شناسه خبر : 36000 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تغییر پارادایم

مسعود فرخی از شرط عدم تاثیرگذاری انتخابات آمریکا بر ایران می‌گوید

مسعود فرخی، دانش‌آموخته دانشگاه اسکس و پژوهشگر اقتصاد سیاسی خاورمیانه در دانشگاه کینگزکالج بریتانیا معتقد است دونالد ترامپ با تحریم‌های جدید علیه نظام بانکداری ایران می‌خواهد به قدری زنجیر را محکم دور ایران ببندد و فشار بیاورد که حتی اتحادیه اروپا یا رئیس‌جمهور بعدی آمریکا هم اگر بخواهند به برجام برگردند و تحریم‌های اولیه و ثانویه و مستقیم و غیرمستقیم را کنار بگذارند، ایران هزینه زیادی بپردازد. به اعتقاد فرخی تا زمانی‌که نوعی تغییر پارادایم در کشور و موازنه قوای داخلی میان نخبه‌های اقتصادی، نظامی، مذهبی و جامعه مدنی ما صورت نگیرد اینکه به جای یک رئیس‌جمهور جمهوریخواه، یک رئیس‌جمهور دموکرات روی کار بیاید بیشتر شبیه یک مسکنی است که تنها باعث می‌شود در مقطعی بیشتر به منابع دسترسی داشته باشیم.

♦♦♦

با توجه به گستردگی تحریم اقتصاد ایران و عدم امکان بسیاری از مبادلات مالی، معنی و علت تحریم‌های جدید بانکی ایران که توسط ترامپ صورت گرفته است، چیست؟

اینکه به‌تازگی لیست جدیدی به تحریم‌ها اضافه شده است، عملاً باعث می‌شود باقی‌مانده ارتباط ایران با دنیا قطع شود؛ حتی اگر این ارتباط به اندازه یک تا دو درصد هم باقی باشد ترامپ به دنبال قطع آن است. اما در مورد اینکه این اقدام نسبت به آن چیزی که آمریکا به دنبال آن است، چقدر اثرگذار باشد، به نظر می‌رسد در مقایسه با اینکه بخواهد دارایی بانک ملت، تجارت، صادرات، پاسارگاد یا اقتصاد نوین را ضبط کند یا درآمدی از کشور را در جایی مسدود کند، چندان قابل توجه نیست. بیشترین اثری را که آمریکا از وضع تحریم‌های جدید دنبال آن بود می‌توان در دو یا سه دلیل یافت. دلیل اول این است که در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هرگونه فشاری که از دست دولت آمریکا بربیاید اعمال خواهد کرد؛ یعنی اگر بین عدد صفر تا 10 بیشترین فشار را 10 و کمترین را صفر بگذاریم، هرچقدر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نزدیک‌تر شود فشار قاعدتاً بیشتر و بیشتر می‌شود تا به 10 برسد. بخشی از آن هم به دلیل دسترسی داشتن لابی عربستان و اسرائیل و نئوکان‌های تندرو به قدرت است.

در مورد دلیل دوم تحریم‌های جدید می‌توان گفت در اتخاذ هر سیاستی، جدا از اثر مالی و فیزیکی اثر غیرمادی هم وجود دارد. تحریم‌های جدید عملاً سیگنالی منفی به بازار ایران فرستاد. اینکه ارزش پول ملی (به جای افزایش قیمت دلار به کار می‌برم) پشت بند این تحریم کاهش پیدا کرد نشان می‌دهد اثر روانی تحریم مهم بوده است. اما سومین دلیل این است که ترامپ می‌خواهد به قدری زنجیر را محکم دور ایران ببندد و فشار بیاورد که حتی اتحادیه اروپا یا رئیس‌جمهور بعدی آمریکا هم اگر بخواهند به برجام برگردند و تحریم‌های اولیه و ثانویه و مستقیم و غیرمستقیم را کنار بگذارند، ایران هزینه زیادی بپردازد. الان اکثر ایرانیانی که به خارج رفت‌وآمد دارند، با مشکلات بانکی مواجه هستند. دانشجو در آمریکا یا کانادا و اروپا برای اثبات وضعیت مالی خود نیاز به «ضمانت مالی» دارد. پیشتر بانک پاسارگاد را به عنوان بانکی که تحریم نیست قبول می‌کردند اما الان دسترسی مردم عادی به ویزای معمولی هم محدود شده است؛ چراکه دیگر اینکه افراد ضمانت از بانکی بیاورند که بعد بگویند پول را از طریق آن بانک منتقل می‌کنند هم ممکن نیست. قصد و غرض از تحریم جدید بیشتر کردن درجه تحریم‌ها با فرستادن این سیگنال به بازار و مردم و نخبگان است مبنی بر اینکه «فشار حداکثری برای ایران هزینه‌بر خواهد بود؛ چه مادی و چه غیرمادی».

 به اعتقاد برخی ناظران این اقدام ترامپ برای کشاندن ایران پای میز مذاکره است و برخی دیگر معتقدند اصولاً دولت آمریکا در شرایط فعلی نیازی به توافق با ما ندارد و حتی اگر بایدن بر سر کار بیاید چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. تحلیل شما چیست؟

بحثی را که به نظرم جذاب است و یک لایه فراتر از آن بحث معمول سیاسی است که انجام می‌شود و محتوایی آکادمیک دارد بیان می‌کنم. اگر از دید ساختارگراها در علوم سیاسی بنگریم هر پدیده‌ای که قرار است تحلیل شود، یک هسته اولیه (micro) دارد، یک لایه میانی (meso) و یک لایه بیرونی (macro) که همان سطوح تحلیل هستند. بحث رابطه میان آمریکا و ایران فارغ از اینکه فشار حداکثری وضع شود یا ترامپ و بایدن انتخاب شوند و اینکه خیلی از فشارها به خاطر سیاست منطقه‌ای آمریکا و لابی‌هاست بعد دیگری دارد که اگر بخواهیم بحث را موشکافی کنیم باید به این ساختار توجه کنیم. هسته اصلی تحلیل این است که ساختار دولت-‌ملتی که 41 سال در ایران مستقر است مشروعیت رابطه دولت و ملت را از دو طریق تامین کرده است؛ مشروعیت دینی یعنی اسلامیت از طریق نهاد روحانیت و مشروعیت مردمی یا جمهوریت از طریق صندوق رای و نهاد انتخابات. در 41 سال گذشته همواره توازنی میان جمهوریت و اسلامیت در مقیاس داخلی وجود داشته است. اما مقاطعی داشتیم و در حال تجربه کردن آن هستیم که این توازن مشروعیت مذهبی و مردمی تغییر می‌کند. قسمت دومی که برای ما مهم است منطقه و ساختار پیرامونی ماست. اگر همین ساختار دولت-ملت را در عربستان که مهم‌ترین همسایه و رقیب و حتی شریک ماست تحلیل کنیم به نتایج مقایسه‌ای جالبی می‌رسیم. در عربستان سعودی مشروعیت از یک خاندان آمده است (kinship) که بعد از اتقاقات و دگرگونی‌های پس ازانحلال امپراتوری عثمانی به قدرت رسیده است. در عربستان دولتی پدید آمد که مشروعیت دولت-ملت در آن بر اساس روابط خونی بود و همین‌طور مشروعیت مذهبی هم به آن اضافه شد؛ به طوری که وهابی‌گری و سلفیسم به ساختار حکومت مشروعیت مذهبی بخشید. تا حدود15، 20 سال پیش قسمت زیادی از مشروعیت در عربستان سعودی از سوی  روحانیت آنها که سلفیسم و وهابیت بود به دولت تفویض می‌شد؛ به طوری‌که هر کدام از پادشاهان خود را خادمین «حرمین شریفین» اعلام می‌کردند و بسیار روی مدارس و مکاتب مذهبی و گروه‌های تندرو در منطقه سرمایه‌گذاری می‌کردند. پس تا اینجا یک هسته دولت-ملت در ایران تشریح کردیم که مشروعیتی از دو طرف مذهب (نهاد روحانیت شیعی) و جمهوریت داشت و یک دولت-ملتی به نام عربستان که مشروعیتش از طریق خون و مذهب (نهاد روحانیت وهابی) بود. اما از 10 تا 15 سال گذشته به این طرف در عربستان نهادی که مسوول مشروعیت‌بخشی مذهبی بوده است به دلیل کنش و واکنش‌هایی که در خصوص ایده وهابیت و سلفیسم وجود داشت و به‌خصوص بعد از 11 سپتامبر به مراتب ضعیف شد. یعنی بال مشروعیت مذهبی در عربستان تضعیف شد و عربستان به جایی رسید که مشروعیتش باید تنها از طریق خاندان یا خون منتقل می‌شد. در چند سال گذشته در عربستان اتفاقاتی افتاد که طی آن محمد بن سلمان حتی روابط خونی را هم زیر سوال برد؛ نخبگان جامعه و اعضای خاندان سلطنتی و کسانی را که تفکرات سلفی و وهابی داشتند به تدریج حذف کرد و به جای آن مشروعیت دینی به تجار یا نخبگان طبقه بازار و کسانی که به سرمایه دسترسی دارند، دامنه قدرت بیشتر داد. پس در عربستان سعودی در قسمت هسته‌ای تحلیل یک «تغییر پارادایم» مشاهده می‌کنیم؛ تغییر پارادایم یا نوعی تغییر ماهوی که مشروعیت حاکم را از طریق خاندان و خون و روحانیت به مشروعیتی تبدیل می‌کند که کماکان وابسته به خاندان است ولی قشر و نخبگانی جدید را که نخبه‌های اقتصادی باشند پرو‌بال داده است. سیاست‌های جاه‌طلبانه راجع به گردشگری و انرژی و تکنولوژی و... عربستان ذیل همین رویکرد است. الان در ایران به نظر می‌رسد بال جمهوریت آنچنان که باید در مشروعیت دولت-ملت نقش داشته باشد، ندارد و این اثر همان‌طور که در عربستان توضیح دادیم با بازیگران دیگری اتفاق افتاد. در ایران بعد از سال 1384 که محمود احمدی‌نژاد روی کار آمد و به ویژه در سال 1388 و دور دوم ریاست جمهوری او، بدنه تندرویی که تفسیر آنها از حکومت، جمهوریت و به طور کلی ساختاردولت‌-ملت به معنای نوین‌آن نبود قدرت گرفت. در عین حال شرایطی که تحریم برای ما رقم زده است و وابستگی رانتی شدید به منابع طبیعی و فساد اقتصادی به ما اجازه نمی‌دهد نخبه اقتصادی داشته باشیم، یعنی آن بالی که در عربستان ممکن بود از ما گرفته شده است. از داخل هم زمینه فعالیت اقتصادی به صورت خصوصی آن طور که بتوان گفت نخبه خصوص داریم یا بتوانیم سرمایه خارجی جذب کنیم وجود ندارد. در نبود این طبقه بر اثر تحریم‌ها و مسائل اقتصاد سیاسی داخلی، نهاد نظامی تقویت شده که هم حمایت تام از نهاد روحانیت (مشروعیت مذهبی) را دارد و هم به دلیل اینکه منابع و امکانات فراوان دارد می‌تواند در نقش یک نخبه اقتصادی معرفی شود. پس در داخل هسته ساختار دولت-ملت، عدم موازنه در منطقه دیده می‌شود.

در مورد لایه بیرونی هم می‌توان گفت هر کشوری سعی دارد از نهادهای مختلفی که می‌تواند در جامعه مدنی کشور ایجاد شود استفاده کند. مثلاً الان اگر داخل عربستان را در نظر بگیریم بها دادن به رانندگی زنان و رفتنشان به استادیوم... به نهادهایی تبدیل می‌شود که بر اساس آن هسته اصلی قدرت که مشروعیتش را توضیح دادم آن را به صورت یک پیام منتقل می‌کند و به دنیا سیگنال می‌دهد که سرمایه‌گذاری در اینجا جواب می‌دهد. در کنار این دیده می‌شود که خاشقجی را هم می‌کشند اما آنقدر سیگنال قبلی در بحث اقتصادی قوی است که می‌توان سیگنالی از آن گرفت مبنی بر اینکه «اگر شما در کشور ما سرمایه‌گذاری کنید ثمره آن را هم می‌بینید». از طرف دیگر ظاهراً در ایران سیگنالی که می‌دهیم غلط است. مثلاً پدیده‌ای را که مجازات یک فرد باشد می‌توانیم چند ماه به تاخیر بیندازیم یا انجام ندهیم یا جایگزین کنیم؛ اما ظاهراً به عمد نمی‌کنیم. حداقل می‌توانستیم این سیگنالی را که می‌دهیم چندماهی به تاخیر بیندازیم. پس به نظر می‌رسد ما در برقراری و نشان دادن نهادهایمان و استفاده از جامعه مدنی و لایه میانی هم درست عمل نکردیم. حالا در تحلیل وضعیت باید توجه کرد که ما در یک لایه بیرونی‌تر یا کلان‌تر و در دنیایی زندگی می‌کنیم که نه تنها رابطه دولت و ملت در داخل کشورمان و در بقیه کشورها مهم است بلکه به صورت کلی بحث توازن قدرت در خاورمیانه هم مطرح است.

اگر ترامپ و تیم جمهوریخواه در انتخابات آمریکا پیروز شدند، تصمیمی که در مورد مذاکره یا عدم مذاکره با ایران ممکن است داشته باشند در اصل تصمیمی است که به لایه بیرونی و میانی مربوط می‌شود و اثرگذاری آن روی لایه درونی خیلی محدود است. مسلماً این تصمیم روی لایه درونی دولت- ملت ما بازخورد دارد و همین‌طور وضعیت لایه درون ما به تصمیم یک رئیس‌جمهور در مورد شکل مدل و دامنه مذاکره بازخورد می‌دهد اما مشکل‌گشا نیست. به هر حال جایی باید وارد بحث کلان شویم و مذاکره برای نفس مذاکره نباشد و این‌طور نباشد که در مذاکرات تنها مسائلی که حق مسلم ما بوده قرار باشد برگردد، مذاکره باید به سمت به رسمیت شناختن ساختار پایدار دولت-ملت ایران به عنوان یک بازیگر مسوول در روابط بین‌الملل باشد. برای تحقق این هدف تنها چیزی که نیاز است یک تغییر پارادایم است. تا زمانی که تغییر پارادایم صورت نگیرد و موازنه قوای داخلی میان نخبه‌های اقتصادی، نظامی، مذهبی و جامعه مدنی ما صورت نگیرد اینکه به جای یک رئیس‌جمهور جمهوریخواه، یک رئیس‌جمهور دموکرات روی کار بیاید بیشتر شبیه مسکنی است که تنها باعث می‌شود در مقطعی بیشتر به منابع دسترسی داشته باشیم. از آنجا که در چند ماه آینده در ایران هم انتخابات ریاست جمهوری خواهیم داشت، توجه به تغییر پارادایم بسیار تاثیرگذار است. هرچه بتوانیم اراده و جرات و شهامت تغییر پارادایم داشته باشیم به ما کمک می‌کند از مذاکره یا صحبت با آمریکا یا غرب یا اتحادیه اروپا نترسیم.

 در شرایط فعلی چه پارامترهایی برای پارادایمی که می‌گویید وجود دارد که برای رفع مشکلات اقتصادی بتواند به کشور کمک کند؟

تغییر پارادایم یک فرآیند چند‌بعدی است که یک بعد آن می‌تواند تغییر پارادایم اقتصادی باشد. یعنی اگر در چند سال گذشته به سمت تقویت بورس رفته‌ایم یا خصوصی‌سازی کردیم و واگذاری سهام را در دستور کار داشتیم و... همه یک وجه از ماجراست. تغییر پارادایم یک فرآیند چندوجهی است، یعنی نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد بدون اینکه قوانین خصوصی‌سازی در مجلس تصویب شود. نمی‌توان سرمایه خارجی جذب کرد بدون اینکه قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در مجلس تصویب شود. پس تغییر پارادایم یعنی تغییر ماهوی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما.

