سیاستگذاری یا مفاهمه؟

اغلب دولت‌ها به ویژه در چند دهه اخیر، ارزان‌فروشی آب و برق و سایر حامل‌های انرژی را به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد رفاه اجتماعی و حمایت از تولیدکنندگان به‌کار گرفته‌اند. دولت‌ها همواره تلاش می‌کنند با فروش ارزان آب و برق و سایر انرژی‌ها، مخارج خانوار و هزینه تولید را کاهش دهند و از این طریق به بهبود رفاه خانوار و رونق تولید کمک کنند. پرداخت یارانه قیمتی برای مصرف منابع باارزش مانند آب و انرژی،‌ تبعات و عوارض مخربی به دنبال داشته است. به عنوان نمونه،‌ در اثر فروش ارزان آب و سهل‌گیری در برداشت منابع آب زیرزمینی، صنایعی که مصارف آب بالایی دارند از قبیل صنایع معدنی و پتروشیمی، در مناطق کم‌آب کشور توسعه یافته‌اند و کم‌آبی مانعی برای توسعه این قبیل صنایع در مناطق خشک نبوده است. به‌رغم آنکه بسیاری از مناطق کشور در وضعیت تنش آبی قرار دارند، تولید محصولات کشاورزی دامی و زراعی پرمصرف و شیوه‌های آبیاری سطحی در تمامی مناطق کشور رواج دارد و سرمایه‌گذاری برای جایگزینی سیستم‌های آبیاری نوین مانند آبیاری بارانی و قطره‌ای، عموماً توجیه اقتصادی ندارد. برخلاف آنکه واردات آب مجازی از طریق واردات محصولات کشاورزی و غذایی پرمصرف (مصرف آب) در جهان رایج است، در ایران محصولات کشاورزی و غذایی پرمصرف، نه‌تنها تولید بلکه صادر هم می‌شود. اتلاف آب در شبکه‌های توزیع آب اعم از کشاورزی و مصارف شهری بسیار بالاست و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های توزیع آب توجیه اقتصادی ندارد. با وجود آنکه در مناطق کویری کشور از جمله یزد و کرمان، همواره در طول تاریخ شیوه‌های بسیار کارآمد در انتقال آب، توزیع آب، مبادله حق آب و مصارف آب وجود داشته است، در دهه‌های اخیر در اثر روی‌گردانی از تجربه‌های با ارزش تاریخی، این مناطق با مشکلات جدی در مدیریت آب مواجه شده‌اند.

