شناسه خبر : 28773 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

از دوگانگیِ شناختی تا تعارض منافع

ریشه‌یابی تفاوت دغدغه‌های مردم و مسوولان در گفت‌وگو با محمد فاضلی

محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. او که دکترای خود را در رشته «جامعه‌شناسی سیاسی» از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده، معتقد است «تاکید بر تاریخی بودن شکاف میان اولویت‌های مردم و مسوولان مساله‌ای را حل نمی‌کند» و «باید به دنبال پاسخی برای این سوال بود که چرا این شکاف کاهش نمی‌یابد؟» فاضلی «فضای بسته حکومت، فقدان سازوکارهای نهادی مشورت با بخش خصوصی و جامعه مدنی، فقدان اثرگذاری احزاب و نهایتاً پیگیری منافع فردی و گروهی توسط بوروکرات‌ها و سیاستمداران» را به عنوان دلایل تداوم و تشدید این شکاف معرفی می‌کند.

محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. او که دکترای خود را در رشته «جامعه‌شناسی سیاسی» از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده، معتقد است «تاکید بر تاریخی بودن شکاف میان اولویت‌های مردم و مسوولان مساله‌ای را حل نمی‌کند» و «باید به دنبال پاسخی برای این سوال بود که چرا این شکاف کاهش نمی‌یابد؟» فاضلی «فضای بسته حکومت، فقدان سازوکارهای نهادی مشورت با بخش خصوصی و جامعه مدنی، فقدان اثرگذاری احزاب و نهایتاً پیگیری منافع فردی و گروهی توسط بوروکرات‌ها و سیاستمداران» را به عنوان دلایل تداوم و تشدید این شکاف معرفی می‌کند.

♦♦♦

موضوع بحث ما تفاوت اولویت‌های مردم و مسوولان است. در بسیاری از مطالعات جامعه‌شناختی، شکاف دولت-ملت به ‌عنوان ویژگی تاریخی و ذاتی جامعه سنتی ایران معرفی شده است. به نظر شما آیا می‌توان تفاوت‌های امروز بین دغدغه‌های مردم و مسوولان را به همین شکاف نسبت داد؟

من به وجود شکاف بین اولویت‌های مسوولان و مردم باور دارم و معتقدم این شکاف نه‌تنها در جزئیات که بعضاً در کلیات هم هست، اما فکر می‌کنم تاکید بر تاریخی بودن آن، مساله‌ای را حل نمی‌کند، بلکه سوالات تازه‌ای ایجاد می‌کند. به فرض که بپذیریم این مساله یک محصول تاریخی است، آنگاه از موضع علوم انسانی، اجتماعی، سیاسی و سیاستگذاری باید پرسید چرا در دوران جدید (بعد از مشروطه یا حتی بعد از انقلاب اسلامی) نتوانسته‌ایم آن را حل کنیم؟

برای پاسخ به این سوال، باید ببینیم اولویت‌بندی افراد -اعم از مردم و مسوولان- چگونه انجام می‌شود. به نظر من در کنار سایر متغیرهای دخیل، دو متغیر تاثیرگذار و کلیدی در اولویت‌بندی عبارتند از «شناخت‌ها»ی فرد و «منافع» او؛ یعنی اولاً آنچه فرد می‌داند و می‌شناسد و ثانیاً آنچه منافع او را تامین می‌کند، بر اولویت‌بندی موثرند. البته متغیرهای دیگری هم وجود دارد؛ مثلاً ممکن است از ایدئولوژی به عنوان متغیر سوم یاد شود، اما من ترجیح می‌دهم ایدئولوژی را ذیل متغیر شناخت‌ها و جهت‌گیری ذهنی فرد طبقه‌بندی کنم. پس اینکه مردم و مسوولان دو دسته اولویت متفاوت دارند، یا اولویت‌هایشان در کلیات یکسان و در جزئیات متفاوت است، یا با وجود اولویت‌های یکسان، روش‌های متفاوتی در پیگیری آنها به کار می‌برند، نتیجه تفاوت در شناخت‌ها و منافع آنان است.

خوب است نحوه اثرگذاری این تفاوت‌ها را به تفکیک بررسی کنیم. شناخت مردم عمدتاً مبتنی بر زندگی روزمره‌شان است. اصولاً ضرورتی ندارد که عموم مردم تحلیلی علمی از وضعیت داشته باشند؛ مردم زندگی می‌کنند و بر اساس زندگی ملموس خود ممکن است سوالاتی داشته باشند. البته آنان معمولاً علاقه‌ای به دانستن علت‌ها ندارند و فقط وقتی تحت فشار شدید قرار می‌گیرند، به دنبال چرایی مشکلات می‌روند. اما متخصصان و نخبگان جامعه به علت‌ها علاقه‌مندند؛ چراکه حرفه آنها بر اساس دانستن و تحلیل علت‌ها شکل گرفته است. در هر حال، مردم و متخصصان به شناخت‌هایی متفاوت از آنچه مسوولان دارند، قائلند. یعنی به گونه‌ای دیگر دنیا را می‌بینند. چرا؟ چون یا در موقعیت و جایگاهی هستند که می‌توانند تجربه زیسته‌ای از عوامل موثر در شکل‌گیری وضع موجود به دست بیاورند، یا محدودیت‌های یک مسوول را ندارند. توجه داشته باشید که مسوولان به اقتضای آن بخش از زندگی‌شان که مانند بقیه شهروندان است، خیلی چیزها درباره زندگی روزمره می‌دانند، اما شناختی که حاصل زندگی حرفه‌ای‌شان به عنوان مقام سیاسی است، فضای فکری متفاوتی برای آنها ایجاد می‌کند. اگر این فضای کاری و حرفه‌ای تحت سیطره گفتمان‌ها، ایدئولوژی‌ها و روابطی باشد که اجازه ندهد شناخت‌های حاصل از زندگی روزمره و گروه‌های تخصصی وارد نظام تصمیم‌گیری شود، مسوولان در نهایت همان شناختی را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند که از درون زیست سیاسی خود به دست آورده‌اند.

مسوولان ما به بیان دیگر، دچار نوعی «دوگانگی شناختی» هستند. هرکس با مقامات ارشد سیاسی کار کرده باشد، می‌داند که آنها در درون و بیرون جلسه دو روی متفاوت دارند. من این مسوولان را تحت عنوان «جلّاسان گردگو» مفهوم‌سازی کرده‌ام. یعنی مسوولانی که در جلسات متعدد شرکت می‌کنند و در این جلسات نه بر اساس دیدگاه‌های خود، بلکه بر اساس شناخت بوروکراتیک حاصل از فضای درون قدرت سیاسی و بوروکراتیک حرف می‌زنند؛ چیزهایی را می‌پذیرند که به آن باور ندارند و چیزهایی را انکار می‌کنند که شخصاً قبول دارند. آنها در فضای ابهام‌آلود، به دوگانگی شناختی و زیست دوگانه می‌رسند. چون شجاعت گفتن اعتقادات واقعی‌شان را ندارند یا تصور می‌کنند اگر بر اساس باورهای خود سخن بگویند، ممکن است میزشان را از دست بدهند. اینان ویژگی دیگری به نام «میزگَردی» هم دارند. «میزگَرد» بر وزن «ریزگرد» به معنای آن است که دور میزها چسبیده‌اند و کارکردشان چیزی جز خفه کردن سیستم اداری نیست. «گردگویی» ویژگی بعدی است که در این نوع سیستم‌ها بروز می‌کند و خاص نظام بوروکراسی ما نیست. گردگویان به گونه‌ای حرف می‌زنند که بتواند صد جور تفسیر شود و هرگز موقعیت گوینده را به خطر نیندازد. وقتی خطوط قرمز پررنگ باشد و دستگاه بوروکراسی به دور از شایسته‌سالاری و مبتنی بر داده‌های مخدوش تصمیم بگیرد، گردگویی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. یکی از مسائلی که گردگویی مدیران را تشدید می‌کند، آن است که سیستم ارقام و داده‌های مستند، متقن و مورد اجماع نداشته باشد. یعنی از نرخ تورم و رشد اقتصادی گرفته تا آمار آسیب‌های اجتماعی و وضعیت محیط ‌زیست، هرگاه یک مدیر بخواهد روی یک داده آماری محکم بایستد و بر اساس آن تصمیم بگیرد، 10 داده رقیب به میدان می‌آید و در نهایت مدیر را مجبور می‌کند به گونه‌ای حرف بزند و تصمیم بگیرد که غیرقابل سنجش و غیرقابل ابطال باشد.

 در این بحث، عمده تمرکز شما روی سمت دولت است، اما اجازه بدهید به سمت مردم هم بپردازیم. شما اخیراً در یک سخنرانی از وجود هشت دسته مناقشات اجتماعی در جامعه ایران یاد کرده‌اید. از سوی دیگر، بسیاری معتقدند فرهنگ ایرانی یک فرهنگ چندپاره است و به همین دلیل زمینه ایجاد شکاف‌های اجتماعی در آن زیاد است. با وجود این مناقشات و شکاف‌ها، اصولاً آیا ایجاد یک «رویای ایرانی» مشترک ممکن است؟ فارغ از اینکه حکومت چگونه رفتار کند، آیا جامعه ایرانی توان بالقوه و آمادگی رسیدن به دغدغه واحد بین دولت و ملت را دارد؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید بحث قبلی را به نتیجه برسانم. اشاره کردم که در بوروکراسی ما ویژگی‌هایی مثل سیطره خطوط قرمز، نبود آمار و داده‌های متقن، ضعف کارشناسی و... وجود دارد. در نتیجه اغلب تصمیم‌گیران ارشد درگیر زیست دوگانه هستند و خلاف آنچه باور دارند، حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند. از سوی دیگر دولت ما (به معنای حاکمیت)، در درون خود موجودیتی بی‌طرف نیست. این در حالی است که یکی از نشانه‌های کیفیت حکمرانی، بی‌طرفی است. یعنی حکومتی باکیفیت است که دولت و مجلس و قوه قضائیه آن بی‌طرف باشند. البته این مساله نسبی است و دولت‌ها در همه کشورهای جهان به درجاتی بی‌طرفی را نقض می‌کنند؛ اما هرقدر این بی‌طرفی بیشتر نقض شود، نشان‌دهنده فساد بیشتر است. واقعیت این است که دولت و کلیت حاکمیت در ایران به جهات مختلف بی‌طرف نیست: نه بی‌طرفی ایدئولوژیک دارد، نه بی‌طرفی طبقاتی، نه بی‌طرفی قشری، نه بی‌طرفی فرهنگی و نه بی‌طرفی اقتصادی. یعنی افرادی برای کلیت کشور تصمیم می‌گیرند که دچار تعارض منافع‌اند و در واقع در حال تصمیم‌گیری برای منافع خود هستند: پزشکی که در وزارت بهداشت مسوولیت دارد، برای منافع خود تصمیم می‌گیرد؛ کشاورزی که در وزارت کشاورزی مدیریت می‌کند یا صاحب‌صنعتی که در وزارت صنعت مسوولیت دارد نیز همچنین. شاید به همین دلیل است که هیچ‌گاه در این کشور قانونی برای حل تعارض منافع به تصویب نرسیده است.

 البته یک «پیش‌نویس لایحه» در این زمینه تدوین شده که «تجارت فردا» در شماره 258 خود به تفصیل به آن پرداخته است، اما تا این پیش‌نویس در دولت و مجلس به تصویب برسد، راه درازی در پیش است.

بله، این پیش‌نویس در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تدوین شده، اما در جریان طی مراحل قانونی حتماً با مخالفت‌های بسیاری مواجه خواهد شد. در هر حال، عرضم این بود که ساختار حاکمیت دارای منافعی است و برای تامین آن منافع تصمیم‌گیری می‌کند. نقض اصل بی‌طرفی هم مساوی است با شکاف بیشتر بین «آنچه مردم می‌خواهند» و «آنچه حاکمیت پیگیری می‌کند». این معضل امروز به نقطه حاد خود رسیده است: مردم احساس می‌کنند حاکمیت -یا نهادهایی در درون حاکمیت- به دنبال پیشبرد منافع خود هستند، نه منافع مردم.

در توضیح اینکه چرا به این وضعیت رسیده‌ایم، می‌خواهم به استعاره «قفس آهنی» «ماکس وبر» اشاره کنم: بوروکراسی اصولاً خلق شده که کارآمد باشد و منافع مردم را تامین کند، اما می‌تواند به قفس آهنینی تبدیل شود که هدفش صرفاً حفظ خود باشد و بقیه کارکردهایش را از دست بدهد. این بوروکراسی وقتی بسته باشد، هدف بقا پررنگ‌تر هم می‌شود و بوروکراسی در ایران سیستمی بسته است. مثلاً الزامی به مشورت با بخش خصوصی ندارد. البته بسته به روحیات آدم‌ها، ممکن است مشورتی با اتاق بازرگانی انجام شود، اما در نهایت بوروکرات‌ها می‌توانند نظر آنها را وتو کنند. نمایندگان بخش خصوصی در اغلب شوراهای مشورتی، هم در اقلیت و هم فاقد حق رای هستند.

بنابراین فضای بسته حکومت، فقدان سازوکارهای نهادی مشورت با بخش خصوصی و جامعه مدنی، فقدان اثرگذاری احزاب و احساس نکردن فشار از پایین (از سوی مردم) و نهایتاً پیگیری منافع خود بوروکرات‌ها و سیاستمداران -که الزاماً منافع اقتصادی نیست و می‌تواند منافع ایدئولوژیک یا میل به قدرت هم باشد- به تشدید شکاف میان مردم و مسوولان دامن می‌زند. هرچه میزان مشارکت‌پذیری سیستم کاهش پیدا کند (یعنی احزاب و بخش خصوصی در آن جایگاهی نداشته باشند و اقشار مردم و جنبش‌های اجتماعی نادیده گرفته شوند) شکاف بین منافع و شناخت‌های مردم با مسوولان تشدید می‌شود.

مسوولان برای رسیدن به دیدگاه‌های متفاوت باید شناخت‌های خود را با جامعه به اشتراک بگذارند، اما در ایران مکرراً دیده‌ایم که بخش خصوصی یا گروه‌های تخصصی گزارشی منتشر می‌کنند و نسبت به یک وضعیت خاص هشدار می‌دهند، روز بعد فلان مقام مسوول سخنرانی می‌کند و می‌گوید اتفاقاً در این عرصه در جهان پیشرو هستیم و هیچ مشکلی نداریم.

مساله دیگر این است که سیستم، مجموعه‌ای از انگاره‌های ایدئولوژیک و بنیان‌های اصولی برای خود تعریف کرده که از آنها پا پس نمی‌کشد. این همان ویژگی‌ای است که بعضاً در توصیف آن گفته می‌شود «مردم از مسوولان جلوتر حرکت می‌کنند». یعنی مردم از برخی چیزها عبور کرده‌اند اما سیستم سیاسی هنوز بر سر آنها ایستاده است.

مساله بعدی مناقشاتی است که قبلاً به آنها اشاره کرده‌ام؛ مثل مناقشه آرمان‌گرایی و زندگی‌طلبی. آرمان‌گرایان البته زندگی‌طلب هم هستند و زندگی‌طلب‌ها هم به نوعی آرمان‌گرا هستند. بماند که برخی آرمان‌گرایان در واقع کاسب آرمان‌ها هستند و زندگی‌طلب‌تر از هر زندگی‌طلبی، ولی گاه تفاوت در راهبردها و روش‌هاست. به عنوان مثال زندگی‌طلب‌ها روی رسیدن به آرمانی تاکید می‌کنند که قابل تحقق باشد، نه دور از دسترس. یعنی برای رسیدن به آرمان‌ها، قائل به حرکت پله‌پله و مرحله‌ای هستند. شاعر می‌گوید: «تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف / مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی». مساله اساسی این است که فضای گفت‌وگو بین دو گروه شکل نمی‌گیرد.

 مانع این گفت‌وگو چیست؟

مداخله قدرت. با مدل گفتمانی ایده‌آل مدنظر «یورگن هابرماس»، گفت‌وگوی ایده‌آل شرایطی دارد که یکی از آنها این است: در هر گفت‌وگو، مبنای داوری باید خردورزی باشد، نه قدرت نشات‌گرفته از بیرون گفت‌وگو. یعنی سر میزی که یک طرف زور سیاسی یا اسلحه دارد، نمی‌توان گفت‌وگو کرد. البته شرایط ایده‌آل مدنظر هابرماس هرگز شکل نمی‌گیرد، اما اگر یک طرف زور بیشتری داشته باشد و این زور را وارد گفت‌وگو کند، رابطه به شدت نامتوازن می‌شود و اصولاً گفت‌وگویی شکل نخواهد گرفت.

 بنابراین پاسخ شما به تاثیر چندپارگی فرهنگ ایرانی که مانع از گفت‌وگوی مردمان زندگی‌طلب و آرمان‌طلب می‌شود، نقش «مداخله قدرت» در این زمینه است؛ اینکه گروهی از مردم به پشتوانه حمایت قدرت سیاسی وارد گفت‌وگو می‌شوند، راه را بر گفت‌وگوی واقعی و رسیدن به «رویای مشترک» از بین می‌برد. همین‌طور است؟

این یکی از دلایل است. طبعاً شکاف‌هایی بین مردم وجود دارد، اما آنچه اجازه گفت‌وگو را از ما سلب کرده، دخالت قدرت سیاسی است. اگر کار به اختیار خود مردم باشد، مسائل در جریان گفت‌وگویی که شکل می‌گیرد، حل می‌شود. ضمن اینکه به دلیل نقش‌آفرینی پررنگ قدرت سیاسی، گروه‌هایی از مردم دچار ریاکاری شده‌اند: از آرمان‌گرایی حرف می‌زنند، اما به شدیدترین شکل ممکن زندگی‌طلبی می‌کنند. گروه اخیر تقویت‌کننده تعادل موجود هستند. یعنی هم طرف قدرت را از منظر آرمان‌طلبی می‌دوشند و هم به سبک مردم زندگی‌طلب زندگی می‌کنند. جمع‌بندی کنم: اولاً نمی‌توان شکاف بین مردم و مسوولان را به تاریخ ارجاع داد؛ سایر کشورهای دنیا هم این شکاف را داشته‌اند و بسیاری از آنها آرام‌آرام آن را از میان برداشته‌اند. ثانیاً باید به دنبال پاسخی برای این سوال بود که چرا این شکاف کاهش نمی‌یابد و چگونه می‌توان این شکاف را کم کرد؟ من فکر می‌کنم برای کاهش این شکاف باید توازن جدیدی در نیروهای جامعه ایجاد شود. هرچه طرف مردم قوی‌تر شود، فشار برای کاستن از این شکاف بیشتر می‌شود. به عنوان مثال ابزارهای دیجیتال امروز، قابلیت کاهش این شکاف را دارند و به همین دلیل با آنها دشمنی می‌شود. بخشی از دشمنی با تلگرام، به دلیل نیرویی است که به مردم می‌دهد.

 عواقب مشترک نبودن اولویت‌ها و دغدغه‌های مردم و مسوولان برای جامعه ما چه بوده است؟

یکی از پیامدهای جدی این شکاف، کاهش فزاینده اعتماد است. وقتی اعتماد کاهش پیدا کند، امکان همکاری کم می‌شود. این در حالی است که توسعه حاصل همکاری میان دولت و مردم است. دومین پیامد این شکاف، تولید نوعی بی‌انگیزگی است. حتی اگر حکومت به گمان خود در حال حرکت به سمت منافع مردم باشد، ولی ادراک مردم این باشد که حرکت حکومت در مسیر خواست و منافع‌شان نیست، بی‌انگیزه می‌شوند. نتیجه این بی‌انگیزگی را در بخش‌های مختلف می‌توان دید: از کم‌کاری در ادارات گرفته تا بر عهده نگرفتن مسوولیت در قبال مسائلی مثل صرفه‌جویی در مصرف آب.

از سوی دیگر هرچه نارضایتی و عدم مشارکت بالا رود، جامعه دچار افسردگی می‌شود، تخریب افزایش می‌یابد، ناامیدی اجتماعی و میل به مهاجرت رشد می‌کند، فرار سرمایه سرعت می‌گیرد، جلب مشارکت و سرمایه هزینه‌برتر می‌شود و فردگرایی افسارگسیخته (به معنای خودخواهانه آن) افزایش پیدا می‌کند. در نهایت کاهش مشروعیت حکومت از نتایج عدم اشتراک اولویت‌های مردم و مسوولان است. هرچه کاهش مشروعیت شدیدتر باشد، اتکای حکومت به حلقه محدود هوادارانش بیشتر شده و او را مجبور می‌کند رانت‌های بیشتری به آنان بدهد تا وفاداری‌شان را حفظ کند. توزیع رانت‌های گسترده از نگاه اکثریت مردم به معنای فساد بیشتر است و این چرخه قهقرایی باز هم تشدید می‌شود.

 چگونه می‌توان شکاف میان اولویت‌های مردم با مسوولان را کاهش داد؟

اولین راهکار گشودن زبان گفت‌وگو است: نشان دادن آزادی در فرآیند گفت‌وگو، طرح مسائل واقعی، شفاف‌سازی و دادن پیام‌های کوچک از سوی طرفین -که البته باید از طرف حاکمیت آغاز شود. حاکمیت با چند سیگنال کوچک می‌تواند نشان دهد که قصد دارد بازی جدیدی را آغاز کرده و شکاف‌ها را کم کند. کاستن از حرف‌درمانی و رفتن به سراغ کارهای عملی، افزایش دانش سیستم و دانش‌پایه کردن دستگاه بوروکراتیک، روی آوردن به فناوری برای افزایش شفافیت و کاستن از تعارض منافع گام‌های بعدی است. مصلحان درون سیستم باید حتماً به سراغ محکم کردن پایه‌های حقوقی مقابله با تعارض منافع بروند. بنابراین بسته‌ای از سیاست‌ها باید در پیش گرفته شود، اما اصلاح شیوه گفت‌وگوی مسوولان با مردم یک ضرورت فوری است.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها