شناسه خبر : 7666 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آیا عربستان هم تحت تاثیر افت قیمت نفت با بحران مواجه شد؟

نفرین نفت

عربستان سعودی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در اوپک است و روزانه بالغ بر ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. این کشور را می‌توان اصلی‌ترین رقیب ایران در اوپک دانست ولی اخیراً با بحرانی روبه‌رو شده است که دامن‌گیر تمامی اقتصادهای نفتی است.

عربستان سعودی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در اوپک است و روزانه بالغ بر ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. این کشور را می‌توان اصلی‌ترین رقیب ایران در اوپک دانست ولی اخیراً با بحرانی روبه‌رو شده است که دامن‌گیر تمامی اقتصادهای نفتی است. طبق گزارش موسسه بروکینگ آمریکا اقتصاد عربستان با یک بمب ساعتی روبه‌رو است که اگر این بمب منفجر شود می‌تواند اقتصاد این کشور را ویران کند و اگر منفجر نشود هم مشکلات اقتصادی بزرگی در سطح ملی و بین‌المللی برای عربستان به وجود می‌آورد. افت قیمت نفت در سال ۲۰۱5-۲۰۱4 میلادی سبب شد بخش زیادی از منابع درآمدی این کشور از بین برود. عربستان بین ۷۷ تا ۸۸ درصد از درآمد خود را از فروش نفت به دست می‌آورد و افت قیمت نفت تبعات مخرب و آسیب‌رسانی به اقتصاد این کشور وارد کرد. در نتیجه این بحران در دنیای انرژی، دولت عربستان خبر از کسری بودجه در سال ۲۰۱۵ میلادی داد و برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون از منابع موجود در صندوق ذخایر ارزی برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده کرد. از طرف دیگر چاپ و فروش اوراق قرضه هم سیاست دیگری بود که عربستان برای مقابله با مشکل خود به کار گرفت تا بتواند بحران‌های اقتصادی و مالی را پشت سر بگذارد. با وجود تمامی این مشکلات این کشور نفت‌خیز و ثروتمند روزانه بین 5 /1 تا ۲ میلیون بشکه نفت مازاد تولید و ذخیره می‌کند تا در زمان لازم برای مدیریت بازار از آن استفاده کند. به گزارش مقامات عربستان نیاز داخلی این کشور تنها سه میلیون بشکه در روز است و هر روز بیش از هفت میلیون بشکه نفت برای صادرات عرضه می‌شود. اگرچه شرکت نفتی آرامکو در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که تقاضای نفت در عربستان در حال افزایش است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ میلادی تقاضای داخلی نفت در این کشور به بالغ بر 2 /8 میلیون بشکه در روز برسد و حتی برخی از مطالعات اقتصادی حکایت از تبدیل‌شدن عربستان به یک واردکننده خالص نفت تا سال ۲۰۳۲ میلادی دارند.

بودجه سال ۲۰۱۶
در بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی قیمت نفت برابر با ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود ولی اغلب تحلیلگران اقتصادی تثبیت قیمت نفت در مرز ۵۰ دلار را امری غیرممکن اعلام کردند. آنها تاکید کردند در بیشتر ماه‌های سال قیمت نفت کمتر از ۴۰ دلار بوده است و حتی ما شاهد رسیدن قیمت هر بشکه نفت به مرز ۲۵ دلار آمریکا هم بودیم، بنابراین در نظر گرفتن متوسط قیمت ۵۰‌دلاری برای نفت در سال ۲۰۱۶ میلادی کاری نادرست است. از طرف دیگر بازگشت نفت ایران به بازار جهانی هم عامل دیگری در جهت پایین نگه‌داشتن قیمت این منبع انرژی است زیرا زمینه‌ساز افزایش عرضه و مانع از افزایش قیمت این منبع در بازار جهانی می‌شود. طبق گزارش بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی، عربستان با کسری ۸۷ میلیارد‌دلاری روبه‌رو خواهد بود و هزینه‌های دولت به مرز ۲۲۴ میلیارد دلار خواهد رسید. در این سال مجموع درآمد دولتی رقمی بین ۱۳۷ تا ۱۳۹ میلیارد دلار آمریکا اعلام شده است. نکته مهمی که در بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی وجود داشت افزایش هزینه‌های دفاعی در این کشور است. در بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی به‌رغم مشکلات مالی و اقتصادی سهم بالاتری برای خرید سلاح و تامین تجهیزات دفاعی در نظر گرفته شده بود. از طرف دیگر در بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی خبر از افزایش دستمزد کارمندان نظامی و دفاعی در این کشور داده شده بود که با اعتراض فعالان اقتصادی در این کشور روبه‌رو شد. این مساله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم دوسوم از ساکنان عربستان را افراد کمتر از ۳۰ سال تشکیل می‌دهند و نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال برابر با ۳۰ درصد است. مطالعات اخیر نشان می‌دهد ۳۷ درصد از مردم عربستان کمتر از ۱۴ سال دارند و عربستان موظف است تا سال ۲۰۲۰ میلادی بالغ بر سه میلیون فرصت شغلی برای این جوانان ایجاد کند.
بنابراین بودجه سال ۲۰۱۶ عربستان به دلیل مشکلات اقتصادی در این کشور یک بودجه ریاضتی است و اجرای طرح کاهش دستمزد بر‌خلاف مفاد بودجه در سال جاری هم تایید‌کننده عمق بحران در این کشور است. اما این بودجه ریاضتی و بحران اقتصادی سبب نشد تا عربستان سعودی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اکتشافی نفتی سر باز بزند. به گزارش مقامات دولت عربستان در سال ۲۰۱۶ میلادی رقبای بزرگی مانند شیل آمریکا در بازار حضور دارند و باید از هر ابزاری برای مطالعات اکتشافی و استخراجی گاز طبیعی استفاده کرد تا از این طریق صادرات گاز طبیعی هم مانند نفت در برنامه‌های دولت عربستان قرار بگیرد. عربستان در نظر دارد تا سال ۲۰۲۵ میلادی روزانه چهار میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی تولید کند و ضمن تامین نیاز داخلی بخشی را هم به بازارهای خارجی صادر کند. به علاوه عربستان در نظر دارد تا سال ۲۰۳۵ میلادی ۱۶ رآکتور تولید برق هسته‌ای در کشور ایجاد کند که هزینه ساخت این رآکتورها بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار آمریکا خواهد بود.index:5|width:220|height:147|align:left اولین رآکتور در سال ۲۰۲۲ میلادی به بهره‌برداری می‌رسد و بخش زیادی از فعالیت‌های مطالعاتی و زیرساختی اجرای این پروژه انجام شده است. در صورت راه‌اندازی این رآکتورها تا سال ۲۰۴۰ میلادی ۱۷ گیگاوات معادل ۱۵ درصد از نیاز برقی عربستان با کمک انرژی هسته‌ای تامین می‌شود. طبق طرح‌های در حال اجرا در عربستان سعودی تا سال ۲۰۴۰ میلادی ۴۰ گیگاوات برق با کمک انرژی خورشیدی در این کشور تولید می‌شود. تولید برق خورشیدی با توجه به وضعیت آب و هوایی و جغرافیایی این کشور مقرون به صرفه است.

