شناسه خبر : 28768 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دولت به‌جای بازیگری، بازارسازی کند

داوود سوری از تبعات قیمت‌گذاری دستوری می‌گوید

قیمت‌گذاری با هدف کاهش قیمت و کنترل تورم انجام می‌شود. اما داود سوری هشدار می‌دهد قیمت‌گذاری در نهایت می‌تواند به کمبود کالا و افزایش قیمت منجر شود. اما چگونه مکانیسم قیمت‌گذاری به ضدخودش تبدیل می‌شود؟ این اقتصاددان می‌گوید قیمت مهم‌ترین متغیر اقتصادی است که بنگاه‌ها رفتار خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند اما وقتی دولت در مکانیسم قیمت‌گذاری وارد شود در سیستم طبیعی علامت‌دهی اخلال ایجاد می‌کند.

قیمت‌گذاری با هدف کاهش قیمت و کنترل تورم انجام می‌شود. اما داود سوری هشدار می‌دهد قیمت‌گذاری در نهایت می‌تواند به کمبود کالا و افزایش قیمت منجر شود. اما چگونه مکانیسم قیمت‌گذاری به ضدخودش تبدیل می‌شود؟ این اقتصاددان می‌گوید قیمت مهم‌ترین متغیر اقتصادی است که بنگاه‌ها رفتار خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند اما وقتی دولت در مکانیسم قیمت‌گذاری وارد شود در سیستم طبیعی علامت‌دهی اخلال ایجاد می‌کند. به گفته او کاهش دستوری قیمت‌ها، سبب می‌شود تقاضا افزایش یابد و عرضه کاهش پیدا کند. این‌گونه در بهترین حالت تولیدکننده به کم‌فروشی و توزیع کالای بی‌کیفیت روی می‌آورد و ادامه این روند منجر به کمبود کالا می‌شود. سوری مثال‌های متعددی از اقتصاد زمان جنگ ارائه می‌کند که چگونه قیمت‌گذاری منجر به کمبود شیر یا دیگر مواد غذایی شد یا چگونه توزیع کوپن برنج، این کالا را به سبد مصرف خانوارها وارد کرد و اکنون دهه‌هاست دولت برای تامین تقاضای مورد نیاز این کالا همه‌ساله به واردات گسترده روی می‌آورد. او تاکید می‌کند تثبیت قیمت‌ها در همه دنیا جرم جزایی است و دولت باید مانع تثبیت قیمت‌ها شود نه آنکه خودش مهم‌ترین قیمت‌گذار بازار باشد.

♦♦♦

با افزایش نرخ ارز، دولت برای کنترل قیمت‌ها و به حداقل رساندن تورم، دست به اقدامات کنترلی در بازار زد. از قیمت‌گذاری کالاها گرفته تا برخوردهای تعزیراتی. از نگاه شما اثرات منفی قیمت‌گذاری کالاها چیست؟

قیمت مهم‌ترین متغیر اقتصادی است که رفتار بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی را تنظیم می‌کند. به نوعی قیمت مانند علامتی است که بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان را راهنمایی می‌کند که چگونه تصمیم‌گیری کنند و سیستم واردات و صادرات و میزان عرضه را تنظیم کنند. هرگونه خللی در سیستم قیمت‌گذاری ایجاد شود، به معنای اخلال در سیستم علامت‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی است و سبب می‌شود واحدهای اقتصادی تصمیمات غلط بگیرند. این تصمیمات غلط در نهایت سبب تحمیل هزینه‌های بالا به اقتصاد می‌شود، کارایی واحدها را کاهش می‌دهد، تولید را کاهش می‌دهد، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و در نهایت موجب توزیع نابرابر درآمدها و ایجاد فساد و رانت می‌شود.

اخیراً اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به دولت هشدار داده‌اند که تشدید رویه قیمت‌گذاری و برخوردهای تعزیراتی نه‌تنها مانع افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه می‌تواند منجر به جهش قیمت‌ها و کمبود کالا در بازار شود. آیا قیمت‌گذاری می‌تواند منجر به کمبود کالا شود؟

