آوردگاه ابرچالش‌ها

  ندا گنجی: رهبر معظم انقلاب اخیراً در دیدار سران قوا و جمعی از کارگزاران نظام به برگزاری نشستی با حضور مسوولان کشور اشاره کرده‌اند که در آن، مشکلات اقتصادی مطرح شده و درباره این مسائل، تصمیم‌هایی گرفته شده است. پیش از این نیز خبرهایی از گوشه و کنار به گوش رسید که در سطوح عالی نظام تصمیمات مهمی درباره حل‌وفصل چهار ابرچالش اقتصادی از قبیل بیکاری، بحران صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه و بحران نظام بانکی اتخاذ شده و قرار است تشکیلاتی با حضور سران سه قوه و نمایندگان آنها برای پیگیری این تصمیمات ایجاد شود. این اخبار غیررسمی البته خیلی زود رنگ واقعیت به خود گرفت و رسانه‌ها در پنجم خردادماه از برگزاری نخستین جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و حضور روسای مجلس و قوه قضائیه خبر دادند.

رئیس‌جمهوری در این نشست طی سخنانی به ضرورت همکاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم اشاره کرده و گفته است: «تشکیل این جلسات که با تدبیر مقام معظم رهبری صورت گرفته است، اقدامی مناسب برای تقویت بیشتر انسجام ملی و افزایش توان مدیریتی کشور برای تصمیم‌گیری‌های سریع و هماهنگ است. در واقع همکاری نزدیک‌تر سه قوه در حل مسائل اقتصادی مردم، می‌تواند سرعت دستیابی ما به اهداف رشد کشور را افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت کند.» علی لاریجانی، رئیس مجلس و آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه هم بر حمایت از تلاش‌های دولت برای حل چالش‌های اساسی اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تولید، اشتغال و امنیت سرمایه‌گذاری تاکید کرده و ساماندهی سازوکار مناسب برای هماهنگی بیشتر سه قوه در استان‌ها و تصمیم‌گیری سریع در مسائل اقتصادی را ضروری دانسته‌اند.

اکنون که برای نخستین بار در کشور، در حوزه اقتصادی شورایی با حضور روسای سه قوه تشکیل شده است، با این وصف، آیا این هم‌پیمانی سران قوا برای حل ابرچالش‌های اقتصادی کافی خواهد بود یا به عبارت ساده‌تر دستیابی به نتایج مطلوب از ناحیه تدابیری که برای حل ابرچالش‌های اقتصادی اندیشیده شده یا مواردی که در نوبت تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، به چه الزاماتی در حکمرانی نیاز دارد؟ احتمالاً روسای قوا برای آنکه تصمیمات جدید آنان به سرنوشت سایر اصلاحات اقتصادی گرفتار نشود و در باتلاق دستگاه فسادآلود بوروکراسی غرق نشود، باید تدابیری را بیندیشند. بدون تردید سران قوا می‌دانند که عده‌ای، همان‌ها که منافع‌شان در گرو حفظ وضعیت موجود است، به طور سازمان‌یافته در برابر اصلاحات اقتصادی به مقاومت برمی‌خیزند. در این صورت آیا شورای عالی هماهنگی اقتصادی پاتکی برای مقابله با این گروه پیش‌بینی خواهد کرد؟ سازوکار پاسخگو کردن دستگاه‌های مسوول در هر سه قوه چگونه خواهد بود؟ و البته در پی آزمون و خطاهای اقتصادی سال‌های نزدیک و دور، این واقعیت بر کسی پوشیده نمانده است که هر سیاست اصلاحی هزینه‌هایی دارد و برندگان و بازندگانی. با این وصف دست‌اندرکاران سیاست‌های اصلاحی جدید، چه تدابیری برای جلب مشارکت مردم و البته اقناع بازندگان به کار خواهند گرفت؟