شناسه خبر : 22019 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تحلیلی بر پرونده «بحران بانکی»

راه پرپیچ‌وخم عبور از بحران

اگر سودآوری کسب‌وکاری اهمیت خود را از دست بدهد، می‌توان به راحتی هر نوع تکلیفی بر آن اعمال کرد و این ریشه همه اتفاقاتی است که بخش بانکی در سه دهه گذشته تجربه کرده است.

هفته‌نامه تجارت فردا در شماره 225 به بررسی ابعاد اقتصادی و حقوقی بحران بانکی پرداخته است. در پرونده این شماره، دلایل ضعف نظام بانکی، احتمال بروز بحران و راهکارهای تقویت نظام بانکی بررسی شده است. در ادامه بعد از مرور اجمالی این موضوعات، گستردگی اصلاحات لازم، پیچیدگی مساله و دشواری ارائه و اجرای راهکارها بررسی می‌شود.

نظام بانکی ایران با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است که ریشه آنها در دخالت‌های دولت و شاید مهم‌تر از آن وجود تفکری است که بانک‌ها را یک کسب‌وکار سودآور برای اقتصاد نمی‌داند. اگر سودآوری کسب‌وکاری اهمیت خود را از دست بدهد، می‌توان به راحتی هر نوع تکلیفی بر آن اعمال کرد و این ریشه همه اتفاقاتی است که بخش بانکی در سه دهه گذشته تجربه کرده است. با این استدلال که منابع بانک‌ها متعلق به مردم است و بانک نمی‌تواند (یا نباید) در راستای سودآوری خود از این منابع استفاده کند، دولت و دیگر بخش‌های حاکمیت فشارهای زیادی بر این نهادهای مالی وارد کرده‌اند.

هر سال، دولت با حمایت مجلس شورای اسلامی تکالیفی بر عهده بانک‌ها گذاشته است: سهمیه‌بندی منابع بانک‌ها، پرداخت تسهیلات ازدواج، تعیین دستوری نرخ‌های سود و‌... فهرستی از این تکالیف هستند. در کنار این تکالیف، دولت نیز خود به طور مستقیم و از طریق دریافت تسهیلات، از منابع بانک‌ها استفاده کرده است. به طور مثال، در گذشته دولت بخشی از مخارج خود را از طریق انتشار اوراق مشارکت تامین کرد ولی به دلیل پایین بودن نرخ سود، این اوراق جذابیتی برای سرمایه‌گذاران غیردولتی نداشت، از این‌رو به اجبار این اوراق به بانک‌های دولتی واگذار شد. اکنون بخش عمده‌ای از این اوراق در ترازنامه بانک‌ها ثبت شده است که فاقد جریان درآمدی برای بانک‌ها هستند و دولت نیز برنامه‌ای برای بازخرید این اوراق ندارد.

از طرف دیگر، مالکیت و مدیریت دولتی باعث شده اعطای تسهیلات خارج از منطق اقتصادی صورت گیرد و این مساله باعث انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها شده است. باید به این نکته توجه کرد که هر تسهیلات غیرجاری نشانگر بنگاهی ورشکسته در اقتصاد است. سیاست دولت در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی موجود برای حفظ سطح اشتغال باعث شده است بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به این نهادهای ناکارآمد تحت فشار قرار گیرند و عملاً تسهیلات پرداختی به آنها درآمدی برای بانک به دنبال نداشته باشد. همانند بدهی‌های دولت، بخش قابل توجهی از تسهیلات بانک‌ها در وضعیت غیرجاری قرار دارند و چشم‌اندازی برای بازگشت آنها به بانک وجود ندارد.

اگر مانند گذشته صنعت بانکداری به صورت انحصاری در اختیار دولت قرار داشت، حل مساله بسیار ساده بود. دولت باید هر سال از منابع بودجه زیان بانک‌ها را پوشش می‌داد؛ همان‌طور که اکنون شرکت‌های دولتی از منابع دولت استفاده می‌کنند. اما در دهه گذشته بانک‌های خصوصی وارد این صنعت شدند و بخشی از سهام بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. در حالی که سهامداران انتظار سود به عنوان پاداش مشارکت در تامین مالی بانک‌ها را داشتند و محدودیت‌ها امکان سودآوری را برای بانک‌ها محدود کرده بود، بانک‌ها مجبور شدند با استفاده از خلأ نظارتی بانک مرکزی سودهای موهومی خلق کنند: یعنی بانک‌ها بر پایه درآمدی که در آینده ممکن است به دست آورند سود خلق می‌کنند، حتی اگر احتمال دریافت چنین درآمدی (از محل تسهیلات پرداختی به دولت یا بنگاه‌های ناکارآمد) بسیار ضعیف باشد. تا مدت‌ها این سودهای موهومی در صورت‌های مالی بانک‌ها شناسایی شده، این صورت‌ها از سوی حسابرسان خبره تایید و از سوی نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است.

