تاریخ انتشار:
آیا ریسک اقتصاد ایران کاهش می‌یابد؟
چشم‌انداز «ریسک»
علی حبیب‌نیا / مدرس مدرسه اقتصادی لندن
کشوری مثل یونان با وجود سابقه ورشکستگی و شرایط اقتصادی نامطلوب اما به دلیل بودن در ارزیابی‌های بین‌المللی بهره و بازده کمتری را به سرمایه‌گذاران بین‌المللی پرداخت خواهد کرد تا کشوری مثل ایران که گرچه از لحاظ اقتصادی از چشم‌انداز بهتری برخوردار است اما از عرصه بین‌الملل فاصله داشته و اطلاعات استاندارد و کافی از آن وجود ندارد. به عنوان مثال پروتکل‌های بانکی ما با سیستم بانکی بین‌المللی فاصله داشته و حتی در صورت نبود تحریم‌ها چون ردیابی پول در داخل ایران توسط بانک‌ها و نهادهای نظارتی بین‌المللی مشکل خواهد بود به دلیل قوانین مبارزه با پولشویی و تطبیق امکان مبادلات بانکی کمتر خواهد شد. با تسهیل مراودات تجاری پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های خارجی با چند سناریو مختلف به اقتصاد کشور وارد شوند. شاید بتوان شرکای تجاری ایران را به چند دسته تقسیم کرد، دسته اول شرکت‌های بزرگی هستند که در کشورهای خود از حمایت‌های دولتی و سیاسی برخوردار هستند و سعی خواهند کرد که در همکاری‌های خود با ایران ریسک فعالیت‌های خود را به دولت ایران یا شرکت‌های ایرانی انتقال دهند. دسته دیگر شرکت‌های نوپا هستند که سهم کوچک‌تری از بازارهای جهانی دارند و
انگیزه بیشتری برای ورود به بازارهای نوظهور دارند و احتمالاً از شرکای آمریکایی برخوردار نیستند. این دسته حاضر به قبول ریسک بیشتر برای افزایش سهم خود از بازار بین‌المللی است. یک دسته از شرکت‌ها با توجه به سبد سرمایه‌گذاری خود ایران را فرصتی برای پوشش ریسک می‌بینند چون اقتصاد ایران همسویی کمتری با اقتصاد جهانی دارد و احتمالاً کمتر از اتفاقات جهانی تاثیر می‌گیرد. این سه دسته که احتمالاً در کوتاه‌مدت وارد بازار ایران خواهند شد و در ابتدا سعی در فروش محصولات و خدمات خود به ایران دارند یا از مواد اولیه ارزان‌تر در ایران و نیروی کار ارزان و وضعیت جغرافیایی ایران بهره می‌برند. دسته بزرگی از شرکت‌ها با توجه به وضعیت فعلی ایران توانایی قبول و مدیریت ریسک ورود به بازار ایران را ندارند که ناشی از نبود ابزارهای مدیریت ریسک و موارد گفته‌شده قبل است. این شرکت‌ها در بلندمدت بعد از اصلاح ساختارهای قانونی و دریافت رتبه‌بندی‌های بین‌المللی وارد ایران خواهند شد و در بخش‌های تولیدی مشارکت خواهند کرد. از طرفی شرکت‌های رتبه‌بندی به دلایل زیر در شروع همکاری‌های خود با ایران تامل می‌کنند. سه شرکت اصلی رتبه‌بندی آمریکایی بوده و
شرکت‌های آمریکایی نسبت به همکاری‌های خود با ایران محتاط‌تر عمل می‌کنند و از لحاظ تحریم‌ها قوانین سخت‌تری بر آنها حاکم است. همچنین این شرکت‌ها تغییرات سیاسی داخل آمریکا را هم در تصمیمات خود لحاظ خواهند کرد و به عنوان مثال انتخابات پیش رو آمریکا می‌تواند بر این روابط اثرگذار باشد. شرکت‌های رتبه‌بندی برای ارائه تحلیل‌های دقیق‌تر از رتبه اعتباری هر کشور و شرکت‌های آن نیاز به داده‌های جامع و متنوعی دارند و صرفاً رتبه‌بندی برای یک شرکت یا زیرمجموعه دولتی انگیزه کافی برای ورود آنها را ایجاد نمی‌کند و در صورت اجرا از دقت کمتری برخوردار است. گام ابتدایی در اعتبارسنجی تبیین و تعیین ریسک اعتباری کل اقتصاد است که می‌تواند در قیمت‌گذاری صحیح اسناد خزانه دولتی برای مبادله در بازارهای جهانی نیز نقش داشته باشد. نکته دیگر این خواهد بود که آیا دعوت به چنین سنجشی در این برهه زمانی به سود نظام اقتصادی ماست یا خیر. راهکار مناسب ایجاد شرکت‌های رتبه‌بندی داخلی اما با استانداردهای بین‌المللی است که در یک مقطع گزارش اولیه‌ای از وضعیت رتبه اعتباری ایران آماده کرده و شرکت‌ها را برای رتبه‌بندی بین‌المللی آماده کند و در ادامه راهکار
مطلوب ایجاد همکاری شرکت‌های رتبه‌بندی بین‌المللی معتبر با شرکت رتبه‌بندی داخلی بوده تا از این طریق دانش رتبه‌بندی نیز منتقل شود. بهبود یک پله‌ای رتبه ریسک اعتبار صادراتی اقتصاد ایران در گزارش‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، بیش از اینکه نتیجه‌ای از سنجش شرایط حقیقی اقتصاد ما باشد، نتیجه‌ای است که از شکسته شدن برخی موانع قانونی برای مبادلات تجاری به دست آمده است و باید بدانیم این گزارش اگرچه در فضای مبادلات تجاری خبری مهم و خوش است اما از منظر سنجش قدرت اعتباری کل اقتصاد کشور چندان راهگشا نیست. هسته اقتصاد کشور کماکان در کشاکش تورم و رکودی به سر می‌برد که در این چند دهه شکل گرفته است. تورمی که تصور می‌کنیم از آن فرار کرده‌ایم ولی از آنجا که پا بند رکود هستیم این فرار موقتی و بازگشت‌پذیر است. نیاز تمرکز سیاست‌های اقتصادی دولت بر روی بخش تولید جدی بوده و اگر درصدد جذب سرمایه‌گذار و شرکای خارجی هستیم باید بدون تصمیمات هیجانی و نمایشی در هر مقطع نیاز واقعی به این همکاری‌ها بررسی شود و با نگاه و اهداف سرمایه‌گذاران خارجی آشنا باشیم. لزوماً وجود همکاری‌های بین‌المللی برد-برد نبوده و باید جنبه‌های مختلف آن
بررسی شود. به عنوان مثال به دلیل وجود قوانین محیط‌زیستی سفت و سخت در برخی کشورها شرکت‌ها ترجیح می‌دهند بخش آلاینده تولید خود را به کشورهای با کنترل کمتر منتقل کنند. پس وجود تحلیل هزینه-فایده برای این همکاری‌ها الزامی است و باید نظارت‌های لازم صورت بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید