شناسه خبر : 30817 لینک کوتاه

غریبه‌هایی که دیگران را «غیرخودی» می‌دانند

موسی غنی‌نژاد از ریشه‌ها و نشانه‌های تیول‌داری در اقتصاد ایران می‌گوید

موسی غنی‌نژاد می‌گوید: سیاستمداران اگرچه در سخنرانی‌هایشان می‌گویند «با بزرگ شدن بخش خصوصی مخالفتی نداریم»، در عمل به شکل دیگری رفتار می‌کنند و اگر یک بنگاه خصوصی بیش از متوسط صنعت خود بزرگ شود و قدرت اقتصادی پیدا کند، تلاش می‌کنند قدش را کوتاه کنند؛ مگر اینکه در قالب «خودی»ها قرار بگیرد.

موسی غنی‌نژاد که پیش از این بارها درباره غلبه مناسبات تیول‌داری بر اقتصاد ایران و تبعات آن هشدار داده، می‌گوید: سیستم سرمایه‌داری رفاقتی «تمام ضایعات اقتصاد دولتی را دارد و البته بدتر از آن است، چون فساد بیشتری تولید می‌کند». این اقتصاددان، توجیهات تئوریکی را که برای حضور سیاستمداران در بنگاه‌های اقتصادی تراشیده شده، این‌گونه روایت می‌کند: از نظر کسی که از بیرون نگاه می‌کند و بخش خصوصی سالم را مد نظر قرار می‌دهد، کسانی که از طریق روابط سیاسی وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند، غریبه‌اند، اما آنها اسم بخش خصوصی سالم را غریبه می‌گذارند.

♦♦♦

در حالی که برخی تلاش می‌کنند وضع امروز اقتصاد ایران را عاقبت عمل به «اقتصاد آزاد» یا «نئولیبرالیسم» معرفی کنند، شما این روزها بیش از همیشه نسبت به تشدید مناسبات تیول‌داری در اقتصاد ایران هشدار می‌دهید. آخرین مورد از این هشدارها در همایش اخیر «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» بود که طی آن، از تلاش سیاستمداران برای تبدیل «اقتصاد دولتی» به «اقتصاد مردمی» یا «اقتصاد غیردولتی» صحبت کردید و آن را زمینه‌ساز برآمدن از «چاله اقتصاد دولتی» و درافتادن به «چاه اقتصاد تیول‌داری» برشمردید. چرا تعبیر «از چاله به چاه افتادن» را برای این وضع به‌کار بردید و چرا آن را «راز ماندگاری چالش‌های اقتصادی» می‌دانید؟

اصطلاح «از چاله به چاه افتادن» به این معناست که تلاش می‌کنیم از یک مشکل رها شویم، اما به مشکل بزرگ‌تری گرفتار می‌شویم. واقعیت این است که سال‌هاست نه‌تنها اقتصاددانان، بلکه سیاستمداران و مسوولان ایرانی به ناکارآمدی اقتصاد دولتی واقف شده‌اند. بنابراین از 30 سال قبل (بعد از پایان جنگ و آغاز ریاست‌جمهوری آقای هاشمی که اجرای برنامه‌های توسعه را شروع کرد) ایده خروج از اقتصاد دولتی مطرح شده و اغلب اقتصاددانان نیز از آن حمایت کرده‌اند. آن زمان آزادسازی‌ها و خصوصی‌سازی‌هایی صورت گرفت که نتایجش بسیار سریع نمایان شد و وضع اقتصادی را بهبود چشمگیری داد. با این حال از آنجا که برنامه اصلاح اقتصادی-و همچنین برنامه اول توسعه- هنوز در همان چارچوب ایدئولوژیک قبلی قرار داشت، نتوانست تمام جوانب خروج از اقتصاد دولتی را پیش‌بینی کند. بنابراین در کنار برخی اصلاحاتی که صورت گرفت، اشتباهات مهمی رخ داد. اشتباه در حوزه سیاست‌های پولی و مالی، کسری‌هایی که به وجود آمد، سیاست‌های انبساطی که در پیش گرفته شد، وام‌های خارجی که بدون حساب و کتاب به صورت یوزانس و امثال آن دریافت شد و...، به یک فرآیند تورمی سریع انجامید که از سال 1372 به بعد، آقای هاشمی را با چالش‌های جدی از سوی مخالفان روبه‌رو کرد. مخالفان او دو دسته بودند: یک دسته چپ‌های سابق که بعدها به اصلاح‌طلبان تبدیل شدند و دسته دیگر افراطیون جناح راست.

داخل پرانتز این نکته را یادآوری کنم که سرنوشت گروه افراطیون راست واقعاً عبرت‌آموز بود. آنها مجله‌ای تحت عنوان «پیام دانشجو» منتشر می‌کردند که افشاگری علیه دولت آقای هاشمی را وظیفه اصلی خود می‌دانست و ادعا می‌کرد دولت او سرمایه‌داری منحط را برگردانده و سیستم حکومتی شاه را بازسازی کرده و امثال آن. جالب اینکه برخی شعارهای جناح راست افراطی با شعارهای چپ‌ها همسو بود و نوعی اتحاد نانوشته بین آنها وجود داشت. پیگیری سرنوشت این افراطیون همیشه عبرت‌انگیز است.

بگذریم. جریان اصلاح اقتصادی و تلاش برای بیرون آمدن از چاله اقتصاد دولتی، به‌رغم مخالفت‌ها تداوم پیدا کرد، اما هیچ‌وقت برای این گام اصلاحی، یک تئوری یا استراتژی منسجم وجود نداشت. تا دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای خاتمی که با برنامه سوم توسعه همزمان بود نیز برنامه‌های اصلاحی در قالب یکسری چارچوب‌ها پیگیری شد، اما مهم‌ترین اتفاق در این حوزه آن بود که از حوالی سال‌های 1378 و 1379 تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در دستور کار قرار گرفت و مطالعات آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. با رفت و برگشت‌هایی که صورت گرفت، نهایتاً سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1384 ابلاغ شد و بسیاری از ناظران اقتصاد ایران از جمله من را خوشحال کرد. ما امیدوار بودیم که نوعی تابوشکنی صورت گرفته و اقتصاد آزاد مورد پذیرش قرار گرفته باشد. اما اندک اندک متوجه شدیم که یک جای کار ایراد دارد. با دقت بیشتر، متوجه شدیم اشکال در خود سیاست‌های کلی اصل 44 بود و در جریان تبدیل به «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44» عقبگرد بیشتری هم کرد. مشکل اینجا بود که بر اساس آن سیاست‌ها، اقتصاد «غیردولتی» شد، اما «آزاد» نشد.

امروزه در ادبیات اقتصادی علاوه بر دو قالب مشهور «اقتصاد سوسیالیستی» و «اقتصاد بازار آزاد»، نوع دیگری از سیستم اقتصادی به نام «سرمایه‌داری رفاقتی» (Crony capitalism) یا «سرمایه‌داری سیاسی» (Political capitalism) شناخته شده است. به نظر می‌رسد اتفاقی که در کشور ما رخ داده نیز حرکت به سمت چنین سیستمی بوده است: ما از اقتصاد دولتی خارج شدیم، اما وارد اقتصاد بازار نشدیم، بلکه وارد نوعی سرمایه‌داری دولتی یا رفاقتی یا سیاسی شدیم که اسم ایرانی‌اش را می‌توان «اقتصاد تیول‌داری» گذاشت. اما چرا می‌گویم از چاله به چاه؟ چون زمانی که ما در چاله اقتصاد دولتی بودیم، روشن بود که اقتصاد ناکارآمد است و مسوولیت آن نیز با مقامات دولتی بود که بالاخره تا حدودی پاسخگو بودند. اما از وقتی اقتصاد غیردولتی شد و «خصولتی‌ها» کار را به دست گرفتند، دیگر کسی پاسخگو نیست. اگر به یک وزیر کابینه گفته شود چرا وضعیت فلان صنعت این‌گونه است، می‌گوید آنها دیگر خصوصی شده‌اند و به ما ارتباطی ندارند. بدتر از آن، نظارت متمرکز سیستم دیوان‌سالارانه که در اقتصاد دولتی وجود داشت، در این مدل جدید اصلاً وجود ندارد. خصولتی‌ها در ظاهر تابع قانون تجارت هستند، اما زور قانون تجارت به آنها نمی‌رسد.

خوب است در این باره توضیح دهم: قاعده کلی این است که هم در اقتصاد دولتی و هم در اقتصاد بازار نوعی نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی باید باشد تا از سوءاستفاده و فساد جلوگیری کند. نظارتی که در بازار آزاد رقابتی وجود دارد، توسط خود مکانیسم رقابت اقتصادی ایجاد می‌شود. رقابت باعث می‌شود بنگاه‌ها دست و پای خود را جمع کنند، منابع را تلف نکنند، با فسادهای درونی خود مقابله کنند و به سمت کارآمدی بروند. چرا؟ چون اگر این اتفاق نیفتد، منافعشان به خطر می‌افتد و در جریان رقابت از دور خارج می‌شوند. این خاصیت اقتصاد بازار است. اما در سیستم خصولتی یا سرمایه‌داری دولتی این‌گونه نیست. شرکت‌های خصولتی در اختیار مدیرانی است که نه به سهامداران پاسخگو هستند و نه به دولت. آنها مدت زمان محدودی بر سر قدرت هستند و تلاش می‌کنند در این فرصت محدود حداکثر استفاده را از منابع در اختیارشان-برای منافع شخصی- بکنند؛ دقیقاً همانند سیستم تیول‌داری و غارت قدیم. متاسفانه این سیستم غارت مدتی است که دوباره در اقتصاد ایران جا افتاده. به این دلیل است که می‌گویم ما از چاله به چاه افتاده‌ایم و مبارزه با این سیستم کار آسانی نیست.

همان‌طور که اشاره کردید، کسانی این وضعیت را ناشی از کارکرد اقتصاد آزاد و نئولیبرالیسم معرفی می‌کنند و البته از آنها که دشمن اقتصاد آزاد هستند جای تعجب هم نیست. اما در هر حال هیچ نسبتی میان این سیستم با اقتصاد آزاد وجود ندارد. اینها تهمت، بهتان و افتراهایی است که صرفاً با رویکرد سیاسی به اقتصاد آزاد زده می‌شود. ما کجا اقتصاد بازار آزاد داریم؟ اقتصاد ما نوعی سرمایه‌داری رفاقتی و تیول‌داری است.

 در همایش اخیر «دنیای اقتصاد»، اقتصاد تیول‌داری را موجد چرخه‌ای دانستید که طی آن «حمایت از تولید، حمایت از مصرف‌کننده، پرداخت یارانه، کسری بودجه، برداشت از منابع بانک مرکزی، مجبور شدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زیان‌ده و در نتیجه تورم و نوسانات بازارها» شکل می‌گیرد. این چرخه چگونه عمل می‌کند و در جریان فعالیت خود چه آسیب‌هایی ایجاد می‌کند؟

وقتی اقتصاد آزاد نشده باشد، کنترل دولت یا طبقه سیاسی بر منابع همچنان وجود دارد. قبلاً که اقتصاد دولتی بود، لااقل نوعی پاسخگویی وجود داشت، اما در اقتصاد تیول‌داری، طبقه سیاسی-در قامت مدیران شرکت‌ها- آن نوع پاسخگویی را هم ندارند. از سوی دیگر منابع دولت (از جمله منابعی که قبلاً به شکل شرکت‌های دولتی در اختیار دولت بود) در جریان واگذاری‌ها کاهش پیدا کرده و دولتی‌ها برای سیاستگذاری‌های یارانه‌ای، مداخلات یا سایر اقدامات خود نیازمند منابع جدید هستند. برای ایجاد این منابع یا نظام بانکی به پرداخت وام‌های یارانه‌ای وادار می‌شود، یا سیاست‌های دیگری در پیش گرفته می‌شود که نهایتاً روی دوش بانک مرکزی بار شده و با افزایش نقدینگی در یک فرآیند تورمی قرار می‌گیرد. نتیجه میان‌مدت این فرآیند تورمی-با توجه به سیاست تثبیت نرخ ارز- تلاطم‌های دوره‌ای ارزی است. هرچند وقت یک‌بار، هنگامی که نقدینگی افزایش یابد و فرآیند تورمی فعال شود، دولت برای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم، نرخ ارز را تثبیت می‌کند و نرخ ارز، مثل فنری فشرده‌شده عمل می‌کند که در نهایت می‌جهد و تلاطم ارزی ایجاد می‌کند. تلاطمات ارزی هم منجر به انواع مفاسد اقتصادی می‌شود: تلاطمات تورمی پدید می‌آورد، فساد ایجاد می‌کند، زمینه‌های رانت‌خواری را فراهم می‌آورد (چون دوباره دولت وارد قیمت‌گذاری و امثال آن می‌شود) و... این اتفاقات در 50 سال اخیر به تناوب تکرار شده و آ‌نقدر تکرار شده که ماندگار شده است. به همین دلیل می‌گویم ماندگاری چالش‌ها ناشی از دولتی ماندن واقعی اقتصاد ایران بوده است.

اقتصاد ما در ظاهر غیردولتی شده، اما در واقع هنوز دولتی است. ظاهرش هم البته این است که مالکیت دولت بر منابع واگذار شده، ولی مدیریت آن حفظ شده است. وقتی بازار رقابتی نداشته باشیم و سیستم اقتصاد همچنان دولتی باشد، سرمایه‌داری انحصاری، رفاقتی و دولتی ایجاد می‌شود که همان تیول‌داری است. این سیستم تمام ضایعات اقتصاد دولتی را دارد و البته بدتر از آن است، چون فساد بیشتری تولید می‌کند.

 به اعتقاد برخی صاحب‌نظران اقتصاد ایران، در بخشی از این چرخه، گفت‌وگویی میان دولت و بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت رانت شکل می‌گیرد که طی آن «هر بنگاهی که بتواند چانه‌زنی کرده و به دولت و مجلس فشار بیشتری وارد کند، امتیاز بیشتری می‌گیرد. به همین دلیل شاهد استخدام سیاستمداران سابق یا لاحق در بنگاه‌های اقتصادی می‌شویم». تبعات این شکل از حضور سیاستمداران در بنگاه‌ها را چه می‌دانید و فکر می‌کنید نسبت آن با تیول‌داری چیست؟

وقتی سهام شرکت‌ها واگذار شود، ولی مدیریت آن همچنان در اختیار دولت باشد، چه کسی به مدیریت شرکت‌ها منصوب می‌شود؟ مکانیسم انتصاب این است که بسته به اینکه کدام جناح سیاسی روی کار باشد، رفقای آن جناح مدیریت شرکت‌ها را به دست می‌گیرند. اصولگراها دوستان خودشان را روی کار می‌آورند و اصلاح‌طلبان دوستان خود را. البته بعضی مدیران هم دوزیست هستند و با هر دو جناح همکاری می‌کنند و به قولی در این بیزینس از همه موفق‌ترند! اما تمام اینها به زیان منافع ملی است. چون افرادی در راس بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند که اغلب صلاحیت مدیریتی ندارند. افشاگری اخیر علی دایی راجع به مدیران یکی از باشگاه‌های ورزشی وابسته به صنعت از نمودهای این شکل از انتصابات بود: سرمایه‌داری و مدیریت رفاقتی این‌گونه است که هر مدیر بالادستی، افراد مورد اعتماد خود را به مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه‌اش منصوب می‌کند. اتفاقی که نتیجه آن چیزی جز ناکارآمدی در مدیریت شرکت‌ها نیست.

 می‌توان تصور کرد که در قالب این چرخه حتی بنگاه‌های متعلق به بخش خصوصی هم به نوعی در تله اقتصاد تیول‌داری اسیر شوند. به نظر شما، نزدیکی سیاستمدار و بنگاه‌دار چه عواقبی برای اقتصاد کشور دارد؟ آیا می‌توان حضور سیاستمداران را در رده‌های بالای مدیریتی بنگاه‌ها زمینه‌ساز فساد بیشتر و ناکارآمدی روزافزون بنگاه‌های اقتصادی دانست؟

دقیقاً همین اتفاق رخ می‌دهد. دلیلش هم این است که در هیچ نظام اقتصادی نمی‌توان رقابت را از بین برد. در اقتصاد بازار آزاد، رقابت به نفع عموم تمام می‌شود، اما در سرمایه‌داری دولتی رقابت بر سر دریافت رانت شکل می‌گیرد که البته معنای آن چیزی جز فساد و اتلاف منابع نیست. در شرایط رانتی، شرکت‌های خصوصی واقعی انگیزه‌ای قوی پیدا می‌کنند که بر سر دریافت رانت رقابت کنند. امروز برخی اعضای اتاق‌های بازرگانی یا اصناف به این فضا آلوده شده‌اند. نمی‌توان پنهان کرد که برخی بنگاه‌های کاملاً خصوصی برای دریافت رانت رقابت می‌کنند، یا تلاش می‌کنند ارتباطاتی با طبقه سیاسی (اعم از وزرا، نمایندگان مجلس و سایرین) ایجاد کنند تا امتیازاتی به دست آورند. این هم نوعی رقابت است، اما رقابتی که به زیان عامه مردم تمام می‌شود. اینکه ما اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد رقابتی را مطالبه می‌کنیم به این دلیل است که چنین اقتصادی اولاً مانع اتلاف منابع می‌شود، ثانیاً نظارت و کنترل قابل قبولی روی بنگاه‌ها ایجاد می‌کند و ثالثاً برآیند عملکرد آن به سود منافع عمومی است.

بنابراین یکی از زیان‌ها و فسادهای اقتصاد تیول‌داری این است که بنگاه‌های کاملاً خصوصی را هم وادار به فساد یا حداقل وسوسه به فساد می‌کند.

 و فکر می‌کنم حتی اگر بتوان از نظر اخلاقی این رفتار را مورد انتقاد قرار داد، از نظر اقتصادی نمی‌توان کار این بنگاه‌ها را تخطئه کرد. به هر حال اولویت اول بنگاه حفظ حیات خود است. درست است؟

بله، کارآفرین (Entrepreneur) کسی است که به دنبال استفاده از موقعیت‌های کسب سود می‌رود. وقتی موقعیت‌های کسب سود در رانت قرار داده شود، بااستعدادترین آدم‌ها به دنبال گرفتن رانت می‌روند. مدیرانی مثل شهرام جزایری که استعداد زیادی در کسب سود دارند، در شرایط سالم اقتصادی -که بازار آزاد رقابتی کار می‌کند- می‌توانستند از راه درست انسان‌های بسیار موفقی باشند، اما وقتی دیدند که وسوسه رانت‌های پنهانی وجود دارد، به جست‌وجوی آن رفتند. کارشان لزوماً غیرقانونی هم نبود، اما در نهایت گرفتار شدند. در اقتصاد ایران آدم‌های بااستعدادی که این‌گونه گرفتار شدند، کم نبوده‌اند. اما گناه اصلی به گردن رانتی است که توسط سیستم به وجود می‌آید و آدم‌ها را وسوسه می‌کند.

 شما همیشه بر اهمیت «داشتن نظریه برای مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور» تاکید کرده‌اید و «فقدان نظریه منسجم علمی» را یکی از ریشه‌های مشکلات امروز اقتصاد ایران دانسته‌اید. در عین حال نگاه ایدئولوژیک به اقتصاد را عامل ناکارآمدی و ماندگاری چالش‌های اقتصادی در کشور برشمرده‌اید. فکر می‌کنید حضور پررنگ سیاستمداران در بنگاه‌های اقتصادی -که ما آنها را «غریبه‌ها»ی این فضا می‌دانیم- ناشی از یک تفکر اقتصادی خاص است که این حضور را تئوریزه کرده، یا ناشی از نداشتن نظریه برای اداره اقتصاد کشور است؟

ترکیبی از هر دو. این دو نکته در واقع ریشه‌های اصلی گرفتاری امروز اقتصاد ما هستند.

شما می‌گویید «غریبه‌ها» در اقتصاد حضور پیدا کرده‌اند، اما باید توجه داشت که از نظر آنها، «غریبه» کسانی هستند که در بخش خصوصی به‌طور سالم فعالیت می‌کنند و باید آنها را «خودی» کرد. از نظر شما که از بیرون نگاه می‌کنید و بخش خصوصی سالم را مد نظر قرار می‌دهید، کسانی که از طریق روابط سیاسی وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند، غریبه‌اند، اما آنها اسم بخش خصوصی سالم را غریبه می‌گذارند و می‌گویند «اینها غیرخودی هستند و معلوم نیست به کجا وابسته‌اند!».

سیاستمداران اگرچه در سخنرانی‌هایشان می‌گویند «با بزرگ شدن بخش خصوصی مخالفتی نداریم»، در عمل به شکل دیگری رفتار می‌کنند و اگر یک بنگاه خصوصی بیش از متوسط صنعت خود بزرگ شود و قدرت اقتصادی پیدا کند، تلاش می‌کنند قدش را کوتاه کنند؛ مگر اینکه در قالب «خودی»ها قرار بگیرد. و «خودی شدن» به معنای فرورفتن در سیستم سرمایه‌داری دولتی، رانت‌خواهی و رانت‌جویی و رابطه‌بازی است. این همان نگاه ایدئولوژیک است که من از آن حرف می‌زنم.

از طرف دیگر، نداشتن تئوری همان چیزی است که در پاسخ به سوال اول اشاره کردم؛ آنجا که مجمع تشخیص مصلحت نظام هنگام نگارش سیاست‌های کلی اصل 44، در مقابل «اقتصاد دولتی» مفهوم «اقتصاد غیردولتی» را قرار داد، حال آنکه مفهوم مخالف اقتصاد دولتی، «اقتصاد بازار آزاد» است. اگر خوش‌بین باشیم و این اشتباه را عامدانه ندانیم، می‌توان گفت این یک ضعف تئوریک بسیار مهم بود که مشکلات زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. تا وقتی این اشتباه تئوریک اصلاح نشود، راه برای ورود فرصت‌طلبان، یا طبق تعریف شما «غریبه‌ها» به اقتصاد بازخواهد بود؛ غریبه‌هایی که البته خودشان را «خودی» می‌دانند و دیگران را «غریبه».

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها