شناسه خبر : 454 لینک کوتاه

مجید حاجی‌نوروز از حضور نهاد‌های نظامی در بازار پول می‌گوید

اندک اندک جمع شد

مجید حاجی‌نوروز سال‌ها رئیس اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی بوده است. او در گفت و گو با تجارت فردا در کنار ریشه‌یابی دلیل شکل‌گیری موسسه‌های مالی وابسته به برخی نهادها از مصائب و مشکلات بازار پول با وجود این موسسه‌ها می‌گوید.

مجید حاجی‌نوروز سال‌ها رئیس اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی بوده است. او در گفت و گو با تجارت فردا در کنار ریشه‌یابی دلیل شکل‌گیری موسسه‌های مالی وابسته به برخی نهادها از مصائب و مشکلات بازار پول با وجود این موسسه‌ها می‌گوید.

***

یکی از بحث‌های این روز حضور برخی نهادها در بازار پول است. سوال اساسی این است که حضور نهادها در بازار پول کشور روند تدریجی داشته یا اتفاقی یکباره بوده است، انگیزه حضور چه بوده است؟ شاید در بخش‌های دیگر بخش خصوصی توانمند نبود اما در بازار پول که این توانمندی نمود داشت؟

حضور نهادها فارغ از نوع لباس را باید در شکل‌گیری صندوق‌های قرض‌الحسنه در پس از انقلاب ریشه‌یابی کرد. شکل فعالیت این صندوق‌ها در بعد از انقلاب تغییر کرد. در ابتدا شکل‌گیری صندوق‌های قرض‌الحسنه بر اساس فرامین دینی با نیت خیرخواهانه صورت می‌گیرد. در اوایل کار صندوق‌های قرض‌الحسنه بر همین رویه ایجاد شد یعنی با حسن نیت و به منظور کمک به دیگران بود. معمولاً بیشتر این صندوق‌ها در مساجد یا اماکن مذهبی تشکیل می‌شدند، یعنی محلی را برای این کار اختصاص می‌دادند و از افرادی که در این زمینه دارای صلاحیت بودند، استفاده می‌کردند اما پس از انقلاب گرچه بخشی از این صندوق‌ها همین رویه را ادامه دادند اما صندوق‌هایی به وجود آمدند که گرچه در ظاهر با نیت خیرخواهانه و به شکل غیرانتفاعی اداره می‌شدند اما در عمل به شکل صندوق‌های انتفاعی درآمدند که از این سنت خداپسندانه به نفع خود بهره بردند.

  چرا شکل صندوق‌ها در بعد از انقلاب تغییر کرد؟
دلیلش بر‌می‌گردد به یک خلأ در نظام پولی ایران. پس از انقلاب به دلیل ملی کردن و نیز ادغام بانک‌ها ما شاهد شکل‌گیری بانک‌های بزرگی بودیم که دیگر پاسخگوی نیازهای کوچک نبودند. در حالی که در تمام اقتصادها برای نیازهای کوچک مردم تدابیر اندیشیده می‌شود. برای نمونه در آلمان موسساتی به نام اشپارکاسه (موسسات توزیع اعتبارات) وجود دارد و تقریباً کارکردی مشابه صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران (البته نه در قالب آن) دارند. این موسسات به تقاضای کوچک مردم که می‌خواستند خانه، اتومبیل یا گاهی اوقات لوازم خانه بخرند پاسخ می‌دهند. در واقع در کشورهای دیگر دو نوع بانک یا فعالیت پولی وجود دارد؛ بانک‌هایی که به نیازهای کلان و بزرگ پاسخ می‌دهند و بانک‌هایی که اعتبارات خرد پرداخت می‌کنند. قبل از انقلاب بیش از 30 بانک خصوصی و دولتی داشتیم که بعضی از آنها کارهای بزرگ انجام می‌دادند و در کارهای خرد شرکت نمی‌کردند اما بانک‌هایی هم بودند که در زمینه خرد فعال بودند برای نمونه بانک‌هایی مثل بانک صادرات، اصناف و یا بانک بازرگانی ایران وجود داشتند که وام‌های خرد می‌دادند و شعب زیادی هم برای این کار داشتند. اما این بانک‌ها بعد از انقلاب جمع شدند به همین دلیل در بخش خرد اقتصاد یک خلأ به وجود آمد.

این موضوع چه ارتباطی به رشد صندوق‌های وابسته به برخی نهادها دارد؟

در ابتدای دهه 70 برخی نهادها نیز ابتدا با پاسخ به این نیاز یعنی تقاضای خرد پرسنل خود صندوق‌های قرض‌الحسنه تشکیل دادند. اگر به تاریخچه برخی موسسه‌های بزرگ کنونی مراجعه کنید این موسسه‌ها در ابتدا صندوق‌ها کوچکی بودند که هدفش تامین تقاضای خرد یا تسهیلات خرد زیر‌مجموعه بود. به صورت قرض‌الحسنه نیز فعالیت می‌کرد اما اندک‌اندک رشد کردند و بزرگ شدند.

  این رشد ناشی از چه بود؟
به نظرم ناشی از دو عامل بود. عامل اول بحث نظارتی بود. بحث دوم نیز سودی بود که از محل این نوع فعالیت حاصل شد. بر اساس آیین‌نامه‌های قانون پولی و بانکی فعالیت این صندوق‌ها نباید در حجم اعتبارات سالانه تاثیری داشته باشد و این حجم را افزایش دهد. اگر بر مبنای همین اصل عمل می‌شد مشکلی وجود نداشت و کار بسیار پسندیده‌ای هم به حساب می‌آمد، در واقع اگر فقط در حد یک موسسه یا یک شعبه این کارها را انجام دهد، ایرادی ندارد. اما پس از انقلاب شکل صندوق‌ها تغییر کرد. صندوق‌ها بزرگ شدند و در قالب یک بانک عمل کردند. در بخش نظارتی در سال 1371 صدور مجوز برای تاسیس این صندوق‌ها در اختیار نیروی انتظامی قرار داده شد. با این اقدام ساز و کار نظارت تخصصی از بین رفت. به دنبال این تصمیم، یکسری موسسه‌ها تحت عنوان قرض‌الحسنه و بعدها تحت عنوان تعاونی اعتباری، راه‌اندازی شد که به‌جای فعالیت قرض‌الحسنه، کار پولی و بانکی می‌کردند. در این فضا صندوق‌های وابسته به نهادها هم رشد سریع‌تری کردند و با شروع به کار دولت آقای احمدی‌نژاد این نهادها با قوت بیشتری در بازار حضور پیدا کردند و به موسسه یا بانک ارتقا پیدا کردند.

چند درصد سهم بازار را دارند؟

واقعیت این است در زمان ما به تفکیک کار اصلی روی صندوق‌ها بود و چنین تفکیکی با توجه به ماهیت انجام نشد. الان هم من اطلاعی ندارم، اما برآورد من این است که سهم این نهاد 25 درصد است. در حال حاضر بانک انصار فعال است، موسسه ثامن و مهر اقتصاد نیز فعالیت دارند که هر سه متعلق به بنیاد تعاون سپاه هستند. موسسه قوامین متعلق به نیروی انتظامی است و بانک حکمت ایرانیان نیز وابسته به ارتش است. موسسه کوثر نیز که به تازگی فعالیت خود را شروع کرده متعلق به ستاد کل نیروهای مسلح است.

  با توجه به شرایط بازار سهم بالایی به نظر می‌رسد.
نحوه کار این موسسه‌ها البته متفاوت است برای مثال بسیاری از آنها هنوز در بخش خرد فعالیت شدید دارند اما از محل سود ناشی از آن توانسته‌اند در بخش‌های دیگری حضور پیدا کنند. نکته قابل تامل در فعالیت این موسسه، تعداد شعب آنهاست برخی از این بانک‌ها از بانک‌های خصوصی نیز شعب بیشتری دارند یا هنوز تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و سپرده قانونی پرداخت نمی‌کنند. جدای از سهم، قانونمندی اولویت اصلی است.

اما با توجه به تعداد مخل رقابت نبوده‌اند؟

چون تعداد بانک‌ها زیاد است شاید به طور مشهود این موضوع به چشم نیاید اما می‌توانند با پرداخت نرخ سود بالا منابع را به سمت خود جذب کنند. البته این موضوع فقط مربوط به موسسه‌های وابسته به نهادها نیست و مشمول همه موسسه‌های فاقد مجوز می‌شود اما برای این نهادها به دلیل برخورداری از حمایت امکان برخورد کاهش می‌یابد.  برای مثال یکی از همین موسسه‌ها ظرف دو سال 250 شعبه ایجاد کرده است یعنی هر سه روز یک شعبه. این اتفاق به دلیل نبود نظارت رخ می‌دهد.

  آیا می‌توان با توجه به مواضع اعلام‌شده، حضور این نهادها را در بازار پول رقیق کرد؟
باید یک اراده جدی شکل بگیرد و تبدیل به خواست ملی شود. برای مثال در حال حاضر بحث ساماندهی موسسات مالی و اعتباری از سوی بانک مرکزی مطرح است. گرچه روند ادغام‌ها به صورت حرفه‌ای نیست اما اجباری کاری در حال انجام است، در جریان ادغام، شما به موسسه‌های وابسته به این نهادها یک نگاهی بیندازید تقریباً در فرآیند ادغام حاضر نیستند. طبیعتاً بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند ساماندهی این موسسه‌ها را دنبال کند و باید از سوی برخی مراجع و نهادها حمایت شود. اما در گام اول باید مقررات و ضوابط حاکم شود و نهادهای قضایی نیز بانک مرکزی را در این زمینه یاری کنند تا تمامی موسسه‌ها بدون تبعیض مشمول ضوابط شوند. برای مثال می‌توان یک بانک ایجاد کرد و برخی موسسه‌ها را که هنوز رشد نکرده‌اند خریداری و در بانک جدید ادغام کرد یعنی باید مالکیت را از بین برد تا مدیریت نیز تغییر کند. در خصوص موسسه‌های بزرگ کنونی نیز سقف سهام را باید با دقت اعمال کرد تا این موسسه‌ها ناچار شوند سهم خود را در موسسه‌ها کاهش دهند و زمینه مدیریت واحد از بین برود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید