شناسه خبر : 16058 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

روند کلی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴ چگونه خواهد بود

اقتصاد در سال پیش رو

سال ۲۰۱۴، بنا به اذعان صندوق بین‌المللی پول، برای اقتصاد جهانی سال انتقال محسوب می‌شود. در این سال، کشورهای توسعه‌یافته با بهبود نسبی اقتصاد خود روبه‌رو خواهند بود در حالی که رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور کاهش خواهد یافت.

ایما موسی‌زاده
سال 2014، بنا به اذعان صندوق بین‌المللی پول، برای اقتصاد جهانی سال انتقال محسوب می‌شود. در این سال، کشورهای توسعه‌یافته با بهبود نسبی اقتصاد خود روبه‌رو خواهند بود در حالی که رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور کاهش خواهد یافت. این موضوع می‌تواند باعث تنش‌هایی در سطح بین‌المللی شود خصوصاً با توجه به اینکه کاهش رشد اقتصادی، تنها مشکلی نیست که بازارهای نوظهور با آن روبه‌رو هستند بلکه سخت شدن سیاست‌های مالی و پولی در سطح جهان و کاهش ارزهای بین‌المللی ارزان، چالش مهم دیگر پیش‌روی این کشورهاست. در زیر به مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی جهان در سال روبه‌رو خواهیم پرداخت.

تورم
گزارش سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند در سال 2014 و نیمه اول سال 2015، تورم در سطح جهان همچنان اندک و کنترل‌شده باقی خواهد ماند که بیش از هر چیز، نشان‌دهنده شکاف بین تولید و تقاضا و بیکاری بالا خصوصاً در کشورهای توسعه‌یافته است. به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، تورم در ایالات متحده در این بازه زمانی کمتر از دو درصد باقی خواهد ماند در حالی که از مدت‌ها پیش فدرال‌رزرو هدف خود را رسیدن به نرخ تورم دو درصد اعلام کرده است، هدفی که گویا در سال 2014 نیز محقق نخواهد شد. در حوزه یورو با کاهش میزان تورم روبه‌رو خواهیم بود و طبق گزارش سازمان ملل انتظار می‌رود میزان تورم این منطقه به زیر یک درصد کاهش یابد که نگرانی‌ها در مورد تورم منفی را در کشورهای عضو این منطقه دامن می‌زند، نگرانی‌ای که پس از بحران و به دنبال افزایش شدید بیکاری و در نتیجه کاهش تقاضا در بعضی از کشورهای عضو این منطقه آغاز شد و هنوز هم احتمال وقوع آن در این اتحادیه وجود دارد. البته صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تورم اتحادیه در سال 2014 حدود 5/1 درصد باشد که به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از پیش‌بینی‌های سازمان ملل است. ژاپن تحت رهبری آبه و با بزرگ‌ترین سیاست انبساطی مالی و پولی ممکن، در سال 2013 توانست خود را از دام دو دهه تورم منفی خلاص کند و تا پایان سال گذشته میلادی تورم 3/0‌درصدی را تجربه کند، عددی که طبق گزارش سازمان ملل، انتظار می‌رود تا پایان سال 2014 حدود دو درصد شود. در این مورد هم صندوق بین‌المللی پول انتظار تورم دو‌درصدی برای اقتصاد ژاپن را تا حدود سال 2017 به تعویق انداخته است اما تایید می‌کند این کشور از دام تورم منفی رهایی یافته است؛ مشکلی که بیش از یک دهه گریبانگیر این کشور بود. در میان کشورهای در حال توسعه نیز تنها شاهد حدود 10 اقتصاد در آسیا و آفریقا با تورم بالای 10 درصد روبه‌رو خواهیم بود. این مساله البته احتمالاً در بین بعضی از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع هم وجود خواهد داشت.index:2|width:300|height:150|align:left

