاهش پیدا می‌کند. اکنون واحدهای تجاری مدام سراغ بانک می‌روند و درخواست اعتبار می‌کنند. هرگاه هم که تسهیلات به دستشان می‌رسد، چون می‌دانند نرخ تورم بالاست، آن تسهیلات را در محل خودش هزینه نمی‌کنند و به جای اینکه فرضاً کارگاه را توسعه دهند، دارایی‌های دیگر را موقتاً خریداری می‌کنند، تا ارزش دارایی‌شان کاهش پیدا نکند. بنابراین هر عاملی که باعث شود تقاضا برای پول در اقتصاد ما افزایش پیدا کند، می‌تواند در شرایط تورمی کمک‌کننده باشد. تقاضا برای پول به عنوان تقاضا برای نگهداری پول است؛ اگر به این نتیجه برسیم که سپرده بانکی بهتر از خرید یک ساختمان یا خودرو یا زمین، به کاهش نرخ تورم در شرایط فعلی اقتصاد کمک می‌کند.

 در شرایط فعلی، بهترین اقدامی که از سوی دولت و مجلس می‌تواند اتخاذ شود چیست؟ اگر دولت مدعی باشد که سطح مصارف از این مقدار نمی‌تواند کمتر باشد، چه راه‌حل‌هایی برای کسری بودجه وجود خواهد داشت که بازارها با تکانه سنگین مواجه نشود؟

راه‌حل روی کاغذ هست، منتها اینکه دولت و مجلس توانایی این را داشته باشند که راه‌حل‌ها را به شکل اجرایی و عملیاتی پیاده کنند، مساله اصلی است. با اتکا به آموزه‌های اقتصادی، برای عبور از این شرایط حاد، راه‌حل داریم. مثلاً در مساله مالیات، همه کشورها موفق شدند فرار مالیاتی را در اقتصاد مهار کنند و کسانی که مالیات قانونی را پرداخت نمی‌کنند، وادار به پرداخت مالیات شده‌اند. یا اگر بحث معافیت مالیاتی حل شود، کسری بودجه نیز حل می‌شود. این به اراده سیاسی و اجرایی نیاز دارد. یا بحث مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد اشخاص می‌تواند به دولت برای پوشش کسری بودجه کمک کند. تصورم این است با توجه به اینکه دولت در سال‌های گذشته از درآمدهای نفتی برای پوشش هزینه‌ها استفاده می‌کرده، نظام مالیاتی به آن شکل توسعه پیدا نکرده است. بنابراین حوزه مالیات حوزه بکری است که ظرفیت خیلی زیادی برای مالیات‌ستانی وجود دارد، البته مالیات‌ستانی از کسانی که مالیات نمی‌دهند، نه کسانی که به اجبار مالیات پرداخت می‌کنند. باید به سمت مالیات‌ستانی از اشخاصی برویم که از زیر پرداخت مالیات فرار می‌کنند و معافیت‌های مالیاتی را در نظام سیاسی برای خود ایجاد کرده‌اند. اگر بخواهیم این ظرفیت‌های بالقوه را فعال کنیم، درآمدی که به دست می‌آید نه‌تنها هزینه‌ها را پوشش می‌دهد، بلکه این امکان را می‌دهد که از اشخاص نیازمند مالیات کمتری در این شرایط بگیریم. یعنی می‌توان حتی نرخ مالیات را در بنگاه‌های تولیدی کاهش داد، اگر بتوان جلوی فرار مالیاتی را گرفت. زمینه دیگری که در اقتصاد وجود دارد و بکر است و می‌تواند به دولت کمک کند، فروش اوراق است. در بسیاری از کشورهایی که از درآمدهای نفتی برخوردار نیستند، عمده هزینه‌های دولت از محل فروش اوراق تامین می‌شود، نه فروش اوراق به بانک مرکزی. فروش اوراق هم بستر و زمینه بکری است که دولت می‌تواند از این طریق کسری بودجه را پوشش دهد. اینکه دولت می‌تواند یا نمی‌تواند، به توان اجرایی و کارشناسی دولت بازمی‌گردد که بهتر است قضاوت نکنیم. ولی پتانسیل و ظرفیت قابل ملاحظه‌ای برای حل مساله کسری بودجه دولت بدون توسل به منابع بانک مرکزی و خلق پول، در اقتصاد ما وجود دارد. آن چیزی که در سال آینده باید از آن پرهیز کنیم، همین فشارهایی است که سبب شده رشد نقدینگی در اقتصاد، بیشتر از آن چیزی که لازم است، تشدید شود. این فشارها که از جانب دولت یا مجلس یا نهادهای دیگر است باید برای سال آینده، به حداقل برسد. در نهایت دو کار باید همزمان انجام شود، در درجه اول هر عاملی که سبب می‌شود عرضه نقدینگی سرعت بگیرد، باید جلویش گرفته شود. در درجه دوم هم هر عاملی را که موجب کاهش تقاضا برای نگهداری پول می‌شود باید کنار گذاشت. توقف رشد بالای نقدینگی و افزایش تقاضا برای نگهداری پول را اگر بتوانیم در سال آینده دنبال کنیم، شرایط تورمی تحت کنترل قرار می‌گیرد. در رابطه با کسری بودجه هم ظرفیت در اقتصاد ما وجود دارد، مساله توان اجرایی دولت است که بتواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند یا خیر.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها