تصمیمات راهگشا

طبق یک تعریف نامتعارف، اقتصاددانان همه دولت‌ها را دزد می‌دانند. دولت سازمانی است که از ماحصل فعالیت و تولید مردم ارتزاق می‌کند. اما نوع دزدی دولت‌ها می‌تواند با هم متفاوت باشد. از دید مردم، دولت می‌تواند یک دزدِ چپاولگر باشد. این دولت وظیفه‌ای جز غارت و چپاول برای خود متصور نیست. آمده است تا هر آنچه هست بچاپد و وقتی چیزی باقی نماند، برود. یا دولت می‌تواند دزدِ مستقر باشد. دولتی که به بقای خود اطمینان دارد، در نتیجه برای حفظ قدرت و منفعت بلندمدت، از سرمایه‌گذاری و تامین درجاتی از رفاه برای مردم غافل نیست. در نهایت، دولت می‌تواند دزدی باشد با درجاتی از رقابت سیاسی و مشارکت گروه‌هایی از جامعه، که البته اگر رقابت سیاسی صلح‌آمیز و بر مبنای مشارکت گسترده باشد، چنین دولتی مشمول مفهوم «دزد» نمی‌شود.

از این نظریه کمک می‌گیرم تا اعتبار سیاسی دولت را تعریف کنم.

آنچه در این نظریه مهم است، این است که واکنش مردم به سیاست‌های دولت بستگی به نگرش مردم به رفتار دولت دارد. اگر مردم باور داشته باشند که دولت بدون توجه به عواقب بلندمدت، درصدد کسب منافع کوتاه‌مدت خود به هر قیمتی است، رفتارشان را مطابق آن تنظیم می‌کنند. تمام توانایی و دارایی خود را در فعالیت‌هایی به کار می‌اندازند که دولت نتواند به ماحصل آنها دست‌اندازی کند. کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و جابه‌جایی دارایی‌ها به سمت فعالیت‌های رانت‌جویانه نتیجه غیرقابل اجتناب این کنش و واکنش است.

 مثال کلاسیک این رفتار کوتاه‌مدت دولت، تورم ناشی از چاپ پول است. دولتی که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند هزینه و درآمد خود را متوازن کند، به چاپ پول روی می‌آورد. این رفتار به رفتار دزد چپاولگر شبیه است، چراکه قدرت خرید بی‌دفاع‌ترین اقشار جامعه، یعنی اقشار کم‌درآمد را که سرمایه غیرنقدی کمتری دارند، کم می‌کند تا مخارج خود را تامین کند. مردم به سرعت این رفتار را تشخیص می‌دهند و سعی می‌کنند اموال خود را از دسترس دولت خارج کنند. هجوم مردم برای خرید طلا و ارز در دوره‌های تورمی نمونه بارز چنین رفتارهایی است.

در چنین شرایطی، اگر برنامه دولت افزایش سرمایه‌گذاری و تولید باشد و از مردم بخواهد که در این برنامه شرکت کنند، به نتیجه‌ای نخواهد رسید. درست است که اعتبار سیاسی دولت کاهش یافته است، ولی مردم این کار را نه به دلیل عدم محبوبیت دولت می‌کنند، بلکه رفتار مردم پاسخی است معقول به شرایطی که سیاست دولت ایجاد کرده است.

بسیاری از مواردی را که مردم اعتباری برای دولت و برنامه‌هایش قائل نیستند می‌توان تحت عنوان پاسخی معقول به سیاستی اشتباه طبقه‌بندی کرد. آیا چنین شرایطی به معنای پرهیز از اصلاحات اقتصادی است؟ پاسخ من منفی است. برعکس، دولت باید با دقت بیشتر در اجرای برنامه‌ها و پرهیز از خطا در نظر و عمل، هم اعتبار خود را باز یابد و هم اقتصاد را اصلاح کند.

 حال می‌توان سوال دیگری را مطرح کرد: آیا برنامه‌های اقتصادی در شرایطی که رفتارهای مخرب دولت اعتبار سیاسی او را زیر سوال برده است با برنامه‌های اقتصادی در شرایط معمولی متفاوت است؟ پاسخ من مثبت است. برای روشن شدن مطلب مثالی می‌زنم.

تقریباً تمامی اقتصاددانان بر این باورند که یارانه‌های عظیمی که در قالب قیمت پایین بنزین به همگان و بیش از همه به گروه‌های مرفه جامعه پرداخت می‌شود، صدمات بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند. راه‌حل اقتصادی این مشکل این است که دولت کاری به قیمت بنزین نداشته باشد. جایگاه‌دار باید آن را از توزیع‌کننده و او هم آن را از تولیدکننده یا واردکننده بخرد و به هر قیمتی که بازار اقتضا می‌کند بفروشد. دولت هم باید مالیاتش را از فروش بنزین بگیرد. تنظیم بازار هم بر مبنای وجود انحصارها صورت گیرد.

