تفاوت‌های شوروی با فدراسیون روسیه درحوزه اقتصاد و فناوری
بیزاری از میراثگذشته
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از اقتضائات حکومت تزارها و بلشویک‌ها که سالیان دراز بر پهنه این سرزمین سایه گسترانیده بود، برچیده شد.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از اقتضائات حکومت تزارها و بلشویک‌ها که سالیان دراز بر پهنه این سرزمین سایه گسترانیده بود، برچیده شد. کشورهای رها شده از حکومت مرکزی کشور شوراها که نیمی از جمعیت 300 میلیون نفری اتحاد جماهیر شوروی و تنها 24 درصد خاک را به خود اختصاص داده بودند، به هویت اصلی خویش بازگشتند و ساختارشکنی را در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سایر حوزه‌های پیشین آغاز کرده و سازه‌های نوینی را در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طرح‌ریزی کردند. روسیه که هسته مرکزی اتحاد جماهیر شوروی به شمار می‌رفت نیز، تغییرات وسیعی را در تمام حوزه‌ها آغاز کرد. این تغییرات گاه آنچنان عمیق و زیرساختی است که روسیه کنونی را کاملاً متفاوت از اتحاد جماهیر شوروی می‌نمایاند و گاه نیز بسیار سطحی و روبنایی است. هر چه هست، بررسی این تفاوت‌ها برای شناخت از روسیه کنونی بسیار ضروری است. ضرورت این بحث بیشتر در آنجا حس می‌شود که رویدادهای تاریخی و ناملایمات روابط تاریخی ما با اتحاد جماهیر شوروی سبب شده تا روسیه امروز را با همان مختصاتی که شوروی را شناسایی می‌کردیم، شناسایی کنیم. درست به آن می‌ماند که ما به این
علت که با عراق جنگیده‌ایم و گذشته تلخی را پشت سر گذاشته‌ایم از پی‌ریزی روابط جدید با رژیم کنونی عراق که در دست مبارزان با حکومت پیشین آن کشور است امتناع کنیم. امروز در روسیه سیاست‌های حاکمیتی حزب کمونیست در دوران شوروی به جدیت مورد نقد قرار می‌گیرد. وقتی کلیسای ارتدوکس آخرین پادشاه تزار را که به دست لنین کشته شده است به عنوان شهید معرفی می‌کند و برای او مراسم بزرگداشت در سطح کشور برگزار می‌کنند و تشییع جنازه نمادین در شهر سن‌پترزبورگ برگزار می‌شود به این معنی است که در روسیه کنونی نیز، حکومت حاکم بر شوروی تقبیح می‌شود و بیزاری از آن سیاست‌ها به صورت آشکار ابراز می‌شود. نزدیک به 76 درصد سرزمین اتحاد جماهیر شوروی اکنون به عنوان سرزمین فدراسیون روسیه کنونی به شمار می‌آید که وسیع‌ترین کشور جهان است. در واقع روسیه کنونی به قاره بیشتر می‌ماند تا به یک کشور. بیش از 9 ساعت اختلاف ساعت در این کشور وجود دارد و پتانسیل مسلمانان این کشور که جمعیتی بالغ بر 30 میلیون نفر هستند که سه میلیون نفر از این جمعیت را شیعیان تشکیل می‌دهند، اشتراکات زیادی را بین کشور ما با فدراسیون روسیه رقم زده است. هر چه از دوران ضعف روسیه در
ابتدای روزهای فروپاشی دور می‌شویم قدرت منطقه‌ای روسیه افزایش می‌یابد و نقش جهانی‌اش بیشتر می‌شود. فدراسیون روسیه به دنبال بازیابی اقتدار از دست‌رفته خود است و این در حالی است که آمریکا در سال‌های اخیر با درگیر کردن خود در منازعات جهانی، فرصت بازسازی و نوسازی بیشتری را ناخواسته در اختیار فدراسیون روسیه گذاشته است. از یک طرف منازعات قفقاز را در سال‌های اخیر کنترل کرده و ناآرامی‌های داخلی در آن منطقه به آرامش نسبی تبدیل شده و از سوی دیگر راه توسعه به پشتوانه ذخایر ارزی قوی به سرعت در حال طی شدن است.
به هر حال حاکمیت شوروی برچیده شد و حاکمیت روسیه کنونی اکنون سال‌هاست که بر مصدر قدرت است
و هر چه نیز زمان می‌گذرد فاصله‌اش با حاکمیت کمونیستی شوروی زیاد می‌شود. بنابراین شناخت روسیه کنونی ضرورتی است که در مقایسه تطبیقی با شوروی می‌تواند با برجسته شدن تمایزات بیشتر آشکار شود.
از سال 1991 میلادی که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشیده شد و کشور بزرگ شوراها به 15 کشور مستقل تبدیل شد، می‌توان گفت «مشکل اساسی و جدی شوروی در درون بود. شوروی روز به روز بیشتر در گرداب سیاسی که تا حد زیادی خودش به وجود آورده بود، گرفتار می‌شد. وجود دیدگاه‌های متفاوت رهبران وقت اتحاد جماهیر شوروی، در واقع شرایط نامساعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، اوضاع بین‌المللی و نارضایتی‌های مردمی از حکومت مرکزی مهم‌ترین عوامل درونی شوروی بودند، که وقتی با سایر مسائل جمع شدند چون آتشفشان توفنده شوروی را از درون متلاشی کردند. ناکام ماندن شوروی در افغانستان، واقعه اتمی چرنوبیل، افت شدید اقتصاد شوروی در شرایط کاهش بی‌سابقه بهای نفت تا بشکه‌ای شش دلار، سقوط ارزش پول ملی (روبل) و نایاب شدن اجناس و کالاها در مغازه‌ها و نافرمانی مردمی در سراسر کشور، فروپاشی شوروی را دامن زد تا بدون اینکه رفراندومی برگزار شده باشد، همه در برابر فروپاشی سر خم کنند.»1 کمتر به تفاوت‌ها و تشابهات روسیه کنونی و شوروی سابق پرداخته شده است... در طول 22 سالی که از فروپاشی شوروی می‌گذرد، علت‌های متفاوتی برای فروپاشی ذکر شده است که علل اقتصادی، سیاسی و گاه
ایدئولوژیک از جمله آنهاست. در اتحاد جماهیر شوروی و در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره ایران به عنوان پایگاه آمریکایی در مرزهای شوروی شناخته می‌شد و هرگز نظر خوشی به ایران وجود نداشت، از سوی دیگر در کشورمان نیز تبلیغات ضد‌شوروی در اوج بود؛ چرا که نیروهای چپ و کمونیست کوشیده بودند شوروی را به عنوان قبله‌گاه مبارزان بشناسانند و نویسندگان چپگرای ایرانی نیز در آن هنگام به این پندار که شوروی مدینه فاضله است دامن می‌زدند، رژیم شاه نیز در تبلیغات رسمی و رسانه‌ای سعی می‌کرد شوروی را به عنوان دشمن بشناساند. سیاست‌های رسانه‌ای هر دو کشور به عدم شناخت از یکدیگر منجر شد. در مقاله حاضر صرفاً به دو بخش این تفاوت‌ها در حوزه اقتصادی و فناوری می‌پردازیم. 
اصل دهم قانون اساسی سیستم اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی را چنین بیان کرده بود: «نظام اقتصادی شوروی بر اساس اصول مالکیت سوسیالیستی پروتکل تولید و در شکل مالکیت دولتی، مالکیت تعاونی و مزارع جمعی می‌باشد. اموال اتحادیه‌های صنفی و دیگر سازمان‌های اجتماعی برای انجام وظایف محول در اساسنامه‌های مربوط طبق اصول مالکیت سوسیالیستی را صیانت نموده و برای رشد آن فعالیت می‌نماید. هیچ کس حق ندارد در جهت منافع شخصی و مقاصد سودجویانه از مالکیت سوسیالیستی بهره‌برداری کند.»
بنابراین سیستم اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی بر اساس پایه اقتصاد سوسیالیستی شکل گرفته بود و مالکیت دولتی حاکم بود: «مالکیت دولتی یعنی مالکیت مشترک مردم شوروی، شکل اصلی مالکیت سوسیالیستی است، زمین، ذخایر زیرزمینی، آب و جنگل منحصراً متعلق به دولت است. وسایل اساسی تولید در صنایع و ساختمان و کشاورزی، ترابری، ارتباطات، بانک‌ها، دارایی، موسسات عام‌المنفعه، شهرداری‌ها، بیشتر اماکن شهری و دارایی‌های دیگری که برای هدف‌های دولت ضروری است متعلق به دولت است.»2
نکته مهم این است که استقرار اقتصاد سوسیالیستی پس از انقلاب سال 1917 میلادی، نیازمند سلب مالکیت مردم بر زمین‌ها و اساساً محدود کردن مالکیت خصوصی و توسعه مالکیت دولتی بود و این راه بسیار دشواری در پیش روی کمونیسم نوپا بود. انقلاب‌های کمونیستی تنها در جوامع به شدت کشاورزی به پیروزی رسیدند؛ لذا همچون جوامع صنعتی‌شده، مالکیت دولتی ابزارهای تولید، با سلب مالکیت از چند کارخانه‌دار محدود به دست نمی‌آمد.
لنین متوجه شد که دولت باید زمین ده‌ها میلیون روستایی را تصرف کند و این کار مسلماً به مخالفت‌های شدید منجر می‌شد. اما سرانجام او در زمان جنگ داخلی روسیه (1920-1918) دست به این کار زد، اما در مواجهه با آشوب‌های فراوان و مرگ پنج میلیون نفر به علت قحطی و گرسنگی در اثر اجرای این طرح، عقب نشست. به عبارت دیگر در عرصه اقتصادی، ایدئولوژی و عمل دولت با دو مفهوم اشتراکی کردن و صنعتی کردن مشخص می‌شد. در عرصه صنعتی و کشاورزی، مطابق الگوی تروتسکی، دولت موظف بود که توده‌ها را به صورت نیروهای نظامی‌گونه به کار تولیدی وادارد. مهم‌ترین بعد این جریان، تاکید بر ضرورت اشتراکی کردن کشاورزی در سرزمینی بود که حدود 80 درصد آن روستا‌نشین بودند.3 این سیاست خونین همراه با ترور و سرکوب و ایجاد قحطی بود که بالاخره با تحمیل تلفات بسیار با «موفقیت» به پایان رسید اما ژوزف استالین، یک دهه بعد این کار را به اتمام رساند. وی با برنامه‌ای جامع و خشونت‌بار، برای آنکه از مقاومت‌های سازمان‌یافته پیشگیری کند، میلیون‌ها نفر از روستاییان زمین‌دار و ثروتمندتر را به اردوگاه‌های اجباری سیبری فرستاد و دیگران را تا حد تسلیم، گرسنگی داد. مکانیسم «وحشت از
طریق ایجاد قحطی» که استالین به کار می‌گرفت، بسیار ساده بود. در ابتدا، مالکیت اشتراکی، کل تولید غذا را کاهش داد. از سوی دیگر بعد از آنکه همه روستاییان به کارگران حکومت تبدیل شدند، دیگر این کارگران حکومت انگیزه چندانی برای تولید نداشتند. اما در این میان، سهم دولت به شدت افزایش یافت.4 استالین در نوامبر 1928 اعلام کرد صنعت و رشد صنعتی از آن رو برای شوروی حیاتی است که تداوم آن در مقابل امپریالیست‌ها بدان وابسته است. وی در فوریه 1931 در یک سخنرانی با تکرار ضعف تاریخی روسیه اعلام کرد: ما 50 یا 100 سال از کشورهای صنعتی عقب هستیم. ما باید این فاصله را در 10 سال پر کنیم وگرنه ما را نابود خواهند کرد.5 تولید محصولات کشاورزی به شدت کاهش یافته بود و میلیون‌ها نفر از روستاییان، در اثر مرگ و تبعید از چرخه تولید خارج شدند.
اما در نتیجه، دولت تولید غلات را که هرچند از نظر مقدار شدیداً کاهش یافته بود، در کنترل خود گرفت و کشاورزی اشتراکی رواج یافت.6 در دهه1930صنعتی‌سازی آغاز شد و به سرعت تبدیل
به نظامی‌سازی کشور شد. مدافعان استالین چنین می‌گویند که آلمان، وی را مجبور به نظامی‌سازی کرد. در حالی که در واقع، نه‌تنها استالین به عنوان هم‌پیمان فعال هیتلر در برابر لهستان، جنگ جهانی دوم را آغاز کرد، بلکه جنگ را به صورت فرصت طلایی گسترش کمونیسم در نظر می‌آورد. به طوری که «دولت شوروی در اعلامیه کمینترن در سپتامبر 1939 آورده بود که ادامه و شدت یافتن «جنگ امپریالیستی دوم» و نه صلح و پایان جنگ، به نفع اتحاد جماهیر شوروی و به نفع انقلاب جهانی است».7 بسیاری از کشورهای سابقاً کمونیست دچار ابرتورم شدند. اما تنها دلیل آن این بود که بی‌توجه به همه توصیه‌های معقول اقتصادی، برای سرپوش گذاشتن بر کسری بودجه‌های بزرگ خود، پول چاپ کردند. این در حالی است که نسخه‌ای که شوک‌درمانی تجویز می‌کرده، تنها کاهش مخارج دولتی یا افزایش فروش دارایی‌های دولتی بوده است.8 مالکیت خصوصی به صورت بسیار محدودی مورد پذیرش قرار گرفته بود: «منشاء مالکیت شخصی شهروندان شوروی، درآمد حاصله از کار است. مالکیت شخصی، شامل وسایل مورد استفاده زندگی روزمره، اشیای لازم برای مصارف شخصی و رفاهی، قطعات کوچک زمین، یک خانه مسکونی، و پس‌اندازهای حاصله از کار
است.»9 شعار «هر کس کار نمی‌کند، نان نمی‌خورد» از شعارهای اصلی حکومت بلشویکی محسوب می‌شد. اساساً لنین با شعار حمایت از طبقه کارگر توانست کارگران و زحمتکشان را با خود همسو سازد و آرزوی گسترش کمونیست در دیگر کشورها را در سر می‌پروراند، به گونه‌ای که تروتسکی وزیر امور خارجه بلشویک‌ها که پس از مرگ لنین رقیب جدی استالین به شمار می‌رفت، اعتقاد جدی داشت که آموزه‌های سوسیالیستی توده مردم جهان را شیفته خود خواهد کرد و در اندک زمانی، سراسر جهان به کمونیست خواهند پیوست و دیگر نیازی به وزارت امور خارجه نخواهد بود.10 نقش دولت در حوزه مسائل اقتصادی نقش انحصاری بود. ولی اکنون و پس از فروپاشی که مالکیت خصوصی پذیرفته شده است11 حرکت با شیب تندی به سمت اقتصاد کاپیتالیستی و سرمایه‌داری آغاز شد و نقش بخش خصوصی به میزان زیادی افزایش یافت. در دوران اتحاد جماهیر شوروی نسبت پایین‌ترین درآمد جامعه به بالاترین درآمد، نسبت یک به دو بود، ولی در جامعه کنونی روسیه این نسبت به یک به30 و حتی بیشتر رسیده است. حذف فاصله طبقاتی که شوروی به عنوان نقطه مثبت ایدئولوژی کمونیستی بر آن تاکید می‌کرد، با چیره شدن سیستم اقتصاد سرمایه‌داری، به اختلاف
شدید طبقاتی منجر شد و اگر امروز نیز حتی برخی از شهروندان آرزوی بازگشت به گذشته را دارند بر پایه همین پندار است، آرزویی که بازگشت‌پذیر نخواهد بود.
از سال 1991 میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری، قوانین اقتصادی به هدف تامین خلأهای قانونی در حوزه مالکیت خصوصی و نگاه برجسته بر اقتصاد بازار در قالب طرح‌ها و لوایح به تصویب رسیدند و تا حدودی توانستند بسترهای قانونی برای اقتصاد آزاد را فراهم سازند. اکنون در فدراسیون روسیه به سرعت شگفت‌آوری تلاش می‌شود تا آثار و تبعات اقتصاد سوسیالیستی را از گردنه نظام اقتصادی برچینند و سیاست اقتصاد بازار آزاد را که مبتنی بر عرضه و تقاضاست بر اقتصاد حاکم سازند. دولت کوشیده است از تصدی‌گری خود در تولید و صنعت بکاهد و پای بخش خصوصی را با تسهیلات بیشتری به این عرصه باز کند. با سرعت زیادی قوانین پیشین در حال تغییر هستند و سرمایه‌گذاری خارجی مورد تشویق دولت است. درآمد سرسام‌آور دولت از نفت صرف توسعه زیر‌ساخت‌ها می‌شود و تقریباً در هیچ بخشی یارانه پرداخت نمی‌شود. یارانه‌های جزیی در بخش بهداشت و درمان و برای بازماندگان جنگ در مقایسه با اقتصاد کشور بسیار جزیی به شمار می‌آیند. درآمدهای نفت و گاز روسیه و بودجه سالانه این کشور از سال 2008، به یک بنیاد ویژه انتقال داده خواهد شد و بر اساس قوانین، نحوه مصرف این بودجه تعیین خواهد شد
که بخشی از این بودجه، برای هزینه‌های دولت مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
هدف این ابتکار، کاهش وابستگی کشور به ارزش نفت و گاز و نیز نوسازی اقتصاد روسیه و تحول این اقتصاد با استفاده از ابزارهای نوین بودجه‌ای اعلام شده است.
بر اساس گزارش وزارت دارایی روسیه در سال 2006، درآمدهای نفت و گاز 50 درصد بودجه کشور را تشکیل می‌داد اما با تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر خارج کردن درآمدهای نفت و گاز از بودجه، موازنه‌ای بین سایر منابع مالی دولت و درآمدهای نفتی ایجاد شد که با این امر، ثبات اقتصاد کشور در صورت کاهش ناگهانی قیمت نفت تضمین می‌شود. از سوی دیگر، در صورت افزایش ناگهانی بهای نفت و گاز، ورود درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز روسیه به بودجه سالانه کشور، باعث ایجاد تورم خواهد شد.
رئیس‌جمهور پیشنهاد تشکیل دو بنیاد دیگر نیز داده است. یکی بنیاد ذخیره ارزی و دیگری بنیاد نسل‌های آینده تا درآمدهای ناشی از نفت و گاز روسیه، ضمن انتقال به این دو بنیاد، در راه انجام طرح‌های زیرساختی و بنیادین و نیز نوسازی اقتصادی کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد. بنیاد ذخیره ارزی در صورتی که بهای نفت و گاز کاهش ناگهانی بیابد، باید تامین‌کننده مشکلات بودجه‌ای ناشی از آن باشد. بر اساس برنامه‌ریزی بلندمدت دولت روسیه در راستای کاهش وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز، پیش‌بینی شده است تا سال 2020، سهم این درآمدها در بودجه سالانه به دو تا سه درصد کاهش یابد و در صورت تحقق این امر، که با تمهید ساز و کارهایی برای افزایش درآمدهای ملی از بخش‌هایی از قبیل مالیات محقق خواهد شد، می‌توان مدعی شد ضریب اطمینان قابل قبولی برای استقلال وضعیت مالی و بودجه‌ای روسیه از تلاطم‌های قیمت جهانی نفت و افت و خیزهای آن در بازارهای جهانی که روندی غیر‌قابل پیش‌بینی دارد، به دست خواهد آمد. کارشناسان اقتصادی، سوق دادن درآمدهای نفت و گاز روسیه به سمت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و برنامه‌های درازمدت و با نگاه به نسل آینده را
از اقدامات مهم در جهت تامین زیرساخت‌های توسعه پایدار اقتصادی/ اجتماعی این کشور می‌دانند. این امر به ویژه با توجه به رویکرد جهانی بی‌نیاز شدن از سوخت‌های فسیلی و تمهیدات به عمل آمده در راستای معرفی و بهره‌برداری از انرژی‌های جایگزین، اقدامی آینده‌نگرانه و مبتنی بر منافع درازمدت کشور و مردم روسیه ارزیابی می‌شود.13
یکی از ویژگی‌های اقتصادی شوروی نیز فساد دولتی در اقتصاد بود. با سقوط اتحاد شوروی فساد دولتی به فساد بازار تبدیل شد. همه این ویژگی‌ها این مطلب را بیان می‌کند که پدیده جاری فساد در روسیه ریشه در ضعف‌های موجود در نظام شوروی دارد. با این حال نمی‌توان کل پدیده فساد در روسیه را معلول شرایط ویژه شوروی دانست بلکه در این میان عوامل دیگری نیز وجود دارد که زاییده چگونگی آزادسازی اقتصادی و سیاسی در روسیه است. گروهی از دانش‌پژوهان استدلال کرده‌اند که فساد در روسیه از شیوه خصوصی‌سازی املاک دولتی ناشی می‌شود. در فرآیند انتقال از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی، نقطه بسیار مهم در سلامت انتقال این است که دولت برای حفاظت از حقوق افراد دخالت موثری کند. این در حالی است که در فرآیند آزادسازی و افول حزب کمونیست و همچنین نابودی کنترل آن بر اقتصاد روسیه دولت این‌گونه عمل نکرد. بنابراین فرصت‌های فساد افزایش یافت تا از رهگذر آن اشخاص فاسد بتوانند آنچه که می‌خواهند صاحب شوند. در جریان فروش سهام شرکت‌ها و کارخانه‌ها به بخش خصوصی در سال 1995 اقلیتی از تاجرها و بازرگان‌ها توانستند با توسل به حیله و به‌کارگیری روش‌های فاسد سهام را خریداری
کنند و بدین ترتیب بر گلوگاه‌های اقتصادی راهبردی مسلط شوند.14مبارزه با فساد اکنون به یک خواست عمومی تبدیل شده است و در انتخابات سال2012 میلادی ریاست‌جمهوری روسیه هر چهار کاندیدا قول دادند که در صورت انتخاب شدن تلاش خواهند کرد تا مبارزه جدی با فساد را ادامه دهند.
یکی از موضوعات مهم در مقایسه اتحاد جماهیر شوروی با فدراسیون روسیه کنونی، وضعیت فناوری و تکنولوژی در این دو دوره تاریخی است. در هنگام وقوع انقلاب اکتبر روسیه، که به شکل‌گیری نظام شوروی سوسیالیستی منجر شد، امپراتوری روسیه، در حالی که اروپای غربی مراحل رشد و گسترش فناوری و پیشرفت‌های صنعتی را پشت سر گذاشته بود، اندک‌اندک از جامعه‌ای دهقانی، از نظر صنعتی توسعه‌نیافته و از نظر فناوری عقب‌مانده، در حال گذار به جامعه‌ای صنعتی بود. گذاری که ساختار بوروکراتیک نظام تزاری همراه با اشرافی‌گری رخنه‌یافته در عمق آن، اجازه تحقق همراه با توفیق این گذار را نمی‌داد و از این روست که به باور بسیاری از محققان و جامعه‌شناسانی که به پژوهش درباره انقلاب اکتبر روسیه پرداخته‌اند، تغییر نظام تزاری، ضرورتی تاریخی برای جامعه سال‌های آغازین قرن بیستم بود. تغییری که البته الزاماً به معنای درست بودن جایگزینی نظام کمونیستی شوروی نبود.
مورخان دوران تزاری، وضعیت فناوری و پیشرفت صنعتی در دوران این امپراتوری را اسفبار و با فاصله‌ای بسیار از وضعیت جاری در کشورهای صنعتی اروپای غربی می‌دانند. از این روست که پس از استقرار حاکمیت شوراها در این قلمرو پهناور و به ویژه در دوران حکومت استالین، اهتمام بسیاری مصروف جبران این عقب‌ماندگی می‌شود. برای استالین پذیرفته نبود که اتحاد جماهیر شوروی که داعیه طرحی نو برای اداره جهان دارد و با ایدئولوژی‌ای جهانی، خود را حامل تراز نوینی از انسان می‌خواند، به نحوی محسوس و تحقیرآمیز از رقیب اصلی، جهان سرمایه‌داری، در عرصه فناوری و صنعت عقب مانده باشد. از این روست که طرح ارتقای سطح دانش فنی و صنعتی شوروی در اولویت قرار می‌گیرد و دامنه وسیعی از حوزه‌های فناوری را شامل می‌شود. در این مسیر، انتقال تکنولوژی از اروپای غربی و ایالات متحده، با بهره‌گیری از انواع و اقسام شیوه در دستور کار قرار گرفته و حتی در ساختار جاسوسی اتحاد شوروی، جاسوسی فنی و تکنولوژیک، جایی در خور توجه می‌یابد. پیشرفت خارق‌العاده اتحاد شوروی در دستیابی به برخی فناوری‌ها، از جمله فناوری هسته‌ای، مدیون این بخش از تشکیلات امنیتی/جاسوسی اتحاد شوروی است.
در دیگر عرصه‌های فناوری نیز سیاست عملگرا، قاطع و بلندپروازانه استالین، بازخورد مناسب می‌یابد و در اواسط قرن بیستم میلادی، با قاطعیت می‌توان مدعی شد که کمتر زمینه‌ای از تکنولوژی باقی مانده است که در آن روس‌ها، قله‌های ترقی و پیشرفت را فتح نکرده باشند.
ابتنای این رویکرد به دانش و توان بومی و در عین حال غفلت نکردن از پیشرفت‌های دیگران، که غالباً به سبب ساختار بسته اتحاد جماهیر شوروی، در قالب جاسوسی‌های علمی/صنعتی صورت می‌پذیرفت، دو عامل اصلی این توفیق چشمگیر اتحاد جماهیر شوروی در پیشرفت خارق‌العاده صنعتی خود است.
وضعیت در دوران پس از فروپاشی، با رخت بر بستن انگیزه‌های ایدئولوژیک از سویی و مصائب اقتصادی سالیان اولیه بعد از فروپاشی از سوی دیگر، تغییر یافت. این امر که به ویژه با دوران اوج گرفتن فناوری‌های نوینی چون آی‌تی و صنعت غول پیکر رایانه و ارتباطات همراه شد، به پیدایش فاصله‌ای محسوس بین فدراسیون روسیه و دنیای پیشرفته اروپای غربی، حداقل در پاره‌ای زمینه‌ها منجر شد.
بر این امر گسترش روح مصرف‌گرایی و نفوذ فرهنگ غربی را باید افزود که به پدیده‌ای جدی و تهدید‌کننده ارزش‌های ملی روس‌ها مبدل شده و موجبات نگرانی جریان‌های هویت‌طلب روس را فراهم ساخته است. به‌رغم همه اینها، روسیه کنونی در برخی عرصه‌های فناوری، همچنان پیشتازی خود را در سطح جهان تداوم بخشیده و به مرجعی قابل توجه در عرصه پهناور فناوری مبدل شده است. از جمله این فناوری‌ها می‌توان فناوری و صنعت نانو، فناوری‌های زیستی، بیوتکنولوژی، برخی فناوری‌های نفت و گاز و فناوری‌های نظامی را نام برد که با بهره‌برداری از داشته‌های دوران شوروی در این عرصه‌ها، سطحی قابل توجه را در بازار مکاره صنعت و تکنولوژی در جهان امروز به خود اختصاص داده‌اند.
اگر در دوران اتحاد شوروی، اقتضائات ایدئولوژیک، ساختار تکنولوژیک کشور را به سمت خودکفایی و استقلال از دیگر کشورهای دارای فناوری پیشرفته، که عمدتاً در اردوگاه رقیب یا دشمن بودند، سوق می‌داد، رخت بر بستن انگیزه‌های ایدئولوژیک و عدم وجود داعیه خودکفایی و استقلال، حداقل در آن حد و اندازه، وضعیت را در فدراسیون روسیه به گونه‌ای دیگر ساخته است و از این منظر، وضعیت حاکم در فضای تکنولوژیک و صنعت در روسیه، اساساً متفاوت با آن چیزی است که در دوران شوروی، روس‌ها را به بالاترین قله‌های صنعت و تکنولوژی رساند. نکته مهمی که نباید از آن غافل بود این است که روس‌ها در دوره حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی با پی‌ریزی دیوارهای آهنین راه نفوذ دیگران به شوروی را بسته بودند و به همین دلیل رو به خلق تکنولوژی‌های بومی آوردند. اما هیچ‌گاه درهای ارتباطات جهانی به روی روس‌ها بسته نبود به همین دلیل روس‌ها علاوه بر بهره‌گیری از فناوری‌های شناخته‌شده در جهان، فناوری‌های بومی خود را نیز حفظ کردند. بنابراین هنوز نیز توان تولید علم در روسیه توان بالایی است اگر چه هنوز هم در چرخه تبدیل دانش به بازار با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. اندکی پس از فروپاشی
بسیاری از کشورهای غربی کوشیدند تا دانشمندان روس را به استخدام خود درآورند که البته به دلیل نیاز مفرط دانشمندان روس، موفق نیز شدند و همین توفیق غرب در آن زمان سبب شد روس‌ها با گذشت دو دهه از آن روزگار هنوز نیز از این توفیق غرب به عنوان خسارت روسیه یاد کنند.
پی‌نوشت‌ها:
1- واعظی، محمود؛ علل فروپاشی شوروی؛ فصلنامه پژوهشکده تحقیقات راهبردی؛ اسفند 1390
2- اصل یازدهم قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مصوب 12 آوریل 1987
3 - کولاکوفسکی، لشک؛ جریان‌های اصلی درمارکسیسم؛ ترجمه عباس میلانی؛ تهران؛1386؛ نشر آگاه و اختران؛ جلد سوم؛ صص 21 و 22
4 - میراث تلخ لنین؛ مهرنامه ش 15، شهریور 1390
5 - استالین، ژوزف؛ 1949؛ منتخب آثار(مسائل لنینیسم)؛ ج2؛ مسکو: اداره نشریات به زبان‌های خارجی
6 - Robert Conquest, Harvest of Sorrow (New York:Oxford University Press, 1986), p. 187
7 - Payne, History of Fascism, p. 361
8 - میراث تلخ لنین؛ مهرنامه ش 15، شهریور 1390
9- بخش اول اصل سیزدهم قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مصوب 12 آوریل 1987
10- زندگی من و نگاهی به تاریخ سیاسی ایران و جهان، انتشارات ابن سینا، 1351، نویسنده عبدالحسن مسعود انصاری، جلد دوم، ص50
11- بندهای اول و دوم اصل 8 قانون اساسی مصوب 25 دسامبر1993 و بازنگری‌شده در 30دسامبر 2008 مقرر می‌دارد: « بند اول : در فدراسیون روسیه فضای آزاد اقتصادی، انتقال آزاد کالا و محصولات، خدمات و منابع مالی، حمایت از رقابت و فعالیت آزاد اقتصادی تضمین می‌شود. بند دوم: در فدراسیون روسیه تمام اشکال مالکیت اعم از مالکیت خصوصی، دولتی، اداری و دیگر مالکیت‌ها به رسمیت شناخته شده و از سوی حاکمیت محترم هستند .»
12- اصول 8، 9، 34، 35 و 36 قانون اساسی کنونی فدراسیون روسیه (مصوب 25 دسامبر1993) به موضوع مالکیت خصوصی و اقتصاد آزاد اختصاص دارد.
13- http://www.vremya.ru/2007/41/4/173709.html
14- رشیدی، احمد، جعفری، علی‌اکبر، فساد سیستماتیک و فراگیر، مشکل دوره گذار در روسیه؛ مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال چهارم، شماره 8، بهار و تابستان 1390
دیدگاه تان را بنویسید