شناسه خبر : 31177 لینک کوتاه

سناریوهای ارزی

اقتصاد ایران پنج درصد کوچک شد

رشد اقتصادی سال 1397 با نفت به منفی 9 /4 درصد و بدون نفت به منفی 4 /2 درصد رسیده است. بر اساس گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار ایران که هفته گذشته منتشر شد، در سال گذشته رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی 5 /1 درصد، گروه صنعت منفی 6 /9 درصد و گروه خدمات 02 /0 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷، کمترین رقم رشد پس از سال ۱۳۹۱ است. روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: بررسی جزئیات رشد اقتصادی در سال گذشته سه نکته مهم را نشان می‌دهد. نکته نخست بهبود وضعیت تولید فصل زمستان نسبت به پاییز است که می‌تواند عمدتاً ناشی از معافیت‌های تحریمی باشد. همچنین بر اساس آمارها، رشد هزینه بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ به منفی 2 /2 درصد رسیده و پس از دو سال منفی شده که این موضوع نیز به دلیل کاهش درآمد بخش خصوصی در سال گذشته است، اما مصرف بخش دولتی در این سال افزایش 6 /4درصدی را ثبت کرده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز رشد منفی 6 /5درصدی ثبت کرده که این موضوع هم در بخش ماشین‌آلات و هم در بخش ساختمان قابل مشاهده است. از نکات مهم این گزارش، افت تولید سرمایه در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل است. در دو دهه گذشته عموماً میزان سرمایه‌گذاری حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که این موضوع در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۴ درصد رسیده است. رشد تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۷ به میزان منفی 6 /5 درصد گزارش شده که این رقم در بخش ساختمان منفی 5 /4 درصد و در بخش ماشین‌آلات منفی 6 /5 درصد بوده است. کمترین رشد سرمایه‌گذاری در فصل زمستان گزارش شده که دارای رشد منفی 7 /10درصدی بوده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد میزان رشد خالص صادرات و خدمات در سال ۱۳۹۷ به منفی 1 /4 درصد رسیده است. این رقم برای صادرات کالا به میزان منفی 5 /13 درصد و برای واردات کالا منفی 3 /38 درصد گزارش شده است.

سناریوی مورد علاقه رئیس‌جمهور

هفته گذشته اخباری از عزم دولت برای تصمیم‌گیری درباره حذف ارز 4200تومانی مطرح شد. در این هفته رسانه‌ها به نقل از امیر باقری، نماینده شورای اقتصادی سران قوا، خبر دادند که قرار است روز پنجشنبه 30 خرداد ستاد اقتصادی سران سه قوه به ‌منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تشکیل جلسه دهد. خبرگزاری تسنیم نوشت: امیر باقری در ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات اظهار کرد: بر اساس مباحث مطرح‌شده در جلسات گذشته دو سناریو برای جلسه روز پنجشنبه آینده مطرح شده است که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس‌جمهور یکی از این سناریوها انتخاب شود. در سناریوی اول این پیشنهاد مطرح شده تا ارز 4200تومانی همچنان باقی بماند ولی به تعداد معدودی از کالاها تعلق گیرد، یعنی به‌جز چهار قلم کالای حذف‌شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود. همچنین در این پیشنهاد آمده که حدود 50 درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و مابقی صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرآیند واردات در برابر صادرات کشور بازگردانند. به گفته باقری در این سناریو قرار است نرخ ارز نیما نیز به ‌صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند. او در خصوص سناریوی دوم نیز گفت: در این سناریو عملاً یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز 4200تومانی حذف خواهد شد. در جلسه پنجشنبه ستاد اقتصادی قرار است با حضور رئیس‌جمهور یکی از این دو سناریو به‌ عنوان سناریوی اصلی کشور انتخاب شود ولی با توجه به دغدغه رئیس‌جمهور پیش‌بینی ما این است که سناریوی اول به خواسته‌های رئیس‌جمهور نزدیک‌تر است. نماینده شورای اقتصادی سران قوا در پایان خاطرنشان کرد: در حقیقت سناریوی اول طبق وضعیت موجود و حرکت به سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی است و سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی 4200تومانی است. بر اساس گزارش این خبرگزاری، به دنبال اظهارات باقری،‌ تعدادی از حاضران در این جلسه اظهار کردند که سناریوی اول تکرار شدن تجربه یک سال گذشته خواهد بود و خواستار انتخاب سناریوی دوم بودند. طبق گزارش دنیای اقتصاد، در این جلسه مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، گفت: به‌رغم اینکه یک سال و سه ماه از سیاست جدید ارزی می‌گذرد، کماکان بر اجرای سناریوی اول اصرار می‌شود، این اصرار به این معنی است که نه به تجربه گذشته اعتنا شده و نه به نظرات کارشناسی توجهی صورت گرفته است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت نیز از دولت درخواست کرد که با توجه به تجربه گذشته، ارز ترجیحی را حذف کند؛ چراکه این سیاست به تولید ضربه می‌زند و نتیجه آن اعطای یارانه به واردات علیه تولید است.

پس از انعکاس گسترده خبر مطرح شدن دو سناریو برای تعیین تکلیف ارز 4200تومانی و تحلیل‌های مختلف درباره آن، باقری ادعا کرد این خبر ناشی از یک برداشت غیردقیق بوده و گفت: موضوع ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی از جمله موضوعات مهمی است که دیدگاه‌های کارشناسی متفاوتی درباره آن وجود دارد و دولت در حال بررسی سناریوهای پیشنهادی است، اما هنوز تصمیم‌گیری مشخصی انجام نشده است.

همتی: سامانه نیما حذف نمی‌شود

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: فعلاً ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی برقرار است و نشنیده‌ام که حذف آن در دستور کار باشد. عبدالناصر همتی روز چهارشنبه 29 خردادماه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره ادعای برگزاری جلسه‌ای در روز پنجشنبه برای تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: چنین بحثی نداشته‌ایم و نمی‌دانیم که چه کسی چنین بحثی را مطرح کرده است. ارز واردات برخی کالاها همچنان 4200 تومان است که همچنان برای آنها گشایش اعتبار انجام می‌شود و اتفاق خاصی هنوز رخ نداده و بحثی هم نشده است، اما کارشناسان نظر خود را مطرح می‌کنند. دولت هر زمان که تصمیم بگیرد اعلام می‌کنیم. طبق گزارش ایرنا، رئیس کل بانک مرکزی درباره ادعای اعضای اتاق بازرگانی درباره حذف سامانه نیما نیز اعلام کرد: سامانه نیما حذف نمی‌شود، اما نرخ آن به قیمت بازار آزاد نزدیک شده است. اکنون نرخ حواله نیما با نرخ حواله بازار آزاد تفاوتی ندارد. دلیل اینکه در روزهای اخیر ارز زیادی در سامانه نیما عرضه می‌شود این است که عرضه حواله‌های ارزی در سامانه نیما برای صادرکنندگان مطلوب‌تر است.

همتی درباره راه‌اندازی بازار متشکل ارزی نیز گفت: بازار متشکل ارزی جزو بازارهای مهم و حساس است که حداقل‌هایی را برای شروع کار آن تعیین کرده‌ام که در حال آماده‌سازی است. در حال ثبت‌نام از صرافی‌ها هستیم و مسائل مربوط به برقراری ارتباط سیستم‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات بانک‌ها با این شبکه در حال انجام است که در آینده نزدیک نهایی می‌شود.

پیشرفتی در اینستکس رخ نداده است

رئیس کل بانک مرکزی درباره آغاز به کار اینستکس و این ادعا که برای راه‌اندازی آن در ایران، آمادگی لازم وجود ندارد، گفت: واقعیت کاملاً خلاف این ادعاست، نهاد متناظر اینستکس در ایران تحت عنوان ساتما تشکیل شده که دارای ساختار و مدیرعامل است. ما آمادگی کافی داریم و منتظر اقدام اروپا هستیم. همتی در پاسخ به این سوال که پس از ضرب‌الاجل ایران، آیا پیشرفتی رخ داده است؟ گفت: فعلاً خیر.