در عمل، دولت نه‌تنها چنین کاری نمی‌کند، بلکه حتی از افزایش قیمت در سطحی که گوشه‌ای از هزینه‌های تولید و توزیع را پوشش دهد هم پرهیز می‌کند. توجیه‌اش هم این است که افزایش قیمت بنزین مشکل اجتماعی ایجاد می‌کند. شاید بتوان بخشی از این رفتار را با نظریه‌های اقتصادی توضیح داد، ولی بخش بزرگی از این توجیه ربطی به نظریه‌های اقتصادی ندارد و فقط پوششی است بر رفتار شناخته‌شده تمامی دولت‌ها در ایران که تامین رفاه طبقه مصرف‌کننده شهری به هر قیمت ممکن را به عنوان اصل لایتغیر حکمرانی پذیرفته‌اند و بدان پایبندند.

توضیح اقتصادی‌ای که می‌تواند بخشی از رفتار دولت را توجیه کند این است که اصلاحات اقتصادی که ناظر به افزایش بهره‌وری در بلندمدت است، در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌هایی را به گروه‌هایی از جامعه تحمیل کند. در شرایط بد اقتصادی، این گروه‌ها ممکن است حاضر به تحمل هزینه‌های اصلاحات نباشند. این مورد، مثالی است که بیشتر مدافعان تعطیلی اصلاحات بدان متوسل می‌شوند. گفته می‌شود اصلاح قیمت بنزین بعد از شرایط تورمی سال گذشته که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است، کاری ناممکن است. مردم آن را برنمی‌تابند. دولت باید صبر کند تا شرایط بهتر شود و بعد دست به اصلاح قیمت بنزین بزند.

این دیدگاه در این مورد که شرایط اقتصادی را باید در طراحی برنامه‌های اصلاحی در نظر گرفت، محق است. ولی این نکته را در نظر نمی‌گیرد که ریشه مشکل در ناکارآمدی است و عدم رفع این ناکارآمدی فقط مشکل را از یک نقطه اقتصاد به نقطه دیگر منتقل می‌کند و جامعه هزینه‌های بیشتری را می‌پردازد. اصرار به عدم اصلاح قیمت بنزین، مشکل را از بازار بنزین به بودجه دولت منتقل می‌کند که در قالب تورم بیشتر یا عدم پرداخت حقوق و مطالبات طرف‌های قرارداد دولت در نهایت به شکل تشدیدشده به جامعه منتقل می‌شود.

در هر صورت، کاهش اعتبار سیاسی دولت این مشکل را تشدید می‌کند. مردم باور ندارند که در صورت افزایش قیمت بنزین، درآمد حاصل صرف بهبود اوضاع خواهد شد. چه این باور موجه باشد و چه نباشد، نتیجه این است که مردم در مقابل اصلاح قیمت بنزین مقاومت خواهند کرد. اینکه این مقاومت مانند مقاومتی است که در هر برنامه اصلاحی قابل انتظار است، یا ممکن است به حدی شدید باشد که موجب بحران‌های سیاسی و امنیتی باشد را فقط متخصصان سیاسی و اجتماعی می‌توانند تشخیص دهند. در صورتی که این مقاومت مشکل‌زا ارزیابی شود، تنها راهی که می‌توان توصیه کرد این است که راهی بدون واسطه و مستقیم از منافع فوری طرح به مردم باز شود تا اصلاح قیمت با افزایش مستقیم قدرت خرید عموم مردم همراه شود. طرحی که در آن قیمت بنزین به قیمتی که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را پوشش دهد، برسد، و همزمان تمام یا بخش بزرگی از افزایش قیمت بنزین مستقیماً به حساب مردم ریخته شود، در راستای حل این مشکل است.

در نهایت باید به این نکته هم اشاره کرد که بسیاری از برنامه‌های اصلاحی که می‌تواند اثرات بزرگی در بهبود اوضاع داشته باشد، ربطی به اعتبار سیاسی دولت ندارد. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مردم با موانعی روبه‌رو است که بوروکراسی گسترده و ناکارآمد دولت ایجاد می‌کند. گروه‌های ذی‌نفعی که در دولت و دیگر ارکان حاکمیت هستند، از این موانع سود می‌برند و برای حفظ منافع شخصی مانع از اصلاحات می‌شوند. کمبود سرمایه سیاسی نه‌تنها مانع اصلاح در این حوزه نیست بلکه هر اصلاحی در این حوزه باعث افزایش اعتبار دولت می‌شود.

رئیس‌جمهور محترم کاملاً درست گفته‌اند که «اگرچه هم دولت و هم مردم، شرایط سختی سپری کرده‌اند، در همین شرایط، می‌توان تصمیم‌های راهگشا برای ثبات و پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم اتخاذ کرد». کاهش محبوبیت دولت نباید مانع از تصمیم‌های راهگشا باشد، برعکس، تصمیم‌های درست محبوبیت دولت را هم افزایش می‌دهد. ولی اگر تصمیم‌های دولت، مانند برخی از تصمیم‌های پیشین، مبنای علمی نداشته باشد، نه‌تنها ثبات و پیشرفت به همراه نمی‌آورد، بلکه شرایط را سخت‌تر هم می‌کند و باقی‌مانده اعتبار سیاسی دولت را هم به باد می‌دهد.