شناسه خبر : 21074 لینک کوتاه

ساخت پنج درصد از پروژه‌های مسکن مهر به شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی واگذار شده است

حضور نهادهای نظامی در مسکن مهر

بدعت دولت‌ها در خلاصی از مسوولیت سنگین راهبری پروژه‌های عمرانی در وسعت سنگین ملی از طریق واگذاری صفر تا ۱۰۰درصد مسوولیت به برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی، دامن آخرین دولت محمود احمدی‌نژاد را هم گرفت.

فرید قدیری
بدعت دولت‌ها در خلاصی از مسوولیت سنگین راهبری پروژه‌های عمرانی در وسعت سنگین ملی از طریق واگذاری صفر تا 100درصد مسوولیت به برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی، دامن آخرین دولت محمود احمدی‌نژاد را هم گرفت. در شروع دولت دهم زمانی که بحث بیرون آوردن طرح مسکن مهر از باتلاق دوساله در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور و وزیر مسکن وقت، مطرح شد و توصیه‌های اکید احمدی‌نژاد درباره راه بدون بازگشت وزارت مسکن در چهار سال آتی برای ساخت، تکمیل و تحویل حداقل یک میلیون مسکن مهر به وزیر گوشزد شد، مدیران علی نیکزاد تصمیم گرفتند برای اجرای درست این ماموریت محوله، از یک شیوه کلیشه‌ای بهره ببرند. در قالب این شیوه، وزارت راه‌وشهرسازی بعد از افزایش ظرفیت اولیه تعریف‌شده برای مسکن مهر - از یک میلیون واحد به دو میلیون واحد- تصمیم گرفت مسوولیت ساخت بخش قابل توجهی از واحدها را بین شرکت‌ها و پیمانکاران بزرگ‌مقیاس تقسیم کند.
هدفی که معاونان نیکزاد در دولت از میدان ‌دادن به بزرگ‌مقیاس‌ها تعقیب می‌کردند، کاهش تعداد پیمانکاران درگیر مسکن مهر و سر و کار داشتن وزارت مسکن با چند شرکت بزرگ به جای انبوه شرکت‌های کوچک و در نتیجه تسهیل نظارت و کنترل دولتی بر امور این طرح ملی بود. اما امروز آنچه از نتایج کار برآمده و برای مسوولان مشخص شده، ناکامی در هدفی بود که چهار سال پیش آن برای شرکت‌های بزرگ‌مقیاس تعریف شده بود. امروز دولت دهم در شرایطی پرونده مسکن مهر را نیمه‌کاره و تمام‌نشده تحویل دولت بعدی می‌دهد که سهم بزرگ‌مقیاس‌ها از افتتاح‌ها و در واقع موفقیت‌های مسکن مهر فوق‌العاده اندک و کاملاً قابل اغماض است.
در میان بزرگ‌مقیاس‌های صاحب کار در پروژه ملی مسکن مهر، یکی دو شرکت ساختمانی وابسته به نهادهای نظامی هم حضور دارند. این شرکت‌ها طبق قراردادی که با دولت و با نظارت و مساعدت وزارت مسکن داشتند، مجوز احداث 100 هزار واحد مسکونی مهر را از دولت دریافت کردند (یعنی معادل پنج درصد کل مسکن مهر) و طبق جدول زمان‌بندی که از همان اوایل سال 1389 برای آنها در نظر گرفته شد، باید تا الان حداقل 30 هزار مسکن مهر یعنی معادل 5/1 درصد کل ظرفیت مسکن مهر کشور، تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسید این در حالی است که بعد از چندین بار الحاق متمم قرارداد شامل افزایش قیمت و تعهد به تحویل واحدها در زمان مشخص، تاکنون حداکثر پنج هزار مسکن مهر یعنی معادل 25/0 درصد کل ظرفیت این طرح ملی، از سوی این شرکت‌های وابسته تحویل شده است. البته درباره علت تاخیرهای طولانی‌مدت این شرکت‌ها و حتی سایر شرکت‌های غیرنظامی اما بزرگ‌مقیاس، بحث‌ها و اختلاف نظرهای گسترده‌ای وجود دارد. در مناطقی که این شرکت‌ها فعال هستند، دولت به شدت با مشکل تامین خدمات زیربنایی مسکن مهر و آماده‌سازی زمین روبه‌رو است و به طور قطع بخشی از این تاخیر در تحویل‌ها ناشی از نبود خدمات زیربنایی است اما آنچه کلیت موضوع خلف وعده در اجرای تعهد این دسته از شرکت‌های فعال در مسکن مهر را فاقد توجیه می‌کند، اعتبار و اسم ‌و رسم و سابقه آنها در کشور است.
از سوی دیگر، مشکلی که در مسکن مهر از بابت واگذاری مسوولیت ساخت به شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی مطرح است، تعهد دولت به مردم و پیش‌فروش واحدها به متقاضیان است. این واحدها که زمان تکمیل و تحویل آنها به متقاضیان فعلاً نامشخص است و حتی احتمال تاخیرهای چندباره در واگذاری آنها نیز زیاد بعید نیست، از ماه‌ها بلکه سال‌ها پیش به یکسری فاقدان مسکن کم‌بضاعت پیش‌فروش شده و در قراردادهای پیش‌خرید در دست این افراد، دولت یعنی وزارت مسکن با قید تاریخ، تعهد داده واحد افراد را سر موعد به آنها تحویل دهد. با این حال به واسطه تغییر کابینه و تغییر حتمی تیم راهبری مسکن مهر در وزارت راه‌وشهرسازی و جابه‌جایی احتمالی مدیران و افرادی که در این وزارتخانه تسلط کافی بر سوابق پیمانکاران خوش‌نام و بدنام فعال در مسکن مهر دارند، این احتمال وجود دارد تحت‌تاثیر عدم آشنایی مسوولان جدید با زیر و بم‌های مسکن مهر، حداقل یک بار دیگر گره مسکن مهر، پیچ بخورد و تحویل‌ها باز هم به تاخیر بیفتد. در این باره برخی مدیران مسکن مهر می‌گویند: برخی پیمانکاران مسکن مهر و برخی از همین شرکت‌ها جواب اعتماد دولت را ندادند. با این حال، اینکه دولت جدید چگونه با این چالش روبه‌رو خواهد شد و چه اقدامی انجام خواهد داد، پرسشی است که وزیر جدید راه‌وشهرسازی باید پاسخگوی آن باشد. البته وزیر پیشنهادی این حوزه دو سه روز قبل از شروع مراسم رای اعتماد در مجلس، در جمع تشکل‌های بخش خصوصی فعال در حوزه ساختمان به صراحت گفته بود، توزیع پروژه بین پیمانکاران در وزارت راه‌وشهرسازی من‌بعد فقط بر اساس اصل رقابت خواهد بود و هر پیمانکاری که صلاحیت داشته باشد قادر خواهد بود، پروژه دریافت کند. اما آیا این نگرش قادر است در مقابل قدرت برخی شرکت‌ها چه نظامی چه غیرنظامی در انجام رایزنی‌های یک‌طرفه با مسوولان برای تصاحب مسوولیت اجرای پروژه‌های بزرگ، مقاومت کند؟

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید