شناسه خبر : 21829 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آیا امکان تحقق وعده‌های اقتصادی روحانی وجود دارد؟

سنجش وعده‌ها با خط‌کش بودجه دولت

گزارش‌ها نشان می‌دهد منابع عمومی دولت در سال 1395 در حدود 2827 هزار میلیارد ریال محقق شده است. مهم‌ترین اجزای منابع عبارت است از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی. در بخش درآمدها، در سال 1395 حدود 1459 هزار میلیارد ریال درآمد محقق شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد منابع عمومی دولت در سال 1395 در حدود 2827 هزار میلیارد ریال محقق شده است. مهم‌ترین اجزای منابع عبارت است از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی. در بخش درآمدها، در سال 1395 حدود 1459 هزار میلیارد ریال درآمد محقق شده است. مهم‌ترین اجزای درآمدها و میزان تحقق آنها به شرح زیر است:

درآمدهای مالیاتی: 1014 هزار میلیارد ریال؛ سایر درآمدها: 445 هزار میلیارد ریال.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای: در سال 1395 حدود 742 هزار میلیارد ریال درآمد محقق شده است که عواید حاصل از صادرات نفت با 738 هزار میلیارد ریال سهم اصلی را از این بخش از منابع دارد.

واگذاری دارایی‌های مالی: این بخش از منابع در سال 1395 برابر 624 هزار میلیارد ریال بوده است. که بخش عمده آن فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره به میزان 436 هزار میلیارد ریال بوده است.

منابع مزبور در سال 1395 بدین شرح به اجزای مصارف اختصاص یافت:

هزینه‌ها: در سال 1395 حدود 2072 هزار میلیارد ریال به این بخش از مصارف اختصاص یافته است.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: در سال 1395 حدود 417 هزار میلیارد ریال به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است.

تملک دارایی‌های مالی: در سال 1395 حدود 337 هزار میلیارد ریال به این قسمت از مصارف اختصاص یافته است.

اگر به ترکیب منابع در سال 1395 نگاه کنیم، می‌بینیم که حداقل 15 درصد منابع بودجه دولت حاصل استقراض و 26 درصد آن فروش سرمایه‌های ملی (نفت) است و حداکثر 60 منابع بودجه منابع ناشی از فعالیت‌های اقتصادی در جامعه و سرریز آن به بودجه دولت است. در نقطه مقابل می‌بینیم که از کل منابع عمومی 73 درصد صرف هزینه‌های جاری دولت، 12 درصد صرف بازپرداخت بدهی‌ها و تنها 15 درصد از منابع به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. اما چالش‌های موجود مصارف عبارتند از «انعطاف‌ناپذیر بودن مصارف جاری و عدم امکان کاهش آن»، «اختصاص حداقل 10 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به پرداخت یارانه‌های نقدی»،‌ «صرف حداقل 15 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برای تامین مالی طرح تحول سلامت»، «تکمیل طرح‌های ملی و استانی که به قیمت‌های فعلی حداقل به 320 هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد و واضح است که هرچه زمان تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها طولانی‌تر شود، این میزان پول باید افزایش یابد» و «تحقق برخی وعده‌های رئیس‌جمهور».

راهکارهای افزایش منابع

افزایش قیمت نفت: هر یک دلار افزایش قیمت نفت دو هزار میلیارد تومان به منابع دولت اضافه می‌کند (هرچند به دلیل اینکه این متغیر از اراده دولت خارج است، نمی‌توان روی آن حساب کرد).

افزایش نرخ ارز: با فروض موجود در قانون بودجه 1396 هر 100 تومان افزایش نرخ ارز حدود سه هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌کند.

جلوگیری از فرار مالیاتی: هرچند آمار دقیقی از میزان فرار مالیاتی وجود ندارد، اما اگر فرض کنیم دولت بتواند سالی 10 درصد از فرار مالیاتی جلوگیری کند و یا معافیت‌های برخی نهادها را لغو کند، در حدود 10 هزار میلیارد تومان به منابع دولت اضافه می‌شود.

بررسی امکان تحقق‌پذیری وعده‌ها

افزایش حقوق بازنشستگان دارای حقوق زیر دو میلیون تومان در ماه: بر اساس صحبت‌های رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه 1396 تعداد 6 /1 میلیون بازنشسته در کشور زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند. اگر میانگین حقوق این افراد را 5 /1 میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم، در مجموع حدود 10 هزار میلیارد تومان برای رساندن حقوق آنها به دو میلیون تومان نیاز است. هرچند امکان تحقق یکباره این کار وجود ندارد ولی دولت می‌تواند (با فرض کنترل تورم حول 10 درصد) حقوق این افراد را بین 10 تا 20 درصد بیش از سایر کارمندان افزایش دهد.

ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق: بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی تهران در اردیبهشت‌ماه سال جاری منتشر کرده تعداد افراد مبتلا به فقر مطلق در ایران در سال 1392 (2013 میلادی) 62 هزار نفر با سطح درآمدی روزانه کمتر از 9 /1 دلار (بر اساس تعریف بانک جهانی) است. هزینه خالص تحت پوشش قرار دادن این افراد حدود 160 میلیارد تومان است که با توجه به اهمیت موضوع رقم زیادی برای دولت محسوب نمی‌شود و به راحتی قابل تحقق است.

ساماندهی سهام عدالت: قرار است بخشی از مبلغ اسمی سهام عدالت از محل سود انباشته شرکت‌ها در سال‌های گذشته و بقیه آن با پرداخت از طرف افراد مشمول پرداخت و تادیه شود، بنابراین برای دولت بار مالی ندارد (و فارغ از مشکلات اجرایی) قابل اجراست.

قطع نکردن یارانه: قطع مسیر فعلی با توجه به‌رغم کسری منابع آن به مصلحت نیست و بهتر است دولت خود را با آن درگیر نکند. زیرا مبلغ پرداختی یارانه مقدار زیادی از قدرت خود را از دست داده و از سوی دیگر مردم با افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی مواجه شده‌اند. اما در میان‌مدت با مستهلک شدن قدرت خرید مبلغ یارانه موضوع خودبه‌خود منتفی می‌شود (شبیه کوپن زمان جنگ!).

تامین مسکن برای خانوارهای دارای معلول: در ارتباط با حقوق معلولان قانونی در سال 1384 به تصویب مجلس رسید که در آنجا به کمک به افراد معلول فاقد مسکن برای خرید مسکن اشاره شده است. در سال 1395 نیز «لایحه حمایت از حقوق معلولان» به تصویب مجلس رسید. در این لایحه نیز به پرداخت کمک‌هزینه خرید مسکن و سایر اقدامات حمایتی اشاره شده است. نه در قانون قبلی و نه در لایحه جدید هیچ‌جا صحبت از تحویل رایگان مسکن به معلولان نشده و دولت نیز نمی‌تواند برخلاف قانون عمل کند.

ایجاد سالانه 955 هزار شغل: اما مهم‌ترین چالش دولت ایجاد شغل برای افراد جویای کار است. طبق برنامه ششم توسعه قرار است دولت سالانه ۹۵۵ هزار شغل جدید ایجاد کند. بر اساس اسناد پشتیبان برنامه برای این میزان شغل باید به طور متوسط در هر سال 724 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه) انجام شود. بر اساس محاسبات صورت‌گرفته برای تحقق تشکیل این میزان سرمایه به طور متوسط به 770 هزار میلیارد تومان پول در هر سال نیاز است. قرار است این میزان پول از چند محل تامین شود:

1- سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی به میزان 99 هزار میلیارد تومان در سال

2- تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری به میزان 190 هزار میلیارد تومان در سال

3- استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به میزان 71 هزار میلیارد تومان در سال  

4- تامین منابع از طریق بازار سرمایه (مانند انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه‌...) به میزان 71 هزار میلیارد تومان در سال

5- سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به میزان 95 هزار میلیارد تومان در سال

6- سرمایه‌گذاری مردم به میزان 22 هزار میلیارد تومان در سال  

7- تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی به میزان 195 هزار میلیارد تومان در سال

اما با توجه به اینکه:

 کل اعتبار عمرانی در سال 95 برابر 42 هزار میلیارد تومان بوده است. حال چگونه قرار است رقم فوق بیش از دو برابر شود؟

 کل تامین مالی دولت از بازار سرمایه در سال 95 برابر 43 هزار میلیارد تومان بوده است. افزایش آن به 71 هزار میلیارد تومان در سال با توجه به محدودیت‌هایی که برای تامین مالی بخش خصوصی ایجاد می‌شود، محل ابهام است.

 استفاده 71 هزار میلیارد‌تومانی از منابع صندوق توسعه ملی یعنی برداشت 21 میلیارد‌دلاری در سال. آیا صندوق این میزان موجودی یا ورودی را دارد؟

 تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی 195 هزار میلیارد تومان در سال یعنی سالی 59 میلیارد دلار ورود سرمایه خارجی به کشور. آیا این امکان‌پذیر است؟

جمع‌بندی

در میان وعده‌های داده‌شده رئیس‌جمهور ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی، افزایش حقوق بازنشستگان یا از بین بردن فقر مطلق و نظایر آن کم‌وبیش قابل انجام است اما مهم‌ترین وظیفه و تکلیف قانونی دولت یعنی ایجاد 955 هزار شغل در سال چالش اساسی دولت است و تحقق آن با شرایط موجود بسیار دور از ذهن است. ولی از آنجا که موضوع ایجاد شغل با توجه به خیل انبوه بیکاران موضوع حیاتی برای کشور است، یافتن راه‌های دیگر برای تحقق آن ضروری است. 

 

دراین پرونده بخوانید ...