تاریخ انتشار:
نتایج واگذاری مخابرات از نگاه احمد معتمدی وزیر سابق ارتباطات
ورشکستگی شرکت‌های خدمات داده‌ها
«حضور تمام نهادها از نهادهای امنیتی، نظامی گرفته تا دولتی در فعالیت‌های اقتصادی غلط است و باید خصوصی‌سازی به معنای واقعی بر‌مبنای اصل۴۴ قانون اساسی حاکم شود تا اقتصاد ایران جان دوباره بگیرد.»
«حضور تمام نهادها از نهادهای امنیتی، نظامی گرفته تا دولتی در فعالیت‌های اقتصادی غلط است و باید خصوصی‌سازی به معنای واقعی بر‌مبنای اصل44 قانون اساسی حاکم شود تا اقتصاد ایران جان دوباره بگیرد.» احمد معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت اصلاحات با تاکید بر‌این جملات در این گفتوگو معتقد است اگر انحصارات برداشته نشود و هر نهادی بخواهد از رانت و نفوذی که دارد از اقتصاد سهم ببرد نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی داشت. توسعه اقتصادی در گرو کاهش فعالیت‌های تمام بخش‌های دولتی و عمومی در اقتصاد ایران است. معتمدی با بیان این دغدغه‌ها در ادامه به اشتباهات در خصوصی‌سازی مخابرات و واگذاری امور مخابراتی به نهاد عمومی وابسته به حکومت می‌پردازد و تاکید دارد که دولت جدید در اولین گام باید بخش‌های حاکمیتی را از این نهاد پس بگیرد و به دولت برگرداند.
به تازگی برخی نمایندگان مجلس به حضور نظامیان در فعالیت‌های اقتصادی انتقاداتی را وارد کرده‌اند و گفته شده رقیب بخش خصوصی هستند. شما نیز در این سال‌ها از منتقدان سرسخت خصوصی‌سازی مخابرات بوده‌اید و بارها اعلام کرده‌اید باید در این واگذاری تجدید نظر شود. با توجه به تغییر دولت آیا هنوز موافقید که در این زمینه بازنگری شود؟
بله، بنده بارها به این شیوه واگذاری مخابرات در دولت آقای احمدی‌نژاد انتقاد کرده‌ام. هنوز هم موافقم که بازنگری اساسی در این زمینه انجام گیرد. اگرچه اصل واگذاری مخابرات، امری پسندیده و خوب بوده اما این واگذاری چند اشکال اساسی داشته است. اکنون لطمات غیرقابل جبرانی از این ناحیه به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد شده است که باید مورد بررسی قرار گیرد. خصوصی‌سازی مخابرات عجولانه و بدون مطالعه انجام شد. آقایان زحمت نکشیدند تا برنامه جدیدی برای واگذاری مخابرات تهیه کنند، با همان فرمولی که ایرانسل واگذار شده بود شرکت مخابرات ایران را نیز واگذار کردند. کپی‌برداری اولین اشتباه در خصوصی‌سازی مخابرات بود. مخابرات ایران سال‌ها قدمت و مشتریان میلیونی داشت و با شرکتی که هنوز شکل نگرفته بود قابل مقایسه نبود. از طرفی در ایرانسل تنها موضوع تلفن همراه مطرح بود اما در مخابرات ایران علاوه بر تلفن همراه مساله تلفن ثابت و خدمات مخابراتی و اینترنتی نیز وجود داشت. جالب است که
آقایان بدون آنکه به عواقب این مسائل فکر کنند این واگذاری را انجام دادند. از طرف دیگر قرار بود شرکت مخابرات ایران بر اساس اصل44 به بخش خصوصی واگذار شود. اما در عمل به بخش عمومی وابسته به نهاد حکومتی و یا شفاف بگویم به شرکت‌های وابسته به سپاه واگذار شد. وقتی در خصوصی‌سازی این مسائل رعایت نمی‌شود نمی‌توان گفت خصوصی‌سازی رخ داده است. از این مسائل مهم‌تر واگذاری بخش‌های حاکمیتی به این نهاد بود. نباید همراه واگذاری بخش‌های خدماتی مخابرات ایران بخش حاکمیتی نیز واگذار می‌شد. این خطای فاحش است که در خصوصی‌سازی مخابرات رخ داده است و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. بخش‌های حاکمیتی باید باز پس گرفته شوند و به دولت بازگردند. متاسفانه بخش‌های انحصاری مانند کابل‌های مسی و کانال‌های شهری به همراه بخش‌های خدماتی واگذار شده‌اند. این اشتباه بسیار بزرگی است که دولتی تصمیم می‌گیرد بخش‌های انحصاری را واگذار کند. در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که کابل مسی واگذار شود. اکنون بخش خصوصی توان رقابت با شرکت مخابرات ایران به ویژه در زمینه اینترنت را ندارد. یکی از عوامل ورشکستگی PAP ها به همین مساله
برمی‌گردد. قطعاً باید این بخش‌ها به دولت بازگردد.
با توجه به ضرورت بازگشت بخش‌های حاکمیتی مخابرات به دولت آیا مدیران نهاد خریدار مخابرات تمایل دارند این بخش‌ها را به دولت پس دهند؟ ضرر و زیان مالی در این میان مطرح نیست که شاید باعث مقاومت این مدیران شود؟
باید با گفتوگو و مذاکره این بخش‌ها به دولت برگردد. بنده اصراری ندارم که بخش‌های خدماتی چون تلفن همراه و تلفن ثابت حتماً باید به بخش خصوصی واگذار شود و در اختیار این نهاد عمومی نباشد. اشکالی ندارد بخش‌های خدماتی با توجه به اینکه واگذار شده‌اند در همین نهاد باقی بماند اما باید بخش حاکمیتی به دولت بازگردد. می‌توان با مذاکره و تعامل این مساله را حل کرد. حتی بدون آنکه ضرر و زیان مادی به این نهاد وارد شود این کار قابل انجام است. به هر شکل کار غیرقانونی انجام گرفته است، باید بر مبنای قانون عمل کرد. حتی اگر راضی هم نباشند باید راهکاری پیدا کرد تا این بخش‌ها را از این نهاد باز پس گرفت. البته بنده تصور می‌کنم مدیران فعلی مخابرات ایران دنبال این نیستند که بخواهند مانع این امر شوند. چرا که مدیران در این بخش به دنبال سود هستند. بخش‌های حاکمیتی برای آنها منافعی ندارد که بخواهند مانع بازگشت این بخش‌ها شوند. در دولت قبلی اشتباهی صورت گرفته و باید اصلاح شود. اگر بخش‌های حاکمیتی به دولت برنگردد مطمئن باشید در آینده نزدیک در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با چالش‌های اساسی مواجه خواهیم شد.
با این اوصاف حضور بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی به ویژه در سال‌های اخیر به گفته برخی نمایندگان مجلس باعث شده تا بیشتر پروژه‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی به این بخش‌ها واگذار شوند که برخی از آنها به نهادهای نظامی نیز وابسته هستند، به ویژه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به اعتقاد بنده حضور تمام نهادها از نهادهای امنیتی، نظامی گرفته تا دولتی در فعالیت‌های اقتصادی غلط است و باید خصوصی‌سازی به معنای واقعی بر مبنای اصل44 قانون اساسی حاکم شود. بنابراین طبیعی بود که بخش خصوصی وقتی فعال نیست و تولید تعطیل است سرمایه‌ها به سمت بخش دلالی کشیده شود و یک روز قیمت دلار سر به فلک بکشد و روزی قیمت خانه و خودرو عنان از کف دهد. این حجم نقدینگی در حدود 500 هزار میلیارد تومان بسیار مخرب است و باید برای این مساله دولت چاره اساسی پیدا کند.
یعنی شما اعتقاد دارید تقویت بخش خصوصی و خروج نهادهای عمومی و شبه‌دولتی وابسته به دولت و یا نهادهای نظامی و امنیتی باعث مهار نقدینگی خواهد شد و سرمایه به بخش تولید بازمی‌گردد؟
بنده معتقدم تنها راهکار مهار نقدینگی احیای بخش تولید است که آن هم با تقویت بخش خصوصی و سپردن کارهای اجرایی به این بخش امکان‌پذیر است. باید اجازه بدهیم تا امور اقتصادی توسط مردم انجام گیرد. نباید دولت و یا هر نهاد دیگری در این عرصه دخالت کند. حتی بانک‌ها نیز نباید فعالیت اقتصادی مستقل انجام دهند. بانک‌ها وظیفه دادن تسهیلات به بخش خصوصی را بر عهده دارند. متاسفانه در این سال‌ها حتی شاهد بودیم که بانک‌ها نیز فعالیت‌های اقتصادی انجام داده‌اند و سودهای کلان برده‌اند. در اقتصاد ایران با توجه به انحصار نهادهای مختلف؛ نهادهای شبه‌دولتی و عمومی دیگر فضایی برای بخش خصوصی و مردم باقی نمانده است. حتی اخیراً نیز شاهدیم کسب و کارهای کوچک نیز در انحصار برخی نهادها در‌آمده است. جالب است که بدانید بزرگ‌ترین نجاری کشور برای سازمان صدا و سیماست. جای تاسف دارد چنین اتفاقاتی در اقتصاد ایران رخ داده است. حتی مدیران این نهادهای عمومی و شبه‌دولتی می‌دانند که تا کارها به بخش خصوصی واگذار نشود و مدیریت بخش خصوصی بر مبنای اقتصاد رقابتی حاکم نشود نمی‌توان انتظار ساماندهی اقتصاد ایران را داشت.
با توجه به اظهار نظرهای اخیر و اعلام آمادگی برخی نهادهای خاص جهت فعالیت‌های اقتصادی آیا دولت یازدهم می‌تواند این زمینه را فراهم کند تا فعالیت‌های اقتصادی تماماً به بخش خصوصی واگذار شود؟
درست است که این عزم و اراده در دولت آقای روحانی وجود دارد اما دولت به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. بلکه باید مجلس و قوه قضائیه و حتی مدیران نهادهای عمومی و شبه‌دولتی نیز به کمک دولت بیایند. اگر این عوامل با دولت همکاری نکنند نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران از این وضعیت بحرانی خارج شود و در مسیر ساماندهی و رفع مشکلات اقتصادی گام برداریم. باید سهم نهادهای عمومی و شبه‌دولتی از اقتصاد ایران به شکل قابل توجهی کاسته شود و بخش خصوصی در سرلوحه امور فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد. بنده معتقدم تیم اقتصادی این دولت این توانایی را دارد که سامان لازم در بخش اقتصاد ایجاد کند اما باید همه نهادها کمک کنند و دست از منفعت‌طلبی بردارند.
به تازگی برخی نمایندگان مجلس به حضور نظامیان در فعالیت‌های اقتصادی انتقاداتی را وارد کرده‌اند و گفته شده رقیب بخش خصوصی هستند. شما نیز در این سال‌ها از منتقدان سرسخت خصوصی‌سازی مخابرات بوده‌اید و بارها اعلام کرده‌اید باید در این واگذاری تجدید نظر شود. با توجه به تغییر دولت آیا هنوز موافقید که در این زمینه بازنگری شود؟
بله، بنده بارها به این شیوه واگذاری مخابرات در دولت آقای احمدی‌نژاد انتقاد کرده‌ام. هنوز هم موافقم که بازنگری اساسی در این زمینه انجام گیرد. اگرچه اصل واگذاری مخابرات، امری پسندیده و خوب بوده اما این واگذاری چند اشکال اساسی داشته است. اکنون لطمات غیرقابل جبرانی از این ناحیه به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد شده است که باید مورد بررسی قرار گیرد. خصوصی‌سازی مخابرات عجولانه و بدون مطالعه انجام شد. آقایان زحمت نکشیدند تا برنامه جدیدی برای واگذاری مخابرات تهیه کنند، با همان فرمولی که ایرانسل واگذار شده بود شرکت مخابرات ایران را نیز واگذار کردند. کپی‌برداری اولین اشتباه در خصوصی‌سازی مخابرات بود. مخابرات ایران سال‌ها قدمت و مشتریان میلیونی داشت و با شرکتی که هنوز شکل نگرفته بود قابل مقایسه نبود. از طرفی در ایرانسل تنها موضوع تلفن همراه مطرح بود اما در مخابرات ایران علاوه بر تلفن همراه مساله تلفن ثابت و خدمات مخابراتی و اینترنتی نیز وجود داشت. جالب است که
آقایان بدون آنکه به عواقب این مسائل فکر کنند این واگذاری را انجام دادند. از طرف دیگر قرار بود شرکت مخابرات ایران بر اساس اصل44 به بخش خصوصی واگذار شود. اما در عمل به بخش عمومی وابسته به نهاد حکومتی و یا شفاف بگویم به شرکت‌های وابسته به سپاه واگذار شد. وقتی در خصوصی‌سازی این مسائل رعایت نمی‌شود نمی‌توان گفت خصوصی‌سازی رخ داده است. از این مسائل مهم‌تر واگذاری بخش‌های حاکمیتی به این نهاد بود. نباید همراه واگذاری بخش‌های خدماتی مخابرات ایران بخش حاکمیتی نیز واگذار می‌شد. این خطای فاحش است که در خصوصی‌سازی مخابرات رخ داده است و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. بخش‌های حاکمیتی باید باز پس گرفته شوند و به دولت بازگردند. متاسفانه بخش‌های انحصاری مانند کابل‌های مسی و کانال‌های شهری به همراه بخش‌های خدماتی واگذار شده‌اند. این اشتباه بسیار بزرگی است که دولتی تصمیم می‌گیرد بخش‌های انحصاری را واگذار کند. در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که کابل مسی واگذار شود. اکنون بخش خصوصی توان رقابت با شرکت مخابرات ایران به ویژه در زمینه اینترنت را ندارد. یکی از عوامل ورشکستگی PAP ها به همین مساله
برمی‌گردد. قطعاً باید این بخش‌ها به دولت بازگردد.با توجه به ضرورت بازگشت بخش‌های حاکمیتی مخابرات به دولت آیا مدیران نهاد خریدار مخابرات تمایل دارند این بخش‌ها را به دولت پس دهند؟ ضرر و زیان مالی در این میان مطرح نیست که شاید باعث مقاومت این مدیران شود؟
باید با گفتوگو و مذاکره این بخش‌ها به دولت برگردد. بنده اصراری ندارم که بخش‌های خدماتی چون تلفن همراه و تلفن ثابت حتماً باید به بخش خصوصی واگذار شود و در اختیار این نهاد عمومی نباشد. اشکالی ندارد بخش‌های خدماتی با توجه به اینکه واگذار شده‌اند در همین نهاد باقی بماند اما باید بخش حاکمیتی به دولت بازگردد. می‌توان با مذاکره و تعامل این مساله را حل کرد. حتی بدون آنکه ضرر و زیان مادی به این نهاد وارد شود این کار قابل انجام است. به هر شکل کار غیرقانونی انجام گرفته است، باید بر مبنای قانون عمل کرد. حتی اگر راضی هم نباشند باید راهکاری پیدا کرد تا این بخش‌ها را از این نهاد باز پس گرفت. البته بنده تصور می‌کنم مدیران فعلی مخابرات ایران دنبال این نیستند که بخواهند مانع این امر شوند. چرا که مدیران در این بخش به دنبال سود هستند. بخش‌های حاکمیتی برای آنها منافعی ندارد که بخواهند مانع بازگشت این بخش‌ها شوند. در دولت قبلی اشتباهی صورت گرفته و باید اصلاح شود. اگر بخش‌های حاکمیتی به دولت برنگردد مطمئن باشید در آینده نزدیک در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با چالش‌های اساسی مواجه خواهیم شد.
با این اوصاف حضور بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی به ویژه در سال‌های اخیر به گفته برخی نمایندگان مجلس باعث شده تا بیشتر پروژه‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی به این بخش‌ها واگذار شوند که برخی از آنها به نهادهای نظامی نیز وابسته هستند، به ویژه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به اعتقاد بنده حضور تمام نهادها از نهادهای امنیتی، نظامی گرفته تا دولتی در فعالیت‌های اقتصادی غلط است و باید خصوصی‌سازی به معنای واقعی بر مبنای اصل44 قانون اساسی حاکم شود. بنابراین طبیعی بود که بخش خصوصی وقتی فعال نیست و تولید تعطیل است سرمایه‌ها به سمت بخش دلالی کشیده شود و یک روز قیمت دلار سر به فلک بکشد و روزی قیمت خانه و خودرو عنان از کف دهد. این حجم نقدینگی در حدود 500 هزار میلیارد تومان بسیار مخرب است و باید برای این مساله دولت چاره اساسی پیدا کند.
یعنی شما اعتقاد دارید تقویت بخش خصوصی و خروج نهادهای عمومی و شبه‌دولتی وابسته به دولت و یا نهادهای نظامی و امنیتی باعث مهار نقدینگی خواهد شد و سرمایه به بخش تولید بازمی‌گردد؟
بنده معتقدم تنها راهکار مهار نقدینگی احیای بخش تولید است که آن هم با تقویت بخش خصوصی و سپردن کارهای اجرایی به این بخش امکان‌پذیر است. باید اجازه بدهیم تا امور اقتصادی توسط مردم انجام گیرد. نباید دولت و یا هر نهاد دیگری در این عرصه دخالت کند. حتی بانک‌ها نیز نباید فعالیت اقتصادی مستقل انجام دهند. بانک‌ها وظیفه دادن تسهیلات به بخش خصوصی را بر عهده دارند. متاسفانه در این سال‌ها حتی شاهد بودیم که بانک‌ها نیز فعالیت‌های اقتصادی انجام داده‌اند و سودهای کلان برده‌اند. در اقتصاد ایران با توجه به انحصار نهادهای مختلف؛ نهادهای شبه‌دولتی و عمومی دیگر فضایی برای بخش خصوصی و مردم باقی نمانده است. حتی اخیراً نیز شاهدیم کسب و کارهای کوچک نیز در انحصار برخی نهادها در‌آمده است. جالب است که بدانید بزرگ‌ترین نجاری کشور برای سازمان صدا و سیماست. جای تاسف دارد چنین اتفاقاتی در اقتصاد ایران رخ داده است. حتی مدیران این نهادهای عمومی و شبه‌دولتی می‌دانند که تا کارها به بخش خصوصی واگذار نشود و مدیریت بخش خصوصی بر مبنای اقتصاد رقابتی حاکم نشود نمی‌توان انتظار ساماندهی اقتصاد ایران را داشت.
با توجه به اظهار نظرهای اخیر و اعلام آمادگی برخی نهادهای خاص جهت فعالیت‌های اقتصادی آیا دولت یازدهم می‌تواند این زمینه را فراهم کند تا فعالیت‌های اقتصادی تماماً به بخش خصوصی واگذار شود؟
درست است که این عزم و اراده در دولت آقای روحانی وجود دارد اما دولت به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. بلکه باید مجلس و قوه قضائیه و حتی مدیران نهادهای عمومی و شبه‌دولتی نیز به کمک دولت بیایند. اگر این عوامل با دولت همکاری نکنند نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران از این وضعیت بحرانی خارج شود و در مسیر ساماندهی و رفع مشکلات اقتصادی گام برداریم. باید سهم نهادهای عمومی و شبه‌دولتی از اقتصاد ایران به شکل قابل توجهی کاسته شود و بخش خصوصی در سرلوحه امور فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد. بنده معتقدم تیم اقتصادی این دولت این توانایی را دارد که سامان لازم در بخش اقتصاد ایجاد کند اما باید همه نهادها کمک کنند و دست از منفعت‌طلبی بردارند.
دیدگاه تان را بنویسید