شناسه خبر : 6423 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کاندیداهای آشنا به اقتصاد در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی کدام‌ها هستند؟

آرایش چهره‌های اقتصادی

در روزهای پایانی عمر دولت دهم، نخبگان و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف در مورد این گزاره که رئیس‌جمهوری بعدی باید از میان اقتصاددانان و چهره‌های آشنا به اقتصاد برگزیده شود، به اتفاق نظر رسیده بودند. این اجماع به این سبب در میان آحاد جامعه حاصل شده بود که دیگر تار و پود نخ اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف ازهم‌گسیخته شده بود.

ندا گنجی
در روزهای پایانی عمر دولت دهم، نخبگان و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف در مورد این گزاره که رئیس‌جمهوری بعدی باید از میان اقتصاددانان و چهره‌های آشنا به اقتصاد برگزیده شود، به اتفاق نظر رسیده بودند. این اجماع به این سبب در میان آحاد جامعه حاصل شده بود که دیگر تار و پود نخ اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف ازهم‌گسیخته شده بود. لازم بود کسی به عنوان رئیس‌جمهوری زمام امور اجرایی را در دست گیرد که از سیاست‌های هزینه‌زا دوری کند و منطق علم اقتصاد را بر سیاست‌هایش جاری کند. اکنون نیز موسم انتخابات دهمین دوره مجلس فرارسیده است. اهمیت تخصص‌ها و نگرش‌هایی که مردم به وسیله آرای خود به مجلس می‌فرستند، کم از اهمیت تخصص و گرایش رئیس‌جمهوری ندارد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، با وجود آنکه اکنون آرامشی نسبی بر اقتصاد حاکم شده، هنوز چالش‌های بزرگ و کوچک بسیاری در حوزه اقتصاد خودنمایی می‌کند. ضمن آنکه بخش عمده‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که دولت به اجرا می‌گذارد، در مجلس تعیین می‌شود. از این‌رو، آنچه اکنون حائز اهمیت به نظر می‌رسد این است که دست‌کم در حوزه اقتصاد، نمایندگانی وارد مجلس شوند که مانع رشد و توسعه اقتصادی کشور نشوند؛ آن هم در شرایطی که سد تحریم‌ها از میان برداشته شده و صاحب‌نظران جملگی بر این نکته تاکید دارند که اقتصاد ایران، ناگزیر به برونگرایی است. برونگرایی درون‌زا. به همین سبب در این پرونده، سعی کرده‌ایم به معرفی تعدادی از نامزدهای شاخص آشنا به اقتصاد در این دوره از انتخابات بپردازیم. بدون تردید افراد بسیاری از قلم افتاده‌اند؛ از نامزدهایی که اقتصاد یا یکی از گرایش‌های مرتبط با آن را خوانده‌اند یا کسانی که در سال‌های گذشته در نهادهای اقتصادی گماشته شدند و عملکردهای خوب یا نامطلوبی از خود به یادگار گذاشته‌اند. مانند «مهرداد بذرپاش» که با مدرک مهندسی صنایع، به مدیرعاملی شرکت سایپا یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی گماشته شد یا «لطف‌الله فروزنده» معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم که مسوولیت استخدام‌ها در دولت قبل متوجه او بوده است. آن گونه که از گزارش پیش رو بر می‌آید، چهره‌های آشنا به اقتصاد در این دوره از انتخابات، بیشتر از طیف اصولگرا، جبهه پایداری و اخراجی‌های دولت نهم و دهم است. آیا سال‌های آینده، سال‌های پرتنشی میان دولت و مجلس در حوزه اقتصاد خواهد بود؟

