شناسه خبر : 23130 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شوک وارد نمی‌کنیم

پیمان قربانی اهداف بانک مرکزی از اجرای سیاست جدید تعدیل نرخ سود را تشریح می‌کند

پیمان قربانی می‌گوید: دستورالعمل‌های قیدشده در بخشنامه بانک مرکزی به هیچ عنوان اختلالی در مکانیسم بازار ایجاد نمی‌کند. ما می‌گوییم که بانک‌ها نرخ سود علی‌الحساب را پرداخت می‌کنند. قاعدتاً اگر بانک‌ها منابع را تخصیص دادند و سود بالاتری را واقعاً احصا کردند در پایان سال سود بیشتری به سپرده‌گذار پرداخت می‌کنند.

سیاست‌های تازه بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود بانکی این روزها با واکنش‌های مختلفی در محافل کارشناسی مواجه شده است در حالی که برخی کارشناسان در مقابل دخالت قیمتی سیاستگذار پولی برای مهار نرخ‌شکنی در بازار پول موضع گرفته‌اند اما معاون اقتصادی بانک مرکزی در شرایط فعلی دخالت قیمتی را یک استراتژی مدیریتی در بانک مرکزی می‌داند و معتقد است: اگر بانک مرکزی اقدامی در زمینه انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود بانکی انجام نمی‌داد مکانیسم بازار نمی‌توانست در این شرایط معضلات به وجود آمده را حل و فصل کند. وقتی که بانک‌ها به‌واسطه انجماد دارایی مجبورند به رقابت قیمتی یا نرخ سود بالا تن دهند نشان می‌دهد که مکانیسم بازار راهگشا نیست و در عمل بانک‌ها در چرخه باطلی گرفتار شده‌اند. در ادامه شرح این گفت‌وگو را پیرامون اهداف بانک مرکزی از اجرای سیاست جدید تعدیل نرخ سود و واکاوی ابعاد ریشه‌های اختلال در بازار پول با پیمان قربانی عضو هیات عامل و معاون اقتصادی بانک مرکزی می‌خوانید.

♦♦♦

‌ سیاستگذار پولی نسبت به اجرای سیاست جدید در مورد نرخ سود سپرده‌های بانکی با توجه به بخشنامه هشت‌بندی الزامات سود بانکی که به‌تازگی آن را ابلاغ کرده است اقدام کرده است، با این حال بانک مرکزی در سال ۹۴ بخشنامه سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را بر همین مبنا ابلاغ کرد، با این اوصاف سیاست جدید در مورد نرخ سود با شیوه گذشته چه تفاوتی دارد؟

قبل از هر چیز لازم به ذکر است، در نظام بانکداری کشور بر اساس موازین بانکداری اسلامی و قانون بانکداری بدون ربا عقد قرارداد با مشتری یا سپرده‌گذار بر مبنای وعده پرداخت سود به‌صورت علی‌الحساب است. با توجه به این امر، تسویه و پرداخت سود قطعی، صرفاً پس از اتمام دوره مالی با کسر نرخ سود علی‌الحساب، از سوی بانک یا موسسات اعتباری امکان‌پذیر خواهد بود. در این زمینه نیز بخشنامه 30 دی‌ماه سال 1394 از حوزه نظارت بانک مرکزی ناظر بر همین موضوع یعنی دستورالعمل برای محاسبه سود علی‌الحساب و قطعی بوده است. اکنون نیز بخشنامه جدید حوزه نظارت بانک مرکزی بر این مساله تاکید دارد یعنی نرخ‌های سود علی‌الحساب اعلام‌شده، باید با واقعیات اقتصادی تناسب داشته باشند. بر همین مبنا تصمیم‌گیری‌ شده که نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی یک‌ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه‌مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد باشد و تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت دقیق این نرخ‌ها هستند.

‌ با توجه به این امر، هدف سیاستگذار پولی از اجرای سیاست‌های جدید در مورد نرخ سود بانکی چیست و بر چه اساسی این الزامات در قالب بخشنامه مذکور تدوین شده است؟

به علت انباشت مشکلات از ناحیه انجماد دارایی‌های بانک‌ها در دهه‌های اخیر بانک‌ها با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. به عبارت دیگر، انباشت مطالبات غیر‌جاری، مطالبات بانک‌ها از دولت و دارایی غیرمالی که عمدتاً شامل املاک و مستغلات بانک‌ها هستند، باعث شده تا انجماد دارایی‌ها شکل گیرد و جریان نقدی یا برگشتی منابع بانک‌ها را تضعیف کند. در نتیجه بانک‌ها برای جبران کمبود منابعشان برای جذب سپرده به رقابت ناسالم دست زدند که به‌اصطلاح از این پدیده با عنوان «جنگ قیمتی» نام برده می‌شود. به هر ترتیب شاهدیم، نرخ‌های سودی که در جریان رقابت منفی بانک‌ها شکل گرفته‌اند از روند متغیرهای بنیادی کلان اقتصادی چون تورم فاصله بسیاری دارند. به همین جهت بانک مرکزی در دوره اخیر، سیاست‌ها و اقدامات اساسی و متنوعی را در جهت رفع مشکلات و ساماندهی نظام بانکی تدارک دیده و آغاز کرده است. مهم‌ترین آن طرح اصلاح نظام بانکی است. خوشبختانه این طرح تدوین شده و به اجرا درآمده است. امیدواریم با توجه به تحولات و گشایش‌هایی که ایجاد می‌شود از مشکلات نظام بانکی به‌تدریج کاسته شود. لیکن، باید بپذیریم ماهیت موضوع در نظام بانکی در جهت رفع این معضلات  امری زمانبر است و نباید انتظار داشته باشیم بر اثر اجرای یک طرح یا سیاستی، سریعاً معجزه رخ دهد و یک‌شبه تمام مشکلاتی که سال‌هاست بر روی هم انباشته شده‌اند، ناپدید شوند. ببینید، رفع بخشی از معضلاتی که در عرصه نظام بانکی وجود دارد در اختیار دولت، قسمتی در اختیار بانک‌ها و نظام بانکی و بخشی در اختیار سایر قوا یعنی مجلس و قوه قضائیه قرار دارد. به همین دلیل نیز اخیراً به این سمت حرکت کرده‌ایم که هماهنگی بین تمام بخش‌ها و نهادهای مربوطه شکل گیرد. آنچه مهم است باید در این زمینه صبر پیشه کرد تا به‌تدریج مشکلات از پیش روی نظام بانکی برداشته شوند. به این نکته نیز توجه کنید؛ در حال حاضر توفیق ارزشمندی در جهت مهار تورم داشته‌ایم. تورم در سایه برنامه‌های بانک مرکزی و تاکیدات رئیس‌جمهور و پشتیبانی و حمایت ایشان از بانک مرکزی، از حدود 40 درصد به سطوح تک‌رقمی کاهش پیدا کرد. وقتی عملکرد نرخ تورم با نرخ سود بانکی مقایسه می‌شود نشان‌دهنده این حقیقت است که نرخ سود بانکی در شرایط فعلی با بازدهی‌های اسمی اقتصادمان تناسبی ندارد. ریشه این مساله هم به انجماد دارایی‌ بانک‌ها برمی‌گردد. در نتیجه با وجود روند نزولی نرخ تورم به محدوده تک‌رقمی، نرخ‌های سود بانکی دچار چسبندگی شدند که در حال حاضر به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است. در هر صورت سکوت در برابر شرایط کنونی نرخ‌های سود در کشور به‌دلیل بحث انجماد دارایی‌ها، نه ممکن است و نه مطلوب.

‌با این اوصاف از نظر سیاستگذار پولی، عوامل ایجاد اختلال در بازار پول و چسبندگی رو به بالای نرخ سود کدام‌اند؟

عواملی چون موسسات مالی غیرمجاز، رشد اضافه برداشت بانک‌ها و ساماندهی تسهیلات‌دهی خودروسازان، عدم هماهنگی بین بازار پول و سرمایه، نرخ بالای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از جمله ریشه‌های مهم در زمینه اختلال در بازار پول در سال‌های اخیر بودند که بانک مرکزی این ریشه‌ها را شناسایی و اقدامات لازم را در جهت رفع آنها آغاز کرد. اکنون نیز این اقدامات به‌طور قابل توجهی به ثمر نشسته است. در مقطعی موسسات غیرمجاز به علت گستردگی و نفوذی که داشتند در بازار پول اختلال ایجاد می‌کردند و مانع اثرگذاری اقدامات و بخشنامه‌های بانک مرکزی در جهت کنترل نرخ سود می‌شدند. به هر ترتیب در این دوره با اقدامات قاطعانه بانک مرکزی و افزایش آگاهی عمومی معضل موسسات مالی غیرمجاز حل شده و این موسسات به‌زودی از صحنه اقتصاد کشور پاک خواهند شد. ریشه دیگر اختلال در بازار پول جذب سپرده با نرخ‌های بالای سود از سوی نهادهای غیربانکی مانند خودروسازان بود. در این زمینه نیز هماهنگی‌های لازم در ساماندهی تسهیلات‌دهی خودروسازان انجام شده است. در بخشنامه مربوطه نیز تاکید شده است که خودروسازان صرفاً تا سه واحد بیشتر از نرخ سود علی‌الحساب، می‌توانند سپرده جذب کنند. مانع سوم نیز مساله اضافه برداشت بانک‌ها بود. در این زمینه نیز بین حوزه نظارت و اعتباری بانک مرکزی هماهنگی ایجاد شد. بر این اساس اضافه‌برداشت موجه بانک‌ها به خطوط اعتباری تبدیل و نرخ سود آن ۱۸ درصد تعیین شده اما اگر مبتنی بر وثیقه باشد نرخ سود آن 16 درصد خواهد بود. راهبری نرخ‌های سود در اقتصاد، مستلزم ایجاد هماهنگی بین بازار پول و سرمایه است. به همین جهت یکی از اقدامات مهم در این زمینه ایجاد هماهنگی بین بازار سرمایه و پول در سال جاری است. با توجه به این امر طبق هماهنگی انجام شده، به‌زودی اوراق مرابحه خرید گندم و اوراق سخاب در بازار سرمایه پذیرش خواهند شد و سازمان بورس در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد. مساله مهم دیگر در این عرصه، تعیین تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بود. در این زمینه مقرر شد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند منابعشان را با نرخ سود علی‌الحساب که برای سپرده‌های بلندمدت 15 درصد است  نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. از طرف دیگر بانک مرکزی به‌طور جدی وارد بازار بین‌بانکی شده و نرخ سود را در این بازار که به ۲۱ درصد افزایش یافته بود طی روزهای اخیر به محدوده ۱۸ درصد کاهش داد. در مجموع با توجه به اقدامات به عمل آمده که در بخشنامه مذکور به آنها اشاره شد و ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی نهادهای تصمیم‌گیر، زمینه لازم برای همگرایی و استقرار نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار فراهم شده است.