در خصوص مصرف حامل‌های انرژی نیز، سیاست‌های دولت منجر به مصرف سرانه مازاد در بخش‌های صنعتی، خانگی، حمل‌ونقل و کشاورزی شده است. ایران در گروه معدود کشورهایی است که مصرف سرانه انرژی در آن طی یک دهه گذشته افزایش یافته است. در ایران طی چندین دهه گذشته، تمامی دولت‌ها برای حمایت از رفاه مصرف‌کنندگان و حمایت از تولیدات صنعتی و کشاورزی، حامل‌های انرژی را با نرخی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده و به بهایی بسیار کمتر از قیمت‌های جهانی عرضه کرده‌اند. این مساله، تبعات و عوارضی به دنبال داشته است. از یک طرف مزیتی برای صنایع وابسته به انرژی در مقایسه با سایر صنایع ایجاد شده است به طوری که کشور در برخی صنایع انرژی‌بر، با مازاد ظرفیت مواجه است. از طرف دیگر، فناوری‌های به‌کاررفته در تولیدات صنعتی، سیستم‌های گرمایش خانگی و نظایر آن، راندمان انرژی بسیار پایینی دارند. این مساله به طور خاص در خصوص مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل بسیار مشهود است. با توجه به قیمت ناچیز بنزین و بالاخص گازوئیل، انگیزه اقتصادی برای خرید و در نتیجه تولید خودروهای هیبریدی یا برقی وجود ندارد. این مساله حتی انگیزه مشارکت بخش خصوصی در توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی به ویژه خطوط ریلی برقی را نیز کاهش داده است. کشور ایران به لحاظ جغرافیایی در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از مزیت‌های طبیعی برخوردار است. با توجه به شرایط اقلیمی کشور، به طور بالقوه این ظرفیت وجود دارد که سهم عمده‌ای از مصارف برق کشور از طریق نیروگاه‌های بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی و سایر شیوه‌های نوین فراهم شود ولی به دلیل سیاست‌های نادرست بازار انرژی، اساساً هرگونه سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه انرژی‌های نو فاقد توجیه اقتصادی است. الگوی‌های مصرف آب، برق و سایر حامل‌های انرژی در ایران، با سایر کشورها متفاوت است. سرانه مصرف در ایران نه‌تنها از سایر کشورهای مشابه بیشتر است بلکه مصارف آب و انرژی روندی فزاینده دارد. این مساله ریشه‌های مختلفی دارد که اصلی‌ترین آنها، سیاستگذاری‌های دولتی و استفاده نادرست از ابزارهای سیاستگذاری است. دولت از ابزار یارانه قیمتی و فروش ارزان آب و انرژی به عنوان یک ابزار توسعه عدالت اجتماعی و توسعه رفاه استفاده می‌کند که تجربه چند دهه گذشته بیانگر نادرست بودن این سیاست و عدم کارایی ابزار مذکور در جهت اهداف تعیین‌شده است. فروش ارزان آب و انرژی، موجب تغییر قیمت‌های نسبی، ایجاد مزیت برای صنایع پرمصرف، تشویق به مصرف مازاد، کاهش بهره‌وری انرژی، اتلاف منابع زیرزمینی و در سطح کلان نیز موجب افزایش کسری بودجه دولت و بی‌ثباتی اقتصاد شده است. در واقع بخشی از منابع آب و انرژی، ماهیت کالایی را دارد که دولت با دستکاری قیمت آن در بازار، در نهایت موجب ناکارایی و اتلاف منابع در ابعاد کلان شده است. دولت از طریق حذف یا کم‌اثر کردن عامل قیمت‌ها، انگیزه‌های اقتصادی مصرف بهینه منابع آب و انرژی را از بین برده است. با واقعی کردن قیمت منابع کمیاب مانند آب و انرژی، زمینه تخصیص بهینه منابع و مصرف قاعده‌مند این منابع فراهم خواهد شد.

از طرف دیگر، بخش دیگری از منابع آب مانند سفره‌های زیرزمینی، آب‌های سطحی یا حتی بخشی از منابع انرژی، ماهیت منابع مشترک را دارند. این‌گونه منابع، به گونه‌ای هستند که به‌سادگی نمی‌توان کسی را از مصرف آن مستثنی کرد ولی تا حدودی مصرف آن توسط یک فرد می‌تواند بر میزان دسترسی افراد دیگر تاثیر بگذارد. مهم‌ترین مساله در مورد منابع مشترک آن است که چون همه می‌توانند بدون پرداخت هزینه از آن استفاده کنند، از این‌رو انگیزه برای مصرف بیش از حد وجود دارد. در مورد منابع مشترک اگر دخالت دولت وجود نداشته باشد، همه افراد و بنگاه‌ها به لحاظ اقتصادی تمایل به حداکثر بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، حفر چاه، مصرف انرژی یا نظایر آن دارند. بنابراین دولت در مورد منابع مشترک، نقش تعیین‌کننده‌ای بر عهده دارد. در اینجا نقش دولت این است که بتواند مانع از شکست بازار شود و از طریق ابزارهای سیاستگذاری مناسب، مصرف منابع مشترک را قاعده‌مند کند. به عنوان مثال دولت می‌تواند از طریق برقراری مالیات برای مصرف منابع مشترک، عوارض خارجی آن را به اصطلاح داخلی کند. همچنین دولت می‌تواند از طریق وضع مقررات، مصرف بی‌قاعده منابع عمومی را کنترل کند. بنابراین دولت می‌تواند از طریق ابزارهایی مانند ممنوعیت حفر بی‌رویه چاه یا اخذ عوارض بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی یا سطحی، مصرف این منابع را مدیریت کند.  کشور ایران به لحاظ اقلیمی، یکی از کشورهای کم‌آب محسوب می‌شود و از این‌رو مدیریت منابع آب از اهمیت حیاتی برخوردار است. کشور ایران به لحاظ سرانه منابع آب تجدیدپذیر در زمره کشورهای نسبتاً کم‌آب قرار دارد ولی همین کشور به لحاظ سرانه مصرف آب، در زمره کشورهای پرمصرف است. همین مساله کشور را به لحاظ منابع و مصارف آب در وضعیت ناپایدار قرار داده است. در مورد انرژی نیز با وجود آنکه ایران از ذخایر عمده زیرزمینی برخوردار است، باز هم لازم است مصارف انرژی مدیریت شود تا امکان تخصیص منابع انرژی در جهت افزایش تولید و بهبود رفاه اجتماعی فراهم شود. چنانچه کمیابی منابع باارزش مانند آب، انعکاسی در قیمت آب نداشته باشد، انگیزه برای تولید محصولات کشاورزی کم‌مصرف، بهبود راندمان شیوه‌های آبیاری، استفاده از فناوری‌های جدید برای کاهش مصارف آب در بخش صنعت و نظایر آن ایجاد نخواهد شد. در مقابل، کم‌بها بودن منابع آب باعث می‌شود توسعه صنایع آب‌بر مزیت یابد، تولید و صادرات محصولات کشاورزی پرمصرف مقرون‌به‌صرفه باشد، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای تغییر سیستم‌های آبیاری و بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری توجیه اقتصادی نداشته باشد، کشت هرگونه محصول کشاورزی با اتکا بر تخلیه منابع زیرزمینی توجیه‌پذیر باشد و مصارف خانگی و صنعتی آب در ایران بیش از الگوهای معمول در جهان باشد.

در مورد انرژی نیز تا زمانی که قیمت حامل‌های انرژی واقعی نشود و دولت از ارزان‌فروشی انرژی به عنوان یک ابزار سیاست رفاهی استفاده کند، زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم نخواهد شد، مشکل آلودگی هوا و انتشار کربن تداوم خواهد یافت، حمل‌ونقل ریلی مزیت نخواهد یافت، تولید خودروهای برقی و هیبریدی توجیه‌پذیر نخواهد شد و شدت انرژی و مصرف سرانه انرژی همچنان به طور فزاینده افزایش خواهد یافت.

با اصلاح سیاست‌های فعلی در حوزه آب و انرژی و اقداماتی مانند واقعی کردن قیمت‌ها، استفاده از ابزارهای مالیاتی و وضع عوارض بر مصرف منابع زیرزمینی، اصلاح قیمت‌های نسبی، مبادله‌پذیر کردن و شکل‌دهی بازار آب و بهره‌گیری از انگیزه‌های اقتصادی در مصرف آب و انرژی، می‌توان زمینه بهبود و اصلاح الگوی مصرف را فراهم کرد. به عنوان سخن پایانی می‌توان تاکید کرد که بهبود الگوی مصرف و دستیابی به یک الگوی پایدار تولید و مصرف منابع زیرزمینی و حامل‌های انرژی، از طریق اصلاح سیاست‌های اقتصادی و به‌کارگیری مناسب ابزارهای سیاستگذاری حاصل خواهد شد. دولت از طریق بهره‌گیری از ابزارهای متعارف و کارآمد سیاستگذاری، بیشتر از تکیه بر شیوه‌هایی مانند مفاهمه و توصیه به شهروندان، می‌تواند مصارف آب و انرژی را مدیریت کند.