انحراف از اصول
آیا شفافیت در اقتصاد دولتی امکان‌پذیر است؟
پس از وزیر جوان ارتباطات که زنگ «افشاگری» را به صدا درآورد، حالا همه کارگزاران دولتی برای رونمایی از اسم و رسم رانت‌خواران صف کشیده‌اند.
ندا گنجی: پس از وزیر جوان ارتباطات که زنگ «افشاگری» را به صدا درآورد، حالا همه کارگزاران دولتی برای رونمایی از اسم و رسم رانت‌خواران صف کشیده‌اند. آنها جملگی در این هماورد، نامه‌ای هم برای رئیس بانک مرکزی فرستاده‌اند که «اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی در بخش متبوع آنان را منتشر کند». این‌گونه به نظر می‌رسد که دولت، سخت برای تحقق بخشیدن به شفافیت تقلا می‌کند. تدوین پیش‌نویس لایحه شفافیت نیز احتمالاً در امتداد همین مسیر صورت گرفته است. حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در اوایل تیرماه زمانی که در توئیتی، خبر تحویل این لایحه از نهاد تحت مدیریت خود به دولت را اعلام می‌کرد، نوشت: «درمان بسیاری از دردهای فعلی، از مسیر شفافیت عبور می‌کند.» اما به نظر می‌رسد، دولت در مواجهه با پدیده‌هایی چون «فساد» یا «شفافیت» از دلایل و علت‌های شکل‌گیری آنها غفلت ورزیده است. احتمالاً، مشاور رئیس‌جمهوری و سایر مسوولان دولتی می‌دانند، تا زمانی که دولت، توزیع‌کننده رانت است، این لایحه و لوایحی مترقی‌تر از آن، شفافیت را محقق نمی‌کند، همان‌گونه که در سایه قوانین پیشین نیز حقیقت پیدا نکرد. چه، در پس سال‌ها سیاستگذاری اقتصادی در ایران، انبوهی از تجربیات شکست‌خورده برجای مانده است که نشان می‌دهد، توزیع ارز ارزان یا سکه، همواره برای گروهی از مردم این انگیزه را ایجاد می‌کند که به قصد سوداگری وارد بازار شوند و عده‌ای از آنها در خفا و در فضای غیرشفاف رانت‌آلود، تخلفاتی هم مرتکب شوند. یا وقتی دولت با انواع مجوزها و افزودن بر فرآیندهای بوروکراتیک، راه فعالیت‌های اقتصادی را سد می‌کند، همچنان گروهی از فعالان اقتصادی در پی رجحان‌های فردی خویش با ارتکاب فساد از این سدها عبور می‌کنند. البته با بازگشت تحریم‌ها انتظار می‌رود که ریسمان اقتصاد دولتی با شدت بیشتری، جسم و جان اقتصاد ایران را بفشارد. در این میان، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز در جریان سخنانی که در نشست صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران ایراد کرد، دولت را از آنچه «برهم زدن قاعده» و «ایجاد رانت» خوانده، برحذر داشته است: «وقتی قاعده را بر هم می‌زنید، رانت به وجود می‌آید. در این زمان اگر بگوییم محض رضای خدا از رانت استفاده نکنید، خیلی انتظار بی‌موردی است چون اساساً نباید رانت ایجاد کنیم. در فضای رانتی فضا آلوده است و اینکه انتظار داشته باشیم شفافیت وجود داشته باشد انتظار بی‌موردی است. اصلی‌ترین کاری که باید انجام شود این است که پای یکسری اصول بایستیم و بگوییم از این اصول تخطی نمی‌کنیم که اصلی‌ترین آن قانون است. عدول از قانون یعنی عدم قطعیت و موضوع دوم پایداری به اصول بازار و بعدی پایداری به حقوق مالکیت است. در بازار بی‌قاعده، دیگر شفافیت چه معنی‌ای می‌دهد؟ در فضای توزیع رانت شفافیت بی‌معنی است.» سایر اقتصاددانان طرفدار آزادسازی اقتصادی نیز بر این باورند که بزرگ‌ترین ماموریت دولت و مهم‌ترین شاخص کارایی آن، خشکاندن ریشه‌های فساد است و تا زمانی که فضای سیاستگذاری اصلاح نشود و نظام اداری ارتقا پیدا نکند، کارایی و بهره‌وری ملی نیز حاصل نخواهد شد. آیا دولت به اصول مبارزه با شفافیت اعتنا خواهد کرد؟
