آستان قدس باید به بانک مرکزی پاسخگو باشد
واکاوی ابعاد تاسیس بانک از سوی نهادهای عمومی در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام مجید رضایی
حجت‌الاسلام مجید رضایی می‌گوید: هر نهادی چه خصوصی، چه عمومی غیردولتی، زمانی که می‌خواهد وارد حوزه بانکداری شود باید علاوه بر سرمایه از دانش کافی و تجربه نیز برخوردار باشد. این درست است که هر نهادی نباید وارد این عرصه شود؛ یعنی باید دید، آیا تاسیس بانک یا موسسه اعتباری در شرح وظایف این نهاد گنجانده شده است یا نه.
حجت‌الاسلام مجید رضایی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم برای ارزیابی پیامدهای ورود نهادهای عمومی نظیر آستان قدس به عرصه بانکداری به این نکته اشاره می‌کند که چه در میان بانک‌های دولتی، چه آنها که از سوی نهادهای نظامی و انتظامی تاسیس شده‌اند و چه بانک‌هایی که سهامشان در اختیار فعالان بخش خصوصی است، بانک‌هایی بوده‌اند که به مشکلات سیستم بانکی دامن زده‌اند و این مشکلات عمدتاً به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی پدید آمده است. او می‌گوید، اگر آستان قدس خواهان ایجاد بانک است، نباید برای آن محدودیتی ایجاد کرد؛ اما تاسیس این بانک باید در چارچوب سیاست‌ها و مقررات بانک مرکزی صورت گیرد. رضایی که به‌عنوان کارشناس بانکداری اسلامی نیز شناخته می‌شود، از دلایل عدم توفیق اجرایی شدن بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی نیز سخن گفت. او بر این عقیده است که تحقق بانکداری بدون ربا، رویا نیست.
♦♦♦
آقای رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، در سخنانی اعلام کرده است که «آستان قدس به دنبال تاسیس بانک قرض‌الحسنه بدون رباست.» حدود 20 سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا سپری شده و اجرای این قانون در این سال‌ها، توفیقی حاصل نکرده است. چرا بانکداری بدون ربا به یک رویا تبدیل شده است؟ آیا تاسیس بانک از سوی یک نهاد عمومی می‌تواند به این رویا رنگ واقعیت ببخشد؟
اگر اجازه دهید، پاسخ این پرسش را با یک مثال توضیح می‌دهم؛ در دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی، اقتصاددان‌های بنام مهمی مسوولیت کار را بر عهده گرفتند و تلاش کردند که از ابزارهای علمی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور که به‌شدت متاثر از هشت سال جنگ بود بهره بگیرند. اما شاید به دلیل کم‌توجهی به مولفه‌های اقتصاد سیاسی، تورم‌های بیش از 40 درصد در کشور رقم خورد. بنابراین نمی‌توان گفت به دلیل وقوع تورم‌های 40 درصدی در کشور، تحقق تورم‌های کمتر از 10 درصد برای ما رویاست.
بنابراین، بانکداری بدون ربا چگونه باید تحقق پیدا کند؟
به عملکردها بستگی دارد. گاهی شبکه بانکی و متولیان بازار پول اعتقاد به بانکداری بدون ربا ندارند و نمی‌خواهند آن را به اجرا بگذارند. برخی هم این استدلال را مطرح می‌کنند که سیستم بانکی فعلاً فاقد ابزارهای لازم برای اجرای این قانون است یا از هزینه‌های آن بیم دارند. به نظر می‌رسد، برای اجرای طرح‌هایی از این دست، لازم است، دست‌کم ثباتی نسبی بر اقتصاد حاکم باشد. زمانی که بحث اجرایی شدن بانکداری بدون ربا مطرح شد، مسائلی نظیر جنگ در جریان بود. در این شرایط، نیازهای دولت رو به افزایش گذاشته بود و در عین حال، نرخ سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یافت. در نتیجه، بانک مرکزی به صندوق و خزانه دولت تبدیل شده بود و سیاست‌های پولی آن‌گونه که در کتاب‌های علوم اقتصادی آمده بود، نمی‌توانست کارگشا باشد. در واقع، اجرای این سیاست‌ها، محدودیت‌هایی را برای دولت که درگیر بحران‌های مختلف بود، ایجاد می‌کرد. اگر ما نتوانسته‌ایم این تئوری‌ها را به اجرا بگذاریم، نباید آنها را فاقد کارایی بدانیم. به هر حال، این نظریات اقتصادی در اروپا نتایج قابل قبولی در پی داشته است؛ البته شاید به این دلیل که کشورهای اروپایی در سال‌های گذشته از ثبات خوبی برخوردار بوده‌اند. اما گاهی بحران‌هایی به وجود می‌آید که به‌موجب آن، بسیاری از این تئوری‌ها کارایی خود را از دست می‌دهد. همان‌گونه که اکنون، بازارهای مالی شرایطی را به وجود آورده‌اند که برخی از تئوری‌های پیشین اقتصادی نمی‌تواند پاسخگو باشد. زمانی که این پیشنهاد مطرح شد که بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنند، این موضوع از منظر فقهی مورد تایید قرار گرفت اما بانک‌ها این بیم را داشتند که با پرداخت سود به سپرده‌گذاران، ورشکسته شوند. خاطرم هست در مقطعی که مرحوم نوربخش در راس بانک مرکزی قرار داشت، حتی این ایده مطرح شد که برای جذب سپرده‌های بیشتر، معادل تورم به سپرده‌های قرض‌الحسنه نیز سود پرداخت شود اما در آن زمان بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌داد که اگر قرار باشد به صاحبان حساب‌های قرض‌الحسنه نیز سود پرداخت شود، تورم دچار نابسامانی شدیدی می‌شود. به همین دلیل آقای نوربخش این ایده را نپذیرفت. تدوین و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به‌عنوان نخستین گام اساسی برای حذف ربا در ایران فراهم شد. اما به نظر می‌رسد که وضعیت بیمار اقتصادی سبب شده است که این قوانین تاثیری نداشته باشد و بانکداری اسلامی ایران با مشکلاتی از جمله بحث ربا مواجه باشد. اگر مردم و مسوولان بدانند که وجود ربا چه مضراتی در نظام بانکداری ایران ایجاد می‌کند، سعی می‌کنند از آن دوری کنند. مردم چندان در این زمینه آگاهی ندارند و نمی‌دانند در صورتی که مسائل اقتصادی آنها با موضوع ربا آمیخته شود چه اتفاق‌هایی در زندگی آنها رخ خواهد داد.
اما اکنون بانکداری ربوی در ایران به‌مراتب پر‌رنگ‌تر از آنچه در کشورهای غربی رواج دارد، حاکم شده و عقود اسلامی به معنای واقعی در بانک‌ها مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد. در چنین فضایی که آلوده به رباست، یک بانک می‌تواند به‌طور استثنا از ربا دوری کند؟
باید این مساله را هم در نظر گرفت که سیستم بانکی نیز با مسائل پیچیده‌ای روبه‌روست و از جنبه‌های مختلف نظیر اعطای تسهیلات تحت فشار قرار دارد؛ به نحوی که مشکلات بخش تولید به عدم تسهیلات‌دهی از سوی بانک‌ها نسبت داده می‌شود. از طرفی، اقتصاد ایران نیز با دو مساله عدم رقابت‌پذیری تولید و نرخ پایین بهره‌وری مواجه است. به‌طور مسلم بانک که نمی‌تواند مساله پایین بودن بهره‌وری در کشور را اصلاح کند. در چنین شرایطی هرچه بانک‌ها، منابع تزریق کنند یا نکنند، این دو مساله اقتصاد همچنان باقی خواهد بود. اما در پاسخ به پرسش شما باید بگویم، می‌توان بانکداری بدون ربا را با نگاهی به تجربیات کسب‌شده در سال‌های گذشته، به‌درستی اجرا کرد. در این مسیر، بانک‌ها نیز باید برخی هزینه‌ها را بپذیرند. اما مساله این است که بانک‌ها در مقابل هر تغییری مقاومت می‌کنند. متاسفانه در این زمینه آگاهی کافی ندارند و تصور می‌کنند که با اجرایی شدن بانکداری بدون ربا بحران به وجود بیاید. در عین حال، بانک‌ها عادت کرده‌اند که در هر عملیات یا قراردادی با نرخ ثابت فعالیت کنند. بارها این پیشنهاد به سیستم بانک‌ها ارائه شده است که در زمینه نرخ‌ها، اندازه‌ای از نوسان را بپذیرید. شاید 10 سال است که سازمان بورس با بانک مرکزی در این زمینه کلنجار می‌رود و بانک مرکزی این درخواست را نمی‌پذیرد. بنابراین این مسائل رویا نیست و شرط اجرایی شدنش این است که بانک‌ها بپذیرند. در سایر کشورها، زمانی که قرار است طرح جدیدی به اجرا گذاشته شود، ممکن است سال‌ها روی آن مطالعه کنند و با پایان این مطالعات یا طرح را اجرا کرده یا آن را از دستور کار خارج می‌کنند. اگر سیستم بانکی بانکداری بدون ربا را به‌مثابه یک رویا در نظر بگیرد و جوانب اجرای آن را به‌طور جدی و دقیق مورد مطالعه قرار ندهد، مسلم است که هیچ‌گاه اجرایی نمی‌شود. افزون بر این، یکی دیگر از ایرادات نظام بانکی کشور آن است که در قراردادهای مشارکتی نیز صرفاً از سود حاصل از این قرارداد بهره‌مند می‌شوند اما حاضر نیستند، هزینه‌های آن را نیز بپردازند. در حالی که بانکداری اسلامی می‌گوید سود و زیان باید بین طرفین معامله تقسیم شود. من می‌خواهم این پرسش را مطرح کنم که آیا بورس اسلامی کارکردی نداشته و این ده‌ها نوع اوراق اسلامی که در کشورهای اسلامی به کار گرفته شده و بخشی از آنها در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته، کارایی نداشته است؟ اگر بازار بورس از همین فقه استفاده کرده و انواع ابزارها نظیر اوراق اجاره، اوراق خزانه و اوراق دیگر را طراحی کرده و توانسته برخی از مشکلات دولت، پیمانکاران و کسانی را که خواهان تامین مالی از طریق بازار سرمایه هستند حل کند، بنابراین سیستم بانکی ایران نیز می‌تواند به بانکداری اسلامی تحقق ببخشد.
در سال‌های گذشته، برخی نهادهای عمومی غیردولتی، نظیر نیروهای نظامی و انتظامی اقدام به تاسیس بانک و موسسات اعتباری کرده‌اند. تجربه تاسیس بانک از سوی این نهادها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در سال‌های گذشته، شاهد بودیم که با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاونی‌های اعتباری بدون نظارت وارد عرصه بانکداری شدند و مصائب بزرگی را پدید آوردند. همان‌گونه که شما هم اشاره کردید، برخی نهادهای عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی نیز وارد این حوزه شده‌اند. اما تجاربی که این نهادها کسب کرده‌اند، با یکدیگر متفاوت بوده و نمی‌توان به‌طور یکسان به این تجارب نگریست. به‌طور کلی، ورود به عرصه بانکداری نیازمند علم و تجربه، به‌صورت توامان است. اگر فرد یا نهادی می‌خواهد بانک تاسیس کند، باید به علم روز مجهز باشد و اگر می‌خواهد این بانک را مبتنی بر اصول اسلامی مدیریت کند، باید چند مشاور اسلامی نیز به کار بگیرد. نه اینکه اسم آن را بانک اسلامی بگذارد و آن را مبتنی بر بانکداری ربوی اداره کند. البته من از عملکرد بسیاری از بانک‌ها ناراضی هستم اما در عین حال برخی از آنها عملکردهای خوبی هم به نمایش گذاشته‌اند. این تجربیات باید به یکدیگر پیوند بخورد و موجب بهبود و ارتقا شود.
آیا این رویه صحیح است که هر نهادی که صاحب پول است اقدام به تاسیس بانک کند؟
یعنی کسانی که پول ندارند، باید بانک بزنند؟ من می‌گویم هر نهادی چه خصوصی، چه عمومی غیردولتی، زمانی که می‌خواهد وارد حوزه بانکداری شود باید علاوه بر سرمایه از دانش کافی و تجربه نیز برخوردار باشد. این درست است که هر نهادی نباید وارد این عرصه شود؛ یعنی باید دید، آیا تاسیس بانک یا موسسه اعتباری در شرح وظایف این نهاد گنجانده شده است یا نه. حال گفته شده است که آستان قدس می‌خواهد صندوق قرض‌الحسنه یا بانک تاسیس کند. یعنی ممکن است، این نهاد برای تجمیع گردش حساب‌های خود و نیز ارائه خدماتی که سایر بانک‌ها ارائه می‌کنند، قصد تاسیس بانک را داشته باشد. همان‌گونه که شهرداری اقدام به تاسیس بانک شهر کرد. شهرداری نیز یک نهاد عمومی است که گردش مالی خود را از طریق بانک شهر به انجام می‌رساند و اگر سودی از این گردش مالی حاصل می‌شود برای شهر استفاده کند و البته خدماتی هم به مردم ارائه کند. این فعالیت‌ها اگر در چارچوب قانون و وظایف شهرداری باشد مشکلی ندارد. مهم این است که آیا این بانک به اهدافی که مورد انتظار است دست می‌یابد یا نه.
آنچه اکنون شاهد هستیم این است که نهادهایی که فاقد اهلیت در حوزه بانکداری بودند، وارد این عرصه شدند و مشکلات متعددی را برای بانک مرکزی ایجاد کردند.
اینکه زمانی به تعاونی‌ها مجوز داده شد که موسسات مالی و اعتباری را تاسیس کنند، اقدامی اشتباه بود. بانک مرکزی هم یا نمی‌توانست یا جرات نمی‌کرد با این موسسات درگیر شود. به هر صورت، مساله‌ای پیچیده برای کشور پدید آمد. اما اینکه، این مساله سبب شود به هیچ موسسه عمومی مجوز تاسیس بانک داده نشود، مشکلی را حل نمی‌کند. اکنون بخشی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موجود نیز منتسب به نهادهای عمومی بوده و بخشی هم به خصوصی‌ها منتسب هستند. اگر بخواهیم واقع‌بینانه به عملکرد این بانک‌ها بنگریم، درمی‌یابیم که هر دو گروه از بانک‌ها، یعنی چه آنها که از طریق نهادهای عمومی تاسیس شده‌اند و چه آنها که از سوی بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌اند، بعضاً مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند؛ به این دلیل که نظارت قدرتمندی بر آنها حاکم نبوده است. در این میان، برخی بانک‌های خصوصی عملکرد خوبی داشته‌اند و در عین حال، بانک‌های خصوصی دیگری هم وجود دارد که کارنامه‌شان چندان قابل دفاع نیست. در میان بانک‌های دولتی نیز تعدادی خوب عمل می‌کنند و تعدادی بد. اگرچه، در حوزه بانکداری نیز مانند آنچه در فضای کسب‌وکار حاکم است، باید از افزایش نفوذ بخش‌های دولتی در حوزه بانکداری جلوگیری شود و فضا برای بازیگران بخش خصوصی گشوده شود. درست است که گفته می‌شود خصوصی‌ها انگیزه بیشتر دارند اما به شرطی که در همان چارچوب بماند. از سوی دیگر نیز نباید برای نهادهای عمومی که از اموال و دارایی‌هایی برخوردار هستند تنگنا ایجاد کرد. بدین ترتیب از رسوب پول که ممکن است تنها یک بخش خاص منتفع شود، عموم بهره می‌برند. اگر این نهادها خوب عمل کنند احتمالاً منافعی هم به عموم مردم می‌رسد. اما به‌طور کلی، هر فرد و نهادی که می‌خواهد وارد این حوزه شود باید از این تجارب 30، 40ساله داخل و خارج از کشور استفاده کند.
در این سال‌ها نهادهای عمومی غیردولتی کمتر به دولت پاسخگو بوده‌اند. برای مثال، تجربه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی عموماً به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شدند که حالا دیگر به دولت نیز پاسخگو نیستند. این نگرانی وجود دارد که با ورود نهادهای عمومی قدرتمند به حوزه بانکداری، آنها در مقابل ناظر پولی پاسخگو نباشند.
زمانی از مقام معظم رهبری، استفتایی مشابه این مضمون صورت گرفت که نظارت بر ارگان‌های زیرمجموعه نهاد رهبری چگونه باشد؟ ایشان نیز چنین پاسخ دادند که دولت همه این واحدها را همان‌گونه که سایر نهادها و سازمان‌ها را نظارت می‌کند، تحت نظارت قرار دهد. حال اگر آستان قدس می‌خواهد بانک تاسیس کند، باید به سیاستگذار پولی پاسخگو باشد. اگر پاسخگو نبودند، بانک مرکزی از ادامه فعالیت‌های بانکی که منتسب به این نهاد است، جلوگیری کند. یعنی در صورت پاسخگو نبودن این بانک، رئیس بانک مرکزی می‌تواند این مساله را اعلام عمومی کند که آستان قدس به من پاسخگو نیست. نه‌تنها در مورد آستان قدس، که بانک مرکزی می‌تواند این اطلاع‌رسانی را در مورد دیگر بانک‌ها نیز اعمال کند. تاسیس این بانک باید از همان ابتدا در چارچوب قانون صورت گیرد و همان‌گونه که بانک ملی که دولتی است باید به بانک مرکزی پاسخگو باشد، آستان قدس نیز پاسخگو باشد. در سال‌های اخیر بانک مرکزی نسبت به اینکه بانک‌ها و موسسات پولی را ساماندهی کند، اهتمام ورزید و این پروژه را تا حدودی به اهدافی که داشت نزدیک کرد. بدین ترتیب همه نهادها نظیر نیروهای نظامی و انتظامی ناگزیر شدند تابع بانک مرکزی شوند. بنابراین به نظر می‌رسد، بانک مرکزی از این قدرت برخوردار است که بانک‌ها و نهادها را نظارت‌پذیر کند. درست است که همه سعی می‌کنند از نظارت فرار کنند. اما بانک مرکزی می‌تواند این مسائل را با مردم در میان بگذارد. همان‌گونه که در مورد مالیات‌ستانی از نهادهای عمومی نظیر آستان قدس مباحثی مطرح شد و قانونی برای پایان معافیت مالیاتی شرکت‌های تابع این نهادها در مجلس به تصویب رسید. البته نظارت، صرفاً وظیفه بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی نیست. من و شما هم باید نمایندگانی را انتخاب کنیم که قادر باشند، نظارت دقیقی را بر عملکرد سازمان‌ها و نهادها اعمال کنند. امیدوارم اگر نهادهای عمومی قرار است به حوزه بانکداری وارد شوند، بانک مرکزی با قوت و قدرت آنها را تحت نظارت قرار دهد.
