توفیق اجباری

بیشتر مطالعات اخیر انجام‌شده در مورد تاثیر عوامل بین‌المللی روی سیاستگذاری داخلی را می‌توان در ادبیات مربوط به جهانی‌سازی (globalisation) یافت که به تجزیه و تحلیل اثرات فشارهای اقتصادی خارجی روی سیاستگذاری داخلی می‌پردازد و همچنین نشان می‌دهد که چگونه دولت‌ها در حال صرف‌نظر کردن از سلطه خود بر اقتصادهایشان و واگذاری آن به رقابت، بازارهای بین‌المللی و بازیگران غیردولتی هستند. یکی از مرکزی‌ترین گزاره‌هایی که در این مطالعات مطرح می‌شود این است که یکپارچه‌سازی اقتصادهای منفرد و قرار گرفتن آنها در دایره اقتصاد جهانی باعث شده است که در نتیجه ایجاد پارامترهای بنیادین بین‌المللی، خودمختاری سلیقه‌ای دولت‌ها کاهش یابد (به این صورت که نتوانند هر کاری که می‌خواهند بکنند) و دامنه انتخابات آنها در سیاستگذاری محدود شود و بتوانند در محدوده‌ای که برایشان مشخص شده است اقدام کنند که در غیر این صورت از دایره اقتصاد جهانی خارج خواهند شد و با تهدید، تنبیه و تحریم سایر اعضا مواجه می‌شوند.

برای مثال مقررات‌زدایی (deregulation) از کنترل‌هایی که روی نرخ ارز صورت می‌گیرد، ظرفیت دولت‌ها را برای کنترل جریان‌های ورود و خروج سرمایه در سطح بین‌المللی به چالش می‌کشد و بازارهای مالی بین‌المللی را قادر می‌سازد که اثربخشی سیاست‌های پولی ملی کشورها را کاهش دهند. در بخش‌های مربوط به صنعت، بین‌المللی‌سازی (internationalization) تولیدات به واسطه وجود شرکت‌های بین‌المللی، استقلال استراتژی‌های اقتصادی مالی را کاهش داده و به افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی کمک کرده است. به طوری که خط‌مشی‌هایی که بسیاری از کشورها در این حوزه در پیش می‌گیرند تابعی از مقررات و شرایط بین‌المللی است. البته باید توجه داشت که این‌گونه نیست که اگر سیاستگذار بخواهد در کشوری آن‌طور که خودش صلاح می‌داند و بدون در نظر گرفتن منافع بازیگران خارجی تصمیم‌گیری کند قادر به این کار نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند هر طور که خواست عمل کند اما همان‌طور که گفته شد، تهدید، تنبیه و تحریم‌های بین‌المللی از جانب کشورهای دیگر (همان فشارهای خارجی) سیاستگذار را وادار می‌کند که برای از دست ندادن موقعیت خود در جامعه بین‌المللی استراتژی‌های خود را با ملاحظه فشارهایی که از خارج وارد می‌شوند انتخاب کند.

بررسی دو مدل

اقتصادهایی همچون ژاپن، به واسطه مهاجرت صنایع بزرگ و تاثیرگذار به این کشور از یک اقتصاد خودمختار به اقتصادی که سیاستگذاری در آن تا حد زیادی تحت تاثیر فشارهای خارجی و منافع بازیگران غیردولتی است تغییر کرده است. در حالی که در اقتصادهای غیربالغ و در حال توسعه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، عنصر اصلی در فرآیند صنعتی شدن و بین‌المللی شدن است و رشد اقتصادی در این کشورها نیز مشروط به همین سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است. در واقع از منظر اقتصادهایی که مجبور هستند به خاطر دستیابی به رشد اقتصادی و حفظ آن علاوه بر در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان داخلی، منافع خارجیان را نیز در نظر بگیرند و به خاطر همین، فشارهای خارجی را در تصمیماتشان مدنظر قرار دهند با دو مدل روبه‌رو هستیم. مدل اول، مدل اقتصادهای پیشرفته همچون ژاپن است که دارای تکنولوژی و صنعت پیشرفته هستند و بخش عمده‌ای از رشد آنها در نتیجه صادراتی است که به دنیا دارند و به نوعی می‌توان آنها را اقتصادهای صادرات‌محور تلقی کرد. این اقتصادها برای اینکه بتوانند به صادرات خود ادامه دهند مجبور هستند یکسری از قوانین بین‌المللی را بپذیرند و به منافع شرکای تجاری‌شان احترام بگذارند و از آن جهت که شرکای خارجی واقف به این امر هستند، تا جایی که ممکن است به اقتصادهایی همچون ژاپن فشار وارد می‌کنند تا در نتیجه این فشارها بتوانند خط‌مشی اقتصادی این کشور را آن‌طور که خود می‌خواهند تنظیم کنند.

مدل دوم، مدل اقتصادهایی است که به اندازه ژاپن پیشرفته نیستند و در ادبیات اقتصادی آنها را کشورهای در حال توسعه قلمداد می‌کنند. رشد اقتصادی در این کشورها وابسته به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. این اقتصادها برای اینکه بتوانند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کنند، مجبور هستند به فشارهای خارجی در تصمیم‌گیری‌های خود وزن قابل توجهی دهند. به طوری که برای مثال اگر کشوری در قوانین مربوط به نیروی کار بخواهد سیاست‌هایی را اتخاذ کند که در تضاد با منافع سرمایه‌گذاران خارجی است، برای جذب FDI مجبور می‌شود خط‌مشی خود را تغییر دهد چراکه در غیر این صورت، قادر نخواهد بود جریان ورود سرمایه خارجی را تقویت کند و در اینجا تغییر در سیاستگذاری اقتصادی مثلاً در بحث قوانین مربوط به نیروی کار، تا اندازه زیادی مبتنی بر فشارهای خارجی خواهد بود. همان‌طور که قبلاً گفته شد اینکه فشارهای خارجی به طور معناداری روی تعیین سیاست‌های اقتصادی داخلی یک کشور تاثیرگذار است به این معنا نیست که کشور مورد نظر قادر نیست آن‌طور که می‌خواهد سیاستگذاری کند، بلکه بدین معناست که برای حفظ منافع خود که با منافع خارجیان گره خورده است، باید نفع آنها را در معادلات خود وارد کند.

اصلاحات اقتصادی در کشورهای تحت فشارهای خارجی را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: 1- روی آوردن به اصلاحات اقتصادی برای خروج از انزوا و شروع فصل جدیدی از روابط بین‌المللی؛ 2- انجام اصلاحات اقتصادی به این دلیل که دریافت کمک‌های بین‌المللی مشروط به انجام این اصلاحات بوده است. 3- آغاز اصلاحات اقتصادی برای تبدیل ساختار متزلزل اقتصاد به ساختاری منسجم برای تاب آوردن در برابر فشارهای خارجی و تحریم‌ها.

جهانی شدن

بعد از جنگ جهانی دوم، سازمان‌های بین‌المللی همچون قارچ سر از خاک بیرون آوردند. بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی از جمله مهم‌ترین این سازمان‌ها هستند. عضویت در هر یک از این سازمان‌ها شرایطی دارد و هر کشوری که به عضویت این سازمان‌ها درمی‌آید باید به یکسری از قوانین کلی عمل کند. برای مثال عضویت در سازمان تجارت جهانی در تضاد با قوانینی است که اقتصاد کشورها را بسته نگه می‌دارند. این قوانین اولین لایه فشارهای خارجی بر اقتصادهاست که به موجب آن در سیاستگذاری اقتصادی خود باید خواست کشورهای دیگر را نیز در نظر بگیرند. جهانی‌شدن طی چندین دهه گذشته باعث شده است که رهبران کشورها در تصمیم‌گیری‌های خود نتوانند به صورت خودمختار و هر طور که می‌خواهند عمل کنند و یک چارچوب کلی پیش روی آنها وجود دارد.

البته همان‌طور که قبلاً گفته شد این بدان معنا نیست که کشورهای عضو سازمان‌های جهانی نمی‌توانند هر طور که خواستند عمل کنند بلکه بدان معناست که برای حفظ منافع‌شان در این سازمان‌ها و خروج از انزوا و پیوستن به بازارهای بین‌المللی ترجیح می‌دهند به این فشارهای خارجی نه نگویند. به عبارت دیگر روی آوردن به اصلاحات اقتصادی برای خروج از انزوا و شروع فصل جدیدی از روابط بین‌المللی در نتیجه فشارهای خارجی نه در نتیجه زور، بلکه در نتیجه وارد شدن به یک بازی است. روی آوردن به اصلاحات اقتصادی تحت فشارهای خارجی را باید با ادبیات نظریه بازی تبیین کرد، نه ادبیات مربوط به زور، استعمار و امثال اینها. با توجه به توضیحاتی که داده شد می‌توان جهانی شدن را نیز بدین صورت تعریف کرد: «وارد کردن خواست سازمان‌های بین‌المللی در معادلات سیاسی و اقتصادی داخلی و عدم نگاه به فشارهای خارجی این سازمان‌ها به مثابه زور، به طوری که در سیاستگذاری اقتصادی و سیاسی علاوه بر توجه به منافع ذی‌نفعان داخلی، منافع شرکای تجاری و ذی‌نفعان خارجی نیز دیده شود.»

برای مثال فشارهای سازمان تجارت جهانی و ائتلاف گروه 7 (G7) منجر به آغاز اصلاحات اقتصادی در حوزه قوانین تجارت و همگام شدن قوانین ژاپن با قوانین WTO و G7 در دهه‌های 80 و 90 میلادی شد. سازمان تجارت جهانی با 164 عضو تاثیر بسزایی در جهانی شدن داشته و بسیاری از کشورها به دلیل فشارهایی که این سازمان به آنها وارد کرده است مجبور به قبول اصلاحات اقتصادی مطابق با قواعد WTO شده‌اند. این سازمان همچنین شامل 23 عضو ناظر است. فشارهای سازمان‌های بین‌المللی همچون WTO به اندازه فشارهای ائتلاف‌های کوچک‌تر میان تعداد کمتری از کشورها نیست. مثلاً ائتلاف کشورهای گروه هفت که شامل اتحادیه اروپا، آلمان، بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن است قوانین سخت‌گیرانه‌تری دارد. این قوانین سخت‌گیرانه‌تر به معنای فشارهای خارجی بیشتر به هر یک از اعضای این ائتلاف و در نتیجه تن دادن به اصلاحات اقتصادی طبق خواسته اعضای ائتلاف است. علاوه بر ائتلاف گروه 7، گروه 20، گروه 33 و امثال اینها نیز وجود دارد. همچنین لایه بعدی، اتحاد کشورهایی است که در چارچوب قراردادهای مختلف منافع خود را با یکدیگر گره می‌زنند و به موجب گره خوردن این منافع مجبور می‌شوند در سیاستگذاری‌های اقتصادی خود تا اندازه زیادی به فشار خارجی پاسخ مثبت دهند. برای مثال می‌توان به نفتا (قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی) میان سه کشور ایالات متحده، کانادا و مکزیک اشاره کرد که در سال 1994 به اجرا درآمد.

دریافت کمک‌های بین‌المللی

کره جنوبی بعد از جنگ جهانی دوم و در جریان جنگ کره (جنگ سال‌های 1950 تا 1953 بین کره جنوبی و کره شمالی) از سازمان‌های بین‌المللی کمک مالی دریافت می‌کرد. اگرچه کمک‌های ایالات متحده آمریکا به تنهایی از کمک‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی به کره جنوبی می‌کردند بیشتر بود. کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم نیز کمک‌های زیادی را از سازمان‌های بین‌المللی و ایالات متحده آمریکا دریافت کردند که به واسطه این کمک‌ها بتوانند اقتصادشان را بازسازی کنند. در مورد کره جنوبی، آمریکا عملاً مدیریت اقتصاد و سیاست این کشور را در دست گرفته بود. سیاستگذاری اقتصادی و اصلاحاتی که در این کشور انجام شد بر اساس نگاه آمریکایی به اقتصاد بود. دلیلی نداشت که آمریکا به کره جنوبی کمک مالی و نظامی کند بدون اینکه رهبران کره جنوبی در سیاستگذاری‌های خود و روی آوردن به اصلاحات اقتصادی، خواست ایالات متحده و سازمان‌های بین‌المللی را که آمریکا در آنها نفوذ بسیار زیادی داشت و هنوز هم دارد در نظر نگیرند. در مورد کمک ایالات متحده به کشورهای دنیا بعد از جنگ جهانی دوم نیز همین موضوع صادق است که در ادامه اندکی در مورد آن می‌خوانیم.1

آمریکایی‌های فاتح در جنگ دوم جهانی با اروپایی ویران‌شده مواجه شدند. طرح مارشال که جزئیات آن در سال ۱۹۴۷ با عنوان «برنامه بهبود اروپا» تهیه شده بود، به کمک اروپایی‌ها آمد تا ضمن تجهیز منابع برای برخی نیازهای اولیه، گام‌های نخست برای فدراسیون اروپا را ممکن کند. ایالات متحده آمریکا قوی‌ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان بود که بعد از جنگ جهانی دوم وارد صحنه جهانی شد. در سال ۱۹۴۷، به دلیل فشار از سوی کشورهای اروپای غربی آن هم به دلیل ترس این کشورها از اتحاد شوروی و سیاست‌های توسعه‌طلبانه کمونیستی آن، ایالات متحده نقش مهمی در تحولات اروپا ایفا کرد که تاثیر بسزایی بر همکاری نزدیک‌تر و یکپارچگی کشورهای اروپایی گذاشت.

در مارس ۱۹۴۷، «هری ترومن» -رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده- نظرات خود را که به «دکترین ترومن» معروف شد، ارائه داد. طبق این دکترین، ایالات متحده در تلاش بود که به کمک کشورهای اروپای غربی یک بلوک ایدئولوژیک در مقابل اتحاد شوروی و علیه کمونیسم به وجود آورده و مانع از گسترش و نفوذ آن شود. اما وخامت اوضاع اقتصادی کشورهای اروپای غربی و از بین رفتن بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها عملاً حکم می‌کرد که ابتدا ‌باید به اوضاع نابسامان اقتصادی این کشورها سروسامانی داده شود تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت. به همین منظور، «جرج مارشال» -وزیر امور خارجه وقت آمریکا- در پی مطالعاتی که در مورد اوضاع اروپای پس از جنگ به عمل آورد، خاطرنشان ساخت که طی سه تا چهار سال، آمریکا باید کمک‌های غذایی و دیگر ملزومات اساسی را در اختیار کشورهای اروپایی قرار دهد تا این کشورها بتوانند از خسارات ناشی از جنگ تا حدودی بهبود یافته و روی پای خود بایستند.

جرج مارشال جزئیات مربوط به چگونگی اعطای این کمک‌ها را در ماه ژوئن ۱۹۴۷ با عنوان «برنامه بهبود اروپا» اعلام داشت که به «طرح مارشال» نیز معروف شد. گرچه گفته می‌شد که اهداف این طرح صرفاً انسان‌دوستانه بوده و متوجه کشور یا دکترین خاصی نیست و علیه گرسنگی، فقر، هرج‌و‌مرج و ناامیدی جهت‌گیری شده است، اما اتحاد شوروی و هم‌پیمانانش از مقصود اصلی این طرح آگاه شدند و در مقابل آن جهت‌گیری کردند. در واقع ارائه «طرح مارشال» بیش از آنکه انگیزه‌ای اقتصادی را دربر داشته باشد از انگیزه‌ای سیاسی نشات می‌گرفت از این‌رو باعث افزایش تنش میان ابرقدرت‌ها و شکاف بین کشورهای اروپای شرقی با اروپای غربی شد. به همین دلیل نیز از بین کشورهای اروپایی تنها ۱۶ کشور موافقت کردند که در قالب «کمیته همکاری‌های اقتصادی اروپا» -که در سال ۱۹۴۷ ایجاد شد- مبادرت به بررسی پیشنهادهای «مارشال» کرده و در این رابطه گزارشی تهیه کنند.

در سال بعد نیز که نخستین کمک‌های مالی طرح به سوی اروپا سرازیر شد، کاملاً مشخص بود که اهداف مورد نظر، اقدامات اقتصادی آن هم در راستای اهداف سیاسی «ترومن» در اروپای غربی برای مقابله با اتحاد شوروی و کمونیسم است. با تمامی این احوال، کمک‌های ارائه‌شده در قالب «طرح مارشال» تاثیر مهمی بر امکان حصول یکپارچگی اروپا بر جای گذاشت، چراکه همزمان با اعطای این کمک‌ها، آمریکا مایل بود که اروپا به سوی ایجاد یک فدراسیون گام بردارد. همچنین به منظور بهره‌برداری هرچه بیشتر از این کمک‌ها، از انعقاد قراردادهای دوجانبه جداگانه طرفداری نمی‌شد. بلکه هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی برای حداکثر استفاده از این طرح مورد تشویق قرار می‌گرفت. آمریکا اصرار داشت که برای اجرای این طرح باید سازمان همکاری‌های اقتصادی اروپا ایجاد شده و به‌عنوان یک سازمان دائم مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

بنابراین دریافت کمک‌های آمریکا مشروط به یکسری اقدامات از سوی کشورهای اروپایی بود. چیزی که به وضوح می‌توان آن را روی آوردن کشورهای اروپایی به یکسری از سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات دلخواه ایالات متحده برای دریافت کمک‌های مالی یا همان «وارد کردن فشارهای خارجی به معادلات سیاسی و اقتصادی داخلی، به منظور دریافت کمک‌های خارجی»، ترجمه کرد. دین آچسن (Dean Acheson)، وزیر امور خارجه آمریکا در سال‌های 1949 تا 1953 در دوره هری ترومن که در سال 1971 از دنیا رفت، معتقد بود کشورهایی که طالب کمک آمریکا هستند باید زمینه مساعدی برای دریافت این کمک‌ها فراهم کنند. بعضی از معاونان جوان او نیز همین عقیده را داشتند. تیم آچسن اعتقاد داشت که «تصمیم حقیقی اینکه آیا کشورها مایل به سرمایه و کمک آمریکا هستند یا نه را باید خود کشورهای مورد بحث اتخاذ کنند. اگر چنین میلی را دارند باید زمینه لازم را برای جلب آن ایجاد کنند». این حرف جرج‌ گی، معاون آچسن در امور مربوط به خاورمیانه و جنوب آسیا بود. همین نظریه را یک معاون دیگر آچسن راجع به کمک به آمریکای جنوبی اظهار کرده بود.2 بنابراین کشورهایی که تمایل داشتند از کمک‌های ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم برای بازسازی خود بهره ببرند، باید در نتیجه این کمک‌ها کاری را می‌کردند که آمریکا می‌خواست و تحت فشار، روی به اصلاحاتی (هم اقتصادی و هم سیاسی) می‌آوردند که مورد نظر رهبران ایالات متحده بود.

تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها

همیشه روی آوردن به اصلاحات به معنای سر فرود آوردن در برابر فشارهای خارجی نیست. گاهی فشارهای خارجی به‌خصوص آن دسته از فشارهایی که از جنس تحریم‌ها هستند، رهبران کشورها را وادار می‌سازند که به اصلاحات اقتصادی و سیاسی روی بیاورند؛ اما نه اصلاحاتی که دلخواه کشورهای تحریم‌کننده است بلکه اصلاحاتی که اقتصاد متزلزل تحریم‌شده را به اقتصادی منسجم‌تر در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی خارجی بدل کند. برای نمونه می‌توان به اقتصاد روسیه اشاره کرد. این کشور که از سال 2014 تحت فشار اروپا و ایالات متحده است از سوی آنها تحریم شده، اصلاحات زیادی را در بخش مالی و بانکی خود انجام داده است چراکه بدون روی آوردن به این اصلاحات، کرملین توان مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را نداشته است و نخواهد داشت. روسیه نمی‌خواهد در برابر اتحادیه اروپا و آمریکا سر تعظیم فرود آورد و قصد نداشته و ندارد که به خواسته‌های آنها تن دهد. از همین‌رو تنها گزینه پیش‌روی پوتین، روی آوردن به اصلاحات اقتصادی است. جنس این اصلاحات تحت فشار با دو مورد قبلی کاملاً متفاوت است.

در دو مورد قبلی کشورها از این‌رو تحت فشارهای خارجی به اصلاحات روی می‌آوردند که از سوی جامعه جهانی پس زده نشوند یا بتوانند کمک‌های بین‌المللی را تا اندازه نیاز دریافت کنند. اما در این مورد کشورهایی همچون روسیه از آن جهت تحت فشار و تحریم به اصلاحات روی آورد که در جنگ سیاسی با اروپا و آمریکا شکست نخورد. البته همه کشورها همچون روسیه توانایی روی آوردن به اصلاحات همزمان با تحمل فشارهای خارجی را ندارند. برای مثال کره شمالی نتوانست در برابر تحریم‌های سفت و سخت ایالات متحده تاب آورد و به مذاکره با آمریکا پرداخت. هرچند تاکنون در این مسیر به توافقی نرسیده‌اند. ناگفته نماند که شدت تحریم‌ها نیز در این معادلات بسیار حائز اهمیت است چراکه شدت تحریم‌هایی که علیه روسیه اعمال شده و می‌شود ابداً قابل مقایسه با شدت تحریم‌های ا‌عمال‌شده علیه کره شمالی نبود. در ادامه با بررسی اصلاحات انجام‌شده در ژاپن تحت فشارهای سازمان تجارت جهانی و گروه 7، در کره جنوبی بعد از جنگ جهانی دوم و تحت قیمومیت ایالات متحده، در کره شمالی تحت فشار دنیا برای دست کشیدن از سلاح هسته‌ای، در کوبا در نتیجه فشارهای آمریکا، در یونان تحت فشارهای اتحادیه اروپا و در روسیه در پاسخ به تحریم‌های اروپا و آمریکا به این سوال پاسخ می‌دهیم که «آیا فشار خارجی می‌تواند نیرومحرکه اصلاحات باشد؟»

ژاپن

طی دهه‌های گذشته تغییر خط‌مشی اقتصادی در کشورهای دنیا، به طور فزاینده تحت تاثیر فشارهای سیاسی و اقتصادی خارجی قرار گرفته است. به طوری که بین‌المللی شدن بازارها و شیوع سازمان‌های جهانی، رشد وابستگی‌های اقتصادی و همچنین افزایش کارایی اقتصادهایی که به تجارت آزاد بین‌الملل روی آورده‌اند و حامی این‌گونه تجارت هستند، نقش زیادی را در تعیین خط‌مشی‌های اقتصادی در جهان بازی می‌کند. در اقتصاد ژاپن و در فضای روابط آن با دنیا و شرکای تجاری‌اش، اصطلاح «گایاتسو» به معنی فشار خارجی (foreign pressure) مطرح است. این اصطلاح از زمانی در ژاپن رایج شده است که تقاضا و درخواست‌های دولت‌های دیگر از این کشور به منظور انجام اصلاحات اقتصادی مختلف برای تامین منافع شرکای خارجی رو به افزایش گذاشت. شرکای خارجی ژاپن به دنبال انجام تغییراتی در ژاپن بودند و به این منظور روی به فشار آوردند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که گایاتسو یا فشار خارجی بر ژاپن در ابتدا از طرف ایالات متحده آمریکا آغاز شده است و هدف از این فشارها، تغییر خط‌مشی‌های ژاپن در حوزه تجارت در بخش کشاورزی از طریق «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» یا GATT بوده است (این موافقت‌نامه در سال 1948 و با همکاری 23 کشور در ژنو تهیه شد).

گایاتسو، یکی از عوامل اصلی و اولیه در آزادسازی بازار کشاورزی در ژاپن بوده و هم به عنوان نیرومحرکه این تغییرات و هم به عنوان عامل اصلی پیشران آن عمل کرده است. این فشارهای خارجی روی نیروهای داخلی طرفدار آزادسازی تجارت در حوزه کشاورزی در ژاپن متمرکز بود و از این‌رو، معادلات سیاسی داخلی این کشور را از طریق تغییر توازن نسبی قدرت میان گروه‌های طرفدار سیاست‌های حمایت از کشاورزی داخلی و گروه‌های مخالف با سیاست‌های حمایت از کشاورزی داخلی و همچنین تحت تاثیر معناداری قرار می‌داد. همچنین تغییر در معادلات رهبری سیاسی ژاپن با توجه به هزینه و فایده محتمل در صورت انجام تغییر در خط‌مشی‌ها نیز از نتایج این فشارهای خارجی در ژاپن بود. گایاتسو به عنوان یک عامل اصلی در ایجاد تغییر در خط‌مشی‌های تجاری ژاپن در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های داخلی یک کشور می‌تواند تحت تاثیر فشارهای سیاسی خارجی قرار گیرد؛ فشارهایی که به طور معنادار پارامترهای سیاستگذاری را برای رهبران و سیاستگذاران داخلی تغییر می‌دهد و همچنین پیکربندی قدرت نسبی را میان گروه‌های ذی‌نفع داخلی تعیین می‌کند. رشد وابستگی‌های اقتصادی و تقویت اقتصادهایی که به تجارت بین‌الملل به عنوان پیشران رشد اقتصادی‌شان روی آورده‌اند باعث شده است که دولت‌ها به اهمیت داشتن روابط خوب با دنیا و شرکای تجاری‌شان پی ببرند و در نتیجه خواسته‌ها و منافع آنها را در سیاستگذاری‌هایشان در نظر بگیرند.

کره جنوبی

بدون کمک‌های ایالات متحده و سازمان‌های بین‌المللی، کره جنوبی نمی‌توانست در جایگاهی که امروز قرار دارد باشد. کمک‌های بین‌المللی به ویژه کمک‌های مالی و نظامی آمریکا به کره جنوبی بعد از جنگ جهانی دوم به‌خصوص در طول جنگ کره طی سال‌های 1950 تا 1953 همراه با فشارهای زیادی به کره جنوبی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی این کشور بود. کره جنوبی در ازای دریافت این کمک‌ها عملاً اتخاذ تصمیمات کلان را به آمریکایی‌ها واگذار کرده بود.

در ادبیات اقتصاد توسعه، همواره از کره جنوبی به ‌عنوان یکی از کشورهای موفق در پیاده‌سازی استراتژی‌های توسعه یاد می‌شود. کشوری که بعد از پایان جنگ جهانی دوم، استقلال از ژاپن و جدایی از کره شمالی، طی سه دهه، توانست به‌ خوبی مسیر توسعه را برای خود هموار کند. اما واقعیت این است که داستان اینقدرها هم ساده نیست. کره جنوبی پس از استقلال، فراز و نشیب‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری را طی کرد. تا سال‌ها پس از جنگ جهانی دوم، یک دولت مدنی دموکراتیک در این کشور حاکم نبود. حتی یک دولت استبدادی مقتدر نیز اداره امور را به دست نداشت، بلکه هر چند سال یک‌بار، به واسطه یک کودتا، دولت غیردموکراتیک جدیدی روی کار می‌آمد. همچنین کره جنوبی در مسیر توسعه، رکودهای پی‌درپی و تورم‌های افسارگسیخته (تا 80 درصد) را تجربه کرد. بنابراین وضعیت حال کره جنوبی، به عنوان یکی از توسعه‌یافته‌ترین کشورهای OECD، به ‌سادگی حاصل نشده است. توسعه‌ای که اگرچه مردم و مسوولان کره جنوبی در آن نقش اصلی را ایفا کردند، اما شاید بدون کمک‌های مالی و فنی ایالات متحده در سال‌های ابتدایی پس از استقلال، هرگز ممکن نمی‌شد.

استعمار ژاپنی‌ها بر کره در 15 آگوست 1945 پایان یافت. پایانی که ارتش ایالات متحده در آن نقش بسزایی ایفا کرد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و تقسیم کره، به کره شمالی و جنوبی، شرایط برای کره جنوبی بسیار نامساعد بود و با یک بی‌نظمی و بی‌سازمانی اقتصادی کم‌سابقه دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. از طرفی این کشور به دلیل جدایی ناگهانی اقتصادش از اقتصاد ژاپن، با رکود مقطعی مواجه شده بود. تحت حکومت استعماری ژاپن بر کره از سال 1910 تا 1945، اقتصاد کره به‌شدت به سرمایه، تکنولوژی و مدیریت ژاپنی‌ها وابستگی پیدا کرده بود. به‌علاوه، بخش اعظمی از تولید انرژی و همچنین مواد معدنی کره، در بخش شمالی آن صورت می‌گرفت. بنابراین بعد از جدایی دو کره از هم، دسترسی کره جنوبی به انرژی و مواد معدنی نیز به‌ شدت کاهش یافت. اما به‌‌رغم اینکه عمدتاً تولید فلزات، انرژی برق و صنایع شیمیایی در کره شمالی انجام می‌شد، بخش عظیمی از صنایع سبک مانند تولید ماشین‌آلات، صنایع نساجی، تولید غذا و صنعت چاپ، در کره جنوبی قرار داشت. از 1945 و بعد از اینکه ژاپنی‌ها کره را ترک کردند و کارخانه‌ها به دلیل کمبود انرژی برق تعطیل شدند، تعداد تشکیلات صنعتی و اشتغال در کره جنوبی به‌شدت کاهش یافت. به‌ طوری که یک بررسی آماری در سال 1946 نشان داد تعداد تشکیلات کارخانه‌ای نسبت به 1944، حدود 43 درصد کاهش داشته است. همچنین اشتغال در این بخش حدود 60 درصد افت کرده بود. در سال 1948، کل تولیدات کارخانه‌ای کره جنوبی تنها 20 درصد سطح این تولیدات در 1940 بود. علاوه بر کاهش شدید تولیدات کارخانه‌ای کره جنوبی بعد از استقلال، کمبود غذا نیز به طور فزاینده‌ای در حال افزایش بود. همچنین به علت مهاجرت پناهندگان از کره شمالی به کره جنوبی، نرخ جمعیت به سرعت رشد می‌کرد. از آنجا که تولیدات داخلی حبوبات برای تغذیه این جمعیت کفایت نمی‌کرد، دولت نظامی ایالات متحده در کره جنوبی حدود 670 هزار تن غذا طی سال‌های 1946 تا 1948 به این کشور وارد کرد.

علاوه بر مشکلات بخش تولید، اشتغال و غذا، رشد کنترل‌نشده عرضه پول در کره جنوبی، منجر به یک تورم افسارگسیخته شد. از سال 1941 تا 15 آگوست 1945، پول در گردش کره جنوبی 7 /6 برابر افزایش یافته بود. اما بعد از استقلال و طی فقط چهار سال و چهار ماه از آن تاریخ، یعنی تا پایان 1949، پول در گردش در کره جنوبی 15 برابر شده بود. در نتیجه، قیمت‌ها به‌سرعت رشد می‌کردند. به طوری که شاخص قیمت سئول از 1945 تا 1949، حدود 123 برابر افزایش یافت. در این حین، دولت نظامی ایالات متحده در کره جنوبی، سعی داشت با استفاده از اعمال سیاست‌های سقف قیمت روی کالاهای ضروری و همچنین سهمیه‌بندی، تورم را کنترل کند. اگرچه این اقدامات کارساز نبود و منجر به گسترش فعالیت‌های بازار سیاه شد. به همین دلیل، دولت نظامی ایالات متحده از اقدامات کنترلی خود دست کشید. عمده واردات کره جنوبی در سال‌های 1953 تا 1960 از طریق کمک‌های خارجی تامین مالی می‌شد. دو منبع اصلی در این کمک‌ها نقش شایانی داشتند.

یکی «آژانس بازسازی کره جنوبیِ سازمان ملل» یا همان «UNKRA» و دیگری، برنامه کمک‌های مضاعف ایالات متحده. «UNKRA» از 1953 تا 1960 مجموعاً حدود 120 میلیون دلار به کره جنوبی کمک مالی رساند. همچنین کمک‌های ایالات متحده طی این دوران چیزی حدود 1745 میلیون دلار بود. کره جنوبی این کمک‌ها را صرف واردات غذا، مواد خام صنعتی که برای تولید ضروری بودند و همچنین کالاهای سرمایه‌ای می‌کرد. در سال‌های 1956 تا 1958 حدود 80 درصد از کل واردات کره جنوبی به واسطه کمک‌های مالی ایالات متحده انجام می‌شد. همچنین در سال‌های 1953 تا 1960 حدود 74 درصد از مخارج سرمایه‌گذاری کره جنوبی از طریق کمک‌های خارجی صورت می‌گرفت.

کره شمالی

کره شمالی سال‌هاست که تحت فشارهای دنیا به‌خصوص فشارهای ایالات متحده است. تحریم‌هایی که رهبر کره شمالی تا همین سال گذشته به آنها وقعی نمی‌گذاشت. اما نهایتاً این فشارها خط‌مشی سیاسی و اقتصادی کیم جونگ اون را تا حدی تغییر داد. امروزه، حفظ اقتدار دولت از ایجاد یک اتوپیای سوسیالیستی نیز برای کره شمالی مهم‌تر است. اما برای جلوگیری از فروپاشی، توسعه اقتصادی باید به عنوان هدف برتر در دستور کار قرار گیرد. مساله اصلی این است که آیا کیم جونگ اون جرات می‌کند به سمت اصلاحات اساسی و ساختاری گام بردارد یا خیر. به علاوه درخور توجه است که افراد دارای دانش اقتصادی در پیونگ‌یانگ از جایگاه مدیریتی برخوردار نیستند و به عبارت دیگر، حرفشان به جایی نمی‌رسد. دولتمردان کره شمالی بر این باورند که با آزادسازی اقتصاد، سیستم حکومتی آنها نیز از بین خواهد رفت و احتمالاً هم درست فکر می‌کنند. اما از طرفی، بدون توجه به اقتصاد بازار، کره شمالی آینده روشنی نخواهد داشت. روسای کره شمالی، هنوز به حداقل تغییرات ضروری در سیستم اقتصادی کفایت می‌کنند و ترجیح می‌دهند جایگاه خود را حفظ کنند. آنها از این می‌ترسند که منطق تغییر، منجر به تغییرات بیشتر شود و در نهایت، کنترل کشور را از دست بدهند.

یکی از راه‌حل‌های پیش‌روی آنها، بدون نیاز به تغییر رژیم، دریافت کمک‌های مالی و تضمین امنیت مالی از سوی غرب، در ازای دست کشیدن از برنامه‌های هسته‌ای است. اما تحت این شرایط، مقامات کره شمالی سعی خواهند کرد کنترل خود بر بخش دولتی اقتصاد را افزایش دهند و آن را تحکیم بخشند و در همین حین، گسترش روابط بازار را محدود کنند. در این صورت اگرچه کره شمالی پس از دریافت کمک از غرب از فروپاشی فاصله خواهد گرفت، اما با در پیش گرفتن آنچه ذکر شد، هرگز نخواهد توانست همچون کره جنوبی، مسیر توسعه را طی کند.

بخش عظیمی از جامعه جهانی موافق است که با پرداختن هزینه جلوگیری از فروپاشی اقتصاد کره شمالی، با خطرات ناشی از سلاح‌های کشتارجمعی این کشور مقابله شود. اگرچه در این شرایط، کمک‌های اقتصادی بر اساس خواسته‌های کره شمالی بوده و کمک چندانی به مدرنیزه‌شدن این کشور نخواهد کرد. تجربه روسیه در کمک مالی به کره شمالی در دهه 70 نشان داده است که اثرات این کمک‌ها بلندمدت نیست و اقتصاد کره شمالی بدون تغییر ساختار، در بلندمدت بهبود نمی‌یابد. دیر یا زود، کره شمالی باید رویکرد اقتصادی خود را تغییر دهد، وگرنه چیزی جز فروپاشی پیش روی این کشور نخواهد بود.

در روند گذار، می‌توان این‌گونه فرض کرد که به خاطر ملاحظات سیاسی، نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سایر کشورهایی که اقدام به اصلاح سیستم خود کرده‌اند، پررنگ‌تر است. تجربه ویتنام، به‌ عنوان کشوری که اصلاحات خود را از طریق توسعه تولیدات صادراتی با نیروی کار ارزان آغاز کرد، می‌تواند برای کره شمالی نیز مناسب باشد. همچنین گفته می‌شود کره شمالی، تجربیات کره جنوبی، یعنی نقش برنامه‌ریزی دولتی در توسعه صادرات در دهه‌های 60 و 70 میلادی را برای بررسی قابلیت پیاده‌سازی، مورد مطالعه قرار داده است.

امروزه جامعه بین‌المللی این فرصت را دارد که روی انتخاب خط‌‌مشی‌های اقتصادی کره شمالی تاثیرگذار باشد. تاریخ طولانی کمک کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که کمک‌های مالی و غیرمالی آنها می‌تواند بیهوده و حتی در شرایطی، ضدتولید باشد. به عبارت دیگر، در غیاب اصلاحات مکمل کمک‌های مالی خارجی، وضعیت کشور می‌تواند نامساعدتر از پیش شود. بنابراین کمک اقتصادی به کره شمالی که در صورت موافقت کیم جونگ اون، بخشی از توافق هسته‌ای خواهد بود، باید همراه با تغییر سیستم دریافت کمک همراه شود و آن‌گونه که تا قبل از این صورت می‌گرفته است، ادامه نیابد. یعنی کمک‌های غرب به کره شمالی نباید بر مبنای درخواست‌های مقامات این کشور باشد. زیرا در این صورت، فروپاشی اقتصادی کره شمالی تنها به وقفه خواهد افتاد.

برنامه‌ریزی برای اثرگذاری و توسعه اقتصادی کره شمالی، باید در چارچوب «گفت‌وگوهای شش‌جانبه» (مذاکرات شش کشور ایالات متحده، چین، روسیه، ژاپن، کره جنوبی و کره شمالی که در سال 2003 برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی آغاز شد) صورت گیرد. این گفت‌وگوها باید مورد قبول مقامات کره شمالی واقع باشد، اما باید تاکید شود که این کمک‌ها، بر مبنای استراتژی‌های مورد توافق جهت مدرنیزه ‌شدن اقتصاد کره شمالی و پیوستن آن به اقتصاد جهانی صورت خواهد گرفت. همچنین کشورهای دیگری که قصد کمک به اقتصاد کره شمالی را دارند، باید در چارچوب این برنامه گام بردارند.

کوبا

کوبا از جمله کشورهایی است که فشارهای ایالات متحده طی چند دهه گذشته به ویژه در اواخر قرن بیستم، اقتصادش را دچار مشکلات زیادی کرده است. البته ریشه مشکلات اقتصادی کوبا مانند ریشه مشکلات اقتصادی هیچ کشور دیگری، فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها نیست بلکه تصمیمات مدیریتی و کیفیت حکمرانی در اینجا حرف اول را می‌زنند و فشارهای اقتصادی تنها توان دامن زدن به این مشکلات را دارند. اما کوبا طی سال‌های اخیر سعی کرده است در برابر این فشارها روی به اصلاحات بیاورد و همچنین ارتباط خود با دنیا را بهبود بخشد. در کوبا در سال 2006 فیدل کاسترو به دلیل مشکلات سلامت، وظایف خود به عنوان رئیس‌جمهور را به برادرش رائول واگذار کرد. رائول کاسترو تا سال 2008 (پایان دوره ریاست‌جمهوری فیدل کاسترو) مدیریت کشور را بر عهده داشت و در سال 2008 رسماً رئیس‌جمهور کوبا شد و تا سال 2018 در این سمت ماند. پس از رائول کاسترو نیز میگل دیاز کانل رئیس‌جمهور کوبا شد.

کناره‌گیری فیدل کاسترو از قدرت را می‌توان برای کوبا یک نقطه عطف به حساب آورد. اقتصاد چپ‌زده کوبا بعد از فیدل کاسترو گردش به راست کرد. اگرچه ایدئولوژی فیدل کاسترو هنوز هم بر کوبا حاکم است اما مشکلات اقتصادی باعث شد که رائول کاسترو طی 12 سالی که قدرت را در دست داشت به سمت آزادسازی اقتصاد کوبا گام بردارد. حرکتی که میگل دیاز کانل رئیس‌جمهور جدید کوبا نیز به آن ادامه می‌دهد و اخیراً قانون جدیدی را به تصویب رسانده است؛ قانونی که نشان می‌دهد از این پس حقوق مالکیت در کوبا به رسمیت شناخته می‌شود.

اقتصاد کوبا قبل از 1959 و اینکه انقلابیون به رهبری فیدل کاسترو قدرت را از چنگ باتیستا درآورند وضعیت خوبی داشت. اما با روی کار آمدن فیدل کاسترو و ایدئولوژی چپ، همه‌چیز در کوبا تغییر کرد. به طوری که اصلاحات ارضی صورت گرفت و دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی ملی‌سازی شدند. همچنین حقوق مالکیت به طور کلی نقض و فعالیت بخش خصوصی ممنوع اعلام شد. در واقع فیدل کاسترو اقتصاد نسبتاً آزاد کوبا را به یک اقتصاد کمونیستی تبدیل کرد. البته اگرچه باتیستا نیز تعریف زیادی نداشت اما کاری که کاسترو با کوبا کرد اقتصاد این کشور را تا اندازه‌ای نابود کرد که نهایتاً رهبران بعد از او یعنی رائول کاسترو که برادر فیدل کاسترو است و میگل دیاز کانل (رئیس‌جمهور فعلی کوبا) تحت فشارهای ایالات متحده و کشورهای هم‌پیمانش، به سمت اصلاحات اقتصادی و گذر از نگاه چپ اقتصادی گام برداشتند.

بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945، رهبران اتحاد جماهیر شوروی که در گروه برندگان جنگ بود در نظر داشتند که ایدئولوژی کمونیسم را جهانی کنند. در مقابل ایالات متحده برای مقابله با شایع شدن کمونیسم دست به هر کاری می‌زد. فیدل کاسترو که در دوران جوانی‌اش جذب ایده‌های مارکس شده بود در این میان طرف اتحاد جماهیر شوروی را گرفت. پس از آن ایالات متحده همواره تلاش می‌کرد که ارتباط میان این دو کشور را کاهش دهد زیرا ترس از شیوع کمونیسم داشت و نمی‌خواست کشورهایی همچون کوبا به رهبری شوروی دنیا را تحت سلطه ایدئولوژی مارکس قرار دهند.

اما جنگ سرد میان شوروی و ایالات متحده با شکست روس‌ها پایان یافت و نهایتاً در سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی به طور رسمی فروپاشید. تا قبل از این فروپاشی برای چندین دهه شوروی به کوبا کمک مالی و نظامی می‌کرد. در واقع فیدل کاسترو طی مدتی که شوروی با آمریکا در جنگ سرد بود همواره از کمک‌های این کشور بهره‌مند می‌شد و همین موضوع باعث شده بود که بتواند اقتصاد کوبا را زنده نگه دارد. البته این زنده نگه داشتن به این معنا نبود که مردم کوبا طی دوره فیدل کاسترو وضعیت مناسبی داشتند بلکه تنها به این معناست که به دلیل کمک‌های شوروی کار به جایی نمی‌کشید که اقتصاد به طور کامل نابود شود. البته این کمک‌ها یک‌طرفه نبود و مقدار زیادی از محصول شکر کوبا هرساله به شوروی داده می‌شد. همچنین فیدل کاسترو به یک قهرمان ملی در کوبا بدل شده بود. تلاش‌های او برای کاهش نابرابری و از بین بردن فقر اگرچه موتور اقتصاد کوبا را از کار انداخته بود اما به دلیل محبوبیتی که بین مردم داشت، مردم نیز نابسامانی‌های اقتصادی را تحمل می‌کردند. از همین رو با نامساعد شدن وضعیت تولید فیدل کاسترو سهمیه‌های مایحتاج روزانه کشور را کاهش می‌داد و فضایی بر جامعه حاکم شده بود که انگار مردم حاضر هستند به خاطر ایدئولوی کاسترو و اعتقاد به آن سختی را تحمل کنند. اما این همه واقعیت نبود زیرا کاسترو مخالفان را سرکوب می‌کرد و بسیاری از افرادی که طرفدار او بودند و در سخنرانی‌های عمومی از او حمایت می‌کردند جیره‌خور دولت او بودند. اما با فروپاشی شوروی در سال 1991 گورباچوف اعلام کرد که دیگر به کوبا کمک نخواهد کرد. پایان به یکباره کمک‌های مالی و غیرمالی روس‌ها به کوبا این کشور را بیشتر در تنگناهای اقتصادی فرو برد.

از طرف دیگر ایالات متحده نیز بیکار ننشسته بود و با ایجاد موانع تجاری و کنار گذاشتن کوبا از معادلات منطقه و همچنین با اقدامات نظامی که گاه و بیگاه علیه کوبا انجام می‌داد سعی در پایان دادن به کمونیسم اقتصادی در کوبا داشت. از همین رو روابط کوبا با ایالات متحده تا حدی بد شده بود که در همایش‌های بین‌المللی آمریکا با حضور کوبا مخالفت می‌کرد و دیگر کشورهای آمریکای لاتین باید خواستار حضور کوبا در این همایش‌ها می‌شدند. برای مثال در سال 2012 همایش کشورهای آمریکا در کلمبیا برگزار شد و کشورهای آمریکای لاتین از اوباما خواستند که کوبا باید به همایش بعدی دعوت شود یا اینکه این کشورها هم در این همایش حضور نخواهند داشت. البته این بدان خاطر نبود که همه این کشورها به کشور کمونیست کوبا اهمیت می‌دادند بلکه آنها مخالف این‌گونه برخوردهای ایالات متحده و خصومتی که با کوبا داشت بودند.

در سال 1980 رونالد ریگان رئیس‌جمهور ایالات متحده شد و یک رویکرد ضدکاسترویی را آغاز کرده بود. در سال 1981 کاسترو ایالات متحده را به انجام یک جنگ بیولوژیک علیه کوبا متهم کرد. در سال 1985 میخائیل گورباچوف رئیس حزب کمونیست شوروی شد. اصلاح‌طلبی که آزادی رسانه را در شوروی افزایش داد و به تمرکززدایی (جداسازی دولت از اقتصاد) روی آورد. همانند بسیاری از منتقدانی که مارکسیست ارتدوکس بودند، کاسترو نیز نگران بود که این اقدامات گورباچوف دولت سوسیالیست را به خطر می‌اندازد و به عناصر سرمایه‌داری اجازه می‌دهد که قدرت را در دست گیرند. گورباچوف به درخواست ایالات متحده پایان داده، کمک به کوبا را پذیرفت و زمانی که در سال 1989 به کوبا سفر کرد به کاسترو اطلاع داد که شوروی دیگر به کوبا سوبسید نخواهد داد.

در کنار اصلاحات اقتصادی، رائول کاسترو سعی کرد روابط کوبا با ایالات متحده را بهبود بخشد. او در مصاحبه‌ای در سال 2008 گفت: «مردم آمریکا از نزدیک‌ترین همسایگان ما هستند و ما باید به یکدیگر احترام بگذاریم. ما هیچ‌گاه علیه مردم آمریکا اقدام نکرده‌ایم. روابط خوب میان کوبا و آمریکا برای هر دو طرف نفع خواهد داشت. شاید ما نتوانیم همه مشکلات خود را حل کنیم اما می‌توانیم تعداد زیادی از آنها را به پایان رسانیم.» در سال 2013 رائول کاسترو در بزرگداشتی که برای نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی برگزار شد با باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده به گرمی دیدار کرد. در سال 2014 هم کاسترو و هم اوباما به صورت جداگانه بیانیه‌هایی را منتشر کردند که نشان می‌داد هر دو طرف می‌خواهند برای عادی‌سازی روابط با یکدیگر تلاش کنند. آنها اعلام کردند ‌عادی‌سازی روابط با تاسیس دوباره سفارتخانه ایالات متحده در هاوانا و سفارتخانه کوبا در واشنگتن آغاز خواهد شد. این سفارتخانه‌ها در سال 1961 و بعد از اینکه کوبا ارتباط نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی گرفت به کار خود پایان داده بودند. در سال 2015 کوبا و ایالات متحده به طور رسمی روابط دیپلماتیک خود را آغاز کردند. در سال 2016 اوباما به کوبا رفت و با کاسترو ملاقات کرد. این اولین حضور رئیس‌جمهور ایالات متحده در کوبا بعد از 88 سال بود.

یونان

روی آوردن یونان به خط‌مشی‌های اقتصادی ویژه طی سال‌های گذشته، تنها یک دلیل دارد: فشارهای اتحادیه اروپا. بحران اقتصادی یونان، بدهی‌های هنگفتی است که دولت یونان به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. این بحران اقتصادی خطرناک اتحادیه اروپا را با تهدیدهای جدی روبه‌رو کرده است. از سال 2008، رهبران اتحادیه اروپا بر سر یافتن راه‌حلی برای مشکل یونان نشست‌های متعددی داشته‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند به راه‌حلی دست یابند که یونان را از بحران گذر دهد. اگرچه هربار و بعد از هر نشست، خبرهایی بر این مبنا که بحران یونان پایان خواهد یافت شنیده می‌شود. در آن زمان، کیک اقتصادی یونان 25 درصد کوچک شد و حجم بدهی‌های دولت یونان به تولید ناخالص داخلی این کشور به 179 درصد رسید. عدم توافق روی سیاستگذاری‌های اقتصاد در یونان از جمله عوامل مهمی است که روی حرکت اقتصاد این کشور در مسیر منفی تاثیر شگرفی گذاشته است. از آن زمان تاکنون مدیران یونان همواره از اتحادیه اروپا خواسته‌اند که بخشی از بدهی‌ها را ببخشند. در واقع یونان از کشورهای اتحادیه اروپا انتظار دارد که طلب‌های خود از این کشور را فراموش کنند و این یعنی مردم این کشورها باید تاوان بی‌کفایتی و سیاستگذاری‌های نادرست در یونان را از طریق مالیات‌ها بدهند‌ و این چیزی نیست که کشورهای اتحادیه اروپا به ‌سادگی آن را بپذیرند. البته ممکن است این سوال پیش آید که اصلاً چرا کشورهای اتحادیه اروپا باید به اقتصاد یونان و بخشودن بخشی از بدهی‌های این کشور فکر کنند؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت که فروپاشی اقتصاد یونان فقط این کشور و مردمش را تحت تاثیر قرار نخواهد داد و کشورهای اتحادیه اروپا نیز از این فروپاشی به ‌شدت متضرر خواهند شد. از همین رو است که اتحادیه اروپا همواره تلاش کرده است که بازپرداخت بدهی‌های یونان را به تعویق بیندازد، به این کشور کمک‌های مالی کند و حتی بخشش قسمتی از بدهی‌ها را مدنظر قرار دهد. از آغاز بحران اقتصادی یونان تا پایان سال 2018، کشورهای اروپایی و سرمایه‌گذاران خصوصی مبلغ 294 میلیارد یورو به یونان وام داده‌اند. این در حالی است که یونان تا پایان سال 2017 تنها 41 میلیارد یورو از این وام‌ها را بازپرداخت کرد. اتحادیه اروپا همواره برای بخشش بدهی‌های یونان شروطی را گذاشته است که از جمله مهم‌ترین این شروط می‌توان به اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی (austerity measures) اشاره کرد. خط‌مشی‌های ریاضتی در واقع همان کاهش در مخارج دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی یا هر دو آنها به طور همزمان با هم است. این قدم‌ها که دولت‌ها به‌سختی آنها را بر خواهند داشت، بدین منظور از سوی اتحادیه اروپا مدنظر قرار گرفته‌اند که کسری بودجه یونان به مرور زمان کاهش یابد و بحران بدهی در این کشور فروکش کند. همان‌طور که گفته شد دولت‌ها از اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی امتناع می‌کنند مگر اینکه مجبور به این کار شوند. زیرا خط‌مشی‌های ریاضت اقتصادی همچون کاهش مخارج دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی، همان سیاست‌های مالی انقباضی (contractionary fiscal policy) هستند و سرعت رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند. مادامی که سرعت رشد اقتصادی پایین آید، درآمدهای دولت کاهش خواهد یافت و آنگاه نخواهند توانست بدهی‌های خود را پرداخت کنند. خط‌مشی‌های ریاضتی که اتحادیه اروپا از زمان بحران به بعد از یونان خواسته تا آنها را اجرا کند و در ازای انجام آنها بخشی از بدهی‌های این کشور را ببخشد شامل موارد زیر هستند:

1- محدود کردن بیمه‌های بیکاری

2- افزایش سن بازنشستگی و کاهش بیمه‌های سلامت

3- کاهش دستمزد کارکنان دولتی

4- قطع کردن هزینه‌هایی که برای فقرا انجام می‌گیرد.

همچنین خط‌مشی‌های ریاضتی شامل اصلاحات مالیاتی زیر هستند:

1- افزایش مالیات بر درآمد به ویژه برای ثروتمندان

2- پیگیری دقیق‌تر فرارهای مالیاتی

3- خصوصی‌سازی کسب‌وکارهای دولتی

4- افزایش مالیات بر ارزش افزوده

روسیه

روسیه از جمله کشورهایی است که توانسته در برابر تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا مقاومت کند. شاید بتوان کلید پوتین در این سرافرازی را روی آوردن به اصلاحات اقتصادی تحت این فشارها دانست؛ اصلاحات اقتصادی به ویژه در سیستم بانکی و مالی. روسیه از سال 2014 و به دلیل مداخله در امور اوکراین و شبه‌جزیره کریمه از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای هم‌پیمان تحریم شد. در سال 2016 نیز آمریکا با این دلیل که روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 آمریکا نقش داشته، تحریم‌ها را افزایش داد. وقتی آمریکایی‌ها در مورد اقتصاد روسیه حرف می‌زنند، واژه‌هایی همچون فساد و دولت نفتی جای ویژه‌ای در حرف‌های آنها دارد. هر کسی با کمترین دانشی در مورد روسیه می‌داند که کیفیت حکمرانی در روسیه پایین است. اما سوال این نیست که چرا اقتصاد روسیه غیرکارا عمل می‌کند بلکه سوال اینجاست که چرا بعد از چند سال تحریم‌های اقتصادی، کرملین هنوز کار خود را به خوبی انجام می‌دهد؟

البته که روسیه یک اقتصاد فاسد و وابسته به نفت دارد. جاسوسان سابق و ماموران امنیتی روسی نه‌تنها دولت را در دست دارند، بلکه کسب‌وکارهای روسیه نیز در دستان آنهاست. امروزه نفت و گاز بزرگ‌ترین نقش را در اقتصاد روسیه ایفا می‌کند. با این حال روسیه هنوز هم در برابر فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مصون است. یکی از مهم‌ترین نقاط قوت روسیه این است که ثبات اقتصاد کلان در این کشور در اولویت قرار گرفته است و باعث شده کسری بودجه دولت پایین بماند. پوتین ثبات اقتصادی را در اولویت گذاشته است و از همین رو سعی کرده که در دوران تحریم، کسری بودجه و سطوح بدهی دولت را پایین نگه دارد.

اینکه پوتین به ثبات اقتصادی با این ‌رویکرد اولویت داده نیز چیزی نیست که مربوط به سال‌های بعد از تحریم باشد بلکه بعد از سال 1999 که او قدرت را به دست گرفت چنین خط‌مشی‌ای را در دستور کار دولت خود قرار داد. زمانی که کسری بودجه در یک اقتصاد پایین باشد و بدهی دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی‌اش نیز بالا نباشد، آن کشور در برابر تحریم‌های اقتصادی مصونیت بیشتری خواهد داشت. تمام نسلی که در سال‌های گذشته پست‌های رده‌بالای حاکمیتی داشته‌اند دو بحران مالی را به چشم خود دیده‌اند. یکی بحران مالی سال 1991 و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یکی هم در سال 1998. از همین رو حکمرانان روسیه به ثبات اقتصادی متعهد هستند زیرا به‌شخصه هزینه بی‌ثباتی را درک کرده‌اند.