طعم تلخ تورم

استفاده از منابع بانک مرکزی به معنی افزایش پایه پولی و عرضه پول در اقتصاد است. پیش‌بینی نظریات اقتصادی نیز در این باره کاملاً مشخص است؛ رشد بیشتر عرضه پول منجر به افزایش تورم می‌شود. بنابراین اگر دولت بخواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند، حتماً باید بداند در چه شرایطی این سیاست را اجرا می‌کند و از عواقب آن آگاه باشد.

مهم نیست که عرضه پول به چه دلیلی افزایش می‌یابد، آنچه قطعی است، تاثیر آن بر تورم است. نمونه‌های متعددی از افزایش عرضه پول با اهداف مختلف وجود دارد که تنها به یک نتیجه ختم شده است: تورم. سال‌های پایانی دهه 80 دولت تصمیم گرفت برای تامین مسکن ارزان‌قیمت طرح مسکن مهر را اجرا کند. عده‌ای آثار اقتصادی این طرح را محدود ارزیابی می‌کردند چون منابع مستقیم در تولید مسکن به کار گرفته می‌شد. اما تورم سال‌های 1390 و 1391 نادرستی این دیدگاه را نمایان ساخت. اوج گرفتن اضافه‌برداشت بانک‌ها و افزایش پایه پولی از ابتدای سال گذشته نیز نتایج مشابهی به دنبال داشته است. التهاب در بازار ارز، جهش قیمت مسکن و افزایش تورم از نتایج مستقیم دست‌درازی به منابع بانک مرکزی بودند. باید به یاد داشت هیچ امکانی وجود ندارد که برداشت از منابع بانک مرکزی نتایج متفاوتی به جز تورم به دنبال داشته باشد. تنها تفاوت در زمان وقوع تورم است. در شرایطی که انتظارات تورمی وجود دارد (مانند شرایط فعلی)، افزایش عرضه پول سریع‌تر به تورم منجر خواهد شد. در دوره‌هایی که انتظارات تورمی به واسطه ثبات نرخ ارز و ثبات محیط اقتصادی باثبات‌تر است، اثر رشد عرضه پول بر تورم با وقفه بیشتری نمایان خواهد شد.

سایه سنگین تورم

با توجه به مبهم بودن آینده اقتصاد، دولت باید نسبت به نتایج سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند بسیار هوشیار باشد. در شرایطی که اعمال مجدد تحریم‌ها باعث شده است نرخ ارز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و انتظار می‌رود کاهش صادرات نفت به کاهش رشد اقتصادی و محدودیت بیشتر بر بودجه دولت منجر شود، اجرای یک سیاست پولی انبساطی تنها به آشفته‌تر شدن محیط کلان اقتصادی منجر می‌شود. محدود شدن صادرات نفت از کانال‌های مختلف بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد. از یک طرف کاهش صادرات و تولید نفت باعث کاهش ارزش‌افزوده بخش نفت و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. البته این کانال اثر مستقیمی بر رفاه خانوارها ندارد. از طرف دیگر، کاهش صادرات نفت باعث می‌شود درآمدهای دولت محدود شود. 

بنابراین چه دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد و چه درآمدهای مالیاتی بیشتری را اخذ کند، در هر دو صورت باعث انقباض سمت تقاضا در اقتصاد می‌شود و تولید را کاهش می‌هد. این کانال اثر معناداری بر رفاه خانوار دارد. در نهایت، کاهش عایدی کشور از محل صادرات نفت و کاهش عرضه ارز منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود و افزایش نرخ ارز باعث می‌شود به طور مستقیم قیمت کالاهای وارداتی و به طور غیرمستقیم قیمت کالاهایی که مواد اولیه وارداتی دارند افزایش یابد. بنابراین در این شرایط افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

با توجه به تجربه تحریم‌ها در سال‌های 1390 و 1391، انتظار می‌رود با اعمال تحریم‌ها اقتصاد وارد یک دوره رکود تورمی شود؛ دوره‌ای که افزایش تورم با کاهش رشد اقتصادی همراه است. در دوره رکود تورمی، سیاست‌های متعارف مدیریت تقاضا (سیاست‌های پولی و بودجه‌ای) نمی‌توانند به طور همزمان باعث بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم شوند. در نتیجه، جامعه باید هزینه‌ای به صورت تورم بالا یا رشد اقتصادی پایین را پرداخت کند.

در این شرایط استفاده از منابع بانک مرکزی تنها به افزایش بیشتر تورم منجر می‌شود. در ادامه نیز تورم باعث ناکارایی مدیریت دولتی می‌شود. دولت‌ها تمایل دارند در دوره‌های تورمی مداخلات خود را در اقتصاد افزایش دهند. قیمت‌گذاری یا سهمیه‌بندی از اقدامات مخرب دولت‌ها در دوران تورمی هستند که باعث افزایش اختلال در عملکرد اقتصاد می‌شود. هم‌اکنون نیز اقدامات دولت برای مقابله با تحریم‌ها منجر به ایجاد اختلال در اقتصاد شده است. سهمیه‌بندی ارز و فساد ناشی از آن در کمتر از سه ماه شاهدی بر ناکارآمدی اقدامات دولت‌ها در شرایط حساس است. دولت نتوانسته است ذخایر ارزی را به طور قابل قبولی تخصیص دهد و این امر باعث شده است اعتماد به نهادهای عمومی نزد اقشار جامعه کاهش یابد. در نهایت نیز دولت مجبور شده است نرخ ارز بازار را بپذیرد.

نمونه‌های دیگری از اقدامات دولت در مواجهه با افزایش قیمت را می‌توان نام برد که هراس از افزایش قیمت‌ها آنها را از انجام کار صحیح بازداشته است. به طور مثال، مقاومت در برابر افزایش بهای برق عملاً باعث ورشکسته شدن این صنعت زیربنایی شده است. ناتوانی وزارت نیرو در انجام تعهداتش نسبت به پیمانکاران، ورود هر سرمایه‌گذاری را به این صنعت با تردید مواجه می‌سازد. به گونه‌ای که در تابستان سال جاری شاهد قطعی برق در سراسر کشور هستیم. سهمیه‌بندی برق از معیارهای توسعه‌نیافتگی محیط کسب‌وکار است.

راهکار ناسازگار

راه‌حل مشکلات اقتصاد ایران، اجرای اصلاحات ساختاری است که با اقدامات پولی انبساطی سازگاری ندارد. بیکاری جوانان، کمبود آب، صدمه به محیط زیست، قطع برق و... همه مواردی هستند که با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها حل می‌شوند. اما سرمایه‌گذاری نیازمند محیطی امن و سیستم مالی کارآمد است. نوسانات اقتصادی در بخش‌های واقعی و پولی باعث بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود و چشم‌انداز اقتصاد را مبهم می‌سازد. از طرف دیگر، هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که در کنار تورم بالا، نظام مالی توسعه‌یافته داشته باشد. نظام مالی که در آن همه قراردادها بر اساس مقادیر اسمی هستند نیازمند ثبات در بخش پولی (ثبات در قیمت‌ها) است. اگر دولت سیاست‌های انبساط پولی را اجرا کند مسلماً پس‌اندازهای افراد به جای تجمیع شدن در بانک‌ها و موسسات مالی، به طور مستقیم در بازارهایی وارد می‌شود که لزوماً کارایی برای اقتصاد ندارند.

تنها راه دولت برای رفع کسری بودجه فعلی، کاهش هزینه‌ها و افزایش پایه مالیاتی است. افزایش مالیات از پایه مالیاتی موجود باعث می‌شود مشکلات بنگاه‌های موجود بیشتر شود و رشد و تولید بیشتر صدمه ببیند. اما گسترش پایه مالیاتی باعث می‌شود کسری بودجه دولت پوشش داده شود و اقتصاد به عنوان یک مجموعه کل، هزینه‌ای را پرداخت نکند.

از طرف دیگر، دولت مخارج متعددی را انجام می‌دهد که اثری بر رشد و کارایی اقتصاد ندارند. پرداخت‌های دولت باید محدود شود به تامین کالای عمومی که در صورت عدم ارائه توسط دولت، توسط بخش خصوصی تامین نمی‌شوند. یکی از طرح‌های بی‌اثر، پرداخت یارانه نقدی به طور یکسان به همه اقشار جامعه است. پرداخت‌های انتقالی دولت باید در جهت کاهش نابرابری درآمدی باشد. پرداخت یارانه به صورت فعلی تنها بار سنگینی بر بودجه دولت است که نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته است.

دولت باید از تجربیات ناموفق گذشته درس بگیرد و از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کند. استفاده از منابع بانک مرکزی نتیجه‌ای جز تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد به دنبال نخواهد داشت. با وجود انتظارات تورمی در شرایط فعلی، اثر افزایش پایه پولی بر سطح قیمت‌ها سریع‌تر و قوی‌تر خواهد بود. باید توجه داشت که هیچ راهکار ساده‌ای برای علاج کسری بودجه وجود ندارد. کسری بودجه باید در یک فرآیند سیاسی کاهش یابد. تجربه کشورهای اروپایی نیز این مساله را نشان می‌دهد. کشورهایی مانند یونان و ایتالیا به‌رغم عضویت در اتحادیه پولی اروپا راه دشواری را برای نظم دادن به سیاست‌های داخلی طی کردند.