یحیی آل‌اسحاق؛ مدافع اقتصاد بازار
از میان کاندیداهای شاخص انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، یحیی آل‌اسحاق و غلامرضا تاجگردون را باید به عنوان تنها پرچمداران مدافع اقتصاد آزاد توصیف کرد. آل‌اسحاق یکی از چهره‌های شاخص آشنا به اقتصاد و مسائل اقتصادی است و این بینش را به واسطه تجربیاتش در مناصب مختلف کسب کرده است. او که اکنون ردای وکالت فعالان بخش خصوصی را بر تن دارد، برای عزیمت به پارلمان بهارستان نیز مهیا می‌شود. نام آل‌اسحاق اگرچه با کلیدواژه‌هایی چون«اقتصاد» و «بخش خصوصی» گره خورده است اما او در میان سیاسیون نیز چهره‌ای نام‌آشناست. آل‌اسحاق از اعضای شاخص حزب موتلفه بوده و از اصولگرایان اعتدالگراست. در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز حزب موتلفه «یحیی آل‌اسحاق» را به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ این حزب معرفی کرد، اما آل‌اسحاق درنهایت وارد کارزار این انتخابات نشد. او تجربه قائم‌مقامی بنیاد مستضعفان و عضویت در شورای مرکزی کمیته امداد را نیز داراست. آل‌اسحاق از سال 1360 مدیریت اجرایی در بدنه دولت را آغاز کرد؛ زمانی که او را به عنوان مدیر مرکز تهیه و توزیع منسوجات در وزارت بازرگانی برگزیدند. در سال 1372 نیز آیت‌‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت، او را به عنوان وزیر بازرگانی به عضویت کابینه‌اش درآورد. آل‌اسحاق در سال 1385 اما شانس خود را برای ورود به پارلمان بخش خصوصی آزمود و به مدت دو دوره در سال‌های 1385 و 1389 عهده‌دار فرماندهی اتاق بازرگانی تهران شد. او در دوره‌ای ریاست کانون فعالان اقتصادی پایتخت را بر عهده داشت که اقدامات خلق‌الساعه سیاسی و اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد، محیط کسب و کار را به التهاب کشانده بود. در همین دوره او، ابتکار ایجاد شورای مشاوران اقتصادی را با حضور اقتصاددانانی از طیف‌های مختلف، نظیر دکتر مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد، داوود دانش‌جعفری و احمد میرمطهری به کار بست تا در دوره‌ای که تصمیمات شتابزده و سوءمدیریت، عرصه را برای فعالان بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کرد، از نظرات این اقتصاددانان برجسته بهره بگیرد و پیشنهاد‌ها و راهکارهای سازنده‌ای را به دولتی‌ها پیشنهاد کند. کتاب «تحلیل عوامل تاثیر‌گذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران» که مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفت، از پروژه‌های مطالعاتی شورای مشاوران اقتصادی اتاق تهران بود که با مدیریت دکتر مسعود نیلی به رشته تحریر درآمد. او در دوره‌ای که زعامت اتاق تهران را بر عهده داشت، گاه با اتخاذ مواضعی صریح و گاه با مماشات برای اجرایی شدن خواسته‌ها و مطالبات بخش خصوصی کوشید. رئیس سابق اتاق تهران البته از منتقدان سرسخت مداخلات دستوری دولت در اقتصاد است. با این وصف او می‌تواند نماینده یا مدافع قابل اتکایی برای بخش خصوصی در مجلس دهم باشد.

احمد توکلی؛ حامی فقرا
احمد توکلی همان‌گونه که می‌گوید، هیچ تعهد صددرصدی به یک مدل اقتصادی ندارد، در این سال‌های نمایندگی با مواضع خویش نشان داده که هیچ مدل اقتصادی که به‌طور صددرصدی مورد قبولش باشد وجود ندارد. او می‌گوید خواهان اجرایی شدن اقتصاد اسلامی است؛ اما مدل مشخصی از اقتصاد اسلامی که بخواهد به سیاستگذار پیشنهاد کند، در اختیار ندارد. در عین حال می‌گوید از گرایش‌های اقتصادی موجود در کشور به «نهادگرایی» علاقه بیشتری دارد. اما خط‌مشی‌ای که او در تمام این سال‌ها بر آن استوار بوده و به نظر می‌رسد مواضع خود را نیز بر اساس همین انگاره در مجالس هفتم، هشتم و نهم تنظیم کرده، این است که دو مقوله رشد و عدالت به صورت توامان توسط سیاستگذار مورد تعقیب قرار گیرد و البته بر این باور است که اختلافات فکری و مکتبی او با مدافعان اقتصاد نئوکلاسیک از همین نقطه آغاز می‌شود: «من می‌گویم اگر کسی خواست استراتژی رشد بنویسد بهتر است برود دنبال «رشد حامی فقرا» (Pro-Poor Growth) این رویکرد هم متعلق به دنیای غرب است. مال من نیست. استراتژی رشد حامی فقرا به رشدی می‌گویند که در فرآیند رشد نرخ رشد وضع تهیدستان و مستضعفان بیشتر از نرخ رشد ثروتمندان باشد.»
توکلی در عین حال چندان موافق برونگرایی در اقتصاد نیست. او در این باره می‌گوید: «نگاه به بیرون و دنباله‌روی از کشورهای غربی با اقتضائات ملی و قانون اساسی ما نیز سازگار نیست، لذا مردم ما به‌طور منطقی مقابل آن مقاومت می‌کنند. همین اقتصاد مقاومتی که آقا (مقام معظم رهبری) فرمود با دقت‌های خیلی قوی آن مدل را تخطئه می‌کند.» زمانی که دولت یازدهم از بسته «خروج از رکود» رونمایی کرد، از جمله افرادی که این بسته سیاستی را به نقد کشید، توکلی بود. یکی از انتقادات او و نادران به این بسته آن بود که تحت تاثیر راهبرد برونگراست و راه‌حل‌های آن از مسیر سیاست خارجی جست‌وجو شده است.
توکلی دانش‌آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه ناتینگهام انگلستان بوده و پایان‌نامه خود را نیز به بررسی «دلایل تورم در اقتصاد ایران، ۱۹90-‌۱۹72» اختصاص داد. او چندسالی است که به عنوان استادیار گروه علوم اقتصادی در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به تدریس مشغول است. این نماینده مجلس، به‌رغم آنکه می‌گوید در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری رای خود را به صندوق محمود احمدی‌نژاد انداخت اما در برابر اغلب تصمیمات اقتصادی او تمام‌قد به مخالفت برخاست. در برابر نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه، نحوه خصوصی‌سازی‌ها و حتی باز شدن بیش از پیش عرصه فعالیت نظامی‌ها در اقتصاد. توکلی نفوذ قابل توجهی در مجلس شورای اسلامی و نهادهای مرتبط با آن دارد و در میان اصولگرایان به عنوان عضوی از طیف «تثبیتی‌ها» شناخته می‌شود. او در سال‌های گذشته، با تهیه و تدوین سیاست تثبیت قیمت‌ها، توان کارشناسی خود را آزمایش کرده است. این طیف پیش از اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، با نگارش نامه‌های هشدارآمیز مدعی شده که با اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم به بیش از بالای 50 درصد خواهد رسید.

حسن سبحانی؛ منتقد تعدیل ساختاری
یکی دیگر از کاندیداهایی که در صف طرفداران اقتصاد اسلامی ایستاده، حسن سبحانی است. او در سه دوره پنجم، ششم و هفتم از حوزه انتخابی دامغان، وارد مجلس شورای اسلامی شده و اکنون بار دیگر برای تصاحب کرسی نمایندگی، خیز برداشته است. سبحانی در سال ۱۳۵۳ وارد دانشگاه شهید بهشتی شد و در رشته اقتصاد به تحصیل پرداخت. او پس از فارغ‌التحصیلی در این مقطع، مقطع کارشناسی ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس و مقطع دکترا را با ارائه رساله‌ای تحت عنوان «نظام اقتصادی اسلام» در دانشگاه تهران گذراند. بر اساس اطلاعات ویکی‌پدیا، سبحانی به عنوان اولین فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد در دانشگاه‌های ایران پس از انقلاب نیز شناخته می‌شود. او اکنون مدیریت گروه اقتصاد اسلامی، پولی و مالی دانشگاه تهران را بر عهده ‌دارد. با وجود این اما سبحانی را نیز باید از جمله اقتصاد‌دانانی دانست که مشخص نیست به کدام یک از مکاتب اقتصادی که دارای تئوری‌های علمی و اثبات‌شده در حوزه اقتصاد هستند، نزدیک است. این پرسش همواره در مورد کسانی که داعیه حاکم شدن اقتصاد اسلامی بر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی را دارند، مطرح می‌شود که آیا آنها نسخه‌ای پیشنهادی یا قابل اجرا برای سیاستگذاران در اختیار دارند؟ آیا پاسخ سبحانی به این پرسش مثبت است؟ او که افزون بر تدوین رساله‌ای با موضوع اقتصاد اسلام، هم‌اکنون مدیرگروه اقتصاد اسلامی در دانشگاه تهران نیز هست. این استاد دانشگاه در سال 1392 کتابی با عنوان گستره اقتصاد اسلامی تالیف کرد که صرفاً دربردارنده مکتوبات منتخبی است که در قلمرو اقتصاد و اسلام مورد پژوهش قرار گرفته و چنان که او خود در مقدمه این کتاب آورده است، بیانگر ظرفیت و قابلیت اقتصاد اسلامی برای مطالعه و تامل درباره اقتصاد اسلامی است. اما در عین حال از نامه‌ای که سبحانی پس از انتخابات ریاست جمهوری خطاب به رئیس‌جمهوری منتخب نوشت نیز تا حدودی می‌توان به تفکرات اقتصادی او پی برد. این استاد دانشگاه معتقد است عقب‌ماندگی‌های اقتصادی ایران در سه دهه گذشته نتیجه برنامه تعدیل ساختاری است که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم بر اقتصاد تحمیل شده است. البته سبحانی در مقطعی برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری نیز اعلام آمادگی کرد. این استاد دانشگاه پس از ثبت‌نام در انتخابات و زمانی که در جمع خبرنگاران قرار گرفت، چنین گفت: «من قائل به حاکمیت پول و ثروت برای تعیین سرنوشت کشور نیستم و با سیطره ثروت بر سیاست مبارزه می‌کنم.»

پرویز داوودی؛ نظریه‌پرداز دولت نهم
پرویز داوودی را به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت نهم می‌شناسند. او معاون اول محمود احمدی‌نژاد در کابینه نخست او بود. داوودی حالا به ائتلاف اصولگرایان پیوسته و می‌خواهد وارد مجلس دهم شود. او مدرک دکترای اقتصاد را در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه ایالتی آیوا در آمریکا دریافت کرده و اکنون استاد اقتصاد‌ دانشگاه شهید بهشتی است. البته معاون اولی در دولت نهم، نخستین حضور داوودی در مناصب اجرایی نبود. او، پیش از آن، در دوره‌ای به معاونت اقتصادی رئیس قوه قضائیه و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی نیز گمارده شده بود. داوودی اگرچه در دولت دهم از کابینه کنار گذاشته شد اما در دولت نهم، از عناصر پرقدرت و صاحب نفوذ به شمار می‌آمد. او دانش‌آموخته مکتب «ناصر شرافت‌جهرمی» است. پرویز داوودی نیز بسان استاد خود، اقتصاددانی نهادگرا و مدافع سرسخت اقتصاد دولتی با تاثیرپذیری از انگاره‌های اقتصاد اسلامی است. این دیدگاه وجود دارد که او از نظر اندیشه اقتصادی از طرفداران تفکرات «جان مینیاردکینز» به شمار می‌رود. داوودی و همفکرانش بر این باور بودند که هیچ رابطه اثبات‌شده‌ای میان نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد و رشد نرخ تورم ناشی از عوامل دیگری است. آنها با آوردن برخی دلالت‌ها و نشان دادن برخی مقایسه‌ها سعی بر این داشتند که روی ارتباط میان رشد نقدینگی و نرخ تورم خط بطلان بکشند. البته تلاش این طیف فکری به بار نشست و به واسطه استدلال‌هایی که برای سیاستمداران دولت نهم آوردند، سیاستمداران نیز جسارت آن را یافتند که نظریه‌های اثبات‌شده علم اقتصاد را زیر پا نهند. تورم افسارگسیخته دولت دهم و بی‌ثباتی در بازارهای پولی و مالی تنها بخشی از نتایج سیاست‌هایی است که داوودی و همفکرانش به اقتصاد ایران تحمیل کردند. او در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری از حامیان سعید جلیلی بود. بنابراین اگر جلیلی اکنون کسوت ریاست جمهوری را بر تن داشت، چه بسا داوودی نیز اکنون معاون اول بود یا بر مسند وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی تکیه زده بود.

پرویز کاظمی؛ فاش‌کننده
پرویز کاظمی، نخستین وزیر مغضوب احمدی‌نژاد نیز راهی بهارستان شده است. کاظمی حدود یک سال وزیر رفاه دولت نهم بود. اما تاکنون هر رسانه‌ای که به سراغ او رفته، باز هم خاطره‌های جدیدی از آن یک سال وزارتش رو کرده است. او شاید حتی رکورد افشاگری در مورد افکار و اقدامات اعجاب‌آور احمدی‌نژاد را نیز شکسته باشد. گفته می‌شود، او به این سبب از سمت خود استعفا کرده که اختیارات کافی در انجام مسوولیت‌های قانونی‌اش را نداشته است. کاظمی، تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی ادامه داده و البته دانش‌آموخته دانشگاه تهران است. به واسطه رشته تحصیلی و سوابقی که کاظمی در کارنامه دارد، می‌توان او را به عنوان یکی از چهره‌های آشنا به اقتصاد قلمداد کرد. عضویت در کمیسیون اقتصادی دولت، ریاست هیات مدیره بانک سرمایه و عضویت در هیات مدیره شرکت‌های تحت پوشش وزارت صنایع از جمله سوابق او در سال‌های گذشته بوده است. اما تشخیص خط فکری وزیر مستعفی دولت نهم در حوزه اقتصاد از روی این سوابق چندان ممکن نیست. او برخی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم از جمله بسته ضد رکود را به باد انتقاد گرفته و معتقد است مشکلات اقتصادی با «بسته» حل نمی‌شود. اگر او توفیق ورود به مجلس دهم را پیدا کند، آیا راه‌حل‌های بهتری برای بهبود شاخص‌های اقتصادی ارائه می‌کند؟

غلامرضا تاجگردون؛ اصلاح‌طلب اعتدالگرا
غلامرضا تاجگردون، نماینده اصلاح‌طلب مردم شهرستان‌های گچساران و باشت در مجلس نهم نیز کاندیدای نمایندگی در مجلس دهم شده است. تاجگردون در مقطع لیسانس و در دانشگاه شهید بهشتی اقتصاد خوانده و برای مقطع فوق‌لیسانس نیز گرایش برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی را برگزیده است. او سپس به بلژیک رفت تا مقطع دکترای مدیریت اقتصاد را در موسسه گلوبال‌بیزنس بگذراند. او در دانشگاه شهید بهشتی، از شاگردان مرحوم «محسن نوربخش» و«پرویز داوودی» بوده است و همین ارتباط زمینه ورود او را به دستگاه دولت فراهم می‌کند. تاجگردون در اوایل دهه 1370 از طرف استادان خود به سمت مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد. تاجگردون 26‌ساله، در آغاز سال 1371 ریاست سازمان برنامه و بودجه استان کهکیلویه و بویراحمد را عهده‌دار شد. سازمان برنامه و بودجه استان فارس مقصد بعدی او بود و هفت سال نیز در راس این سازمان باقی ماند. معاونت امور مجلس و استان‌های کشور، عضویت در ستاد برنامه، دبیری شورای اقتصاد، دبیری شورای اشتغال و عضویت در هیات امنای ارزی نیز از جمله دیگر سوابقی است که تاجگردون در کارنامه دارد. او 5 /1 سال پایانی دولت اصلاحات به سمت معاونت اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب شد. اما با آغاز به کار دولت نهم، او نیز همچون سایر کارشناسان از بدنه مدیریتی دولت جدا شد و در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی به تدریس پرداخت. همان‌گونه که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، تاجگردون نیز مانند یحیی آل‌اسحاق از مدافعان جریان اصلی اقتصاد و آزادی اقتصادی است. او توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، بهبود فضای کسب و کار، افزایش امنیت اقتصادی، مشخص شدن محور و هدایتگر اقتصاد کشور، مدیریت مطلوب درآمدهای ارزی و صندوق ذخیره ارزی و انضباط پولی و مالی، تلاش برای افزایش بهره‌وری در تولید، اتخاذ سیاست‌های انقباضی و کوچک کردن دولت را از راهکارهای بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌داند.

مسعود میرکاظمی؛ وزیر پرحاشیه
تا زمانی که ستاره اقبالش در کابینه دوم محمود احمدی‌نژاد افول نکرده بود، از ژنرال‌های رئیس دولت وقت به شمار می‌آمد؛ مسعود میرکاظمی، چهره منتسب به جبهه پایداری. میرکاظمی در دولت‌های نهم و دهم به هر وزارتخانه‌ای که رفت، حاشیه‌های فراوانی حول خود ایجاد کرد و او البته در سال‌هایی که به عنوان نماینده مردم در مجلس نهم حضور داشت کم، حاشیه نساخت. میرکاظمی در دولت نهم وزیر بازرگانی بود و تا نیمه‌های دولت دهم، تصدی وزارت نفت را بر عهده داشت. او در سال 1387 و در مجلس هفتم به دلیل «واردات سنگین میوه و شکر»، «عدم اجرای قانون بودجه سال ۸۵ و ۸۶ در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی و بی‌ثباتی در نرخ تعرفه» و «ناتوانی در تنظیم بازار کالا» که از وظایف اصلی وزارت بازرگانی است تا مرز استیضاح نیز پیش رفت اما از گزند«برکناری» در امان ماند. با وجود این احمدی‌نژاد در دولت دهم، کلید وزارت نفت را به او سپرد. در حالی که تخصص او، نه با وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی همخوانی داشت و نه با وزارت نفت؛ میرکاظمی دارای مدرک دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس است. یکی از انتقاداتی که به دوران حضور او در وزارت نفت وارد می‌شود، تغییر گسترده مدیران نفتی است. اما این تنها، گوشه‌ای از عملکرد میرکاظمی در وزارت نفت است. توقف سوآپ، کاهش تولید نفت و کاهش تولید گاز از جمله مواردی است که در مورد عملکرد میرکاظمی در وزارت نفت مطرح می‌شود. اما تولید بنزین در پتروشیمی‌ها که منجر به آلودگی هوای شهرها شد، جزو کارنامه میرکاظمی است. کارشناسان زیست‌محیطی و البته سازمان حفاظت محیط زیست با ارائه اسناد و مدارکی، چنین استدلال می‌کنند که مصرف این نوع بنزین‌ها به تولید آلودگی و گازهای سرطان‌زا در کشور منتهی شده است.

الیاس نادران؛ از طیف تثبیتی‌ها
الیاس نادران سه دوره پیاپی است که در مجلس حضور دارد. نادران از چهره‌های شاخص اصولگراست که اگرچه در میانه‌های دولت دهم انتقادات سختی به احمدی‌نژاد و مفاسد اقتصادی دولت وی وارد کرد اما در دوران انتخابات از حامیان او بود. او در عرصه سیاسی از چهره‌های اصولگرا محسوب می‌شود که البته با پشتوانه تحصیل در رشته اقتصاد، کمتر وارد منازعات سیاسی کم‌ارزش شده است. او در عین انتقادات تندی که به دولت دهم وارد کرد، با روی کار آمدن دولت یازدهم هم تیغ تیز نقدش را غلاف نکرد و همواره سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را زیر سوال برده است. او همچنین در مورد توافق هسته‌ای همواره رویکردی انتقادآمیز در پیش گرفته است.
الیاس نادران متولد شاهرود در سال 1337 است. او با وجود برخی مشکلات در دوره قبل از انقلاب به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌اش، پس از انقلاب و در سال 1364 با مدرک کارشناسی فارغ‌التحصیل می‌شود. دوره کارشناسی ارشد را نیز در دانشگاه تهران ادامه می‌دهد و با بورسیه دانشگاه تهران به دانشگاه کلرمون فرانسه می‌رود تا دکترای اقتصاد بخواند. او هم‌اکنون عضو هیات علمی دانشگاه تهران است. یکی از به یادماندنی‌ترین فعالیت‌های این نماینده مجلس در حوزه اقتصاد در مجلس هفتم رقم خورد. زمانی که او به همراه تعداد دیگری از نمایندگان منتقد دولت مانند احمد توکلی، محمد خوش‌چهره و... از طرح تثبیت قیمت‌ها دفاع کردند و با تصویب آن مانع از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دولت اصلاحات شدند. در حالی که طراحان و مدافعان این طرح آن را عیدی مجلس هفتم به مردم نامیدند، بعدها عواقب زیان‌آور و ناخوشایند آن برای اقتصاد کشور آشکار شد و حتی مدافعان آن نیز اگرچه به صراحت به اشتباه خود اعتراف نکردند اما از نتایج نادرست آن گفتند. الیاس نادران، خود زمانی در یک برنامه اقتصادی در شبکه پنج سیما درباره کاهش مصرف بنزین و گاز گفت: «زمانی که قیمت واقعی کالایی 500 تومان است اما ما آن را یک‌پنجم قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسانیم و بعد انتظار داریم با توصیه‌های اخلاقی مصرف کنترل شود، این سیاست شکست می‌خورد و باید از کنترل‌های واقعی و سیاست‌های قیمتی برای کنترل مصرف استفاده کرد.»
الیاس نادران با این حال هنوز هم به دخالت دولت در اقتصاد اعتقاد دارد و راهکارهایش برای پیشرفت و توسعه اقتصاد بیشتر مبتنی بر فعالیت دولت است.

محمود بهمنی؛ رئیس‌کل تورم
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، کسی که در دوره سخت دولت دهم، در راس نهاد سیاستگذاری پولی کشور نشسته بود و سکان هدایت این بخش را در دست داشت، حالا فارغ از گروه‌ها و دسته‌ها به عنوان یک نامزد مستقل، اما نه‌چندان پرامید وارد رقابت انتخابات مجلس شده است. محمود بهمنی پس از سال‌ها که پشت میزهای مدیریت بانکی نشسته، به شهر زادگاه خود برگشته و نامش را در فهرست نامزدهای ورود به مجلس شورای اسلامی ثبت کرده است. بهمنی البته جزو آن دسته از نامزدهایی بود که صلاحیتش در وقت اضافه تایید شد. گرچه دلیل روشنی برای رد صلاحیت‌اش در بررسی‌های اولیه وجود ندارد اما احتمال ارتباطش با پرونده بابک زنجانی محتمل‌ترین گزینه است. محمود بهمنی که در روستای فشند یا پشند در 75 کیلومتری تهران و از توابع ساوجبلاغ زاده شده است، در همین حوزه انتخابیه ثبت‌نام کرده است. مردمی که از حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان به پای صندوق‌های رای می‌روند، نام او را هم در بین انتخاب‌های خود می‌بینند. بهمنی با لیسانس اقتصاد، فوق‌لیسانس مدیریت بانکداری و دکترای مدیریت بازرگانی سال‌های درازی پشت میزهای مدیریتی بانک‌ها نشسته است. ابتدا در بانک ملی و شرکت‌های تابعه انجام ‌وظیفه کرد تا به عضویت هیات‌مدیره رسید و در نهایت وارد بانک مرکزی شد. محمود احمدی‌نژاد دولتش را با ریاست کلی ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی آغاز کرد و بعد طهماسب مظاهری را بر این مسند نشاند. مظاهری رئیسی سفت و سخت بود و به هیچ‌وجه نمی‌توانست با خواسته‌های رئیس دولت مبنی بر چاپ پول و تزریق پول کنار بیاید و در نهایت همین اختلاف بزرگ باعث استعفای او شد. احمدی‌نژاد با زیرکی بهمنی را انتخاب کرد. کسی که چون سابقه طولانی بانکی داشت، به چشم بسیاری انتخابی مناسب بود و از آنجا که اهل مدارا بود بهترین گزینه برای دولت. بهمنی گرچه کارش را با تورم پایین آغاز کرد که میراث دوره مظاهری بود اما طرح‌های بلندپروازانه دولت دهم و تزریق پول به اقتصاد باعث شد بالاترین نرخ تورم واقعی در دوره‌ای به ثبت برسد که سیاستگذاری پولی در اختیار محمود بهمنی بود. بهمنی علاوه بر اینکه رکورددار تورم است حداقل دو رکورد دیگر در خاطرات اقتصاد ایران به ثبت رسانده است. اول جهش بزرگ قیمت ارز که نشان از ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی و عدم پیش‌بینی‌های درست بهمنی و همکارانش داشت و دوم نیز کمبود سکه و بالا رفتن قیمت آن به نحوی که مردم برای خرید سکه با کارت ملی، شب‌ها جلو بانک‌ها می‌خوابیدند. بهمنی نشان داد اگرچه مدیریت بانکی خوانده اما در برابر رئیس‌اش توان مخالفت با درخواست نادرست را ندارد. حتی هیچ‌گاه به درستی اشتباهاتش را هم نپذیرفت و روزی که فعالان بخش خصوصی از او به خاطر مدیریت نادرستش در مورد توزیع سکه طلا انتقاد می‌کردند، اعلام کرد در تمام سوپرمارکت‌ها سکه توزیع می‌کند تا مردم هرچقدر که می‌خواهند بخرند. اتفاقی که هرگز نیفتاد و شاید اگر کاهش قیمت جهانی طلا نبود، خوابیدن مردم در صف سکه تا مدت‌ها ادامه می‌یافت. محمود بهمنی در حالی پا به انتخابات مجلس گذاشته که خود زمانی به علی طیب‌نیا گفته بود در طول تمام پنج سال گذشته، فقط یک هفته واقعاً رئیس‌کل بانک مرکزی بوده است؛ همان یک ‌هفته‌ای که روحانی رئیس‌جمهور شده و بهمنی هنوز تغییر نکرده بود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ مدافع اقتصاد اسلامی
در سال‌هایی که «غلامرضا مصباحی‌مقدم» ردای مجلسیان را بر تن داشته، کمتر مشاهده شده، مواضعی را در مورد مسائل اقتصادی اتخاذ کند که دارای رنگ و بوی سیاسی یا جناحی بوده باشد. هرچه او در حوزه اقتصاد مواضع اعتدالی پیشه کرده، در عرصه سیاست، گاه مرتکب رفتارهای تند می‌شود؛ شاهدان این مدعا، میهمانان ضیافت افطاری رئیس‌جمهوری با نمایندگان احزاب و تشکل‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب هستند؛ ماجرا از این قرار است که وقتی نام برخی معترضان به انتخابات سال 1388 در این ضیافت افطار به میان آمده، مصباحی‌مقدم جلسه را ترک گفته است. او به عنوان یکی از چهره‌های شاخص اردوگاه اصولگرایان و جامعه روحانیت مبارز در دوره کنونی و دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شناخته می‌شود. روحانی مجلس‌نشینی که دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد و دکترای فقه است. در اواخر سال 1388 که محمود احمدی‌نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی و در بحبوحه بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها با این عبارات که «اینان کجا اقتصاد خوانده‌اند؟»، «کجا مدرک گرفته‌اند؟» تخصص نمایندگان مجلس را به چالش کشید، مصباحی‌مقدم در نطقی پیش از دستور به تشریح سوابق خود پرداخت: «حاصل این سوابق علمی در زمینه اقتصاد و اقتصاد اسلامی انتشار هشت عنوان کتاب، بیش از 30 مقاله علمی، 27 سال تدریس در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، امام صادق علیه‌السلام و طراحی دو دوره دکترای اقتصاد اسلامی و فقه‌الاقتصاد بوده است.» همان‌گونه که مصباحی‌مقدم خود اذعان داشته، او به اقتصاد اسلامی باور دارد و ترسیم خط مشی او در حوزه اقتصاد چندان ساده نیست.

محمد خوش‌چهره؛ اقتصاددان جودوکار
گفته می‌شود، خوش‌چهره، اقتصاددانی متمایل به گرایش نهادگرایی است؛ او از جمله معدود نامزدهای شاخص دهمین دوره انتخابات مجلس است که اقتصاد خوانده و مقطع دکترای تخصصی در رشته توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی را در دانشگاه استرثکلاید انگلستان گذرانده است. این نامزد انتخابات، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد‌ دانشگاه تهران بود که در مهرماه سال 1389 به جمع استادان بازنشسته در دوران احمدی‌نژاد پیوست. نام او در حالی در فهرست استادان مغضوب رئیس دولت وقت جای گرفت که در جریان نهمین دوره انتخابات در کسوت نماینده احمدی‌نژاد به مناظره با محمدباقر نوبخت پرداخت. او که در دوره هفتم نمایندگی مردم را در مجلس بر عهده داشت، پس از آنکه احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسید در جرگه منتقدان او ایستاد. اما این اقتصاددان اصولگرا، به واسطه آنکه در این مناظره حضور یافته بود، هنوز در پی تبری جستن از سیاست‌های احمدی‌نژاد است و این را به عناوین مختلف بیان کرده که «از احمدی‌نژاد حمایت نکرده است». یکی از حرکات به‌یادماندنی خوش‌چهره در این مناظره، آنجا بود که در واکنش به یکی از سخنان نوبخت به عنوان نماینده هاشمی، در روان‌نویس‌اش را بست و آن را پرتاب کرد. اما بعدها به این باور رسید که احمدی‌نژاد بازی خطرناکی با اقتصاد ایران کرده است و مسوولان دولت‌های نهم و دهم باید به دلیل سیاست‌های اقتصادی خود به مردم و نظام پاسخگو باشند. او در نقل‌قولی گفته است: «خیلی زود فهمیدم که با اهداف آقای احمدی‌نژاد مثل عدالت موافق هستم ولی با سیاست‌های او موافق نیستم. اولین انتقاد من این بود که شما نمی‌توانید کشور را به صورت پروژه‌ای اداره کنید. باید برنامه و پلن جامع داشته باشید.» یکی دیگر از نکات جالب توجه در مورد خوش‌چهره این است که او کمربند مشکی جودو هم دارد.

index:2|width:600|height:409|align:center

دیدگاه تان را بنویسید