شناسه خبر : 28636 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دستور پخت مارپیچ تورمی

محیط اقتصاد کلان چگونه ناامن‌تر می‌شود؟

از شهریور سال گذشته محیط اقتصاد کلان کشور به دلیل سیاست‌های اجراشده و همچنین تغییر در محیط خارجی کشور، دستخوش تغییرات زیادی شده است. ذیل این تغییرات سازوکارهای مختلفی در اقتصاد فعال شده است.

 فرهاد خان‌میرزایی / پژوهشگر اقتصادی

از شهریور سال گذشته محیط اقتصاد کلان کشور به دلیل سیاست‌های اجراشده و همچنین تغییر در محیط خارجی کشور، دستخوش تغییرات زیادی شده است. ذیل این تغییرات سازوکارهای مختلفی در اقتصاد فعال شده است. در واکنش به سازوکارهای فعال‌شده، مجموعه سیاست‌هایی در ماه‌های گذشته تدوین و اجرایی شد که به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی نیز تغییر جهت سیاست‌ها تداوم داشته باشد. یادداشت حاضر ناظر بر سازوکارهای فعال‌شده در شرایط کنونی و همچنین سازوکارهای محتمل آتی و آثار آن بر محیط اقتصاد کلان است.

سازوکار اول- انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به شرایط آتی پس از اعلام تحریم‌ها: انتظارات آحاد اقتصادی در خصوص شرایط آتی اقتصاد کشور، مهم‌ترین سازوکاری بوده که از زمستان سال گذشته شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که خروج قطعی آمریکا از برجام در اردیبهشت 1397 به وقوع پیوست و دور جدید تحریم‌های اقتصادی از مردادماه سال جاری اجرایی شد، انتظارات آحاد اقتصادی باعث تغییر در محیط اقتصاد کلان کشور شد. اعلام تحریم‌های اقتصادی توسط آمریکا چشم‌انداز روابط بین‌الملل را تغییر داد. تغییر در چشم‌انداز روابط بین‌الملل باعث شد تا انتظارات آحاد اقتصادی حول کاهش درآمدهای ارزی مورد انتظار شکل گیرد و همین امر باعث شود تا نرخ ارز مورد انتظار افزایش یابد. افزایش در نرخ ارز مورد انتظار باعث شد تا بازدهی نسبی سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها از جمله ارز افزایش یابد و تقاضا برای ارز افزایش یابد که این امر باعث افزایش در نرخ ارز شد. در واقع پیش از اعمال تحریم‌ها و در شرایطی که درآمدهای محقق‌شده ارزی کشور تغییر چندانی نکرده بود، سازوکار انتظارات آحاد اقتصادی باعث ایجاد تقاضا برای ارز و افزایش نرخ ارز شد. عدم شناسایی و پذیرش سازوکار انتظارات بر عملکرد آحاد اقتصادی در مقطع زمستان سال گذشته سبب شد تا مسوولان امر همواره بر وجود منابع ارزی قابل توجه تاکید کنند، در حالی که عامل تغییرات در بازار ارز، نه میزان منابع جاری ارزی بلکه میزان منابع آتی ارزی کشور بود.

سازوکار دوم- انتظارات تورمی: افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته سبب شده انتظارات تورمی آحاد اقتصادی به سمت شکل‌گیری تورم‌های بالا تعدیل شود. تغییر در انتظارات تورمی سبب شد بخشی از آحاد اقتصادی که منابع مالی خود را به صورت سپرده‌های بانکی نگهداری می‌کردند، سپرده‌های خود را تبدیل به سپرده‌های جاری کرده و برای خرید کالا یا دارایی‌های مختلف از آن استفاده کنند. همین امر طی ماه‌های گذشته باعث افزایش سرعت گردش پول شد. در صورتی‌که افزایش در سرعت گردش پول اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را افزایش دهد، این امر خود می‌تواند از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی فرآیند افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها را فعال کند. طی ماه‌های گذشته متاثر از سازوکارهای یادشده سطح عمومی قیمت‌ها افزایش قابل توجهی یافته است. به طوری که از اردیبهشت سال 1397، روند تورم ماهانه در مسیری صعودی و کاملاً متفاوت با روند گذشته قرار گرفته است و تورم ماهانه اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد 1397 در مقایسه با متوسط تورم ماهانه در 26 سال گذشته، به ترتیب 2 /1 برابر، 2 /4 برابر، 3 /7 برابر و 3 /4 برابر شده‌اند. با این حال در ماه‌های آتی سازوکارهای دیگر در اقتصاد فعال خواهد شد که می‌تواند تصویر تورم ایجادشده در ماه‌های گذشته را تشدید کند و از این‌رو منجر به نااطمینانی بیشتر در محیط اقتصاد کلان کشور شود.

سازوکار سوم- کاهش منابع ارزی کشور پس از اعمال تحریم‌ها: اجرایی شدن تحریم‌های اقتصادی در آبان‌ماه سال جاری به ویژه تحریم‌های مربوط به حوزه انرژی باعث کاهش صادرات نفت کشور و همچنین کاهش منابع ارزی کشور خواهد شد. کاهش در منابع ارزی باعث کاهش عرضه ارز شده و همین امر می‌تواند باعث افزایش نرخ آن شود. به هر میزان که سازوکار انتظارات شرایط اقتصادی کشور را به خوبی پیش‌بینی کرده باشد از شدت افزایش نرخ ارز پس از اعمال تحریم‌های نفتی کاسته خواهد شد.

سازوکار چهارم- کسری بودجه دولت: کاهش درآمدهای ارزی میزان منابع ارزی در دسترس دولت را کاهش می‌دهد. به علاوه افزایش نااطمینانی در محیط اقتصادی باعث کاهش فعالیت کسب‌وکارها شده و همین امر می‌تواند درآمدهای مالیاتی دولت را نیز کاهش دهد. از سوی دیگر افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها باعث شکل‌گیری انتظارات از دولت برای تدوین بسته‌های حمایتی از گروه‌های مختلف اقتصادی از جمله خانوارها و بنگاه‌ها می‌شود. امری که در هفته‌های گذشته از سوی مقامات مختلف ذیل تدوین پنج بسته حمایتی و کاهش مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است. در صورتی که دولت در خرج‌کرد ریالی خود طی ماه‌های گذشته به صورت احتیاطی رفتار نکرده باشد، ایجاد تعهدات جدید و کاهش منابع می‌تواند باعث افزایش در کسری بودجه دولت شود. افزایش در کسری بودجه دولت می‌تواند باعث تشدید فشار دولت بر شبکه بانکی برای تامین این کسری شود که این امر می‌تواند افزایش پایه پولی و به‌تبع آن نقدینگی را به همراه داشته باشد. سیاست‌های دولت در واکنش به شرایط جاری علاوه بر مساله کسری بودجه از نظر سیگنال‌دهی به آحاد اقتصادی نیز اهمیت بالایی دارد. در صورتی که دولت برای مثال اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند و این افزایش را از مسیر افزایش ایجادشده در نرخ ارز تامین کند، ممکن است دچار کسری بودجه نشود. با این حال این افزایش باعث ایجاد انتظار در سایر بخش‌های اقتصادی برای افزایش حقوق و دستمزد می‌شود که می‌تواند با تشدید مشکلات بنگاه‌ها منجر به تشدید مسائل مربوط به اشتغال یا تامین کالاها شود.

سازوکار پنجم- عدم تعادل در نظام بانکی: محیط اقتصاد کلان ایجادشده در ماه‌های گذشته باعث شده تا وضعیت ترازنامه بانک‌ها از منظر دارایی‌ها و تعهدات تغییر کند. افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها به ویژه در املاک و مستغلات باعث شده ارزش دارایی‌های موجود در ترازنامه بانک‌ها افزایش یابد. از سوی دیگر کاهش سپرده‌های مدت‌دار و همچنین امکان افزایش فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات به دلیل افزایش تورم می‌تواند منجر به افزایش خالص درآمد در بانک‌ها شود. این در حالی است که در شرایط جاری به نظر می‌رسد میزان نکول غیرارادی در شبکه بانکی افزایش یابد و باعث افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی شود. به علاوه ممکن است فشار دولت به شبکه بانکی به دلیل کسری بودجه یا افزایش تسهیلات تکلیفی افزایش یابد. از این‌رو برآیند آثار موجود در شبکه بانکی مشخص نیست. با این حال، میزان افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حداقل در افق کوتاه‌مدت متغیر مناسبی برای ارزیابی برآیند آثار شرایط جاری بر ترازنامه بانک‌هاست. طی ماه‌های گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی افزایشی را طی کرده است. در حالی که در پایان خردادماه سال جاری میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 7 /7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است در تیرماه میزان افزایش به تنهایی 3 /7 هزار میلیارد تومان بوده است. این افزایش در بانک‌های خصوصی شدیدتر بوده است؛ به طوری که برای این گروه بانکی، میزان بدهی در تیرماه نسبت به ماه پیش از آن 6 /9 هزار میلیارد تومان معادل 6 /10 درصد بوده است. این در حالی است که میزان افزایش برای بازه سه‌ماهه ابتدایی سال جاری 3 /7 هزار میلیارد تومان معادل 9 درصد بوده است. در واقع در ماه تیر به تنهایی به میزان سه ماه پیش از آن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است. با گذشت زمان و انتشار آمارهای مربوط به ماه‌های شهریور و مرداد می‌توان تصویر بهتری از شرایط نظام بانکی در محیط جدید اقتصاد کلان پیدا کرد.

جمع‌بندی

در شرایط کنونی، ترازنامه نظام بانکی و همچنین پایه پولی، ضربه‌گیر عدم تعادل‌های مالی در سایر بخش‌های اقتصاد است، از این‌رو تداوم شرایط جاری و افزایش قابل توجه در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند نگران‌کننده باشد. همان‌طور که اشاره شد افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مسیرهای متفاوتی می‌تواند محقق شود. افزایش در سرعت گردش پول ناشی از انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به شرایط آتی یا انتظارات تورمی و همچنین وضعیت مالی دولت و بخش حقیقی می‌تواند باعث فشار بر شبکه بانکی و افزایش عدم تعادل‌های مالی شود که خود را به صورت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت افزایش در تورم نشان خواهد داد که در شرایطی می‌تواند باعث شکل‌گیری مارپیچ تورمی در اقتصاد شود. به هر میزان که وضعیت منابع و مصارف از تعادل بیشتری برخوردار باشد و با افق چشم‌انداز طولانی‌تری تدوین شود، فشار بر شبکه بانکی کمتر خواهد بود. به علاوه وجود چشم‌انداز محدود و تعریف‌شده از شرایط جاری می‌تواند نقش مهمی در تعدیل انتظارات آحاد اقتصادی و به‌تبع آن اثرگذاری سازوکارهای یادشده در اقتصاد داشته باشد.

دراین پرونده بخوانید ...