‌ چرا سیاستگذار پولی بازهم شیوه دخالت قیمتی را انتخاب کرده است؟ چرا مکانیسم بازار برای کاهش نرخ سود به‌کار گرفته نشد؟

معتقدیم اگر بانک مرکزی اقدامی در زمینه انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود بانکی انجام نمی‌داد مکانیسم بازار نمی‌توانست در این شرایط معضلات به وجود آمده را حل و فصل کند. وقتی که بانک‌ها به‌واسطه انجماد دارایی مجبورند به رقابت قیمتی یا نرخ سود بالا تن دهند نشان می‌دهد که مکانیسم بازار راهگشا نیست و در عمل بانک‌ها در چرخه باطلی گرفتار شده‌اند. بالا بودن نرخ سود و چسبندگی آن یک نشانه از بیماری اقتصاد است و نمی‌توان با تصور اینکه بازار همه چیز را اصلاح می‌کند، این بیماری را به حال خود رها کرد. چراکه مشخصاً مواردی وجود دارد که بازار دچار شکست می‌شود و نیاز به مداخله دارد. البته مداخله مستقیم و دستوری هم لزوماً موثر نیست و باید با لحاظ واقعیت‌ها و جوانب امر باشد، که این امر در تصمیمات اخیر مد نظر قرار داشته است.

‌ پس می‌توان از صحبت‌های شما این‌گونه استنباط کرد که وضعیت نرخ‌های سود و عدم تناسب آن با نرخ‌های تورم به معنای شکست بازار است و باید بانک مرکزی در این زمینه مداخله می‌کرد؟

در اقتصاد زمینه‌های متنوعی از بحث‌های شکست بازار وجود دارد. اما شکست بازار در شرایط فعلی را می‌توان به این شکل توصیف کرد که اگر در این شرایط بخواهیم تعیین قیمت را به شبکه بانکی و سازوکار بازار واگذار کنیم، نهایتاً چرخه باطلی به شکل جنگ قیمتی شکل می‌گیرد که این اتفاق نیز در حال حاضر در بین بانک‌ها رخ داده است. البته در نظر داشته باشید، اقدام بانک مرکزی در زمینه انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود در وضعیت فعلی اقتصاد ایران به هیچ‌وجه به این معنی نیست که بانک مرکزی مکانیسم بازار را قبول ندارد. تاکید دارم بانک مرکزی همیشه به مکانیسم بازار اعتقاد داشته و دارد. اتفاقاً اگر از دریچه مکانیسم بازار به اتفاقاتی که رخ داده است نگاه کنیم نرخ‌های سود بانکی باید با نرخ‌های تورم تناسب داشته باشند. در حال حاضر چنین تناسبی وجود ندارد، آن‌وقت چگونه می‌توانیم بدون دخالت بانک مرکزی و انجام اقدامات لازم دست روی دست بگذاریم و بگوییم مکانیسم بازار این وضعیت را اصلاح می‌کند؟ آنچه بانک مرکزی همیشه به دنبال آن بوده جلوگیری از شکل‌گیری سرکوب مالی است. یعنی نرخ‌های سود کمتر از نرخ تورم نباشد و سپرده‌گذار از سرمایه‌گذاری در بازار پول سود منطقی و معقول کسب کند و ارزش سرمایه‌اش حفظ شود. در نظر داشته باشید بانک‌ها واسطه مالی‌اند و منابعی را جذب و تخصیص می‌دهند. اگر قرار باشد بانک‌ها منابعی را با نرخ سود بالا جذب کنند باید در مقابل تسهیلات با نرخ بالا پرداخت کنند تا سودآوری داشته باشند. اما متاسفانه تسهیلات داده‌شده با نرخ‌های بالا هم ریسک بیشتری دارند که احتمال عدم بازگشت آنها نیز شدیدتر است. در نتیجه، مجدداً به مساله انجماد دارایی‌های مالی دامن زده می‌شود و چرخه باطل موجود ادامه می‌یابد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که بازار خودبه‌خود بتواند این وضعیت را به سمت تعادل پیش ببرد. باید اقداماتی در این زمینه از سوی بانک مرکزی صورت می‌گرفت. تاکید دارم که رویکرد بانک مرکزی به این صورت است که فارغ از اقدامات انفعالی و شتابزده، به‌صورت ریشه‌ای به مسائل نظام بانکی بپردازد.

‌یعنی در شرایط فعلی، دخالت قیمتی یک استراتژی مدیریتی در بانک مرکزی است؟

بله، ما این دخالت قیمتی را به معنای رویکرد دستوری به شیوه‌های مرسوم در سابقه اقتصاد ایران نمی‌دانیم چون سرکوب مالی اتفاق نمی‌افتد. حالا اگر این استنباط وجود دارد که چون نرخ تعیین شده، پس رویکرد دستوری اتخاذ شده است، ایرادی ندارد. همان‌طور که گفتم در بازار وقتی مکانیسم عرضه و تقاضا با اختلال مواجه می‌شود و شرایط تنگنای مالی بر رفتار بانک‌ها احاطه پیدا می‌کند، سیاستگذار پولی باید در بازار ورود کند. قاعدتاً زمانی که ریشه‌های انجماد دارایی و اختلال رفع شود، کارکرد بازار پول با متغیرهای بنیادین اقتصادی خودبه‌خود همگرا خواهد شد.

‌ آیا بهتر نبود بانک مرکزی به‌جای مداخله قیمتی در بازار پول با توجه به بخشنامه مربوطه، منشأ رقابت قیمتی بانک‌ها را شناسایی و ترمیم کند تا زمینه‌های بازی پانزی بانک‌ها به‌طور کامل مسدود شود؟

منشأ رقابت قیمتی بانک‌ها همان انجماد مالی است که درباره  راهکارهای آن توضیح دادم و این امر در قالب طرح اصلاح نظام بانکی دنبال می‌شود و موضوع میان‌مدت و بلندمدت است. اقدام اخیر نیز به‌صورت تکه‌ای از پازل طرح اصلاح نظام بانکی قابل بررسی است و نه همه آن. به هر حال تاکید دارم، دستورالعمل‌های قیدشده در بخشنامه بانک مرکزی به هیچ عنوان اختلالی در مکانیسم بازار ایجاد نمی‌کند. ما می‌گوییم که بانک‌ها نرخ سود علی‌الحساب را پرداخت می‌کنند. قاعدتاً اگر بانک‌ها منابع را تخصیص دادند و سود بالاتری را واقعاً احصا کردند در پایان سال سود بیشتری به سپرده‌گذار پرداخت می‌کنند.

‌ اگر بانک‌ها در پایان سال زیان شناسایی کنند، نرخ سود متناسب با زیان اعمال خواهد شد؟

اتفاقاً این اقدام بانک مرکزی در جهت آن است که از هزینه‌های مالی بانک‌ها بکاهد و از زیان آنها جلوگیری کند. احتمال شناسایی زیان در نرخ‌های بالا بیشتر است. اگر مثلث سپرده‌گذار، تسهیلات‌گیرنده و سهامدار را در نظر بگیریم با این اقدامات می‌خواهیم سه ضلع مثلث عادلانه و منصفانه نفع ببرند. یعنی سپرده‌گذار علاوه بر کسب سود معقول، ارزش پولش حفظ شود. در حق تسهیلات‌گیرنده اجحاف نشود و با نرخ متناسب تسهیلات بگیرد. در نهایت سهامداران نیز متضرر نشوند. متاسفانه در سیستم قبلی نرخ‌های سود علی‌الحساب بالا در خروجی جنگ قیمتی و نه خروجی عرضه و تقاضا شکل می‌گرفت و در نهایت تاوان آن را باید تسهیلات‌گیرندگان و سهامداران بانک‌ها پرداخت می‌کردند. ما سعی کردیم با اقداماتی که در این زمینه انجام می‌دهیم با توجه به تدابیری که در بخش مربوطه در نظر گرفته شده، از ضرر و زیان اضلاع این مثلث جلوگیری کنیم.

‌چرا تمرکز بانک مرکزی در جهت ساماندهی بازار پول بر نرخ سود سپرده است اما در مورد نرخ سود تسهیلات که اتفاقاً به‌طور مستقیم‌تری به تولید مربوط است، اقدام چندانی صورت نگرفته است. علت چیست؟

ما باید با واقعیات زندگی کنیم، نمی‌توانیم تصمیماتی در خلأ بگیریم و انتظار داشته باشیم در میدان عمل موثر واقع شوند. ببینید بانک‌ها منابعی را جمع می‌کنند و متناسب با آن تخصیص می‌دهند. وقتی با نرخ بالا سپرده می‌گیرند چاره‌ای ندارند جز اینکه با نرخ بالا تسهیلات بدهند. یعنی زمانی که ورودی گران می‌شود به‌طور طبیعی خروجی نیز گران می‌شود. بازهم تاکید می‌کنم بانک‌ها واسطه مالی هستند و از سپرده و تسهیلات گران‌قیمت نفع نمی‌برند. اتفاقاً منافع بانک در این است که نرخ سپرده و تسهیلات پایین باشد یا به عبارت دیگر نرخی معقول و منطقی باشد. قاعدتاً ورود بانک مرکزی به نرخ سود سپرده‌ها و کاهش هزینه‌های تامین منابع در بانک‌ها زمینه تطبیق بانک‌ها با نرخ سود تسهیلات را فراهم می‌کند. و این انتظار صحیح در گذر زمان محقق خواهد شد.

‌در قسمتی از این بخشنامه گفته شده، با هرگونه تلاشی که منجر به افزایش نرخ سود موثر شود، برخورد قانونی می‌شود. اما ظاهراً تعریف مشخصی برای «نرخ سود موثر» در متن دیده نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد ابهامات حول‌وحوش این عبارت باعث شود که از لحاظ قانونی دست بانک مرکزی بسته باشد.

موضوع نرخ سود موثر به مواردی اشاره دارد که از جمله شبه ابداعات بانک‌ها که در سال‌های اخیر برای دور زدن مقررات نظارتی بانک مرکزی بوده (کاهش پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره و به‌صورت یکجا). ما سعی کردیم در بخشنامه مذکور اجازه ندهیم بانک‌ها با چنین ترفندهایی نرخ بالا بپردازند. لذا تاکید کردیم بانک‌ها نباید اقداماتی انجام دهند که نرخ سود موثر ابزارهای مالی با آنچه مقرر شده است فاصله بگیرد.

‌ درباره اثر این اقدامات پیرامون نرخ سود در بخشنامه مربوطه بر سایر بازارهای مالی بررسی انجام داده‌اید؟ آیا نگران خروج پول‌ها از بانک‌ها به دیگر بازارها با این سیاست جدید نیستید؟

سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی در مورد نرخ سود همواره بر این اصل بوده که تعادل بین بازارهای دارایی برهم نخورد. معتقدیم که نرخ‌های سود علی‌الحساب 15 درصد برای سپرده‌های یک‌ساله با توجه به نرخ تورم کنونی همچنان جذابیت مطلوب خود را به نسبت بازدهی در سایر بازارها دارد و بهتر بگویم جذابیت در بازار پول همچنان برقرار است. از طرف دیگر نیز با این اقدام بانک مرکزی تمایل به سپرده‌گذاری بلندمدت دوباره افزایش پیدا می‌کند در حالی که اخیراً شاهد بودیم سپرده‌های کوتاه‌مدت با رشد قابل توجهی مواجه شده بود. با ترتیبات اتخاذ شده زمینه انتقال و طبقه‌بندی صحیح سپرده‌های مردم در سرفصل‌های مربوطه فراهم شده است که اثر مثبتی بر ماندگاری سپرده‌ها نیز دارد. در مجموع باید بگویم تصمیمات جدید بانک مرکزی با شرایط اقتصادی‌مان تناسب دارد و شوکی هم به بازارهای مالی وارد نخواهد کرد.

 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها