غلبه تقاضاهای اجتماعی بر تقاضاهای اقتصادی دانشگاه‌ها

رئیس سازمان آموزش فنی ‌و حرفه‌ای کشور در تشریح چرایی نامتوازن بودن نیروی انسانی در بازار کار به وارونگی هرم تحصیلی در آموزش رسمی و وارونگی هرم تحصیلی در اشتغال کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «در ایران ۶۵ درصد فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی و ۲۵ درصد کاردانی هستند که در کشورهای توسعه‌یافته این موضوع برعکس بوده و نیروهای کاردان وارد به بازار کار بیشتر از نیروهای کارشناس بیکار هستند.» محمدامین سازگارنژاد معتقد است غلبه فرهنگ مدرک‌گرایی در خانواده‌ها به‌واسطه اقتصاد دولتی کشور و استخدام سهل و ساده در دستگاه‌های اجرایی گذشته در شکل‌گیری این ترکیب نامتوازن نیروی انسانی بی‌تاثیر نبوده است. به همین دلیل وی عنوان می‌کند: دانشگاه‌های کشور به‌جای توجه و پاسخگویی به تقاضاهای اقتصادی بر تقاضاهای اجتماعی متمرکز شده‌اند. به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ بالای بیکاری در میان افراد تحصیل‌کرده نسبت به سایر افراد نیز نشان از عدم تطابق رشته‌های تحصیلی بازار کار و تقاضای بنگاه‌های اقتصادی دارد.

* * *

‌رئیس مجلس اعلام کرده که به‌طور طبیعی در قبال یک مهندس باید حدود 50 تکنسین وجود داشته باشد، اما در ایران در برابر 30 نفر مهندس یک تکنسین وجود دارد. ترکیب نامتوازن نیروی انسانی در بازار کار ناشی از چیست؟

این فرمایش ایشان در حقیقت ناظر بر پدیده وارونگی هرم تحصیلی در آموزش رسمی کشور و نیز وارونگی هرم تحصیلی در اشتغال کشور است. به‌طوری که امروزه در ایران ۶۵ درصد فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی و ۲۵ درصد کاردانی هستند که در کشورهای توسعه‌یافته این موضوع برعکس بوده و نیروهای کاردان وارد به بازار کار بیشتر از نیروهای کارشناس بیکار هستند. در حالی که باید به ازای هر 10 نفر یک تکنسین، به ازای هر 10 مهندس یک کارشناس ارشد و هر 20 تا 30 نفر ارشد یک دکترا داشته باشیم. هرم تحصیلی شاغلان بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که حداکثر 30 درصد این اشتغال، به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص دارد و از این‌رو حداکثر نیاز اشتغال بخش صنعت و معدن در عالی‌ترین شرایط اقتصادی کشور، تنها 30 هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی خواهد بود که از میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با صنعت، جذب بنگاه‌های صنعتی و معدنی خواهند شد. هرم تحصیلی شاغلان بالای 25 سال در کل بخش‌های اقتصادی آمریکا در سال 2014 نشان می‌دهد 28 درصد شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی، 45 درصد دارای مدرک دیپلم یا با مدرک حرفه‌آموزی پس از دیپلم (بدون مدرک دانشگاهی) و سایر شاغلان (27 درصد) دارای مدرک زیر دیپلم هستند. روند تغییرات هرم تحصیلی در کشور ایران (کارگاه‌های 10 نفر شاغل به بالا) طی سال‌های 1385 تا 1394 نشان می‌دهد که تعداد شاغلان با مدرک تحصیلی دانشگاهی از 18 به 30 درصد، با مدرک دیپلم از 38 به 41 درصد و با مدرک زیر دیپلم از 44 به 29 درصد رسیده است. البته غلبه فرهنگ مدرک‌گرایی در خانواده‌ها به‌واسطه اقتصاد دولتی کشور و استخدام سهل و ساده در دستگاه‌های اجرایی گذشته و به دلیل امور دفتری و اداری نیازمند مشاغل با تحصیلات در حوزه نظری باعث تمایل همگان به تحصیل در رشته‌های نظری شده و منجر به شکل‌گیری نگرش و اذهان بسیاری از خانوارها به مشاغل پشت‌میزنشینی و مناصب اداری شده و استخدام در دستگاه‌های اجرایی دارای امنیت شغلی به‌مراتب بالاتر از بخش خصوصی و با مزایای خدمات درمانی و تامین اجتماعی و دارای پرستیژ اجتماعی شده و همین مساله در شکل‌گیری این ترکیب نامتوازن نیروی انسانی بی‌تاثیر نبوده است. یعنی دانشگاه‌های کشور به‌جای توجه و پاسخگویی به تقاضاهای اقتصادی بر تقاضاهای اجتماعی متمرکز شده‌اند.

‌ چرا تاکنون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نتوانسته خلأ تکنسین‌ها را  پر کند؟

البته وظیفه تربیت تکنسین‌ها در حقیقت مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی در حوزه آموزش‌های رسمی است، اما به‌طور اجمال می‌توان گفت برخی عوامل مانند نرخ رشد جمعیت و بالطبع سیل جوانان جویای کار، رشد پایین اقتصادی، عدم توجه دولت به طرح‌های کارآفرینی به علت دولتی بودن اقتصاد ایران، اشکال در فضای کسب‌وکار، افزایش تعداد دانشجویان و اشباع دستگاه‌های دولتی و فرهنگ مدرک‌گرایی و فقدان مهارت، شایستگی و صلاحیت حرفه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی در نزد نیروی کار از عوامل بیکاری هستند. سازمان به‌عنوان متولی آموزش‌های مهارتی غیررسمی به دنبال افزایش اثربخشی و تضمین کیفیت خدمات آموزشی است و بر این اساس استراتژی‌های مختلف و متنوعی را برای ارائه آموزش‌های معطوف به اشتغال تبیین و اتخاذ کرده است. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از تقاضامحوری در ارائه آموزش که مبتنی بر فرآیندهای نیازسنجی آموزشی و عرضه آموزش بر پایه سفارش و تقاضای بازار کار است.

در حال حاضر در دنیا به‌خصوص در کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان، همچنین استرالیا، کانادا، آفریقای جنوبی و ژاپن در زمینه توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به تجارب بسیار خوبی نائل شده‌اند که این تجارب در پیشرفت و بهبود اقتصاد آنان، در جهت اشتغال‌زایی و رفع بیکاری و حذف فقر بسیار تاثیرگذار بوده است. یعنی به این بخش اهمیت فراوانی داده‌اند. آموزش‌های مهارتی غیررسمی تکمیل‌کننده و تمام‌کننده نتیجه سایر آموزش‌های رسمی است، از این‌رو جا دارد که به اندازه سایر بخش‌های آموزشی کشور مورد عنایت و توجه قرار گیرد. مقایسه سهم آموزش‌های مهارتی غیررسمی مرتبط با شغل به کل فعالیت‌ها در ایران به میزان پنج درصد و در اروپا به میزان 2 /80 درصد است که نشانگر عقب‌افتادگی شدید کشور در مقام مقایسه در این زمینه است. بر پایه گزارش سال 2015 مجمع جهانی اقتصاد، ایران با داشتن رتبه 80 در رده‌بندی جهانی مهارت و آموزش در بین 124 کشور مورد بررسی، پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته است. البته نظام‌های آموزشی در دنیا بسیار متفاوت است. مثلاً در آلمان، اتریش و ترکیه آموزش‌ها به‌طور مشترک از سوی دولت و بنگاه‌های اقتصادی به‌طور دوگانه اجرا می‌شود ولی در کشورهای سوئد و فنلاند تمام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای خود را عمدتاً در مراکز آموزشی ارائه می‌کنند. در ایران نیز آموزش فنی و حرفه‌ای اولیه عمدتاً مبتنی بر مرکز آموزشی است که باید بر جلب مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در اجرای آموزش به شکل‌های مختلف مثلاً ضمن کار، کارورزی و استاد شاگردی تلاش بیشتری شود. نرخ بالای بیکاری در میان افراد تحصیل‌کرده نسبت به سایر افراد، نشان از عدم تطابق رشته‌های تحصیلی بازار کار و تقاضای بنگاه‌های اقتصادی دارد. به‌عنوان مثال در سال 1392 نرخ بیکاری افراد دارای مدارک تحصیلی فوق‌دیپلم 9 /14 درصد، لیسانس 7 /21 درصد، فوق‌لیسانس 15 درصد و دکترا 7 /1 درصد بوده است. حال آنکه نرخ بیکاری برای کل جمعیت 10ساله و بالاتر در همان بازه زمانی 4 /10 درصد بوده است. در حال حاضر از حدود 8 /4 میلیون نفر دانشجو 04 /46 درصد در علوم انسانی، 69 /31 درصد در فنی و مهندسی و 86 /8 درصد در هنر و 34 /5 درصد در علوم پایه و 4 /12 درصد در علوم پزشکی و 96 /3 درصد در کشاورزی و دامپزشکی مشغول به تحصیل‌اند. متاسفانه مراکز دانشگاهی توسعه و رشد قارچ‌گونه‌ای داشته‌اند، به‌طوری که از سال 1379 تعداد مراکز زیرمجموعه دانشگاه علمی کاربردی از 90 مرکز به 1052 مرکز در سال 1395 توسعه یافته و این آموزش‌ها جنبه‌های تئوریک بالاتری نسبت به بخش‌های عملی و کارگاهی دارند و از بعد مهارتی جنبه ضعیف‌تری را در محتوا و اجرا در‌بر دارند. همچنین نرخ بیکاری بالا در میان جوانان 15 تا 24‌ساله نشانگر عدم تطابق رشته‌های تحصیلی در آموزش و پرورش با نیازهای بازار کار است. همچنین سهم دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای در اروپا 50 درصد و در ایران 7 /38 درصد است (طبق آمار مقایسه‌ای سال 1394) که بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای در انتهای برنامه ششم 41 درصد هدف‌گذاری شده است. از این‌رو کشور نیازمند توسعه دوره‌های تحصیلی در مقاطع کاردانی است که به‌رغم توسعه دوره‌های کاردانی در سال‌های اخیر در کشور ولی همچنان پدیده وارونگی هرم تحصیلی وجود دارد و استقبال از این دوره‌ها در مقام مقایسه نسبت با سایر مقاطع لیسانس و بالاتر از سوی دانشجویان کمتر است.

‌ رئیس مجلس عنوان کرده بخشی از منابعی که در دانشگاه مصرف می‌شود، باید به حوزه فنی ‌و حرفه‌ای منتقل شود. در صورت تامین بودجه جدید به این سازمان، آن‌وقت با اعتبار جدید چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟

همان‌طور که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی فرمودند، در بودجه کشور عدم تعادل وجود دارد به‌طوری که بودجه جاری 90 درصد و بودجه عمرانی 10 است. با توجه به ماهیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که مستلزم دسترسی به تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین برای آموزش‌های به‌روز و مطابق با فناوری‌های نوین و در حال تغییر بخش‌های مختلف اقتصادی و نیز نوسازی و مدرن‌سازی کارگاه‌های گسترده آموزشی خود است، سازمان فنی و حرفه‌ای نیازمند بودجه‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی به‌مراتب بیشتری است. متاسفانه این سازمان با کمبود اعتبارات دولتی مواجه است که همین امر پیگیری اهداف را کند می‌کند. فعالیت‌های آموزشی سازمان در واقع تحقق عملی شعار اقتصاد مقاومتی است. به همین دلیل باید به نیازهای این سازمان توجه بیشتری شود. نیروی انسانی متخصص و صاحب مهارت از باارزش‌ترین و مهم‌ترین منابع اقتصادی هر کشوری برای رسیدن به توسعه محسوب می‌شود. در شرایط کنونی یکی از مهم‌ترین راه‌های اشتغال‌زایی اصولی و حل معضل بیکاری توجه ویژه به مقوله آموزش فنی و حرفه‌ای است. عدم سرمایه‌گذاری کافی در آموزش فنی و حرفه‌ای به معنی غفلت و فنای سرمایه‌های انسانی تلقی می‌شود. عدم کفاف هزینه‌های مورد نیاز برای تامین مواد مصرفی کارگاه‌های آموزشی طی سال‌های اخیر یعنی در بازه‌های زمانی 1393 و 1394 باعث تعطیلی کارگاه‌های آموزشی در شیفت عصر برخی استان‌ها و نتیجتاً کاهش نسبی عملکرد آموزشی نسبت به سال‌های قبل شده است. هر چه آموزش در سطح کشور به‌ویژه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با کیفیت بالاتری ارائه شود، تولید داخلی و اشتغال پایدار جوانان رونق پیدا می‌کند. با نگاهی به وضعیت بودجه سازمان طی سال‌های اخیر درمی‌یابیم که عمده بودجه سازمان در قالب بودجه هزینه‌ای است که صرف حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود، حال آنکه ماهیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، آموزش‌های عملی است که باید از طریق انجام، تمرین و تکرار کار با مواد، ابزار و تجهیزات تسلط و مهارت کسب شود که متاسفانه اعتبارات سرمایه‌ای یا تملک دارایی سازمان با توجه به رشد نرخ تورم طی سال‌های اخیر پاسخگوی نیازهای سازمان نبوده است به‌طوری که بودجه سازمان در بخش اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای از میزان 676 /598 میلیون ریال در سال 1390 به میزان 866 /475 میلیون ریال در سال 1395 کاهش یافته است. کل بودجه سازمان در مقام مقایسه با سایر دستگاه‌های اجرایی فقط به میزان دو درصد دستگاه‌های آموزشی کشور است که باید تا میزان 5 درصد افزایش یابد. کمبود بودجه مانع اساسی توسعه و تجهیز و مدرن‌سازی آموزش‌ها مطابق با فناوری‌های روز است. در صورت افزایش بودجه سازمان در قالب بودجه جاری، نسبت به ارائه خدمات مشاوره شغلی و مهارت‌آموزی مبتنی بر نیازهای اقتصادی بازار کار به کارآموزان و مهارت‌جویان در مراکز آموزشی تلاش‌های بیشتری خواهد شد. توجه به آموزش‌های کارآفرینی کارجویان و تربیت مربیان کارآفرینی و پرداختن به شناسایی و تعیین صلاحیت استادکاران مهارتی و استفاده از تجارب ارزنده آنها از دیگر اقدامات مبتنی بر اشتغال افراد است. گارانتی کردن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تضمین کیفیت آموزش، اصل مشتری‌مداری و سفارشی بودن آموزش و تقاضامحوری در دستور کار قرار گرفته و با انعقاد تفاهمنامه همکاری‌های مشترک آموزشی با بیش از 90 دستگاه اجرایی که متضمن نیازسنجی مهارتی و آموزشی است، تلاش می‌شود ارائه آموزش منطبق با تقاضای بخش‌های اقتصادی و تامین نیروی انسانی مناسب انجام شود تا این آموزش‌ها بتواند منجر به ایجاد اشتغال از طریق افزایش شانس اشتغال‌پذیری کارآموختگان شود. همچنین سازمان نیز با استقرار نظام اعتباربخشی در مراکز آموزش دولتی و موسسات آموزشی خصوصی کیفیت آموزشی را مورد بررسی و مراکز آموزشی خود را رتبه‌بندی کرده است. همچنین نسبت به تعریف برنامه‌های رتبه‌بندی مربیان آموزشی خود اقدام کرده است که این موارد باعث افزایش کیفیت آموزش و ارتقای بهره‌وری و بهبود اثربخشی آموزش‌ها خواهد شد که به‌طور کلی نسبت به تعیین خط‌مشی کیفیت و استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع اقدام شده است. همچنین به‌منظور بهبود خروجی و پیامدهای آموزشی بهتر نسبت به ارائه خدمات مشاوره آموزشی و شغلی به کارآموزان در مراکز آموزشی اقدام شده است. تعاملات بین‌المللی خوبی با کشورهای پیشرو در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تبادل دانش فنی و آموزش و تربیت مربیان نیز انجام شده که استمرار و ادامه خواهد یافت و آموزش‌های مبتنی بر وب و توسعه آموزش‌های مجازی الکترونیکی و آنلاین به‌طور گسترده‌ای برای افزایش دسترسی همگان به آموزش‌های حرفه‌ای به‌طور جدی‌تری انجام می‌شود. همچنین به بحث تنویر افکار عمومی از منزلت و جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و اشاعه فرهنگ آن اقدام می‌شود.

‌آیا صرفاً آموزش از طریق یک سازمان با اعتبار محدود برای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کافی است؟

 قطعاً جواب پاسخ منفی است و سازمان فنی‌وحرفه‌ای برای انجام ماموریت و رسالت خود که همانا مهارت‌آموزی به کارجویان خصوصاً جوانان و دانش‌آموختگان و ارتقای مهارت شاغلان به‌منظور ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی است، بدون کمک بخش خصوصی نمی‌تواند موفق باشد. بنابراین سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی را اتخاذ می‌کند و بر آن اصرار می‌ورزد به‌طوری که سهم آموزش‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی از نظر میزان حجم همواره برابری نسبی داشته و سازمان برای تسهیل فرآیندهای صدور مجوز نسبت به اصلاح دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد از جمله بازنگری ضوابط و مقررات صدور و تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه دستورالعمل اجرایی در سه‌ماهه اول سال 1396 و بازنگری در شرایط موسس آموزشگاه و همچنین شرایط احراز صلاحیت و اشتغال مدیر آموزشگاه و نحوه احراز صلاحیت مربیان و... اقدام کرده است. همچنین نسبت به تدوین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید جهت رونق فعالیت آموزشگاه‌های آزاد اقدام شده است. در حال حاضر 11 هزار و 634 آموزشگاه آزاد فعال بخش خصوصی تحت پوشش سازمان فنی‌وحرفه‌ای مشغول فعالیت بوده است. در سال 1394 سهم بخش دولتی 48 درصد و سهم بخش غیردولتی 52 درصد بوده است به‌طوری که در بخش دولتی شاهد ارائه آموزش‌های مهارتی به میزان 130 میلیون نفر ساعت و در بخش غیردولتی به میزان 141 میلیون نفر ساعت هستیم.

‌چگونه می‌توان مشوق‌هایی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در نظر گرفت؟

همان‌طور که گفته شد، برابری نسبی سهم بخش دولتی و غیردولتی در سرمایه‌گذاری در ارائه این خدمات جالب توجه است. عمده رشته‌های بخش دولتی، رشته‌هایی در بخش صنعتی و رشته‌های بخش غیردولتی، رشته‌هایی در بخش خدمات است که سرمایه‌گذاری‌های مربوطه را با توجه به تقاضاهای اجتماعی و تقاضای اقتصادی کشور توجیه‌پذیر می‌کند. بر اساس عملکرد سال 1395 از مجموع آموزش‌ها سهم بخش خدمات 83 درصد، صنعت 5 /10 درصد، فرهنگ و هنر 6 /3 درصد، کشاورزی 7 /2 درصد و فناوری‌های راهبردی نوین 2 /0 درصد بوده است. شرایط اقتصادی نامناسب از سال 1390 به بعد باعث کاهش شدید بازدهی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز شده است که تمایل آنان در سرمایه‌گذاری برای آموزش را نیز کاهش داده است. توسعه فناوری مستلزم بومی کردن و بهبود ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری سنگین در مهارت‌آموزی و توسعه نیروی انسانی در تمام سطوح و ایجاد ارتباط نزدیک با شرکت‌های خصوصی و دولتی است. دولت باید تسهیلات ویژه و حمایت‌های مالی خاصی از بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مبذول کند و با توجه به فرمایشات رئیس محترم مجلس از منابع صندوق توسعه ملی استثنائاً به این بخش عنایت و اختصاص کمک و تسهیلات شود. همچنین امکان اعمال معافیت‌های مالیاتی لحاظ شود و علاوه بر این، امکان به‌کارگیری نیروهای رسمی در محل بخش خصوصی با هزینه‌های دولت از مجاری قانونی میسر شود. با این حال سازمان درصدد است با گسترش و رشد عملکرد در بحث آموزش استاد شاگردی نوین، مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و برنامه‌های کارورزی برای دانشجویان دانشگاهی و جوانان غیردانشگاهی، باعث افزایش بهره‌وری و ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزشی از سوی بخش خصوصی شود و از طرف دیگر سطح مشارکت مردمی و سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های آموزشی افزایش یابد.