تاریخ انتشار:
بررسی تاثیر احتمالی پنج عامل بر عملکرد اقتصاد در ماه‌های پیش‌رو
آینده‌نگری اقتصاد ایران
مرکز آمار ایران به تازگی گزارش خود را از رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال ۱۳۹۵ ارائه کرده است. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بار اصلی رشد اقتصادی در این فصل بر دوش افزایش «استخراج نفت و گاز طبیعی» بوده است.
یاسر ملایی / تحلیلگر اقتصادی
مرکز آمار ایران به تازگی گزارش خود را از رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال ۱۳۹۵ ارائه کرده است. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بار اصلی رشد اقتصادی در این فصل بر دوش افزایش «استخراج نفت و گاز طبیعی» بوده است. این بخش با رشد 3/57درصدی، 5/1 واحد درصد از رشد ۴/۴درصدی اقتصاد کشور در فصل اول سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل را بر عهده داشته است. انتظار می‌رود در کل سال ۱۳۹۵ نیز این بخش بتواند همین سهم را در رشد اقتصادی حفظ کند. اما سایر بخش‌های اقتصادی نیز در فصل اول امسال رشد کرده‌اند تا محصول ناخالص داخلی بدون نفت 9/2 واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشتر باشد. سوال اینجاست که با توجه به روندهای موجود اقتصاد کشور، چه چشم‌اندازی برای رشد اقتصادی در نیمه دوم سال وجود دارد؟
اگر بخواهیم تصویر اقتصاد ایران را در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ ترسیم کنیم، ابتدا باید چشم‌اندازی از تحولات مهم‌ترین عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی کشور در شرایط کنونی داشته باشیم. وقتی محتمل‌ترین سناریوها از وضعیت هر یک از عوامل موثر را کنار هم قرار دهیم، می‌توانیم محتمل‌ترین تصویر را از اقتصاد کشور در نیمه دوم سال ارائه کنیم. به نظر نگارنده، مهم‌ترین عواملی که در چند سال اخیر بر عملکرد اقتصاد کشور موثر بوده‌اند عبارتند از: قیمت نفت، نااطمینانی‌های خارجی، تحریم‌ها، شرایط نظام بانکی، و تحولات نرخ ارز. در ادامه، تاثیر احتمالی هر یک از این عوامل را بر عملکرد اقتصادی کشور در نیمه دوم سال مرور می‌کنیم.
قیمت نفت
از فصل چهارم سال ۱۳۹۳، قیمت نفت در مسیر نزولی قرار گرفت و یکی از سریع‌ترین سقوط‌های خود را در چند دهه اخیر به ثبت رساند. کاهش قیمت از بالای ۸۰ دلار در هر بشکه به کمتر از ۲۵ دلار در یک مدت کوتاه، آن هم پس از آنکه چندین سال پیاپی شاهد قیمت‌های بالای نفت بودیم، قطعاً یک شوک بزرگ برای اقتصاد ایران و سایر کشورهای نفتی محسوب می‌شود. البته، آن دسته از کشورهای نفتی که با استفاده از فرصت دوره وفور، اقتصاد خود را متنوع کرده و وابستگی خود را به نفت کاهش دادند، یا اینکه ذخایر ارزی قابل توجهی را برای روز مبادا ذخیره کردند، با بروز شوک نفتی تنها با کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند. اما کشورهایی مانند ایران که ذخایر ارزی قابل توجه نداشتند و تجارت خارجی و بودجه دولت‌هایشان در دوره وفور نفتی به شدت به دلارهای نفتی وابسته شده بود، به سختی از افت قیمت نفت آسیب دیدند.
ونزوئلا، روسیه، و برزیل (اقتصاد برزیل به صادرات مجموعه‌ای از کالاهای پایه وابسته است که همزمان با افت قیمت نفت با کاهش قیمت روبه‌رو شدند) از این دسته هستند. این کشورها در اثر شوک نفتی اخیر با بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش نرخ تورم و رشد اقتصادی منفی مواجه هستند. اما خوشبختانه، مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داد تا اقتصاد ایران با حفظ ثبات و کمترین آسیب در رشد اقتصادی این شوک را پشت سر بگذارد. در حال حاضر به نظر می‌رسد که بازار نفت در محدوده قیمت ۴۰ دلار تثبیت شده است و چشم‌اندازی هم برای بازگشت قیمت‌ها در آینده نزدیک وجود ندارد.
یک برآورد سرانگشتی نشان می‌دهد که با وجود افزایش حدود یک میلیون‌بشکه‌ای صادرات نفت و میعانات گازی پس از اجرای برجام، درآمد نفتی کشور در سال ۱۳۹۵ با قیمت‌های فعلی حدود ۳۶ میلیارد دلار خواهد بود، که نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۴ فقط دو میلیارد دلار بیشتر است. این در حالی است که اگر میزان تولید نفت کشور به اندازه متوسط ده‌ماهه پیش از اجرای برجام باقی می‌ماند، درآمد نفتی کشور به حدود ۲۲ میلیارد دلار می‌رسید. طبیعی است که با این سطح از درآمد نفتی نمی‌توان انتظار زیادی از اقتصاد کشور داشت. درآمد نفتی هم از کانال بودجه دولت و هم از کانال منابعی که از طریق صندوق توسعه ملی به اقتصاد کشور تزریق می‌شود بر سطح تقاضای کل در اقتصاد اثر می‌گذارد. اگر قیمت نفت در سطح متوسط سال ۱۳۹۲ بود، درآمد نفتی کشور به ۹۱ میلیارد دلار بالغ می‌شد. تصور کنید با این پول چه گره‌هایی می‌توانست از کار اقتصاد کشور گشوده شود! بخش قابل توجهی از بدهی‌های بلاتکلیف دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله بانک‌ها تسویه می‌شد و تحرک تقاضای دولتی می‌توانست اقتصاد کشور را به حرکت درآورد. بنابراین، از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ که به طور تاریخی به درآمدهای
نفتی وابسته بوده است، باید در حد درآمد نفتی ۳۶ میلیارد‌دلاری انتظار داشت. البته، هر شوک مثبت یا منفی به قیمت نفت در نیمه دوم سال می‌تواند شوک متناظری را در همان جهت به اقتصاد کشور وارد کند. البته، با ثابت فرض کردن این سطح از تولید و درآمد نفتی تا پایان سال، به مدد سایر عوامل می‌توان انتظار رشد مثبت اقتصادی در سطح پیش‌بینی‌شده را داشت.
نااطمینانی‌های خارجی
تنش‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی در روابط کشور با جهان خارج، بدون شک یکی از مهم‌ترین متغیرهای موثر بر عملکرد اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ تاکنون بوده است. در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، روند فزاینده تنش‌های بین‌المللی و زمزمه تشدید تحریم‌ها، فعالان اقتصادی را به سمت بازار مسکن، به عنوان بازاری مطمئن برای سرمایه‌گذاری سوق داد. در مرحله بعد نیز وقتی روند تحولات به سمت تنش و تحریم بیشتر پیش می‌رفت، به طور طبیعی بازار ارز مورد هجوم واقع شد. در سال ۱۳۹۲، چشم‌انداز بهبود شرایط موجب جهش بازار سرمایه، ثبات و حتی کاهش در نرخ ارز، و کاهش نرخ رشد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی، یا همان نرخ تورم شد. در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، پیشرفت کند مذاکرات هسته‌ای همزمان با حفظ افق روشن نسبت به حل و فصل مساله، بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی خانوارها را بر آن داشت تا معاملات تجاری، تصمیمات سرمایه‌گذاری، و حتی خریدهای مصرفی خود را به آینده بهتر، اما مبهمِ پساتحریم موکول کنند. در همین شرایط بود که زمینه برای رفتارهایی چون کمپین تحریم خودروهای داخلی به وجود آمد.
در واقع، ابهاماتی که در آن شرایط نسبت به گزینه‌های خرید خودرو و قیمت آنها در شرایط پساتحریم وجود داشت، متقاضیان بالقوه خودرو را از تصمیم‌گیری و خرید بازمی‌داشت، نه یک رفتار احساسی و مقطعی.
در آن دوره، در نبود سیاستگذاران معتبری که بتوانند تصویر روشن و قابل باوری از آینده را برای فعالان اقتصادی و عامه مردم ترسیم کنند، چاره‌ای به جز صبر کردن تا زمان تثبیت شرایط اقتصادی کشور در پسابرجام وجود نداشت. به نظر می‌رسد از نیمه سال ۱۳۹۵ این زمان فرا خواهد رسید. با گذشت چند ماه از اجرای برجام، تقریباً تمام گشایش‌هایی که می‌توانست در اثر رفع تحریم‌ها به وجود آید محقق شده است؛ یا حداقل افق روشنی درباره آنها وجود دارد. همچنین، آثاری که اجرای برجام می‌توانست بر بازارهای مختلف دارایی و محصول کشور داشته باشد نیز روشن شده است و نمی‌توان انتظار تغییر و تحول ویژه و پیش‌بینی‌نشده‌ای در اقتصاد کشور از ناحیه اجرای برجام داشت.
در این شرایط، همان‌طور که از ابتدای سال تاکنون به تدریج در بازارهای مختلف مشاهده می‌شود، شاهد رفتار طبیعی بازیگران هستیم. به عنوان مثال، افزایش تقاضا در بازار خودرو را که منجر به رشد تولید و فروش خودروسازان داخلی شده است در همین چارچوب می‌توان تحلیل کرد. با این وصف، می‌توان انتظار داشت که روند عادی‌شدن شرایط بازارها با سرعت بیشتری در نیمه دوم سال ادامه یابد و فعالان اقتصادی تصمیمات تجاری و سرمایه‌گذاری خود را عملی کنند.
البته، انتخابات آمریکا در نیمه دوم سال و اثر احتمالی آن بر روند اجرای برجام، و سرنوشت انتخابات سال آینده ریاست جمهوری ایران، مهم‌ترین منابع نااطمینانی در آینده نزدیک هستند. اما در حال حاضر، رقم‌خوردن اتفاقاتی که اثر جدی بر روند رو به بهبود کنونی داشته باشد بعید به نظر می‌رسد.
شرایط نظام بانکی
مشکلات و بیماری‌های چندبعدی و درهم‌تنیده نظام بانکی، بی‌شک یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بوده است و اگر به نحو شایسته‌ای درباره آن چاره‌اندیشی نشود، به مهم‌ترین گلوگاه رشد اقتصادی در سال‌های آینده بدل خواهد شد. انباشت دارایی‌های مسموم و نقدناپذیر در ترازنامه بانک‌ها، از مطالبات معوقِ انباشته‌شده از سال‌های پیشین گرفته، تا املاک و مستغلاتی که در بازار راکد مسکن قفل شده‌اند، در کنار انبوه بدهی‌های بلاتکلیف دولت، بانک‌ها را در وضعیت دشواری قرار داده است. رقابت ناسالمی که برای جذب سپرده بیشتر میان بانک‌ها و موسسات مالی در گذشته وجود داشت و به افزایش نرخ سود سپرده، یا کاهش نیافتن نرخ‌ها متناسب با نرخ تورم انجامید، به افزایش هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها منجر شد و شرایط را برای بانک‌ها بیش از پیش دشوار کرد.
در این شرایط، بخش عمده‌ای از مشتریانی که به دریافت تسهیلات در نرخ‌های بالا اقدام کردند، مشتریان پرریسکی هستند که وضعیت را برای بانک‌ها بیش از پیش دشوار خواهند کرد. نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌های بانکی پس از کسر سپرده قانونی، که از سوی بانک مرکزی گزارش می‌شود، با کاهشی شدید در سه سال اخیر، به سطح بی‌سابقه ۷۵ درصد در انتهای سال ۱۳۹۴ رسید. این شاخص نشان می‌دهد که بانک‌ها به دلیل مشکلات داخلی خود قادر به تبدیل منابع جدید دریافتی به تسهیلات نبوده‌اند. در این شرایط، کسری منابع بودجه در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و حتی سال جاری، بار مضاعفی را بر دوش نظام بانکی تحمیل کرده است. بنابراین، با این حجم از مشکلات در نظام بانکی، اصلاً عجیب نیست که شاهد نارضایتی بنگاه‌های اقتصادی از وضعیت نظام تامین مالی کشور باشیم.
دولت در لایحه اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵، تمهیداتی را برای پیشبرد اصلاح نظام بانکی در نیمه دوم سال در نظر گرفته است. استفاده از منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، یا همان تسعیر، حداقل به ترتیبی که تاکنون از سوی مسوولان تشریح شده است، فقط یک اصلاح حسابداری در ترازنامه بانک‌ها خواهد بود و تاثیر واقعی بر قدرت مانور نظام بانکی در نیمه دوم سال نخواهد داشت.
اما اگر اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت به نظام بانکی در سطح ۴۰ هزار میلیارد تومان و ایجاد بازار بدهی عملی شود، قطعاً گشایش‌هایی در پی خواهد داشت. همچنین، نحوه برخورد انضباطی بانک مرکزی با بانک‌ها و موسساتی که با پیشنهاد نرخ‌های غیرمعقول به سپرده‌های بانکی، بازی را در بازار سپرده به هم می‌زنند، در نیمه دوم سال بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.
همان‌طور که برخورد قاطع با موسسه ثامن‌الحجج در سال گذشته، زمینه را برای کاهش قابل توجه نرخ سود فراهم کرد، تداوم قاطعانه این روند در نیمه دوم امسال می‌تواند به کاهش هرچه بیشتر نرخ‌ها منجر شود.
در سال ۱۳۹۴، هم تقاضای مصرفی و هم تقاضای سرمایه‌گذاری به شدت تحت تاثیر نرخ‌های بالای سود بانکی قرار داشتند. نرخ بالای سود بانکی در شرایطی که روند تورم کاهنده بود، باعث افزایش پس‌انداز خانوارها و به تاخیر انداختن مصرف از سوی آنها شد. از سوی دیگر، این وضعیت باعث شده است تا تقریباً هیچ فعالیت اقتصادی سالمی از جهت بازده موزون‌شده با ریسک، یارای رقابت با سپرده‌گذاری در بانک را نداشته باشد. بنابراین، نرخ بالای سود بانکی، یکی از مهم‌ترین عوامل کندی اقتصاد در سال گذشته بوده است. به همین دلیل، شاهد هستیم که بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در سال ۱۳۹۴، منفی 7/15 درصد و در فصل اول سال ۱۳۹۵ نیز منفی 7/10 است. روند نزولی تشکیل سرمایه، ظرفیت رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
البته، روند کاهش نرخ سود سپرده که از ابتدای سال جاری سرعت گرفت، کم‌کم آثار خود را بر بازارها آشکار می‌کند. به گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران در چهارماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/11 درصد افزایش یافت. این نشانه‌ای از اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر تحرک بازارهاست و انتظار می‌رود این روند تا انتهای سال تداوم داشته باشد. البته، موفقیت بانک مرکزی در مقابله با بانک‌ها و موسسات مالی بی‌انضباط و تداوم کاهش نرخ سود بانکی در نیمه دوم سال می‌تواند این روند را تسریع کند.
تحولات نرخ ارز
اثر تحولات نرخ ارز بر عملکرد اقتصاد کشور در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ را می‌توان در سه محور تحلیل کرد. محور اول، چشم‌انداز نوسانات نرخ ارز است. با توجه به اینکه بازارهای مالی کشور به ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، از جمله خرید آتی مجهز نشده است، تمام ریسک نوسانات نرخ ارز مستقیماً به فعالان اقتصادی منتقل خواهد شد. بنابراین، هر چقدر برآورد فعالان بازار از دامنه نوسانات مورد انتظار نرخ ارز در نیمه دوم سال بیشتر باشد، انتظار رفتار محتاطانه‌تری در تصمیمات تجاری و سرمایه‌گذاری آنها وجود دارد. در شرایطی که قیمت نفت و فضای اقتصادی کشور در پسابرجام در وضعیت نسبتاً باثباتی قرار دارند، تنها منشأ بی‌ثباتی بازار ارز در نیمه دوم سال می‌تواند برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز باشد.
پس از اجرای برجام، بانک مرکزی همواره از تصمیم خود درباره یکسان‌سازی نرخ ارز سخن گفته است؛ اما درباره زمان اجرای این تصمیم و نرخ هدف خود برای ارز تک‌نرخی، یا شفاف‌سازی نکرده یا پیام‌های ضد و نقیضی ارسال کرده است. همین رفتار سبب ایجاد ابهام درباره وضعیت بازار ارز در نیمه دوم سال شده است. در صورتی که بانک مرکزی هرچه زودتر تصمیم خود را عملی کند و بازار به شرایط باثبات خود پس از یکسان‌سازی برسد، با حذف این عامل نااطمینانی، شاهد تحرک بیشتری در بازارها خواهیم بود.
تحولات قیمت ارز نیز مستقلاً بر عملکرد اقتصاد کشور در نیمه دوم سال موثر خواهد بود. تعدیل نرخ ارز به سمت بالا برای جبران تفاوت نرخ تورم داخلی و جهانی، قطعاً صادرکنندگان را خرسند خواهد کرد و توان و انگیزه آنها را برای توسعه بازارهای صادراتی افزایش خواهد داد.
در بازار داخلی نیز قدرت رقابت تولیدات داخلی افزایش خواهد یافت. بنابراین، تعدیل مثبت نرخ ارز باعث تقویت تقاضا برای محصولات تولیدی کشور خواهد شد و در شرایطی که هنوز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با مشکل افت تقاضا روبه‌رو هستند، اقتصاد کشور را در جهت رشد تقاضا و تولید تحریک خواهد کرد. وعده رشد پنج‌درصدی نرخ ارز در سال جاری که اخیراً از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شده است، در شرایطی که تورم داخلی در حدود ۱۰ درصد و تورم جهانی نزدیک به دو درصد است، به این معناست که تولیدات داخلی در پایان سال جاری به طور متوسط سه درصد از کالاهای مشابه خارجی گران‌تر خواهند بود. این سیاست، قطعاً به ضرر تولیدات داخلی است. هرچند که پذیرش ضرورت افزایش نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، در مقایسه با سیاست تثبیت نرخ ارز در دهه ۸۰، گامی رو به جلو ارزیابی می‌شود.
نکته بعدی، آثار دونرخی بودن ارز بر عملکرد اقتصاد کشور است. وقتی یک تولیدکننده این فرصت را دارد تا با قرار گرفتن در صف مرکز مبادله، خرید خارجی خود را حدوداً ۱۵ درصد ارزان‌تر انجام دهد، در بسیاری از موارد به تاخیرانداختن واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای برخورداری از این رانت توجیه‌پذیر است. در سطح کلان، این تاخیرها به کندی بخشی از تصمیمات و فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود. هر چند که روند کاهش دایره شمول ارز مبادله‌ای برای واردات کالاها ادامه دارد، اما تا زمانی که نرخ ارز واحد در بازار وجود نداشته باشد، از این ناحیه شاهد کندی بخشی از فعالیت‌های تجاری کشور خواهیم بود.
جمع‌بندی
کنار هم قراردادن وضعیت مجموعه عوامل موثر بر عملکرد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که شرایط نیمه دوم سال ۱۳۹۵ از نیمه اول آن، و شرایط کل سال نسبت به سال پیش از آن بهتر خواهد بود و به مدد رشد بخش نفت، شاهد رشد اقتصادی نزدیک به پنج درصد در پایان سال خواهیم بود. اما آیا این رشد در سال‌های بعد قابل تکرار است؟
اقتصاد ایران بیش از هر چیز تشنه چشم‌انداز باثبات سیاسی و اقتصادی است. دولت یازدهم هم در تنش‌زدایی خارجی، و هم در بازگرداندن ثبات اقتصادی موفق بوده است. اما، افق روشن برای ثبات کشور در یک بازه 10ساله می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و تحول‌آفرین متقاعد کند. به نظر می‌رسد دو انتخابات پیش‌رو، یکی در آمریکا و دیگر در ایران، به میزان قابل توجهی می‌توانند افق چند سال آینده کشور را از نظر سیاسی ترسیم کنند. اما از نظر اقتصادی، تضمین ثبات کشور وابسته به حل مشکلاتی است که همزمان گلوگاه رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده نیز هستند. مساله نظام بانکی و مساله بدهی‌های دولت، مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیری ثبات اقتصادی کشور و مهم‌ترین موانع پیش روی رشد اقتصادی کشورند. دولت با برداشتن گام‌های عملی برای حل این مسائل، می‌تواند عزم خود را برای رشد اقتصادی مستمر و پایدار در نیمه دوم دهه ۹۰ به همه نشان دهد.
دیدگاه تان را بنویسید