شناسه خبر : 36022 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

از تهدید تا تعلیق

استیضاح رئیس‌جمهوری به حد نصاب لازم نرسید

با وجود بحث‌های بسیاری که هفته گذشته درباره استیضاح احتمالی رئیس‌جمهور از سوی مخالفان حسن روحانی مطرح شد، در نهایت این استیضاح معلق شد. در همین حال، طبق روال هفته‌های اخیر، اخباری هم از آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره انتخابات ریاست ‌جمهوری سال بعد منتشر شد. ابتدای هفته قبل اخبار متعددی درباره استیضاح احتمالی رئیس‌جمهور مطرح شد. روزنامه اعتماد یکشنبه 27 مهر نوشت: در میان هجمه‌ها به رئیس‌جمهور، مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پا را فراتر گذاشت و روحانی را تهدید به «اعدام» کرد. او که از جمله نمایندگانی است که به‌دنبال استیضاح روحانی در مجلس است، در توئیتر خود نوشت: «جناب روحانی اگر برای توجیه مذاکره با دشمن علت صلح امام حسن (ع) با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می‌کنید؛ امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند. با منطق شما رهبر انقلاب باید دستور دهد هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.» این توئیت آنچنان عجیب و توام با تندروی بود که نه‌تنها صدای موافقان روحانی، بلکه صدای اصولگرایان را نیز بلند کرد. در واکنش به پیام تند ذوالنوری علیه روحانی، حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهوری در حساب توئیترش نوشت: «فحاشی انسان را نه دانشمندتر می‌کند و نه نورانی‌تر.» همچنین ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در این باره به ایرناپلاس گفت: «این ادبیات تند، سطح تنش میان قوای کشور را بالا می‌برد.» او تاکید کرد که برخی از هم‌جناحی‌های نماینده‌هایی از این دست تذکرات علنی بدهند و هیات‌رئیسه باید از نمایندگان این‌چنینی برائت بجوید. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس دهم نیز اگرچه تاکید کرد که در شرایط فعلی مذاکره با آمریکا که از سخنان روحانی برداشت می‌شود را به صلاح کشور نمی‌داند اما معتقد است که «اظهارنظر هر ایرانی خصوصاً رئیس‌جمهوری در این مورد باید آزاد باشد و نباید موجب توهین و تهدید شود. اینکه مقام رهبری مخالف مذاکره هستند مانع اظهارنظر دیگران نیست».

با این حال از اواسط هفته وضعیت کمی تغییر کرد. روز سه‌شنبه 29 مهرماه ایسنا به نقل از محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس نوشت: استیضاح رئیس‌جمهوری نصاب لازم را نداشته است. باشگاه خبرنگاران جوان نیز با انتشار سخنان یکی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس، تلویحاً از تصمیم مخالفان دولت به کنار آمدن با رئیس‌جمهوری در ماه‌های پایانی دولت خبر داد. بر اساس این گزارش، احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت: حقیقت این است که اگر الان استیضاح رئیس‌جمهور را در مجلس شروع کنیم، روند آن در حدود دو ماه طول می‌کشد و به ماه دهم سال می‌رسیم، بعد از آن نیز معاون اول رئیس‌جمهور به مدت سه ماه رئیس دولت می‌شود و بعد هم به تعطیلات عید می‌رسیم و اندکی بعد نیز مهلت کارِ دولت تمام می‌شود و اگر نتیجه‌ای داشت انجام می‌شد؛ بنابراین ما در مجلس به این نتیجه رسیده‌ایم که استیضاح انجام نشود. مجلس با مصلحت‌اندیشی به دولت کمک می‌کند تا به راحتی به خردادماه سال آینده یعنی پایان مهلت قانونی خود برسد. چراکه هدف مجلس کمک به دولت برای سهولت در ادامه کار خود است. اکنون شرایط به گونه‌ای است که اگر مجلس یک یا دو وزیر دیگر از دولت را استیضاح کند دولت مستقر سقوط خواهد کرد.

