شناسه خبر : 24233 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

محدودیت‌های یک بادبادک‌باز

بانک مرکزی چه نقشی در شکل‌گیری مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟

فرهاد نیلی، تعبیر جالبی درباره موقعیت «بانک مرکزی» ارائه می‌کند و این نهاد را به یک بادبادک‌باز تشبیه می‌کند: «یک بادبادک‌باز، زمانی که باد می‌آید باید نخ بیشتری آزاد کند و زمانی که جریان باد کم است باید نخ را جمع کند.

 ندا گنجی: فرهاد نیلی، تعبیر جالبی درباره موقعیت «بانک مرکزی» ارائه می‌کند و این نهاد را به یک بادبادک‌باز تشبیه می‌کند: «یک بادبادک‌باز، زمانی که باد می‌آید باید نخ بیشتری آزاد کند و زمانی که جریان باد کم است باید نخ را جمع کند. دائم نمی‌شود نخ را جمع کرد؛ چون بادبادک سقوط می‌کند؛ دائم هم نمی‌شود نخ را آزاد کرد، به این دلیل که نخ کم می‌آید، اما اگر باد شدید است باید بادبادک‌بازی را تعطیل کرد. وقتی که اصلاً باد نمی‌آید هم باید بادبادک‌بازی را تعطیل کرد.»

اما آیا بانک مرکزی در ایران از اختیار و استقلال کافی برای رها کردن و جمع کردن نخ سیاست‌های پولی برخوردار است؟ یا بانک مرکزی صرفاً تابع دستورات دولت است؟ پرسش مهم‌تر آنکه، بانک مرکزی با ساختار فعلی‌اش تا چه حد به شکل‌گیری مشکلات اقتصاد ایران دامن زده است؟ پاسخ این پرسش را علی طیب‌نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در بیست‌و‌پنجمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در سال 1394 برگزار شد ارائه کرد: «سلطه سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی مانع کنترل نقدینگی و موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شده است. اگر بناست بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسوولیت تورم را بر عهده بگیرد باید سلطه سیاست‌های مالی بر پولی برداشته شود، چراکه هم‌اکنون بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی و تورم را ندارد.» طیب‌نیا به این نکته نیز اشاره می‌کند: «افزایش درآمدهای نفتی باعث نوساناتی در اقتصاد کشور و رشد پایه پولی و در نتیجه باعث افزایش تورم شده است.»

اندیشمندان علم اقتصاد به این نکته اذعان دارند که تفوق سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی از بانک مرکزی نهادی سخاوتمند ساخته است که با افزایش پایه پولی، به حرارت تورم در ایران افزوده است. حال آنکه ارمغان تورم بالا، کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدات، کاهش صادرات، تعمیق رکود و کاهش رشد اقتصادی است. 

طی دهه‌‌های اخیر این رویه در میان دولت‌ها شایع بوده است که در قوانین بودجه‌ای، ردیف‌هایی را برای اعطای تسهیلات به صنایعی خاص گنجاندند و تکالیفی را به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری تحمیل کردند تا نمایش «ایجاد تحرک در بنگاه‌های اقتصادی» را روی صحنه ببرند و رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت ارتقا دهند؛ بی‌اعتنا به اینکه راه رسیدن به رشد بلندمدت اقتصادی را طولانی‌تر کرده‌اند. 

جالب اینکه در این سال‌ها، هرگاه دولتی، راه قاعده‌مندی در پیش گرفته، عده‌ای فریاد وامصیبتا سر داده‌اند و خواستار پمپاژ پول برای آنچه خروج از رکود خوانده می‌شود، شده‌اند.

در چنین شرایطی، اصلاح ساختار بانک مرکزی برای تغییر چهره این نهاد به یک سیاستگذار پولی مستقل و مقتدر چقدر ضرورت دارد؟ و آیا اصلاح حقوقی ساختار بانک مرکزی، وسوسه دست‌اندازی دولت به منابع این نهاد را هم فرو می‌نشاند؟ 

دراین پرونده بخوانید ...