اصولاً قیمت‌گذاری دو حالت دارد، یا قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار برای کالا تعریف می‌شود یا بالاتر. در حالت اول چون قیمت پایین است تولیدکننده تلاش می‌کند با کاهش کیفیت یا کم‌فروشی به سود مدنظر خود برسد یا اینکه تلاش می‌کند وارد بازار نشود یا اگر وارد شد به طرق مختلف یارانه‌ها و امتیازات متعددی از دولت بگیرد تا کاهش سود خود را جبران کند. در چنین حالتی شاید در ابتدا و به سرعت با کمبود کالا مواجه نشویم اما کاهش کیفیت و کم‌فروشی تبعاتی است که مصرف‌کننده با آن مواجه خواهد شد. تشدید و ادامه این رویه حتماً به کمبود کالا هم منجر می‌شود. در حالتی هم که قیمت بالاتر از قیمت بازار باشد، انحصار ایجاد می‌شود و آن هم تبعات خاص خود را دارد. اما باید بدانیم هر نوع قیمت‌گذاری - چه پایین‌تر از نرخ بازار و چه بالاتر از آن- اخلالی در نظام بازار ایجاد می‌کند و می‌تواند مانع ورود بنگاه‌های کاراتر به بازار شود. چون عملاً گروه‌هایی تشکیل می‌شود که از قیمت‌های ثابت و دستوری حمایت می‌کند و این سبب از بین رفتن پویایی اقتصاد و توسعه می‌شود.

دولت این قیمت‌گذاری را در حمایت از مصرف‌کننده انجام می‌دهد. اما متضرر اصلی این روند مصرف‌کننده است. شاید در ابتدای زنجیره تولیدکننده متضرر شود اما او در نهایت به حاشیه سود خود می‌رسد. اما مصرف‌کننده از جهات مختلف متضرر می‌شود. چون تولیدکننده برای کسب سود از کیفیت و حجم کالای ارائه‌شده کم می‌کند و این به کاهش کیفیت می‌انجامد. از طرفی قیمت‌گذاری سبب انحصار در بازار می‌شود و در نبود رقابت، کیفیت کالا کاهش می‌یابد. چون ایجاد شرایط انحصاری در نهایت به ضرر مصرف‌کننده و به نفع تولیدکننده است و در شرایط انحصاری تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت رقابت نمی‌کنند، بلکه به سادگی بر سر افزایش قیمت و کاهش کیفیت تبانی می‌کنند. مجموعه اینها سبب می‌شود مصرف‌کننده به متضرر نهایی تثبیت قیمت‌ها تبدیل شود.

مانند شرایط انحصاری که دولت با قیمت‌گذاری در بازار خودرو ایجاد کرده است؟

دولت در شرایط فعلی می‌خواهد سیاست‌های اقتصادی دهه 60 را در کشور پیاده کند و جالب است که بسیاری از دولتمردان و مغز اقتصادی دولت -سازمان برنامه و بودجه- تصویر ایده‌آلی از شرایط آن زمان ارائه می‌کنند. خاطرات زمان جنگ را شیرین می‌دانند و فکر می‌کنند تنها راه اداره اقتصاد کشور بازگشت به همان سیاست‌هاست. آن زمان سیاست کنترل قیمت‌ها اجرا شد و ما با کمبود بسیاری از کالاها مواجه شدیم! شیر یکی از این اقلام بود. شما در آن زمان باید برای خرید شیر به بسیج اقتصادی مراجعه می‌کردید و ثابت می‌کردید که نوزاد شیرخوار یا فرد بیماری دارید که باید شیر بخورد. بعد بسیج اقتصادی به شما نامه می‌داد و شما می‌توانستید روزانه دو عدد شیر تهیه کنید. جز در این موارد شیر دیگری برای خرید وجود نداشت. این یعنی کاهش رفاه مصرف‌کننده. شما مثال خودرو را زدید. در آن زمان خودرو صف‌های طولانی خرید داشت و خیلی از قطعات خودرو مانند ضبط را از داخل ماشین برمی‌داشتند و عکس آن را می‌گذاشتند! مثال‌های زیادی وجود دارد که نشان دهد الان هم کنترل قیمت‌ها و برخوردهای تعزیراتی ما را به همان سمت می‌برد.

 یک مثال درباره کمبود شیر در زمان جنگ زدید. قیمت‌گذاری چگونه و طی چه مکانیسمی به کمبود کالا منجر شده و باعث افزایش بیشتر قیمت می‌شود؟ در واقع چگونه مکانیسم قیمت‌گذاری به ضدخودش تبدیل می‌شود؟

وقتی قیمت کالایی پایین باشد تقاضا برای آن زیاد خواهد بود. همین الان اگر شما بگویید قیمت پراید باید ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان باشد، صف‌های چند میلیون‌نفری برای خرید پراید تشکیل می‌شود و با کمبود این محصول مواجه می‌شویم. هر قیمت‌گذاری باعث کمبود می‌شود. چون دولت عموماً قیمت پایینی را وضع می‌کند. این قیمت پایین به مصرف‌کننده علامت می‌دهد که مصرفش را افزایش دهد اما از طرف دیگر تولیدکننده چون نمی‌تواند با قیمت دستوری تولید کند، میزان تولید را کاهش می‌دهد. عرضه کم می‌شود و کمبود کالا پیش می‌آید.

در اقتصاد آزاد، قیمت نقش متغیری را بازی می‌کند که بازار را به تعادل می‌رساند. مانند لولای در. وقتی شما لولا را ثابت کنید و اجازه ندهید حرکت کند مسلماً تعادل هوای اتاق به هم می‌خورد. شما دیگر نمی‌توانید دمای اتاق را با باز کردن و بستن در تنظیم کنید به خاطر اینکه لولا را قفل کرده‌اید. قیمت هم، همین نقش را بازی می‌کند. در ابتدا گفتم که قیمت به تولیدکننده و مصرف‌کننده سیگنال می‌دهد. اگر قیمت افزایش پیدا کند به تولیدکننده سیگنال می‌دهد که وارد بازار شو و تولید کن و سود ببر و به مصرف‌کننده می‌گوید این کالا گران شده کمتر مصرف کن و تقاضا برای آن کم می‌شود و بالعکس. بازار در حالت طبیعی به تعادل خواهد رسید. اما وقتی شما با قیمت‌گذاری دستوری مانع ارسال سیگنال درست شوید، مصرف‌کننده و تولیدکننده اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری ندارند. این سبب می‌شود تعادل طبیعی بازار به هم بخورد و کمبود کالا در کشور ایجاد شود. مثال دیگری بزنم. برنج حداقل تا ابتدای انقلاب جزو اقلام اساسی مصرفی خانوارهای ایرانی نبود. اما با تثبیت قیمت برنج و کوپنی کردن آن، عملاً ذائقه مردم را تغییر دادند و عملاً برنج به یک کالای مصرفی اصلی در سبد خانوارها تبدیل شد و تقاضا برای آن افزایش یافت و الان ما برای تامین برنج مورد نیاز کل مردم، مشکلات بسیاری داریم و همه‌ساله باید میزان زیادی برنج وارد کنیم. این سیگنال غلطی بود که با تثبیت قیمت برنج به مردم داده و سبب شد ذائقه تغییر کند. بازی کردن با قیمت چنین مشکلات بلندمدتی را برای کشور ایجاد می‌کند.

قیمت‌گذاری و برخوردهای تعزیراتی در اقتصاد ایران تجربه شده است و اقتصاددانان هم درباره تبعات آن همواره هشدار داده‌اند. چرا قیمت‌گذاری به‌رغم اثبات تبعات منفی خود در تئوری و تجربه همچنان به ‌عنوان یک ابزار سیاستی از سوی سیاستگذار مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

کنترل قیمت‌ها از سال‌های ۵۳ آغاز شد. آن زمان اتاق‌هایی با نام اتاق اصناف ایجاد شده بود که قیمت‌ها و مباحث گران‌فروشی را کنترل می‌کردند. اما همان رویه در سال‌های پس از انقلاب هم ادامه یافت. دلایل متعددی را می‌توان برشمرد. شاید مهم‌ترین دلیل قیمت‌گذاری این است که دولت‌ها منافع کوتاه‌مدت را می‌بینند و دوست دارند مردم را از خودشان راضی نگه دارند و در کوتاه‌مدت کاری را انجام دهند که خوشایند مردم است. اما تثبیت قیمت‌ها در ادبیات اقتصادی یک عمل ضدرقابتی است. در بسیاری از کشورها این مساله جرم جزایی دارد و افرادی که اقدام به تثبیت قیمت می‌کنند با جرم‌های جزایی روبه‌رو می‌شوند. چون قیمت‌گذاری، عملی ضدرقابت است. اما در کشور ما چون دولت در همه امور دخالت می‌کند، به خودش اجازه می‌دهد وارد قیمت‌گذاری شود. از طرف دیگر این باور در مردم شکل گرفته که چون همه منابع درآمدی کشور در اختیار دولت است، پس باید کنترل قیمت‌ها را هم بر عهده داشته باشد. البته نباید از این مساله هم بگذریم که 40 سال است ساختار اقتصادی و سیاسی کشور ما به همین شیوه است و دولت‌ها از این ابزار برای کنترل کشور استفاده می‌کنند.

بیش از چهار دهه است که دولت بر قیمت‌گذاری دستوری کالا تاکید می‌کند و متقابلاً اقتصاددانان هم دولت را از این مساله نفی می‌کنند. چه می‌شود که سیاستگذار نتایج عملی ناشی از قیمت‌گذاری را نمی‌بیند؟

همه اقتصاددانان البته قیمت‌گذاری را نفی نمی‌کنند. همین الان ما مواردی را می‌بینیم که تجربه دوران جنگ را تجربه طلایی مدیریت اقتصاد می‌دانند و دوست دارند به آن دوران بازگردیم. به نظر می‌رسد دولتمردان ما و به ویژه سازمان برنامه و بودجه در صحبت‌ها و برنامه‌ها و بسته‌های حمایتی که اعلام می‌کنند، چنین نگاهی ندارند که کنترل اقتصاد به زیان کشور است اتفاقاً مصر هستند این شیوه را اجرا کنند. من فکر می‌کنم این ساده‌ترین راهی است که این دولت می‌تواند انجام دهد و نشان دهد من دارم کاری انجام می‌دهم و آن تثبیت قیمت‌هاست. چون در عمل نمی‌توانند اما سعی می‌کنند با غیراقتصادی نشان دادن شرایط اقتصاد عمل خود را توجیه کنند.

واقعاً کار سختی است که ذهنیت تصمیم‌گیرندگان را تغییر داد. چون بسیاری از این افراد وقتی در موقعیت‌های اجرایی نیستند از اقتصاد آزاد و رقابتی بودن محیط کسب‌وکار دفاع می‌کنند اما وقتی در موقعیت‌های اجرایی قرار می‌گیرند، تصمیمات کاملاً برعکس می‌گیرند. کافی است سخنان انتخاباتی رئیس‌جمهور و معاون ایشان را ببینید. آن گفته‌ها با کرده‌های امروز خیلی فرق دارد. من فکر می‌کنم باید پرسید چرا در مقام اجرا بودن و نبودن سبب تغییر ذهنیت‌ها می‌شود؟

 نکته همین است که گویا می‌دانند که باید به سمت اقتصاد آزاد بروند اما معتقدند در شرایط خاص می‌توان در بازار دخالت کرد. آیا از منظر اقتصاد آزاد قیمت‌گذاری در برخی از دوره‌ها می‌تواند موجه و قابل پذیرش باشد؟

قطعاً شرایط خاص، تصمیمات خاص می‌طلبد. اما شرایط خاص دقیقاً چیست؟ ما باید تعریفی از شرایط خاص داشته باشیم. نمی‌توانیم هر زمان که خواستیم کاری انجام دهیم و بگوییم شرایط خاص است. شرایط خاص در همه کشورها تعریف شده است و وقتی این شرایط ایجاد می‌شود، دولت اعلام می‌کند. مانند ترکیه که اخیراً اعلام کرد در شرایط خاصی قرار دارد و سیاست‌های مشخصی را در پیش گرفته. اما در کشور ما نه شرایط خاص تعریف شده و نه کسی رسماً اعلام کرده که در شرایط خاص قرار داریم. اما هر دولتی هر زمان که می‌خواهد اعلام می‌کند شرایط خاص است! این‌طور که نمی‌شود.

از طرفی وقتی شرایط خاص پیش می‌آید مانند شرایط کمبود یا جنگ، دولت‌ها برای یک دوره زمانی مشخص و کوتاه‌مدت، برای گروه اندکی از کالاها قوانینی وضع می‌کنند. اما نه مانند ما که دامنه وسیعی از کالاها را برای یک دوره زمانی بی‌انتها مشمول قوانین خاص می‌کنیم و هیچ انتهایی هم برای تصمیماتمان وجود ندارد. این سیستم الان احتمالاً تنها در کشورهایی مانند کره شمالی، کوبا و ونزوئلا اجرا شود.

هدف دولت‌ها از قیمت‌گذاری کاهش قیمت کالا، کنترل قیمت‌ها و حفظ رفاه جامعه است. از طرف دیگر اصولاً واردات گسترده هم با همین هدف انجام می‌شود تا بازار را تنظیم کنند. هر دو تبعات منفی زیادی دارد اما اقداماتی است که برای کنترل تورم انجام می‌دهند. اگر قرار باشد بین این دو یکی را انتخاب کنیم، کدام تبعات کمتری دارد؟

بستگی دارد که ما چه افق زمانی را می‌بینیم. ممکن است به دلیل شرایط خاصی کمبود کالایی در داخل برای یک دوره کوتاه‌مدت حس شود و با واردات بتوان این مشکل موقتی را حل کرد. مثلاً اگر در یک‌سال خشکسالی تولید گندم را کاهش دهد می‌توان با واردات و کنترل قیمت این یک‌سال را پشت سر گذاشت اما این مشروط به آن است که این مربوط به یک دوره زمانی یکی دوساله باشد. اما کالاهایی وجود دارد مانند بنزین یا نان که همیشه شکاف زیادی میان تولید و مصرف آن وجود دارد. دولت همه‌ساله یارانه زیادی برای واردات این کالاها و تامین ارزان آن به مردم پرداخت می‌کند. این کار در حقیقت نوعی ناکارآمدی به سیستم تزریق می‌کند. چون همه‌ساله ارز زیادی برای تامین کالا هزینه می‌شود و از طرف دیگر قیمت پایین مصرف بالای این محصولات را ترویج می‌کند و همه‌ساله مجبوریم میزان واردات را افزایش دهیم. مانند نان که پخت سنتی و مصرف بالای آن به معنای افزایش دورریز و هدررفت دلارهای دولتی است. مثال بارز دیگر بنزین است. سال‌هاست قیمت بنزین را تثبیت کرده‌ایم. دولت ارز زیادی برای تامین ارزان این کالا صرف می‌کند و مردم روزانه 100 میلیون لیتر بنزین را می‌سوزانند. تا کی می‌خواهیم این کار را انجام دهیم! هیچ افقی برای کاهش آن وجود ندارد. قیمت‌گذاری و واردات می‌تواند موقتاً کارکرد داشته باشد. اما انجام هر دو در افق زمانی بلندمدت نامطلوب است.

تاکید شما بر این است که دولت قیمت‌گذاری را رها کند و اجازه دهد بازار خود به تعادل برسد. اما در شرایط جهش ارزی اگر قیمت را به بازار بسپاریم با جهش قیمتی شدیدی مواجه خواهیم شد و این به طبقات خاص فشار می‌آورد. چگونه باید از عدم قیمت‌گذاری دفاع کرد؟

مفهومی که من فکر می‌کنم بد به مردم توضیح داده شده مفهوم بازار است. ما می‌گوییم دولت قیمت‌گذاری نکند اما نمی‌گوییم دولت نقش نظارتی هم نداشته باشد. دولت باید از نقش بازیگر و قیمت‌گذار خارج شود و بازار را بسازد. ما بازار نداریم و وقتی صحبت از بازار می‌کنیم یعنی فروشنده و خریداری که اطلاعات داشته باشند و بتوانند بر اساس آن اطلاعات تصمیم بگیرند که کالا بخرند و تولید کنند. یعنی دولت باید فضای کسب‌وکار را از انحصار دور کند و به سمت رقابت ببرد. فضایی که همه در آن به یک میزان از شرایط بازار اطلاعات داشته باشند و گروهی به واسطه ارتباط با دولت و دیگر مراکز اطلاعات خاص نداشته باشند. این نقش دولت است که اجازه ندهد تولیدکننده و واردکننده قدرت انحصاری داشته باشد. اینجا جایی است که دولت باید وارد شود و کمک کند چرخ‌های بازار بچرخد اما به نتیجه بازار کاری نداشته باشد. مانند داور بازی که باید مراقب باشد توپ از زمین خارج نشود،کسی خطا نکند، کسی دیگری را نزند اما به نتیجه بازی کاری نداشته باشد. بحث ما تغییر نقش دولت است نه خروج او از بازی. تثبیت قیمت‌ها در همه دنیا جرم جزایی است. دولت باید مانع تثبیت قیمت‌ها شود. یعنی اجازه ندهد تولیدکنندگان یک محصول مانند خودرو گرد هم بنشینند و قیمت واحدی برای محصول تعریف و به مصرف‌کننده تحمیل کنند. این جرم است و دولت باید با آن برخورد کند. با این کار بازار عملکرد واقعی خود را پیدا خواهد کرد. قیمتی که در بازار رقابتی ایجاد می‌شود بیشترین مزیت را دارد و بیشترین نفع را به مصرف‌کننده می‌رساند. در شرایط بحرانی هم دولت‌ها می‌توانند با شناسایی قشری که از تحولات آسیب پذیرفته‌اند، برای یک دوره کوتاه این قشر را به صورت ضابطه‌مند تحت پوشش قرار دهد تا این شرایط بگذرد. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها