چشم‌انداز سرمایه‌گذاری

براساس روند متغیرهای مختلف طی سه دهه گذشته، عملکرد اقتصاد ایران را می‌توان به دو دوره کاملاً متمایز تقسیم کرد. دوره اول، از نیمه دهه 70 تا سال 1386، دوره‌ای بود که با گذر از بازسازی پس از پایان جنگ ایران و عراق و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی و آسیای شرقی، اقتصاد ایران با آهنگ نسبتاً سریعی، با میانگین نزدیک به پنج درصد طی بیش از یک دهه، در حال رشد بود. این نرخ رشد در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ و به دلیل افزایش قیمت نفت به حدود 5 /6 درصد رسید. اما از سال ۱۳۸۷ با قطعنامه‌های پی‌درپی شورای امنیت سازمان ملل و آغاز روند فزاینده تحریم‌های اقتصادی، وضعیت اقتصاد کشور به‌کلی تغییر کرد؛ به‌نحوی ‌که متوسط نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲، به حدود یک درصد رسید. همچنین میانگین نرخ رشد اقتصادی بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ که تحریم‌های اقتصادی به اوج خود رسید، 7 /0 درصد بوده است (نمودار 1). البته نمی‌توان شرایط سال‌های 1386 به بعد را صرفاً به تحریم‌ها مرتبط کرد، چراکه کاهش قیمت نفت طی سال‌های 1387 تا 1389 (دوره رکود جهانی) و سیاست‌های اقتصادی دولت وقت در ایران، مانند طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در این افت میانگین رشد اقتصادی موثر بوده، اما متغیر اصلی اثرگذار در کل دوره دوم، تحریم‌ها بوده است، به ویژه در دهه 90 که تحریم‌های اقتصادی به اوج خود رسیدند. بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد در میان تمام متغیرهای اقتصادی که تغییر روند را از سال 1386 به بعد نشان می‌دهند، مانند مصرف بخش خصوصی و دولتی، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات و تحولات هزینه و درآمد خانوار، بیشترین آسیب را سرمایه‌گذاری دیده است. متوسط رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی طی دوره اول به ترتیب 9 /6 و 4 /2 درصد بود، در حالی که در دوره دوم، یعنی سال‌های 1387 تا 1401، متوسط رشد این دو متغیر به 1 /1 درصد و 4 /0 درصد کاهش می‌یابد. البته اگر شمول هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی را صرفاً به هزینه‌های مصرفی خانوار محدود کنیم، تصویر قدری بدتر می‌شود (نمودار 2)، چراکه بررسی روند هزینه‌های خانوار به قیمت‌های ثابت نشان می‌دهد این متغیر طی دوره اول با متوسط سالانه 1 /4 درصد و 5 /2 درصد، برای خانوارهای شهری و روستایی رشد کرده است، اما در دوره دوم این متغیر روندی نزولی را تجربه می‌کند (متوسط رشد سالانه مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در دوره دوم منفی دو و منفی چهار درصد بوده است). به همین ترتیب متوسط رشد سالانه صادرات و واردات نیز طی دوره اول و دوم به‌طور معناداری با یکدیگر متفاوت است؛ متوسط رشد این دو متغیر در دوره اول، به ترتیب دو درصد و 3 /5 درصد بوده است، در حالی که در دوره دوم متوسط رشد صادرات و واردات به 8 /0 درصد و منفی 2 /5 درصد می‌رسد. اگر بخواهیم به عنوان یک شاخص مقایسه‌ای ساده، تفاضل رشد متغیرهای مختلف را در این دوره به عنوان شاخصی از شدت اثر تحریم‌ها و سایر عوامل، در نظر بگیریم، تا بدین‌جا از میان متغیرهای مصرف خصوصی و دولتی، هزینه خانوارهای شهری و روستایی و صادرات و واردات، بیشترین آسیب را واردات و کمترین آسیب را صادرات دیده است. اما اگر تغییرات سرمایه‌گذاری را طی این دو دوره بررسی کنیم مشاهده خواهیم کرد که بیشترین آسیب مربوط به این متغیر بوده است؛ رشد سرمایه‌گذاری طی دوره اول 9 درصد و طی دوره دوم منفی 4 /2 درصد بوده است و در میان دو بخش عمده سرمایه‌گذاری، یعنی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری در ساختمان، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات آسیب بیشتری دیده است. لازم به توضیح است که چنین مشاهده‌ای مبنی بر نوسانات بیشتر متغیر سرمایه‌گذاری نسبت به مصرف، موضوعی است که در ادبیات اقتصادی با عنوان هموارسازی مصرف شناخته می‌شود. به‌طور خلاصه، هموارسازی مصرف چهارچوبی است که بر پایه آن توضیح داده می‌شود چگونه افراد تعادل مناسب میان پس‌انداز و مصرف را حفظ کرده به نحوی که قادر خواهند بود نوسانات درآمدهای خود را کنترل کنند و بتوانند در زمان‌هایی که درآمدهایشان بالاتر است، بیشتر پس‌انداز کنند و در زمان‌هایی که درآمدهایشان پایین است، از پس‌اندازهای قبلی خود استفاده کنند. بنابراین، هموارکردن مصرف به معنای تنظیم و تعادل دادن به نوسانات بیشتر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نسبت به مصرف است. بررسی آمارهای اقتصادی ایران هم به خوبی گواه این مطلب است. به ویژه اگر تغییرات سرمایه‌گذاری و مصرف را در بازه‌های کوتاه‌تری مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که در ابتدای شروع تحریم‌ها، افت سرمایه‌گذاری بسیار بیشتر از کاهش در رشد مصرف بود؛ به این معنی که ممکن است در میان خانوارهای ایرانی این تصور وجود داشته که افت درآمد آنها موقتی خواهد بود، از این‌رو مصرف خود را به میزان زیادی تعدیل نکردند، در حالی که پس‌انداز خود را کاهش دادند. در مقابل طی سال‌های نیمه دوم دهه 90 مشاهده می‌کنیم که افت مصرف به تدریج بیشتر می‌شود، بنابراین ممکن است به تدریج این باور تقویت شده باشد که افت درآمد می‌تواند دائمی باشد و از این‌رو لازم است خانوارها مصرف خود را کاهش دهند تا تعادل میان درآمد و هزینه را برقرار کنند. در مجموع تغییراتی که در سرمایه‌گذاری طی دوره دوم، یعنی 1401-1387 مشاهده می‌کنیم در تاریخ اقتصادی ایران، به استثنای دوره جنگ، بی‌سابقه است. به‌طوری‌که از 11 سال دوره دوم، در هشت سال رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده و این افت سرمایه‌گذاری به حدی بوده که سبب شده رشد موجودی سرمایه نیز متوقف شود؛ به این معنی که سرمایه‌گذاری‌های جدید صرفاً می‌تواند پاسخگوی استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی باشد و نمی‌تواند به افزایش موجودی سرمایه اقتصاد ایران منجر شود. عوامل متعددی در بروز این افت بی‌سابقه در سرمایه‌گذاری طی 11 سال گذشته دخیل بوده‌اند، از جمله تحریم‌ها، کیفیت پایین سیاستگذاری حاکمیت، شرایط سیاسی و سایر مواردی که با افزایش نااطمینانی مسیر سرمایه‌گذاری را پرمخاطره می‌کنند. اما بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد بیشترین مقادیر منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اوج‌گیری تحریم‌ها حادث شده و با هر کاهشی در سطح تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری به سرعت اثر مثبتی پذیرفته است. بنابراین می‌توان تحریم‌ها را مهم‌ترین عامل تداوم رشد منفی سرمایه‌گذاری در نظر گرفت و از این رو، چشم‌انداز کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری ایران ارتباط تنگاتنگی با لغو تحریم‌ها دارد.