 

دعوت رئیسی به آرامش

در حالی که رئیس‌جمهور جناح‌های مختلف را به وحدت دعوت می‌کرد، رئیس قوه قضائیه هم اظهاراتی را در همین مورد بیان کرد. 28 مهرماه، رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم پرهیز مسوولان و فعالان سیاسی از حاشیه‌سازی‌ها، اظهار داشت: هرگونه حاشیه‌سازی از سوی دست‌اندرکاران و سیاسیون که ما را از پرداختن به مسائل اصلی کشور و مشکلات مردم بازمی‌دارد، امری مذموم و ناصواب است. رئیسی از «توجه به معیشت» و «مقابله با کرونا و آفات آن» به عنوان مسائل اصلی کشور یاد کرد و گفت: دغدغه مسوولان باید رفع مشکلات معیشتی مردم به ویژه در شرایطی باشد که ویروس منحوس کرونا کسب‌وکار بسیاری از افراد را مختل کرده است. رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه همه مشکلات در داخل کشور و به دست توانای مردم قابل حل است، خاطرنشان کرد: راهکار حل مشکلات اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال کردن راهکارهای سیاسی برای حل مسائل اقتصادی خطاست.

 

در جست‌وجوی کاندیدای وفادار

انتخابات ۱۴۰۰ را می‌توان یکی از مهم‌ترین انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در چند سال اخیر عنوان کرد؛ انتخاباتی شاید با سناریوهای غیرقابل پیش‌بینی که ممکن است توسط شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی راهبری شود. آنچه در انتخابات مجلس سال ۹۸ گذشت، مشارکتی که نسبت به دوره گذشته کاهش قابل توجهی را نشان می‌داد و حضور کم‌رنگ برخی از گروه‌های سیاسی، چالش‌های زیادی را درباره استراتژی و رویکرد احزاب و جریان‌ها به‌خصوص اصلاح‌طلبان نسبت به انتخابات ۱۴۰۰ ایجاد می‌کند. هفته گذشته اخبار و تحلیل‌هایی در این باره در رسانه‌ها منتشر شد. روزنامه ابتکار با تیتر «سورپرایزهای احتمالی 1400» نوشت: با توجه به تجربه انتخابات‌های گذشته ریاست‌جمهوری و مجلس که در آن، اصلاح‌طلبان به حمایت از کاندیداهای نیابتی و غیراصلاح‌طلب رو آورده بودند و عده‌ای از آنها نتایج حاصل از این اقدام را به عنوان یک آسیب برای این جریان تلقی می‌کردند، این روزها برخی از احزاب و فعالان اصلاح‌طلب حمایت از کاندیداهای غیراصلاح‌طلب را رد می‌کنند و بر حمایت از کاندیداهای باسابقه در این جناح تاکید می‌ورزند. چنان‌که احمد حکیمی‌پور، دبیرکل حزب اراده ملت ایران اسلامی در این مورد بیان می‌کند: اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از نامزد نیابتی حمایت نخواهند کرد و با نامزد اختصاصی خود وارد عرصه رقابت می‌شوند. احمد شریف، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز در مورد معرفی کاندیدای اصلاح‌طلب گفت: معتقدم دیگر اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر قرار است کاندیدایی برای انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی کنند این کاندیدا حتماً باید شناسنامه اصلاحات داشته باشد و سابقه روشن و شفافی در گذشته داشته و معتقد به اصلاح‌طلبی باشد تا در صورت احراز پست ریاست‌جمهوری برنامه‌های اصلاح‌طلبان را اجرا کند. کاندیدای ما حتماً باید این را ابراز کند که نسبت به جریان اصلاحات وفادار است، او نباید خود را فراجناحی بداند، اما از یک جریان انتظار حمایت داشته باشد. علی صوفی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز با اشاره به انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸ به عنوان نمونه‌ای از راهبرد صرف حمایت از کاندیدای اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: قطعاً می‌توانم اعلام کنم سیاست انتخابات ۹۲ تا ۹۶ دیگر تکرار نخواهد شد، به جهت آنکه تبعات آن، نارضایتی مردم و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور است و اگر هم بخواهم سند ارائه کنم باید به راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۸ اشاره کنم. وی اضافه کرد: در آن مقطع از انتخابات اعلام شده بود، راهبرد ما تعیین کاندیداهای اصلاح‌طلب است؛ یعنی اصلاح‫طلبِ شناسنامه‌دار و شناخته‌شده باشند، پس دیگر بحث ائتلاف یا روی آوردن به افراد غیراصلاح‌طلب در مقابل رقیب اصلی در آن راهبرد نفی شده است. صوفی افزود: تاکید شد اگر ما، کاندیداهای اصلاح‌طلب داشته باشیم فهرست می‌دهیم در غیر این صورت فهرستی ارائه نمی‌کنیم، کمااینکه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان همین سیاست را در انتخابات ۹۸ اعمال کرد. این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان همچنین بر دو رویکرد انسجام‌بخشی و اجماع‌سازی در جریان اصلاحات تاکید کرد. برخی از احزاب اصلاح‌طلب به شکلی از معرفی کاندیدای حزب خود و سخنی از هماهنگی با شورای عالی سیاستگذاری مطرح نکرده‌اند، چنان‌که حسین نورانی‌نژاد، سخنگوی حزب اتحاد ملت در این مورد عنوان کرد: با کاندیدای خودمان در انتخابات شرکت می‌کنیم فعلاً در حزب فقط صحبت شده کاندیدای حزبی خودمان را داشته باشیم و فعلاً بنایی بر استفاده از کاندیدای نیابتی نداریم. همچنین تاکنون درباره هیچ مصداقی برای انتخاب کاندیدا صحبت نکرده‌ایم. احزاب اصلاح‌طلب دیگری همچون حزب اعتماد ملی مشخصاً بر هماهنگی با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تاکید کرده‌اند. کارگزاران سازندگی اما مشخصاً برنامه جدی‌تری برای حضور قطعی در انتخابات به ویژه با کاندیدای حزبی دارند. اما آن‌طور که مشخص است کماکان برنامه مشخص و مدونی در میان احزاب و حتی درون احزاب اصلاح‌طلب وجود ندارد.

 

ماموریت تازه لاریجانی در پاستور

نام علی لاریجانی که مدت‌های مدیدی جز خبر ابتلای وی به بیماری کرونا، در اخبار جریان‌ساز کشور مطرح نبود، هفته گذشته با انتشار یک خبر جدید به رسانه‌ها بازگشت؛ رسانه‌ها از ماموریت جدید رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی خبر دادند. روزنامه شرق نوشت: علی لاریجانی در این ماه‌های پایانی دولت به پاستور می‌رود، البته برای انجام یک ماموریت، نه به‌عنوان یک رکن در دولت؛ ماموریتی که پیشتر رهبری هم به او سپرده بود. در شرایطی که شنیده‌ها حاکی از آن است که سند همکاری 25ساله ایران و چین دچار دست‌انداز شده، محمود واعظی گفته است از لاریجانی درخواست کردیم کار خود را در خصوص پیگیری سند همکاری ایران و چین ادامه دهد، او هم پذیرفت. البته گویا این درخواست مربوط به بعد از پایان دوره کاری او در مجلس بوده اما اکنون عملی شده است. به نظر می‌رسد حضور لاریجانی در ماجرای این سند با توجه به سمت مشاور رهبری بودن او بتواند دغدغه چینی‌ها را درباره اعتبار و آتیه این سند برطرف کند؛ چراکه در این صورت چین آن را سندی حاکمیتی تلقی خواهد کرد که حتی با رفتن و آمدن این یا آن دولت هم برقرار خواهد بود. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در ادامه گفته که آقای لاریجانی از زمانی که رئیس مجلس بود و در سفری که به چین داشت، موضوع سند ۲۵ساله را دنبال می‌کرد. رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین درباره تجهیز دفتری در پاستور برای لاریجانی به‌منظور پیگیری و اجرای سند همکاری ایران و چین، اظهار بی‌اطلاعی کرد. پس از سفر رئیس‌جمهور چین به ایران و توافق بر سر تنظیم یک سند همکاری میان دو کشور، علی لاریجانی به همراه چند نفر از وزرای دولت و برخی روسای کمیسیون‌های مجلس به چین سفر کرد و رایزنی‌هایی را برای نحوه تدوین و اجرایی‌سازی توافق ۲۵ساله با مقامات چینی انجام داد. محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم گفته بود: «با توجه به اینکه دولت درگیر برجام و سایر مسائل بود، حاکمیت این ماموریت را به رئیس مجلس وقت، لاریجانی، داد تا سفری به این کشور داشته باشد. لاریجانی در یکی از بی‌سابقه‌ترین سفرهایی که به خارج از کشور داشت به‌همراه روسای کمیسیون برنامه‌وبودجه و رئیس کمیسیون انرژی و چند نفر از وزرا، ازجمله وزیر اقتصاد، برنامه استراتژیک بلندمدت میان ایران و چین را دنبال کردند. رهبری کاملاً در جریان سفر ایشان بودند و لاریجانی از طرف حاکمیت آن هیات را نمایندگی کرد.»

♦♦♦

ایسنا: حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: اسرائیل و آمریکا در آینده منطقه هیچ جایی نخواهند داشت.

ایسنا: حمید بهرامی، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس هفتم، ظهر چهارشنبه ۳۰ مهرماه بر اثر بیماری درگذشت.

خبرآنلاین: مصطفی هاشمی‌طبا سیاستمدار اصلاح‌طلب می‌گوید: اگر نظام تصمیم به مذاکره بگیرد همین آقای ذوالنوری زودتر از بقیه با آمریکایی‌ها دست می‌دهد. فکر نکنیم بعضی‌ها خیلی انقلابی هستند، خیر این‌طور نیست.

تسنیم: یحیی رحیم‌صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده کل‌قوا، با بیان اینکه راهبرد فشار حداکثری علیه ملت ایران شکست خورده است، گفت: آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی در اتصال راه‌آهن ایران به بصره و سوریه کارشکنی می‌کنند.

تسنیم: حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که طرح شکایت از نمایندگان توسط معاونت پارلمانی دولت در چه مرحله‌ای قرار دارد، عنوان کرد: معاونت پارلمانی مسوول پیگیری شکایت نیست بلکه معاونت حقوقی این‌کار را برعهده دارد. ما با کلیت مجلس هیچ مشکلی نداریم. در مجلس تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان هستند که گاهی از الفاظ و عباراتی استفاده می‌کنند که زیبنده نماینده مجلس نیست.

خبرآنلاین: علی ربیعی سخنگوی دولت در واکنش به این اظهار نظر که رئیس‌جمهور نفوذی است، گفت: این‌گونه اظهارات یک خجالت ملی و به نوعی توهین به شعور ملت و صندوق رای است؛ شاید در روزهای آتی یادداشتی درباره اینکه نفوذی‌ها در کجا هستند، بنویسم.

فارس: قاسم روانبخش عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با اشاره به پیشنهاد استعفای روحانی از سوی اصلاح‌طلبان گفت: اگر در این شرایط مجلس، رئیس‌جمهور را استیضاح می‌کرد باعث می‌شد که هزینه کنار رفتن روحانی از دوش اصلاح‌طلب‌ها بیفتد و روحانی قهرمان می‌شد و می‌گفتند ما می‌خواستیم با صلح، مساله را حل کنیم که اجازه ندادند.

مهر: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سرنوشت دستور وی به آقایان همتی و نوبخت درباره گزارش هزینه‌کرد یک میلیارد یورو برای مقابله با کرونا چه شد، گفت: گزارش این موضوع می‌آید و نتیجه آن اعلام خواهد شد.

ایسنا: آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی گفت: ناجا بایستی در مقابل سم‌پاشی‌های فضای مجازی بسیار هوشمندانه برخورد کند گرچه خوشبختانه مردم ما به آنها اعتنایی نمی‌کنند. حفظ نظام عبادت است و نیروی انتظامی سهم مهمی در حفظ نظام جمهوری اسلامی دارد.

 

♦♦♦

بهارستانی‌ها دنبال تشویق «سوت‌زنان»

شرق نوشت: نمایندگان در جلسه علنی مجلس، با بررسی دوفوریت طرح حمایت مالی از افشاگران فساد با یک فوریت آن موافقت کردند. موضوع تشویق افشاکنندگان فسادهای اقتصادی وقتی اهمیتی دوچندان می‌یابد که بدانیم سابقه افشای برخی فسادهای رخ‌داده نه‌تنها با تشویق و مصونیت همراه نبوده که حتی منجر به برخورد با فرد افشاکننده نیز شده است. اما اکنون که به افشاکنندگان فساد لقب سوت‌زن داده شده و سوت‌زنی‌ها به جوانان منتسب به جریان اصولگرایی هم تسری یافته است، حمایت از افشاگران فساد اهمیت یافته و قرار است شکل رسمی به خود بگیرد. دولت نیز لایحه دوفوریتی در این زمینه داشت، اما چون زمان اعلام وصول طرح مجلس زودتر بود هیات‌رئیسه تشخیص داد این طرح در دستور قرار گیرد.

 

در انتظار اجرای سند امنیت قضایی

اعتماد نوشت: برگزاری علنی همه دادگاه‌ها، دسترسی آزادانه به وکیل در تمام مراحل دادرسی، الزام به رعایت حریم خصوصی افراد، لزوم رعایت اصل برائت، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی طول دادرسی از مواردی است که رئیس دستگاه قضایی در سند ابلاغ‌شده «امنیت قضایی» بر لزوم رعایت آنها تاکید کرده است. ابراهیم رئیسی در این سند ۳۷‌ماده‌ای، امنیت قضایی را حالت و شرایطی می‌داند که در آن حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد. او تاکید کرده که این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های مرتبط با «تامین امنیت قضایی شهروندان» و با رویکرد «تحول نظام قضایی»، گام بردارد.

 

پرونده نیشکر هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات رفت

ایسنا نوشت: سازمان خصوصی‌سازی از فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه امتناع کرد بنابراین پرونده این سازمان به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد. سازمان خصوصی‌سازی به‌رغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش‌های ارسالی ازجمله عدم پرداخت بیش از چهار قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین‌های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی‌سازی، سوء‌مدیریت و ایجاد بحران‌های کارگری، انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و...، تاکنون اقدام موثری جهت استیفای حقوق بیت‌المال و وظایف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقامات مافوق استناد کرده است.

 

رئیس‌جمهور مورد علاقه حسن روحانی

آفتاب نوشت: احتمالاً با حمایت دولت شاهد حضور پررنگ‌تر لاریجانی با نزدیک شدن به انتخابات 1400 خواهیم بود. حضور لاریجانی در پاستور برای روحانی می‌تواند بسیار کارساز باشد. تاکنون هر زمان که رئیس‌جمهوری عوض شده است رئیس‌جمهور بعدی در قطب مخالف آن بوده است. این رویه موجب شده رئیس‌جمهور سابق و نزدیکان او در حاشیه و تحت فشار قرار گیرند. ریاست جمهوری علی لاریجانی می‌تواند روحانی و یاران نزدیکش نظیر نوبخت و واعظی را از این شرایط نجات دهد. حتی اگر دولتی اصلاح‌طلب در 1400 شکل بگیرد روحانی و نزدیکان او از صحنه سیاسی طرد خواهند شد. بنابراین برگ برنده دولت دوازدهمی‌ها این است که لاریجانی را به عنوان رئیس دولت سیزدهم ببینند.

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها