گل به خودی

مرضیه محمودی: دولت هر بار که صدای جهش نرخ تورم را می‌شنود به سراغ کنترل قیمت‌ها می‌رود. اولین‌بار سال 1352 بود. زمانی که پس از یک دهه نرخ تورم تک‌رقمی و زیر پنج درصد، تورم در سال 52 از 11 درصد و در سال 53 از 15 درصد گذشت. محمدرضاشاه در کتاب به سوی تمدن بزرگ تنها یک عامل برای این تورم بالا عنوان می‌کند و آن هم گران‌فروشی است. او می‌نویسد: «افزایش درآمد سرانه و تمایل به بالا بردن سطح مادی زندگی سبب هجوم خریداران به بازارها و سوءاستفاده فروشندگان از این شرایط و گرایش به گران‌فروشی شد.» پس به مقابله با گران‌فروشی برمی‌خیزد. او در مرداد 54 اصل چهاردهم انقلاب خود را مبارزه با تورم عنوان می‌کند و دستور «تثبیت مداوم قیمت‌ها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گران‌فروشی» را اعلام می‌کند و با یک طرح ضربتی سعی در کنترل تورم می‌کند. در همین سال‌هاست که اولین نهادهای متولی قیمت‌گذاری تاسیس می‌شوند؛ صندوق حمایت از مصرف‌کننده و مرکز بررسی قیمت‌ها. در مدتی کوتاه قیمت 14 هزار قلم کالا معین شد و 2200 دانشجوی مدارس عالی و دانشگاه‌ها کار بازرسی را بر عهده گرفتند. شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های صنفی مسوول توزیع مستقیم کالاها شدند تا کالاها بدون واسطه به دست مردم برسد. در کنار آن هزاران تن مواد غذایی احتکارشده کشف و در میان مردم توزیع شد. دادگاه‌های فوق‌العاده برای رسیدگی به مجرمان تشکیل شد و تنها ظرف دو ماه 800 هزار نفر به‌عنوان محتکرکننده و سودجو دستگیر شدند، به زندان افتادند یا جریمه نقدی شدند. در کنار آن همزمان با طرح تثبیت قیمت‌ها دولت برای تامین کالاهای اساسی مانند گندم، گوشت، قند، شکر، برنج، روغن، چای و تخم‌مرغ دست به واردات گسترده زد. سال 52، هشت میلیارد ریال برای واردات کالاهای اساسی صرف کرد و تنها دو سال بعد این رقم به 117 میلیارد ریال رسید. هدف دولت محقق شد. نرخ تورم در سال 54 به 9 /9 درصد رسید. اما تورم تک‌رقمی دوام نیاورد و سال 55 نرخ تورم به 5 /16 و سال 56 به 25 درصد رسید. تورم بازگشته بود. دلیل مغفول‌مانده درآمدهای جهش‌یافته نفت بود. تورم از جایی آغاز به صعودی شدن کرد که درآمد نفت 5 /2 میلیارددلاری در سال 51 به هشت میلیارد دلار در سال 52 و به بالای 20 میلیارد دلار در سال 53 رسید و این درآمد به اقتصاد تزریق شد!

این شیوه اما تنها به دهه 50 محدود نماند و بارها آزموده شد. مثال دیگر آن سال‌های آغازین دهه 70 و تورم 9 /49درصدی سال 74 است. یا سال‌های 89 تا 91 و تورم نزدیک 40درصدی. دولت دوازدهم بار دیگر به سمت آزمون پرخطای پیشین در حال حرکت است. جهش نرخ ارز، قیمت‌ها را افزایش داده و دولت برای کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم به سمت طرح ضربتی برخورد با قیمت‌ها حرکت کرده. دستگاه‌های تعزیراتی و سازمان‌های قیمت‌گذار را بسیج کرده و مردم را نیز به صحنه دعوت کرده که همه با هم قیمت‌ها را کنترل کنند. اما مروری بر چهار دهه قیمت‌گذاری و تاسیس و ادغام نهادهای مختلف وضع‌کننده قیمت نشان داده قیمت‌گذاری همواره به ضد خودش بدل شده؛ هم با کمبود کالا در بازار، هم با جهش قیمت‌ها و هم بازگرداندن تورم.