با کاهش تورم در دولت دوازدهم، ناپایداری کسب‌وکار بانک‌ها مشخص شد؛ این ناپایداری خود را به صورت نرخ‌های سود بالا به‌‌رغم کاهش تورم نشان می‌داد. تفاوت نرخ سود بانکی و تورم در اقتصاد ایران اکنون از 10 درصد نیز فراتر رفته است و این در حالی است که بازده واقعی 10‌درصدی روی هیچ سرمایه‌گذاری یا دارایی خارج از شبکه بانکی قابل تصور نیست. در عمل هم فشارهای شورای پول و اعتبار برای کاهش دستوری نرخ‌های سود در شبکه بانکی اثری نداشته است. حتی اوراق بدهی که دولت در سررسیدهای کوتاه‌مدت منتشر کرده است نرخ تنزیلی در حدود 22 درصد دارند، که تفاوت معناداری با نرخ‌های سود دستوری در شبکه بانکی دارد.

ابتدا بالا بودن نرخ‌های سود به عدم تعدیل تورم انتظاری نسبت داده می‌شد، ولی گذر زمان نشان داد که مساله فراتر از چسبندگی انتظارات تورمی است. تثبیت نرخ سود در سطوح بالا در دو سال گذشته تاکیدی بر ماهیت ساختاری این پدیده است که با گذشت زمان مرتفع نمی‌شوند. در صورت ادامه روند موجود بدون تردید تولید بیشترین زیان را متحمل خواهد شد؛ زیرا هیچ‌یک از بخش‌های اقتصاد بازدهی در سطحی متناظر با بازده موهومی بخش بانکی ندارند. از این‌رو این بخش‌ها در رقابت با بخش بانکی برای جذب سرمایه و افزایش توان تولید زمین را به بانک‌ها واگذار می‌کنند. به عبارت دیگر، بانک‌ها که خلق شده‌اند منابع را به سمت بخش‌های کارا سوق دهند، به دلیل ناکارآمدی درونی اتلاف‌کننده منابع شده‌اند.

همان‌طور که مشخص است تنها یک عامل در شکل‌گیری شرایط جاری موثر نبوده است. از این‌رو برای رفع این مشکل باید اصلاحات عمیقی انجام شود و این سیستم به‌تنهایی نمی‌تواند از درون خود را ترمیم کند. اگرچه دولت را نمی‌توان عامل کاملاً بیرونی در این زمینه دانست ولی به طور بالقوه می‌تواند این وظیفه را انجام دهد. با توجه به تنوع عواملی که شرایط فعلی را ایجاد کرده‌اند، لازم است اصلاحات در سطوح مختلفی انجام شوند.

بانک مانند هر کسب‌وکار دیگری به سود نیاز دارد، پس باید امکان سودآوری در صنعت بانکداری فراهم شود.

 برای اجتناب از شناسایی سودهای موهومی و اطمینان از چرخش صحیح اطلاعات، باید رویه‌های پردازش اطلاعات و حسابرسی تعدیل شوند.

 مقام‌های ناظر (بانک مرکزی و سازمان بورس) باید عملکرد بانک‌ها را مرور کنند و از ابتدا جلوی انحراف را بگیرند.

 دولت نیز باید حاکمیت شرکتی در بخش بانکی را به رسمیت بشناسد.

این اقدامات تا حدودی مشکل را تخفیف می‌دهد و در صورت حل مشکل از ایجاد دوباره ناکارآمدی جلوگیری می‌کند. اما مساله دیگر که باید به آن پرداخته شود، تقسیم زیان‌هایی است که در شبکه بانکی انباشت شده است و باید این زیان‌ها میان فعالان این بخش (سهامداران، سپرده‌گذاران، دولت و بانک مرکزی) توزیع شود. بازنگری در صورت‌های مالی بانک‌ها در سال گذشته نشان داد زیان انباشت‌شده بیش از سرمایه بانک‌هاست. بنابراین حتی اگر همه منافع سهامداران جذب شود زیان انباشته را پوشش نمی‌دهد. در این صورت باید دیگر فعالان در پوشش این زیان مشارکت کنند که به دلیل فقدان رویه مشخص در سهم‌بری هر یک از این بازیگران، حل مشکل را با دشواری مواجه می‌سازد. فقدان قوانین و مقررات در این خصوص باعث می‌شود در راه‌حل پیشنهادی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشته باشد و لزوم اجرای سریع قانون برای اجتناب از بحران بانکی نقش قوه قضائیه را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر در کنار پیچیدگی فنی که در خصوص روش‌های حل بحران وجود دارد، در حوزه سیاسی نیز تعدد نهادهای حاکمیتی حل مساله را سخت‌تر می‌سازد.

گستردگی مشکلات نظام مالی و لزوم مشارکت قوای سه‌گانه پیچیدگی حل مشکلات را نشان می‌دهند. تنها در سایه اتفاق نظر میان این قواست که می‌توان انتظار داشت مشکلات نظام مالی پیش از تبدیل شدن به یک بحران بانکی با هزینه‌هایی سرسام‌آور برای اقتصاد رفع شود. البته باید امیدوار بود که با همکاری میان کلیه نهادهای مسوول، نظام مالی سلامتی خود را باز خواهد یافت و اقتصاد می‌تواند از ظرفیت ایجادشده ناشی از بهبود بخش مالی به صورت ارتقای رشد بلندمدت استفاده کند.  

 

دراین پرونده بخوانید ...