۱۲ هزار پرونده خودرو در تعزیرات

هفته گذشته عملکرد ضعیف در صنعت خودرو مورد انتقادات گسترده قرار گرفت. روزنامه جوان نوشت: وزیر صمت در دفاع از خودروسازان، علت دپوی خودرو در انبارها را کمبود قطعات دانش‌بنیان و الکتریکی اعلام کرده و می‌گوید حتی در پراید و سمند نیز خودکفا نیستیم. این اظهارات در حالی است که مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با زیر سوال بردن ادعای کمبود قطعه از سوی خودروسازان می‌گوید اگر واقعاً قطعه وجود ندارد، چطور شرکت‌های خودروساز مجوز فروش فوری می‌گیرند؟ محمدعلی اسفنانی می‌گوید: بیشترین حجم شکایات از خودروسازان در تعزیرات حکومتی، مربوط به عدم انجام تعهدات است؛ یعنی خودروساز آگهی ‌فروش داده و پول را هم از مردم گرفته، اما به تعهد خود عمل نکرده یا با تاخیر عمل کرده و این مساله هم شامل خودروسازان و هم واردکنندگان خودرو است. سال گذشته در همین ارتباط ۱۲ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شد و طبق اظهارات مسوولان سازمان صنعت، معدن و تجارت، احتمالاً رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار پرونده نیز امسال برای خودروسازان تشکیل می‌شود که در تاریخ تعزیرات حکومتی، چنین امری بی‌سابقه است. اگر ما واقعاً قطعه نداریم و نمی‌توانیم خودرو تولید کنیم، چطور می‌توانیم فروش فوری داشته باشیم؟ دو حالت می‌تواند وجود داشته باشد؛ نخست اینکه پیش از این خودروهایی را تولید و احتکار کردند و به مردم نفروختند و حالا دارند به فروش می‌رسانند. حالت دوم هم این است که اعلام خودروسازان مبنی بر کمبود قطعه واقعی نیست، یعنی قطعه دارند، اما به خاطر اینکه بتوانند بعدها استفاده کنند، می‌گویند قطعه نداریم.

بدهی ۵۷ هزار میلیاردتومانی دو خودروساز

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از میزان زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور نوشت: صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور شامل ایران‌خودرو و سایپا در مجموع زیان انباشته‌ای حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به‌جا گذاشته‌اند. زیان انباشته آنها به عددی معادل ۱۳ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان رسیده که در مقایسه با سال ۹۶ رشدی تقریباً ۲۰برابری را نشان می‌دهد. در حالت تفکیکی ایران‌خودرو به ‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی زیان انباشته‌ای بالغ بر هفت هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به‌جا گذاشته و این در حالی است که این شرکت در سال ۹۶ سودی ۴۴۲ میلیاردتومانی به ثبت رسانده بود. زیان انباشته سایپا نیز طی سال ۹۷ به پنج هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده و این یعنی دومین خودروساز بزرگ کشور نسبت به سال ۹۶، رشد ۴۲۴درصدی را در زیاندهی تجربه کرده است. این اعداد و ارقام البته تنها مختص به خود ایران‌خودرو و سایپا است و ارتباطی با شرکت‌های زیرمجموعه‌شان از جمله ایران‌خودرودیزل، پارس‌خودرو، سازه‌گستر، ساپکو و... ندارد.

زیان انباشته خودروسازان

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که سایپا و ایران‌خودرو باید با توجه به میزان زیان انباشته‌شان اعلام ورشکستگی کنند. بهرام پارسایی با اشاره به بررسی پرونده خودروسازها در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: یکی از تخلفات جدی خودروسازها که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در آن مقصر است این است که طبق قانون تجارت هر شرکت و مجموعه‌ای که زیان انباشته‌اش ۵۰ درصد سرمایه‌اش باشد، باید جلسه مجمع عمومی تشکیل دهد و اعلام ورشکستگی کند. این از قوانین صریح تجارت است. استعلام از خودروسازان هم نشان می‌دهد میزان زیان انباشته هر دو خودروساز چند برابر کل سرمایه آنهاست و قانوناً ورشکسته هستند و باید اعلام ورشکستگی کنند.

دراین پرونده بخوانید ...