 با توجه به شرایط موجود و تجربه دولتی که با حمایت گروه‌های تحول‌خواه روی کار آمد اما در عمل رضایت بسیاری از اقشار را فراهم نکرد، اگر تغییر پارادایمی در حوزه سیاستگذاری بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران اتفاق بیفتد، آیا لزوماً پارادایم جدید، بهینه خواهد بود؟

تغییر پارادایم به مثابه آن چیزی که در اقتصاد به آن تغییر تعادل می‌گوییم نیست. گرچه شباهت‌های زیادی به آن مفهوم دارد. تغییر پارادایم در مدل حکمرانی به‌خصوص در این شرایط ممکن است به سمتی برود که لزوماً مطلوب یک قشر خاصی در جامعه نباشد. ممکن است این تغییر پارادایم لزوماً خروجی ایده‌آلی نداشته باشد و ما را به سمت یک حکمرانی دموکراتیک نبرد. حتی ممکن است به سمت یک دیکتاتوری مطلق پیش برویم. با توجه به مجموع شرایطی که الان در آن قرار گرفته‌ایم این تغییر پارادایم برای ما ضروری و لازم است. یعنی اگر بگوییم یکپارچگی کشور و جلوگیری از هرج‌ومرج و خشونت سیاسی یا آشوب‌های اجتماعی و فروپاشی اقتصادی هدف اصلی است این تغییر پارادایم یا شهامت داشتن برای تغییر پارادایم بسیار بهینه است.

 اگر این شهامت برای تغییر پارادایمی که از آن صحبت می‌کنید وجود نداشته باشد، روند تغییرات فعلی به چه سمتی می‌رود؟

تغییر پارادایم تدریجی در ایران از نظر شخص من و با توجه به وقایع و داده‌های موجود به این صورت است که آن طبقه‌ای از نخبه‌های نظامی ما که الان تبدیل به نخبه اقتصادی و سیاسی شده‌اند در آینده نزدیک نیروی غالب می‌شوند. اگر الان به این فکر نکنیم که تغییر پارادایم چگونه باید اتفاق بیفتد و بازیگران ما در صحنه سیاسی چه کسانی باشند و قدرت چگونه تقسیم شود با توجه به ساختار فعلی تمرکز قدرت متاسفانه ممکن است بال جمهوریت از بال‌های مشروعیت در کشور حذف شود. در سال‌های اخیر نشانه‌های چنین پدیده‌ای برای بنده روز‌به‌روز ملموس‌تر شده است. در مصاحبه‌هایم با تجارت فردا از زمانی که معاهده برجام تصویب و اجرایی شد و ارزش پول ملی و اعتماد سیاسی و اجتماعی این‌گونه آسیب ندیده بود از ایده تعامل خردگرایانه گفته‌ام. قسمت عمده و مهم و لازم این تعامل جنبه داخلی دارد اما متاسفانه تلاش در این راستا پشت گوش می‌افتد چون شهامتی می‌خواهد که در سیاستگذاری ما حلقه مفقوده است. تا شهامت و اراده تغییر پارادایم نداشته باشیم، وضعیت به سمت بهینه شدن و مطلوب ما پیش نمی‌رود. برای کشوری مثل عربستان فرآیند تغییر پارادایم بسیار متفاوت است، چراکه برخلاف ایران جامعه مدنی در آنجا شکل نگرفته است تقریباً تمرکز قوا روی همان خاندان سلطنتی متمرکز است. اما در ایران با همه محدودیت‌ها نهادهایی داریم و جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد تا حدودی شکل و فرم گرفته و مطبوعات با‌سابقه‌ای وجود دارد که شرایط تغییر پارادایم را برای ما هموارتر می‌کند اما شوربختانه به دلایلی -‌که مدل‌های رانتی در اقتصاد سیاسی می‌تواند آن را توضیح دهد- از آنها بهره لازم را نمی‌بریم.

دراین پرونده بخوانید ...