شناسه خبر : 6591 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مقررات جدید اروپایی

جاه‌‍‌‌طلبی‌های بانکداری خرد

داده‌هایی که یک بانک در سرورهای خود دارد از شمش‌های طلای گاوصندوقش ارزشمندتر هستند. اکنون بانکداران می‌دانند مشتریان‌شان چه غذایی می‌خورند، از کجا خرید می‌کنند و در فضای مجازی و آنلاین چه کارهایی انجام می‌دهند.

داده‌هایی که یک بانک در سرورهای خود دارد از شمش‌های طلای گاوصندوقش ارزشمندتر هستند. اکنون بانکداران می‌دانند مشتریان‌شان چه غذایی می‌خورند، از کجا خرید می‌کنند و در فضای مجازی و آنلاین چه کارهایی انجام می‌دهند. مشتریان می‌توانند خود این نوع داده‌ها را با دیگران به اشتراک گذارند اما فرآیند این کار پیچیده و زمان‌بر است. بانک‌ها در عمل نوعی انحصار داده‌ها دارند که به آنها کمک می‌کند از ارائه خدمات نامناسب خودداری کنند و به مشتریان تازه‌وارد نیز نظرات و پیشنهادهای جدید بدهند. اما این روند حداقل در اروپا در حال تغییر است.
عامل اصلی این تغییر مجموعه‌ای از مقررات است که «دومین آیین‌نامه خدمات پرداخت» یا PSD2 نامیده می‌شود. این مقررات که در حال تدوین نهایی هستند و از ژانویه سال آینده اجرایی خواهند شد بانک‌ها را ملزم می‌سازند تا در صورت تمایل صاحبان حساب‌ها داده‌های آنها را به سادگی با طرف‌های ثالث به اشتراک گذارند. بانکداران اروپایی بیان می‌کنند که منافع آنها و روابط‌شان با مشتریان تحت تهدید قرار می‌گیرد. بانکداران آمریکایی نیز که نگران هستند مخاطب بعدی این مقررات باشند از هم‌اکنون لابی‌گری با مقامات مقررات‌گذار را آغاز کرده‌اند تا بتوانند انحصار خود را در داده‌ها حفظ کنند. این‌گونه واکنش‌ها قابل پیش‌بینی و البته اشتباه هستند.
باز کردن درب‌های بانک‌ها و آزادسازی داده‌هایی که احتکار کرده‌اند برای مصرف‌کنندگان و برای اصل رقابت مفید خواهد بود. بانک‌های جدید و ارائه‌دهندگان خدمات در موقعیت بهتری قرار می‌گیرند و می‌توانند انواع مختلف خدمات نوآورانه را فراهم کنند. اپلیکیشن‌ها می‌توانند به کاربران هشدار دهند که پول زیادی را برای الکل یا خرید کفش خرج کرده‌اند یا می‌توانند گزینه‌ای را با یک کلیک ارائه دهند که از طریق آن کاربر بتواند پول خرج‌نشده خود را در یک طرح بازنشستگی به کار برد. ابزارهای تحلیلگر می‌توانند به سرعت تمامی داده‌های مالی فرد را در یک مجموعه گردآوری کنند یا با ترکیب داده‌های بانکی افراد با سایر اطلاعات بهترین تسهیلات یا وام مسکن را به آنها پیشنهاد دهند. مقررات جدید که همچنین بانک‌ها را وادار می‌سازد تا زیرساختارهای پرداخت را با طرف‌های ثالث دارای مجوز به اشتراک گذارند باید امکاناتی فراهم سازند تا خرید آنلاین ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد.
برخی از نگرانی‌های مربوط به دومین آیین‌نامه خدمات پرداخت منطقی هستند. نگرانی در مورد حریم خصوصی و مسائل امنیتی در به اشتراک‌گذاری داده‌های حساس مالی با طرف‌های ثالث توجیه‌پذیر است. اما بانک‌ها خود در مقابل حملات سایبری کاملاً مصون نیستند. علاوه بر این، روش‌های پیشنهادی مقررات‌گذاران اروپایی برای رفع این‌گونه نگرانی‌ها روش‌هایی امیدوارکننده هستند.
طرف‌های ثالثی که قصد دارند از داده‌های بانکی استفاده کنند باید مقررات‌گذاران کشور را قانع سازند که سامانه‌های دفاعی‌شان مستحکم هستند. همچنین آنها باید هر سال این سامانه‌ها را بررسی کنند. تازه‌واردان کم‌تجربه باید خود را در مقابل تقلب و کلاهبرداری بیمه کنند. منطقی است که بیمه‌گذاران خواهان بهترین نوع امنیت سایبری باشند. بسیاری از پرداخت‌های آنلاین در مقایسه با گذشته ایمنی بیشتری خواهند داشت چرا که آیین‌نامه جدید الزام دارد که فرآیند دو‌مرحله‌ای تعیین هویت و تایید بسیار قدرتمندی به اجرا درآید.
شکاف بین تدوین و اجرای مقررات همیشه بزرگ بوده است بنابراین لازم است چند کار انجام شود تا دومین آیین‌نامه خدمات پرداخت موفق عمل کند. اول، موافقت مشتریان با دسترسی به داده‌های بانکی‌شان باید به طور صریح اخذ شود نه اینکه در لفافه‌ای از کلمات فنی و گیج‌کننده قرار گیرد. هدف از استفاده از داده‌ها باید به وضوح بیان شود و افراد بتوانند به سادگی موافقت خود را با به اشتراک‌گذاری داده‌ها پس بگیرند. دوم، مقررات‌گذاران باید هم در زمینه اطمینان از به اشتراک‌گذاری زیرساختارهای بانکی و هم در مورد ابطال مجوز آن دسته از طرف‌های ثالثی که مقررات را نقض می‌کنند کاملاً قاطعانه و بدون هیچ اغماضی عمل کنند و به ویژه در مورد امنیت سایبری سختگیر باشند. سوم، آنها باید به اندازه کافی منعطف باشند تا در صورت تحول بازار تغییرات را بپذیرند. از آنجا که نهادهای تازه‌وارد مجوز انجام فعالیت‌های پرخطر مالی از قبیل وام‌دهی را نخواهند داشت می‌توان در مقررات‌گذاری برای آنها تساهل کرد. اما اگر برخی ارائه‌دهندگان خدمات فناوری مالی (فین‌تک) از روش‌هایی مانند کنترل یک کیف پولی دیجیتال بزرگ اهمیتی سیستمی پیدا کنند آنگاه استانداردهای محکم‌تر نظارتی ضرورت پیدا خواهند کرد.
اما از همه مهم‌تر آن است که مقررات‌گذاران بتوانند در مقابل لابی‌گری بانک‌ها مقاومت کنند. باز کردن درب‌های بانک‌ها به بنگاه‌های فناوری مالی امکان می‌دهد تا کسب‌وکارهای جدیدی به راه اندازند و بانک‌های موجود نیز انگیزه پیدا می‌کنند تا خدمات‌شان را بهبود بخشند. در هر دو حالت مصرف‌کنندگان برنده خواهند بود.
منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید