شناسه خبر : 33784 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

قربانیان ناهماهنگی فضا و اقدام

اقتصاد ایران از غیبت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی چه ضرری می‌بیند؟

خروج دو برند مشهور کره‌ای ال‌جی و سامسونگ فارغ از صحت و سقم ماجرا یک‌بار دیگر این گزاره را یادآور می‌شود که این متغیرهای کلان اقتصادی‌اند که در ماندگاری و دوام سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند.

ولی‌الله افخمی‌راد/ رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت

خروج دو برند مشهور کره‌ای ال‌جی و سامسونگ فارغ از صحت و سقم ماجرا یک‌بار دیگر این گزاره را یادآور می‌شود که این متغیرهای کلان اقتصادی‌اند که در ماندگاری و دوام سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند.

کوچ ال‌جی و سامسونگ و نمونه‌های مشابه از ایران به عنوان برندهایی که سال‌هاست کالای ساخته‌شده خود را از طریق نمایندگان فروش خود به ایرانیان عرضه می‌کنند چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوال باید چند و چون سیاست‌های این حوزه را بررسی کرد.

در دور اول دولت تدبیر و امید، سیاست‌های مناسب ناشی از تلفیق و ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی که مبتنی بر نظامات تعرفه‌ای اتخاذ شده بود موجبات تشویق سرمایه‌گذاری شرکای ایرانی این دو برند کره‌ای و تلاش آنان برای داخلی‌سازی تدریجی بخش‌هایی از محصولات لوازم‌خانگی را فراهم آورد و سهمی از بازار وارداتی برندهای فوق به تولیدات ایرانی آنها اختصاص یافت و این روند تا زمان خروج آمریکا از برجام به صورت تدریجی استمرار پیدا کرد. تشدید تحریم‌های آمریکا باعث شد کره‌ای‌ها جزو اولین کشورهایی باشند که عطای تولید در داخل را به لقایش ببخشند و ایران را ترک کنند.

سوال این است که در صورت عدم تشدید تحریم‌ها، تولید داخل لوازم‌خانگی با برندهای ال‌جی و سامسونگ در مقابل کالای هم‌نام و مشابه وارداتی ساخته‌شده از چه میزان منفعت بیشتر یا کمتر برخوردار است؟ آیا تولید صنعتی در کشور با توجه به سیاست‌های اقتصادی موجود در مقام مقایسه با سودآوری ناشی از تجارت و واردات کالای مشابه مقرون به صرفه است؟ بخصوص که در شرایط تحریمی هم بخواهد انجام شود.

تحریم‌های اقتصادی به‌طور طبیعی اثرات خاص خودشان را دارند و بدون شک موجب تنگ‌تر شدن دایره تصمیم‌گیری در مدیریت جامعه در سطوح مختلف می‌شوند. تحریم‌ها محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنند که به حذف گزینه‌های کم‌هزینه، مطلوب و قابل انجام در حداقل زمان ممکن در نظام تصمیم‌گیری می‌انجامد.

تحریم‌ها متناسب با میزان فراگیر بودنشان موجب افزایش هزینه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و به دنبال آن افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات اعم از کالای وارداتی و تولید داخل می‌شوند، بدین لحاظ منطق و عقلانیت اقتضا می‌کند تا جایی که امکان‌پذیر باشد از قرار گرفتن در موضعی که چنین محدودیت‌هایی را به وجود می‌آورد پرهیز شود لیکن اگر به‌ناچار برای حصول به اهدافی متعالی‌تر و به ناگزیر گرفتار آن شدیم و با گفت‌وگو و مذاکره حذر از آن میسر نشد لاجرم در عرصه‌ای کوچک‌تر می‌بایست اتخاذ تصمیم شده و تا جایی که مقدورات اجازه می‌دهد با تکیه بر عقل جمعی آن‌هم از متخصصان و آگاهان به موضوع، از تبعات زیان‌بار تهدیدهای ایجادشده بکاهیم و آن را در صورت امکان به فرصتی برای پیشرفت تبدیل کنیم.

تردیدی نیست که در چنین شرایطی چاره کار در حذف محدودیت‌های بوروکراتیک موجود در نظام دیوان‌سالاری کشور، گسترش حیطه اختیارات مدیران ذی‌ربط و پشتیبانی همه‌جانبه از مدیران کاردان، صدیق و شجاعی است که در مقطع زمانی متفاوت از شرایط عادی، سکاندار امور خطیری از این دست می‌شوند تا بتوانند در تامین مصالح جامعه به صورت عام و فارغ از هرگونه انتفاع شخصی بدون نگرانی از پاسخگویی در شرایط نرمال و عادی به دلیل گذشت زمان و برطرف شدن موقعیت خطیری که در آن تصمیم‌گیری شده است اقدام کنند.

متاسفانه در وضعیت جاری کشور و به‌رغم تنگ‌تر شدن حلقه تحریم خارجی که روزبه‌روز هم بر شدت آن افزوده می‌شود و شرایط اقتصادی کشور را سخت‌تر می‌کند این مهم همچنان مغفول مانده است و شرایط و فضای تصمیم‌گیری در سطوح مختلف و به‌خصوص سطح بالای کشور کماکان در حالت عادی و نرمال تعریف شده که سازگاری با شرایط تحریم و فشار حداکثری دشمن ندارد تا بتوان با تکیه بر توانمندی‌های علمی و تخصصی و تجارب مکتسبه موجود طی دهه‌های اخیر تصمیماتی شجاعانه و بدون نگرانی از دخالت نهادهای نظارتی در خصوص عدم رعایت فلان مصوبه داخلی یا بهمان دستورالعمل صادره، اتخاذ و امور محوله را به بهترین شکل ممکن به پیش برد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد مسوولان ذی‌ربط در دستگاه‌های اجرایی می‌بایست صمیمانه و صادقانه محدودیت‌های به وجود آمده در وضعیت اقتصادی کشور ناشی از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم خارجی در ابعاد مختلف آن را برای مردم تشریح کنند. نمی‌شود که کشور دچار تحریم‌های سخت و شکننده باشد اما به مردم هم بگوییم نگران نباشید که تحریم‌ها اثری نخواهد داشت یا آن را بی‌اثر خواهیم کرد. خیر، تحریم آثار و تبعات خاص خود را در کشور به‌جا می‌گذارد و اگر نسنجیده عمل کنیم، عواقب تحریم بیشتر و زودتر نمایان می‌شود کمااینکه الان شاهد آن هستیم.

به عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در امور اقتصادی نیز نمی‌توان نمره قبولی داد چراکه خیلی از سیاست‌های اتخاذشده از جانب آنان خلأ ناشی از تحریم خارجی را عمیق‌تر ساخته است و سرمایه‌ها را به سمت سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد سوق داده است.

امروزه در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند پرداختن به امر تولید کالا و خدمات مبتنی بر نیاز جامعه است که موجب تولید ثروت و ایجاد اشتغال مولد می‌شود و مسوولان نیز به این مهم واقف و آگاه‌اند اما نگرانی از افزایش تقاضا برای ارز که کاملاً طبیعی است مانع از اتخاذ تصمیم برای ایجاد فضای مطلوب در امر توسعه صنعتی شده است. در حالی که به دلیل افت تولید و ایجاد محدودیت در سرمایه‌گذاری، منحنی تولید ثروت در کشور نزولی شده و به ناچار در مقطع زمانی که اقتصاد کشور ناتوان از تحمل استمرار این شرایط باشد شاهد جهش قیمت ارز خواهیم بود همان‌گونه که طی پنج دهه اخیر در کشور آن را نظاره کرده‌ایم.

نتیجه اینکه کند کردن روند کاهنده اثرات تحریم بر اقتصاد کشور از طریق تبدیل تهدید به‌کارگیری درآمدهای نفتی در بودجه جاری کشور به فرصتی برای استفاده از آن در سرمایه‌گذاری‌های اساسی و زیربنایی به منظور توانمند ساختن اقتصاد کشور، نیازمند ایجاد فضای کسب‌وکاری است که مدیران توانمند، متخصص، صدیق، درستکار و شجاع بتوانند با تدوین سیاست‌های درست بستری مناسب برای فعالیت‌های تولیدی سودده غیرمبتنی بر رانت‌های دولتی یا سوبسیدها و یارانه‌های مشابه آن که گرای نادرست به سرمایه‌گذار می‌دهد، برای بخش خصوصی کشور فراهم کنند. تولید در مقیاس انبوه و صنعتی، زمانی پایدار و استوار خواهد ماند که بتواند در فضای رقابتی داخلی و بین‌المللی تاب‌آوری داشته و استمرار یابد و این میسر نمی‌شود مگر اینکه سیاست‌های مبتنی بر اصول و منطق اقتصادی و سازوکار بازار را پیش گیریم که کشورهای با اقتصاد توانمند و مقاوم طی کرده‌اند.

حتی در همین شرایط تحریم هم می‌توان با تکیه بر برنامه‌ریزی صحیح و پرهیز از مداخلات متعدد دستگاه‌های اجرایی که تحت عناوینی از قبیل نظارت و کنترل و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و امثال آن فعالیت می‌کنند اما در مقام سیاستگذاری اقتصادی مانعی در مسیر توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدمات رقابتی به‌ حساب می‌آیند، ترتیبی اتخاذ کرد که با سودآور کردن فعالیت‌های تولیدی جهت‌گیری به‌کارگیری نقدینگی را اصلاح کرده و به ‌تدریج در جهت توانمند کردن اقتصاد متکی بر تولید رقابتی اقدام کرد.

دراین پرونده بخوانید ...