چگونه می‌توان با این بمب ساعتی مقابله کرد
به نظر می‌رسد بحران اقتصادی عربستان به دلیل ساختار اقتصادی این کشور ایجاد شده است و تا زمانی که این ساختار تغییر نکند نمی‌توان انتظار اصلاح مسائل اقتصادی عربستان سعودی را داشت. به منظور اصلاح این ساختار باید سیستم مهارتی بر مبنای آموزش در کشور ایجاد شود. از طرف دیگر ایجاد فرصت‌های شغلی به این منظور که افراد برای فضای رقابتی بخش خصوصی آماده شوند یک ضرورت است. همچنین ایجاد سیستم رفاهی و تامین اجتماعی پایدار و کاهش تدریجی وابستگی به نفت و درآمد نفتی از دیگر اصلاحاتی است که باید در کشور ایجاد شود. ایجاد تنوع در اقتصاد از سال‌ها قبل در عربستان آغاز شده است ولی در سال‌های اخیر این پروژه تسریع شده است. در صورتی که عربستان بتواند درآمد خود از پالایشگاه‌های نفتی را افزایش دهد خواهد توانست سهم کمتری از درآمد دولت را از فروش نفت به دست آورد و این مساله کمک بزرگی به اقتصاد عربستان خواهد کرد. از طرف دیگر عربستان اعلام کرد نظام مالیات بر ارزش افزوده را در کشور اجرا خواهد کرد تا زمینه را برای کاهش کسری بودجه در کشور فراهم کند. قرار بر این است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در این کشور از پنج درصد شروع شود و به سطح استاندارد جهانی برسد. نکته مهم این است که عربستان سعودی در نظر دارد گام‌های خود را برای اصلاح اقتصاد بسیار آهسته بردارد و اصلاحات اقتصادی را به تدریج انجام دهد و این آهستگی و پیوستگی در ایجاد تنوع در اقتصاد هم مشاهده می‌شود. این آهستگی سبب می‌شود تا جوانان هم فرصت همراه شدن با تغییرات اقتصادی و صنعتی را به دست آورند و برای مشاغل دنیای آینده خود را آماده کنند.
در سال ۲۰۱۴ میلادی مازاد تراز تجاری عربستان سعودی برابر با ۱۸۴ میلیارد دلار بود و درآمد این کشور از صادرات محصولات تولیدی آن برابر با ۳۴۲ میلیارد دلار و هزینه وارداتی آن معادل ۱۵۸ میلیارد دلار آمریکا بود. میزان بدهی خارجی عربستان سعودی برابر با 3 /12 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که نسبت به سال ۲۰۱۱ میلادی کاهش یافته است و تراز حساب‌جاری این کشور برابر با 2 /10 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان و رقمی معادل 9 /76 میلیارد دلار است.

وضعیت ایران چگونه است
اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار است که شامل یک بخش عمومی بزرگ است و ۶۰ درصد آن به صورت متمرکز اداره می‌شود. بخش بزرگی از صادرات ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است و در سال ۲۰۱۰ میلادی صادرات نفت و گاز طبیعی ۸۰ درصد از درآمد صادراتی و ۶۰ درصد از درآمد دولت را به خود اختصاص داده بود. این سهم تا سال ۲۰۱۵ میلادی هم تقریباً بدون تغییر بود. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ دنیا بود که در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰8-۲۰۰7 میلادی به طور مستقیم لطمه ندید. این کشور چهارمین تولیدکننده نفت دنیاست و از نظر حجم ذخایر تایید‌شده گاز طبیعی جایگاه اول دنیا را به خود اختصاص داده است. ایران دهمین کشور توریست‌پذیر جهان است و از نظر بزرگی و وسعت صنایع در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه اول را دارد.
تحریم‌های اقتصادی ایران به دلیل برنامه هسته‌ای در سال ۲۰۱۲ میلادی تشدید شد و در این سال صادرات نفت ایران با محدودیت روبه‌رو شد. ایران که قبل از این تحریم‌ها روزانه 5 /2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، در سال‌‌های پایانی تحریم صادراتش به یک میلیون بشکه در روز رسید. بعد از امضای توافق هسته‌ای ایران اقدام به افزایش تولید نفت کرد و تلاش کرد تا سرمایه‌های خارجی را وارد صنعت نفت خود بکند. ولی به دلیل موانع بانکی هنوز نتوانسته است در این زمینه موفقیت چندانی به دست آورد. در ماه‌های اخیر اخباری در مورد رسیدن تولید نفت ایران به مرز چهار میلیون بشکه در روز رسیده است که سطحی معادل میزان تولید قبل از تحریم‌هاست و تمامی تحلیلگران بر این باور هستند تا زمانی که سرمایه‌های خارجی وارد این صنعت نشود امکان بیشتر شدن صادرات نفت ایران از سقف 5 /2 میلیون بشکه وجود نخواهد داشت.
ایران اقتصادی نفت‌خیز دارد و بخش زیادی از درآمد دولت وابسته به درآمد نفتی است ولی تحریم‌های اقتصادی سال‌‌های اخیر کمک بزرگی به ایران کرد و سبب شد تا ایران بتواند به تدریج وابستگی خود به نفت را کمتر کند. اگرچه نمی‌توان ادعا کرد در این مسیر موفق بوده است ولی تا حد زیادی توانست از وابستگی به نفت کم کند. شاید اصلی‌ترین سیاستی که در این دوره اجرا شد حذف یارانه‌های انرژی بود که سبب شد اقتصاد توان رشد بیشتری به دست آورد.
در سال ۲۰۱۳ میلادی یعنی قبل از اینکه قیمت نفت در بازار جهانی تنزل یابد ارزش تولید ناخالص داخلی ایران برابر با 62 /511 میلیارد دلار بود. البته قبل از تحریم‌های نفتی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از ۵۸۷ میلیارد دلار اعلام شده بود ولی به تدریج بعد از تحریم نفتی و افت قیمت نفت ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور تنزل یافت. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار برسد در حالی که در سال ۲۰۱۴ میلادی برابر با ۴۲۵ میلیارد دلار بوده است و در سال ۲۰۱۵ میلادی هم رشد کمی نسبت به این رقم داشته است.
ارزش ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی برابر با ۱۲۶ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۱۱ میلادی افزایش داشته است. در سال ۲۰۱۱ میلادی ارزش ذخایر ارزی این کشور برابر با 2 /92 میلیارد دلار اعلام شد. ایران در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۴۶ میلیارد دلار از صادرات درآمد کسب کرد ولی به دلیل تحریم‌های اقتصادی صادراتش تنزل یافت تا اینکه در سال ۲۰۱۴ میلادی 5 /86 میلیارد دلار از محل صادرات درآمد به دست آورد. مطالعات نشان می‌دهد هزینه وارداتی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی برابر با ۷۸ میلیارد دلار بود و در سال ۲۰۱۴ میلادی به 1 /65 میلیارد دلار تنزل یافت. در بیشتر سال‌های این دوره نرخ رشد سالانه واردات و صادرات ایران منفی بوده است.
نکته مهم این است که مازاد تراز تجاری ایران از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون روند کاهشی داشته است. در سال ۲۰۱۱ میلادی مازاد تراز تجاری این کشور برابر با 8 /67 میلیارد دلار بود در حالی که در سال ۲۰۱۴ میلادی مازاد تراز تجاری این کشور به 4 /21 میلیارد دلار رسید. تراز حساب‌جاری هم همین روند را طی کرد و از نسبت 5 /58 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ میلادی به 9 /15 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسید. در سال ۲۰۱۱ میلادی تراز حساب‌جاری برابر با 3 /10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود ولی در سال ۲۰۱۴ میلادی به 9 /3 درصد تنزل یافت. بدهی دولتی در این بازه زمانی از 9 /8 درصد تولید ناخالص داخلی به 8 /15 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.




منبع:
1- Focus economics
2- Trading economics

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید