شناسه خبر : 22491 لینک کوتاه

چرخه معیوب تحصیل و اشتغال

چرا در بازار کار تعداد مهندسان از تکنسین‌ها بیشتر است؟

طرح آمارگیری از نیروی کار سال‌های 1390 تا 1395 نشان می‌دهد در بین جمعیت شاغل کشور به‌طور متوسط به ازای هر نفر تکنسین و دستیار، 7 /1 نفر مهندس و متخصص وجود دارد.

طرح آمارگیری از نیروی کار سال‌های 1390 تا 1395 نشان می‌دهد در بین جمعیت شاغل کشور به‌طور متوسط به ازای هر نفر تکنسین و دستیار، 7 /1 نفر مهندس و متخصص وجود دارد. با مشاهده این آمار ممکن است در نگاه اول این‌گونه نتیجه‌گیری شود که وضعیت بازار کار برای متخصصان و مهندسان بهتر از تکنسین‌ها و دستیاران است. در حالی ‌که کاملاً موضوع برعکس است و با کاهش سطح تحصیلات احتمال یافتن شغل افزایش می‌یابد (البته تا آستانه دیپلم و قبل از آن با افزایش تحصیلات احتمال یافتن شغل بیشتر می‌شود). از این‌رو نسبت ذکرشده در میان بیکاران بسیار بیشتر است و مهندسان و متخصصان بیکار چند برابر تکنسین‌ها و دستیاران بیکار هستند! از این‌رو این سوال مطرح می‌شود که چرا بازار کار کشور این‌گونه است. برای این منظور لازم است مروری بر تحولات بازار کار در بیش از یک دهه گذشته داشته باشیم. طی سال‌های میانی دهه 80 در خصوص چهار متغیر کلیدی اقتصاد سیاستگذاری‌های ویژه‌ای انجام گرفت؛ از یک‌سو نرخ سود اسمی از اواخر سال 1385 کاهش داده شد، به‌طوری‌که نرخ سود حقیقی به مدت سه سال در محدوده ارقام منفی قرار گرفت و حتی نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ سود سپرده‌ها تعیین شد. از سوی دیگر نرخ اسمی ارز تثبیت شد و از این‌رو به دلیل تورم دورقمی نرخ حقیقی ارز در روندی نزولی قرار گرفت. متغیر سوم حداقل دستمزد بود که تعدیل سالانه آن طی دهه 80 -به‌جز در سال 1387 که تورم به بالای 25 درصد رسید- بیش از تورم انجام گرفت و در نتیجه قیمت نسبی نیروی کار به‌تدریج افزایش یافت. تثبیت قیمت اسمی انرژی و در نتیجه کاهش قیمت نسبی و حقیقی انرژی نیز چهارمین تغییری بود که طی آن دوره با شدت پیگیری شد. البته گرایش عمومی سیاستگذاران اقتصادی کشور در خصوص چهار متغیر نامبرده (نرخ سود، نرخ ارز، حداقل دستمزد و قیمت انرژی) طی چهار دهه گذشته همواره در همان جهت سیاستگذاری در نیمه دوم دهه 80، مبنی بر مداخله در بازار پول و کاهش دستوری نرخ اسمی سود، تثبیت یا کاهش نرخ اسمی ارز، تعدیل حداقل دستمزد بیش از تورم و تثبیت و کاهش قیمت انرژی بوده است و تفاوت سال‌های نیمه دوم دهه 80 آن بود که این گرایش با شدت بیشتری پیگیری شد و البته با توجه به قیمت بالای نفت و وفور درآمدهای نفتی امکان مداخلات دولت در بازارهای مختلف افزایش یافت. اثرات هر یک از موارد چهارگانه بالا را می‌توان به ترتیب به‌صورت زیر خلاصه کرد:

1- ارزان‌تر شدن سرمایه نسبت به نیروی کار و سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و صنایع سرمایه‌بر

 جایگزینی بین سرمایه و نیروی کار در فرآیند تولید (این جایگزینی را می‌توان به‌وضوح در روند نسبت سرمایه به نیروی کار از سال 1384 به بعد مشاهده کرد).

 تمرکز در صنایع سرمایه‌بر شامل صنایع 1-‌ ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت، 2-‌ ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، 3-‌ ساخت محصولات کانی غیر‌فلزی، 4-‌ ساخت فلزات اساسی و 5-‌ ساخت وسایل نقلیه موتوری، به‌طوری‌که سهم این صنایع از ارزش افزوده کل صنعت از حدود 40 درصد در ابتدای دهه 80 به آستانه 60 درصد در انتهای این دهه افزایش یافت.

2- فعال‌تر شدن سازوکار بیماری ‌هلندی

 افزایش واردات همزمان با کاهش نرخ حقیقی ارز (واردات در نیمه دوم دهه 80 تقریباً به دو برابر مقدار آن در سال 1383 افزایش یافت).

 تضعیف بخش‌هایی از صنعت به‌خصوص بخش‌های قابل تجارت و کاهش حدود 700 هزار نفر از اشتغال 2 /4 میلیون نفری بخش صنعت و معدن در پنج سال

 تضعیف کارگاه‌های خرد (1 تا 9 نفر) و کوچک (10 تا 49 نفر) و کاهش قابل توجه تعداد و اشتغال آنها

 رشد بخش‌های غیرقابل تجارت از جمله بخش مسکن و افزایش اشتغال در این بخش (لازم به توضیح است که عمده نیروی کار این بخش نیروی کار ساده و بدون تحصیلات دانشگاهی هستند).

3- افزایش قیمت نسبی نیروی کار در مقابل سرمایه و جایگزینی بین سرمایه و نیروی کار در فرآیند تولید

4- ارزان شدن انرژی نسبت به سایر نهاده‌های تولید و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در بخش‌های انرژی‌بر (صنایع انرژی‌بر اشتراک زیادی با صنایع سرمایه‌بر دارند که نام آنها در بند دوم ذکر شد).

مجموعه این تحولات در کنار کاهش ارتباطات خارجی اقتصاد و عدم توسعه صنایع و بخش‌های نیازمند نیروی کار متخصص و تحصیل‌کرده سبب شد تقاضا برای نیروی کار و به‌خصوص نیروی کار دارای تحصیلات عالی کاهش یابد. برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی احتمال بیکار ماندن نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی بسیار بالا بود. برآورد احتمال بیکار شدن غیرفعالان پس از اینکه تصمیم به ورود به بازار کار می‌گیرند نشان می‌دهد این احتمال برای افراد دارای تحصیلات عالی نزدیک به 50 درصد و بیش از 5 /2 برابر احتمال بیکار شدن غیرفعالانی است که تحصیلات دانشگاهی ندارند. یعنی دارا بودن تحصیلات دانشگاهی سبب می‌شود احتمال بیکار ماندن افراد پس از تصمیم برای ورود به بازار کار به میزان قابل توجهی افزایش یابد. احتمال بالای بیکار ماندن سبب شد «هزینه فرصت» افزایش سطح تحصیلات کاهش یابد که این موضوع در کنار توسعه قابل توجه آموزش عالی و کاهش «هزینه آشکار» تحصیلات باعث شد تقاضا برای تحصیلات در این دوره به‌صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد؛ تعداد دانشجویان در کمتر از یک دهه 5 /2 برابر شد و سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل جمعیت 18 تا 60 سال از 14 درصد به 23 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بخش دولتی به‌صورت معناداری بیش از بخش خصوصی است (در بخش خصوصی این سهم حدود 10 درصد و در بخش دولتی بیش از 65 درصد است!) و سطح دستمزدها در بخش دولتی نیز به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیش از بخش خصوصی است (متوسط درآمد سالانه حاصل از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری در بخش دولتی در حدود دو برابر بخش خصوصی است). از این‌رو اشتغال بخش دولتی این سیگنال را به متقاضیان کار داده که در شرایط کنونی که یافتن شغل مناسب دشوار است (احتمال بیکار ماندن بالاست)، افزایش سطح تحصیلات می‌تواند راهی باشد برای ورود آنها به اشتغال در بخش دولتی که هم امنیت شغلی بیشتر و هم دستمزد بالاتری نسبت به بخش خصوصی دارد.

اما به همان نسبت که سطح تحصیلات متقاضیان کار افزایش می‌یابد دستمزد آستانه آنان نیز افزایش می‌یابد؛ بر اساس مدل انتخاب بین استراحت و کار، مولفه اصلی اثرگذار بر تصمیم فرد در مورد عرضه نیروی کار خود دستمزد آستانه اوست. حداقل دستمزدی که بر اساس آن فرد حاضر است وارد بازار کار شود دستمزد آستانه نامیده می‌شود. بر اساس این تئوری هرچه دستمزد آستانه فرد بالاتر باشد احتمال ورود او به بازار کار کمتر می‌شود. عوامل اثرگذار بر دستمزد آستانه فرد بر اساس ذائقه و سلیقه افراد متفاوت است و طی زمان نیز ممکن است تغییر کند. اگر درآمدهای غیر از درآمد حاصل از کار افراد افزایش یابد و استراحت برای فرد مطلوب باشد، دستمزد آستانه فرد افزایش یافته و احتمال مشارکت کاهش می‌یابد. در صورت افزایش سطح تحصیلات نیز دستمزد آستانه افزایش می‌یابد و فرد با احتمال کمتری در شغل‌های با دستمزد پایین‌تر مشارکت می‌کند. بنابراین با افزایش سطح تحصیلات نیروی کار، دستمزد آستانه آنان افزایش می‌یابد و با توجه به شرایط سمت تقاضای نیروی کار و نیاز محدود ساختار اشتغال کشور به نیروی کار تحصیل‌کرده، این افراد در دوره‌های آتی نیز موفق به یافتن شغل مناسب خود نمی‌شوند و از این‌رو احتمال شاغل شدن آنان کاهش می‌یابد. اما با توجه به چشم‌انداز اشتغال در بخش دولتی که درآمد بیشتری دارد و به مدارک تحصیلی بالاتری نیز نیاز دارد و با توجه به اینکه شرایط عمومی بازار کار برای هر سطحی از تحصیلات مناسب نبوده است، افراد انگیزه دارند سطح تحصیلات خود را افزایش دهند و به مدارج بالاتری از تحصیلات دست یابند. از این‌رو وقتی یک تکنسین به دلیل شرایط سمت تقاضای نیروی کار نمی‌تواند کار مناسب خود را پیدا کند، ترجیح می‌دهد تحصیلات خود را افزایش داده و بتواند با مدرک تحصیلی بالاتری (مهندسی) در جست‌وجوی شغل باشد. اما چرخه معیوب ایجادشده مبنی بر افزایش سطح تحصیلات و مواجه شدن با وضعیتی که احتمال شاغل شدن کاهش می‌یابد سبب می‌شود که مدام مهندسان بیشتری تولید شوند اما تطابق آنها با نیاز بازار کار کاهش یابد. نتیجه آنکه نه‌تنها مهندسان بیشتری نسبت به تکنسین‌ها در بازار کار وجود دارد، بلکه در بین بیکاران این نسبت بیشتر است. البته چند فصلی است که به نظر می‌رسد این چرخه معیوب در حال اصلاح است. زیرا مشاهده عدم اشتغال افراد تحصیل‌کرده به‌خصوص در بخش دولتی سبب شده است تمایل برای افزایش سطح تحصیلات در نسل‌های متولدین دهه‌های 70 و 80 به‌تدریج کاهش یابد. 

دراین پرونده بخوانید ...