بیکاری
بیکاری، همچنان بزرگ‌ترین مشکل پیش‌روی اقتصاد جهان در سال 2014 خواهد بود. بحران مالی، احتمالاً طولانی‌مدت‌ترین اثر را بر بازار نیروی کار داشته است و رفع آن نه‌تنها زمان لازم دارد که به دلیل اثراتی که بر بخش‌های دیگر اقتصاد، خصوصاً بخش تقاضا دارد حیاتی است و جزو اولین اولویت‌های کشورها محسوب می‌شود. اینکه چه مقدار از بیکاری موجود ساختاری و چه مقدار ادواری است، از کشوری به کشور دیگر متغیر است و حتی هنوز بر سر یک کشور واحد نیز اتفاق نظری در بین اقتصاددانان و نهادهای بین‌المللی وجود ندارد. کارشناسان سازمان ملل اعتقاد دارند بیکاری که مثلاً ایالات متحده با آن روبه‌رو است بیشتر از نوع ادواری و بیکاری در کشورهایی مانند اسپانیا اغلب از نوع ساختاری است. در ایالات متحده، احتمالاً روند کاهش ملایم فعلی نرخ بیکاری ادامه خواهد یافت. نرخ بیکاری در این کشور از 10 درصد در سال 2010 به حدود هفت درصد در اواخر 2013 کاهش یافت که البته بخش عمده‌ای از آن به دلیل کاهش اشتراک مردم در بازار نیروی کار بود (در ایالات متحده بیکار به فردی اطلاق می‌شود که فعالانه به دنبال کار بوده، به آژانس‌های کاریابی مراجعه کند ولی نتواند شغلی بیابد، با این تعریف افرادی که از شدت ناامیدی، از گشتن به دنبال کار انصراف می‌دهند، جزو آمار بیکاری محسوب نمی‌شوند). سازمان ملل طبق گزارش خود انتظار دارد این روند در مجموع ادامه یافته (هم شغل جدید ایجاد شود و هم مردم تا حدی از اشتراک در بازار نیروی کار انصراف دهند) و تا نیمه اول سال 2015 نرخ بیکاری ایالات متحده به حدود 5/6 درصد برسد. میزان بیکاری متوسط در بین کشورهای حوزه یورو در سطح 2/12 درصد در سال 2013 ثابت مانده است. در حالی که آلمان کمترین نرخ بیکاری تاریخ خود با حدود پنج درصد بیکاری را تجربه می‌کرد، کشورهایی مانند یونان و اسپانیا با حدود 27 درصد بیکاری روبه‌رو بودند و نرخ بیکاری در بین جوانان این کشورها، حتی به دو برابر این رقم رسید. سازمان ملل در گزارش خود اظهار داشت این نرخ احتمالاً در سال 2014 کاهش بسیار اندکی خواهد داشت و این منطقه همچنان با بحران بیکاری روبه‌رو خواهد بود. نرخ بیکاری بین کشورهای در حال گذار و در حال توسعه همچنان کشور به کشور بسیار متغیر است. در غرب آسیا و شمال آفریقا، بیکاری ساختاری بالایی در اکثریت کشورها مشاهده می‌شود در حالی که نرخ بیکاری در شرق آسیا بسیار پایین و در مالزی، سنگاپور، تایلند و ویتنام، حتی کمتر از سه درصد است. این روند، به همین صورت در سال 2014 ادامه خواهد یافت. حتی با وجود کند شدن رشد اقتصادهای این منطقه در سال 2014 و احتمالاً 2015، احتمالاً بیکاری در این کشورها در همین حد بسیار پایین باقی خواهد ماند. همین روند در مورد کشورهای آمریکای جنوبی مثل مکزیک و برزیل هم پیش‌بینی می‌شود. نرخ بیکاری در این کشورها در سال 2014 و حداقل نیمه اول سال 2015، کمتر از شش درصد (در حد فعلی) باقی خواهد ماند.

رشد
تقریباً همه صاحب‌نظران اتفاق نظر دارند که روند رشد اقتصاد جهان در سال 2014 و نیمه اول سال 2015، کند خواهد بود. اگرچه هنوز هم اقتصاد کشورهای نوظهور نرخ رشدی بسیار بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته خواهد داشت اما این نرخ کمتر از روند چند‌ساله اخیر آنها خواهد بود. در مجموع و به طور متوسط کشورهای نوظهور سه درصد کمتر از سال 2010 رشد خواهند داشت. اگرچه بر سر روند کلی رشد در اقتصاد جهان توافقی ضمنی وجود دارد اما پیش‌بینی رشد کشورها بین گزارش‌های نهادهای مختلف، بعضاً تفاوت‌های فراوانی دارد. به عنوان مثال سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایالات متحده در سال 2014، حدود 5/2 درصد و در سال بعد از آن 2/3 درصد رشد اقتصادی را نسبت به سال‌های قبل از آن تجربه کند. این اعداد در مورد پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، به ترتیب 38/2 و 3 درصد است. جالب‌تر اینکه سازمان ملل، در آخرین گزارش منتشر‌شده، پیش‌بینی خود در مورد رشد سال 2014 ایالات متحده را اصلاح کرده و کاهش داده، اما در اصلاح انجام‌شده در گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد ایالات متحده افزایش یافته است. (گزارش‌های منتشر شده توسط نهادهای بین‌المللی، معمولاً چند بار در طول سال و با توجه به واقعیات اتفاق افتاده تصحیح و بازنشر می‌شوند.) همچنین در مورد اقتصاد جهان به صورت یک کل، گزارش سازمان ملل رشدی سه‌درصدی در سال 2014 و رشدی 3/3‌درصدی در سال 2015 را انتظار دارد (پیش‌بینی قبلی خود را کاهش داده است) در حالی که صندوق بین‌المللی پول رشدی 7/3درصدی (2014) و 9/3درصدی(2015) را انتظار دارد و پیش‌بینی قبلی خود را تقریباً بدون تغییر نگه داشته است.پیش‌بینی بانک جهانی در این مورد رشدی 2/3 درصد برای سال 2014 است. در مورد اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین به روزرسانی که بر گزارش خود منتشر کرده، تاکید کرده در آخرین ماه‌های سال 2013، این اتحادیه از رکود خارج شده و در راه بهبود قدم گذاشته، این قدم‌ها البته بنا به تاکید این سازمان می‌توانند بسیار شکننده باشند.
اما اگر بخواهیم در مورد کشورهای مختلف جهان به صورت خاص بحث کنیم، در سال 2014، و اوایل 2015، همچنان و مانند همیشه، ایالات متحده مرکز و تعیین‌کننده وقایع مهم خواهد بود. تقاضای مصرف‌کننده در این کشور مدتی است در حال بهبود است (در این موضوع، سیاست‌های مالیاتی جدید، تعطیلی دولت و اثرات آن بر تقاضا لحاظ نشده است) البته رشد اقتصادی آن، خصوصاً با توجه به سیاست‌های مالی موجود اندک خواهد بود. علاوه بر آن مشکلات سیاسی در خصوص سقف بدهی‌ها و نظام تامین اجتماعی و حداقل دستمزد و... نا‌اطمینانی‌ها در مورد سیاست‌های مالی این کشور را چه برای شهروندان و چه بازارهای بین‌المللی افزایش داده است. سال 2014 از نظر سیاست‌های پولی نیز سالی مهم برای ایالات متحده و در نتیجه جهان خواهد بود. این کشور باید در مورد بسته‌های مشوق مالی و همچنین نرخ بهره خود نیز تصمیم نهایی را اتخاذ کند. هرچند صندوق بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند نرخ بهره این کشور تا اوایل سال 2016 در حدود صفر درصد باقی بماند. در مجموع مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد ایالات متحده در سال پیش رو، تصمیم‌گیری در مورد بسته‌های مشوق مالی این کشور و نحوه خبردهی به بازارها در این مورد است. تصمیمی که می‌تواند اثری مهم بر اقتصادهایی داشته باشد که تازه در حال خروج آرام از وضعیت بحران هستند. در مورد ژاپن، انتظار می‌رود رهایی این کشور از تورم منفی دائمی باشد و رشد این کشور ادامه داشته باشد اما میزان این رشد به نحوه برخورد سیاستگذاران ژاپنی با دو موضوع مهم مربوط است. اول افزایش مالیات بر مصرفی که با هدف کاهش کسری بودجه قرار است اعمال شود و قرار است تثبیت مالی بودجه را در پی داشته باشد. انتخاب روند و سرعت درست برای این موضوع مهم است. تثبیت مالی شدید و سریع می‌تواند رشد را متوقف کند و تثبیت بیش از حد کند می‌تواند مشکلات اعتباری را برای کشور در پی داشته باشد. مساله دوم اصلاحات ساختاری است که دولت ژاپن لازم است اعمال کند تا روند رشد فعلی در بلندمدت و بدون دخالت دولت بتواند ادامه داشته باشد. اما رشد اقتصادی آسیا (به صورت کلی) در سال 2013 چندان امیدوار‌کننده نبود. بخشی از این موضوع به علت کاهش تقاضا و در مواردی نیز مشکلات بخش عرضه بود، همچنین جریان ورود سرمایه به اقتصادهای منطقه در این سال کاهش یافت. در سال پیش‌رو تقاضا برای تولیدات اقتصادهای منطقه احتمالاً وضعیت بهتری خواهد داشت. خصوصاً با توجه به بهتر شدن وضعیت کشورهای در حال توسعه اما کشورهای این قاره نیاز دارند هماهنگی بین میزان رشد و سایر فاکتورهای اقتصادی خود مثل تورم ایجاد کنند وگرنه این رشد می‌تواند پایدار نباشد. همچنین تقویت تقاضای داخلی نیز باید در زمره موارد مهم مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد.

نوظهورها و سال پیش‌رو
برای سال‌ها، رشد اقتصاد جهان به واسطه رشد اقتصادی BRICS (کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) رونق می‌گرفت. اما در چند سال گذشته این روند شدیداً کند شده است و این موضوع سوالات زیادی را ایجاد کرده است، از جمله اینکه چرا این کاهش، به صورت همزمان در تمام این کشورها اتفاق افتاده است؟ آیا این موضوع به ساختار اقتصاد این کشورها مربوط است؟ امکان بازگشت به روند سابق وجود دارد؟ رشد این کشورها، بدون هیچ شکی به شدت در دو سال اخیر کاهش یافته است. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی کشورهای نام‌برده در سال 2013 بین 5/1 تا 25/4 درصد کمتر از رشد سال 2011 بوده است. تنها کاهش رشد اندک در این فاصله مربوط به برزیل است آن هم به این دلیل که سال قبل از آن پنج درصد کاهش ناگهانی رشد را تجربه کرده بود. آمار نشان می‌دهد کاهش روند رشد در اقتصادهای عضو BRICS پیش از این نیز سابقه داشته است. چین چنین دوره‌ای را در اواخر دهه‌های 1980 و 1990 تجربه کرده است؛ آفریقای جنوبی در اوایل این دو دهه و ... پس چرا این دوره از کاهش رشد، این چنین توجه‌ها را به خود جلب کرده است؟ شاید علت اصلی این موضوع، پیش‌بینی نکردن شدت و زمان این کاهش‌ها باشد. همواره و به خصوص پس از بحران مالی جهانی این انتظار وجود داشت که نرخ رشد این کشورها کاهش یافته و در حد معقول‌تری قرار گیرد اما کاهش فعلی، بیش از تمام پیش‌بینی‌های انجام‌شده است. مقایسه پاییز 2011 با پاییز 2013، طبق گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، نشان از کاهش 5/1 تا 5/2‌درصدی رشد در اقتصادهای چین، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی دارد، هند نیز در همین دوره 5/4 درصد کاهش رشد را تجربه کرده است. آیا این نشان از کاهش پتانسیل رشد در این کشورها دارد؟ و همزمانی وقوع این اتفاق در این کشورها چگونه توجیه می‌شود؟ به نظر می‌رسد این همزمانی، بیش از هر چیز به شرایط اقتصاد جهانی مربوط بود. بحران اقتصادی جهان دولت‌های عضو را تشویق کرد تا همگی از سیاست‌های انبساطی مالی و پولی برای تشویق رشد و جلوگیری از کاهش آن استفاده کنند. سیاست‌هایی که اگرچه در چین به شدت، اما در کشورهای دیگر نیز تا حد زیادی استفاده شد. به تدریج و بخشی نیز به دلیل همین سیاست‌ها اوضاع اقتصاد جهانی بهتر و در نتیجه اعمال سیاست‌های انبساطی از طرف دولت این کشورها متوقف شد. به نظر می‌رسد به همین دلیل بخشی از رشد اقتصادی بین سال‌های 2011 تا 2013 کاهش یافته باشد. اما این روند، حداقل طبق پیش‌بینی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، برای هند، آفریقای جنوبی و برزیل، دائمی نیست و این کشورها می‌توانند به سطح رشد بالای پیش از بحران خود بازگردند. در حقیقت از نظر این نهاد پتانسیل رشد اقتصادی این سه کشور کاهش نیافته و این کشورها می‌توانند به روند پیش از سال 2011 خود برگردند. اما داستان در مورد روسیه و چین، احتمالاً متفاوت خواهد بود. به نظر نمی‌رسد الگوی رشد فعلی این دو کشور بتواند رشدی مثل سابق را برای این کشورها به همراه داشته باشد و به معنی دیگر پتانسیل رشد اقتصادی آنها در صورت تداوم روند فعلی کاهش یافته و این دو کشور به طور دائم با رشد اقتصادی کمتری (کمتر نسبت به سال‌های قبل این کشورها) روبه‌رو خواهند بود. در مورد چین، رشد اقتصاد این کشور عمدتاً بر اساس انباشت سرمایه‌ای قرار داشت که تنها به نیروی کار بیشتر و بیشتر نیاز داشت و این نیروی کار ارزان با مهاجرت از روستاها به شهر به سهولت فراهم می‌شد. اما سرمایه‌گذاری بالا در دهه‌های اخیر، نرخ بازگشت سرمایه در این کشور را کاهش داده، بیش از یک دهه رشد اقتصادی بالا درآمدها را افزایش داده و در نتیجه کارگر دیگر به ارزانی قبل نیست و مهم‌تر از همه بیش از دو دهه سیاست تک‌فرزندی الگوی جمعیتی کشور را تغییر داده است. در نتیجه کارگر فراوان و ارزان دیگر در این کشور وجود ندارد. روسیه نیز داستان مشابهی دارد. تا همین سال‌های اخیر این کشور از نبود زیر‌ساخت‌های اولیه همانند حمل و نقل و الکتریسیته در رنج بود، افزایش قیمت نفت به روسیه شانس ایجاد این زیر‌ساخت‌ها را داد و به واسطه آن رشد اقتصادی کشور را افزایش داد، الگویی که دیگر حداقل به شدت قبل قابل ادامه نیست. علاوه بر اینکه روسیه همانند چین، وضعیت نیروی انسانی مناسبی ندارد و حتی در بعضی سال‌ها دچار رشد منفی جمعیت نیز شده بود. به نظر می‌رسد بر خلاف آفریقای جنوبی و هند و برزیل، کاهش رشد روسیه و چین دائمی باشد، مگر اینکه این دو کشور راه‌های جدیدی برای بازگشت به دوران اوج بیابند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها