حکومت بر حاکمان

پروژه اروپا با شش عضو همفکر و منسجم آغاز شد و پس از مدتی 28 عضو متفاوت و کنترل‌ناپذیر را پذیرفت. این پروژه با دو سوال بزرگ مواجه شد. سوال اول آن بود که اگر کشوری تصمیم به جدایی گرفت چه باید کرد. پاسخ ایالات متحده به جدایی کارولینای جنوبی در سال 1860 بسیار افراط‌گرایانه بود، بنابراین اروپاییان پیمان خود را اصلاح کردند و ماده 50 را در آن گنجاندند تا فرآیند خروج را مشخص کند. امید بر آن بود که هیچ‌گاه از ماده 50 استفاده نشود اما اکنون بریتانیا آن را فعال کرده است. اگرچه این فرآیند هنوز آزمایش نشده است اما یک چیز قطعی به نظر می‌رسد: این فرآیند طولانی‌مدت و برای همگان دردناک خواهد بود.

سوال دوم آن بود که اگر کشوری معیارهای دموکراتیک را که شرط عضویت در اتحادیه است زیر پا بگذارد چه باید کرد؟ اروپا سال‌ها قبل در سال 2000 و هنگامی که اتریش جرج حیدر سیاستمدار راست افراطی را به دولت ائتلافی وارد کرد مجبور شد به این موضوع بپردازد. اتحادیه اروپا تلاش کرد با قطع تماس‌ها اتریش را به انزوا بکشاند اما وقتی فرآیند سرنگونی آقای حیدر با شکست مواجه شد ارتباطات دوباره به تدریج برقرار شدند و از آن زمان اتحادیه اروپا دولت‌های دارای احزاب افراط‌گرا را قبول کرد. در دهه 2000 چندین تحلیلگر اعلام کردند که ایتالیای تحت حکومت سیلویو برلوسکونی معیارهای کپنهاگ برای عضویت در اروپا را رعایت نمی‌کند چراکه برلوسکونی رسانه‌های ایتالیایی را با قدرت تحت سلطه خود گرفته بود اما در آن زمان هیچ کاری در این زمینه انجام نگرفت.

به عقیده دیوید مک‌آلیستر عضو حزب دموکرات‌مسیحی آلمان مشکل زیربنایی آن است که اتحادیه اروپا تسلط زیادی بر کشورهای متقاضی عضویت دارد در حالی که هیچ اهرمی در مقابل کشورهای عضو ندارد. تحت ماده 7، این اتحادیه می‌تواند حق رای‌دهی اعضا را تعلیق کند. این اختیار قدرت زیادی را به اتحادیه می‌دهد اما با وجود اینکه یک عضو جدید را می‌توان در صورت انحراف از مسیر دموکراتیک تنبیه کرد اتحادیه نمی‌تواند اعضای قدیمی ناقض مقررات را منضبط سازد. اکنون اتحادیه اروپا نمی‌داند در مورد دو کشوری که مقررات را نقض کرده‌اند چه کاری انجام دهد.

کشور اول مجارستان است که در آن دولت ویکتور اوربان در سال 2010 با اکثریت بالایی به قدرت رسید. این دولت به سرعت هنجارهای اروپایی را زیر پا گذاشت. حزب آقای اوربان به اندازه کافی اکثریت داشت که بتواند قانون اساسی را تغییر دهد. دولت او در کارهای بانک مرکزی، دادگاه قانون اساسی و رسانه‌ها دخالت می‌کرد. او حتی در سال 2014 یک سخنرانی در ستایش فضیلت‌های «دموکراسی غیرلیبرال» ایراد کرد. با وجود این آقای اوربان سعی می‌کند از زیاده‌روی اجتناب ورزد و مستقیماً با بروکسل رویارویی نکند. او از عضویت حزبش در گروه اصلی راست میانه اروپا یعنی حزب خلق اروپا استفاده می‌کند تا خود را از انتقادها به دور نگه دارد.

دولت لهستان به رهبری یاروسلاو کاچینسکی و حزب عدالت و قانون او که از اواخر سال 2015 به قدرت رسید مشکلی شدیدتر ایجاد کرده است. اتحادیه اروپا حزب عدالت و قانون را به نقض مقررات دادگاه قانون اساسی و انتصاب قضات متهم می‌کند. این حزب همچنین آزادی رسانه‌ها را نقض می‌کند. فرانس تیمرمن معاون رئیس‌جمهور لهستان تلاش کرد برای رسیدن به راه‌حل به مذاکره بنشیند. آنگلا مرکل به‌تازگی از ورشو بازدید کرد. اما حزب عدالت و قانون هیچ انتقاد خارجی را برنمی‌تابد. وزیر امور اروپای لهستان آقای سیمانسکی صرفاً‌ می‌گوید دولت کشورش به صورت دموکراتیک انتخاب شده است و رای‌دهندگان از اقدامات آن پشتیبانی می‌کنند. او با کنایه اضافه می‌کند که این اروپای غربی است که بیشترین اظهارات ضد اتحادیه را در میان احزاب عوام‌گرای خود داشته است نه اروپای شرقی.

برخلاف حزب حاکم در رومانی، حزب عدالت و قانون لهستان یک مخالف جدی دارد و ممکن است انتخابات آتی مشکل را حل کند. اما تا آن زمان لهستان همچنان مشکل‌آفرین خواهد بود. آقای بوراس از دفتر ورشو اندیشکده شورای اروپایی روابط خارجه بیان می‌کند دولت لهستان در مواردی از قبیل یورو، هنجارهای دموکراتیک و حتی مسائل دفاعی و سیاست خارجی با اتحادیه اروپا اختلاف‌نظر دارد و دیدگاه‌های منفی‌گرایانه آن همانند بریتانیای قبل از برگزیت است. این به آن معناست که اتحادیه اروپا باید نوعی عضویت همکار را تعریف کند که همانند راهی نیمه‌تمام برای آن متقاضیانی باشد که برای عضویت کامل آماده نشده‌اند و همچنین عقبگردی برای آن اعضایی باشد که از مقررات تخطی می‌کنند.
منبع:‌اکونومیست