شناسه خبر : 23624 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تضا د منافع

آیا محرومیت‌زدایی با ایجاد بانک امکان‌پذیر است؟

هفته گذشته خبری در مورد تمایل آستان قدس رضوی جهت تاسیس بانک قرض‌الحسنه بدون ربا منتشر شد که تناسبی با تلاش‌های مقامات پولی کشور در چند سال گذشته برای ساماندهی به بازار غیرمتشکل پولی نداشت. هدف آستان قدس رضوی از تاسیس بانک چیست؟ آیا تاسیس بانک به آستان مقدس در دستیابی به اهدافش کمک می‌کند؟ تجربه دیگر نهادهای عمومی غیردولتی در تاسیس بانک چگونه بوده است؟ اینها سوالاتی است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

هفته گذشته خبری در مورد تمایل آستان قدس رضوی جهت تاسیس بانک قرض‌الحسنه بدون ربا منتشر شد که تناسبی با تلاش‌های مقامات پولی کشور در چند سال گذشته برای ساماندهی به بازار غیرمتشکل پولی نداشت. هدف آستان قدس رضوی از تاسیس بانک چیست؟ آیا تاسیس بانک به آستان مقدس در دستیابی به اهدافش کمک می‌کند؟ تجربه دیگر نهادهای عمومی غیردولتی در تاسیس بانک چگونه بوده است؟ اینها سوالاتی است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

به طور کلی، بانک یک نهاد مالی سپرده‌پذیر است که سپرده‌ها را از عموم مردم جمع‌آوری می‌کند و منابع را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. در این مسیر، بانک نوعی تضمین و بیمه برای سپرده‌گذاران ایجاد می‌کند: تضمین نقدشوندگی دارایی مالی مردم (سپرده‌ها) و بیمه دارایی‌ها از طریق متنوع‌سازی وام‌ها و کاهش ریسک. عندالمطالبه بودن (نقدشوندگی) سپرده‌ها نزد بانک‌ها باعث می‌شود که بانک نتواند هر نوع دارایی را ایجاد کند. به طور مثال، اگر بانک دارایی‌هایی با سررسید بلندمدت (وام‌هایی با دوره طولانی بازپرداخت) ایجاد کند، ممکن است از انجام تعهدات خود در مقابل سپرده‌گذاران (پرداخت عندالمطالبه سپرده) عاجزشده و بانک با مشکل نقدینگی مواجه شود. از طرف دیگر، اگر دارایی‌های بانک در بخش کوچکی از اقتصاد باشد، بانک خود را در مقابل ریسک‌های بخشی قرار می‌دهد و ممکن است به واسطه همبستگی مثبت میان عملکرد دارایی‌ها در این بخش با مشکل مواجه شود. بنابراین بانک‌ها به عنوان یک نهاد مالی توانایی‌های محدودی در انجام فعالیت‌های اقتصادی دارند و عملاً محدودیت‌های ذکرشده کسب‌وکار بانک‌ها را شکل می‌دهند.

گذشته از هدف آستان قدس (که در ادامه به آن پرداخته می‌شود)، تجربه نهادهای عمومی غیردولتی در بانکداری تجربه موفقی نیست. خصوصی‌سازی در صنعت بانکی با ورود بانک‌ها و موسسات مالی زیادی همراه بود که غالباً نهادهای عمومی غیردولتی منشأ آنها بودند. هم‌اکنون نیز این بانک‌ها و موسسات در اقتصاد حضور دارند. اما به دلیل ناسازگاری میان ماهیت بانک و اهداف موسسان، این بانک‌ها به مکانیسم ایجاد بحران در اقتصاد ملی تبدیل شده‌اند. اغلب این بانک‌ها و موسسات با هدف خدمت‌رسانی به زیرمجموعه نهادهای غیردولتی تاسیس شدند. به عبارت دیگر، این نهادهای مالی منابع خود را تنها به سمت بخش کوچکی از اقتصاد هدایت کردند. همین دیدگاه محدود در خصوص خدمت‌رسانی آنها را در موقعیت دوگانه‌ای قرار داد. از یک طرف آنها سپرده‌های مردم را با پیشنهاد پرداخت نرخ‌های سود جذب می‌کردند و از طرف دیگر برای حمایت از گروه‌های مورد هدف تمایل داشتند تسهیلات ارزان‌قیمت پرداخت کنند. تناقضی که در بلندمدت این بانک‌ها را به نهادهای زیان‌ده تبدیل کرد. اکنون برخی از این نهادهای زیانی بیشتر از سرمایه خود انباشت کرده‌اند. میزان نمونه‌ای از این تجربه شکست‌خورده است. این موسسه با هدف خدمت‌رسانی به گروهی خاص تاسیس شد: ابتدا از طریق جذب سپرده منابع زیادی جمع‌آوری کرد و فعالیت خود را گسترش داد. اما در ادامه با مشکلات زیادی در انجام تعهدات‌شان مواجه شد و در نهایت به طور کامل فعالیت‌اش متوقف شد. 

آنچه باعث ایجاد درک نادرست در مورد بانک‌ها می‌شود توجه یک‌سویه به دارایی‌های این موسسات مالی است. صحیح است که بانک‌ها دارایی‌های زیادی دارند و این دارایی‌ها قدرت اقتصادی زیادی در اختیار آنها قرار می‌دهد. ولی روی دیگر سکه، بدهی‌های زیاد بانک‌هاست. دارایی‌های بانک‌ها اغلب از محل سپرده‌های مردم تامین مالی می‌شود و این سپرده‌ها بدهی بانک به مردم است. لذا بانک به واسطه جذب سپرده بدهی برای خود ایجاد می‌کند. پس باید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها در کنار یکدیگر برای ارزیابی بانک بررسی شوند. علاوه بر بانک‌ها، موسسات مالی دیگری نیز می‌توانند در نظام مالی حضور داشته باشند: این موسسات می‌توانند غیرسپرده‌پذیر باشند و بر اساس ماهیت بدهی‌های خود دارایی‌های مورد نظرشان را تامین مالی کنند.

هدف آستان قدس از تاسیس بانک قرض‌الحسنه، محرومیت‌زدایی و کمک به توسعه اقتصادی عنوان شده است. اما به نظر نمی‌رسد تاسیس بانک قرض‌الحسنه به انجام این مهم کمک کند. بانک‌های قرض‌الحسنه سپرده‌های مردم را بدون تعهد پرداخت سود جذب می‌کنند و آنها را با کارمزدی محدود در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. اولین مساله به متقاضیان دریافت تسهیلات از این بانک جدید بازمی‌گردد. در صورتی که نرخ سود تسهیلات این موسسه پایین باشد، متقاضیان زیادی را برای دریافت تسهیلات جذب خواهد کرد. بنابراین، این بانک باید سهمیه‌بندی غیرقیمتی را اعمال کند. سهمیه‌بندی که احتمالاً با هدف تاسیس که محرومیت‌زدایی است در یک راستا قرار گیرد. به طور مثال، بانک می‌تواند وام‌های کوچکی به اقشار ضعیف پرداخت کند. این وام‌ها می‌تواند دوره بازپرداخت طولانی با نرخ کارمزد محدود داشته باشد. ولی این مساله باز هم با ماهیت تامین مالی بانک از طریق بدهی (سپرده) در تناقض قرار می‌گیرد. مردمی که با نیت حسنه منابع خود را نزد بانک قرار می‌دهند انتظار دارند در صورت نیاز به سهولت منابع خود را دریافت کنند. در اینجا هم عندالمطالبه بودن سپرده‌های قرض‌الحسنه محدودیتی بر عملکرد بانک اعمال می‌کند. همه این موارد باعث می‌شود که اثر سرمایه اولیه بانک در فعالیتش پررنگ‌تر شود. زیرا با توجه به ماهیت سپرده‌ها و تسهیلاتی که بانک پرداخت می‌کند، لازم است سهم زیادی از منابع از طریق سرمایه تامین شود.

از طرف دیگر، موسسات مالی که در بازار پول فعالیت می‌کنند باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند. بانک مرکزی مسوولیت دارد با اعمال محدودیت‌هایی بر این موسسات ثبات کلی سیستم مالی را حفظ کند. در این حالت هر بانکی که تاسیس شود باید از قوانین و مقررات کشور و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی پیروی کند. در غیر این صورت، ثبات سیستم مالی تحت تاثیر عملکرد موسسات مالی و بانک‌ها قرار می‌گیرد. تجربه موسسات مالی غیرمجاز نشان داد که چگونه نادیده گرفتن اصول حرفه‌ای و نسبت‌های مالی می‌تواند به ورشکستگی نهادهای مالی منجر شود. توقف فعالیت برخی موسسات مالی مانند میزان به دلیل غیرمجاز بودن آنها نبود، بلکه عدم توجه به سازگاری میان منابع و مصارف در این موسسات بود که آنها را به ورطه ورشکستگی کشاند. اگر اقدامات بانک مرکزی نبود، ورشکستگی این موسسات می‌توانست به دیگر بانک‌ها و موسسات مالی نیز سرایت کند. لذا بحث‌های مربوط به نظام مالی را نمی‌توان در چارچوب یک موسسه مالی تجزیه و تحلیل کرد و حتماً باید به اثرات جانبی این موسسه بر دیگر بازیگران نیز توجه داشت.

بانک مرکزی در سال‌های گذشته تلاش بسیاری کرد تا موسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کند. این موسسات که از پشتوانه سیاسی و اقتصادی برخوردار بودند تلاش می‌کردند زیر نظارت بانک مرکزی قرار نگیرند. نظارت بانک مرکزی حکم می‌کند که این موسسات شفاف عمل کنند؛ صورت‌های مالی را بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم و منتشر کنند. آیین‌نامه‌های بانک مرکزی را در زمینه مبارزه با پولشویی رعایت کرده و سیاست‌های پولی کشور را اجرا کنند. در نهایت بعد از سال‌ها کشمکش، این موسسات قبول کردند که نظارت بانک مرکزی را بپذیرند و در قالب بانک‌های مجاز از طرف بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دهند. این موضوع در مورد آستان قدس پیچیدگی‌های بیشتری دارد. این آستان مقدس از جایگاه بالایی در سپهر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور برخوردار است و تصور پاسخگو بودن بانک متعلق به این آستان به بانک مرکزی دشوار است. لذا در بلندمدت تاسیس این بانک می‌تواند به تضاد منافع میان ارکان اصلی کشور منجر شود.

در مجموع به نظر نمی‌رسد تاسیس بانک (حتی از نوع قرض‌الحسنه) بتواند به آستان مقدس رضوی در دستیابی به هدف محرومیت‌زدایی کمک کند. شاید ایجاد صندوق توسعه‌ای از نوع صندوق‌هایی که دیگر نهادهای مالی بین‌المللی برای رفع فقر ایجاد می‌کند موفقیت بیشتری داشته باشد. منابع این صندوق‌ها توسط اعضا تامین می‌شود و بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده منابع در طرح‌های توسعه‌ای استفاده می‌شود. تجربه ناموفق نهادهای عمومی غیردولتی و ماهیت بانک‌ها هر دو باعث می‌شود آینده تاسیس بانک توسط آستان قدس مبهم باشد. 

 

دراین پرونده بخوانید ...