شناسه خبر : 13605 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

امیدها برای بازگشایی گره کور اینترنت در جامعه ایرانی

امان از اینترنت پرسرعت

سال ۱۳۷۲ اولین اتصال به اینترنت در کشورمان کلید خورد و با این اتصال، ایران دومین کشور در خاورمیانه به شمار می‌رفت که به اینترنت دسترسی داشت.

مینو مومنی

سال 1372 اولین اتصال به اینترنت در کشورمان کلید خورد و با این اتصال، ایران دومین کشور در خاورمیانه به شمار می‌رفت که به اینترنت دسترسی داشت. از آن زمان، سال‌ها سپری شده است و امروزه مصرف‌کننده اینترنت تنها مراکز علمی و پژوهشی نیستند. چون اینترنت به نوعی به بخش جداناپذیر زندگی بسیاری از کاربران بدل شده است. همین محبوبیت سبب شد که یکی از وعده‌های موجود در لیست کاندیداهای ریاست‌جمهوری حل مشکلات اینترنتی کشور باشد و در همین راستا حسن روحانی در بحبوحه یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان یکی از نامزدها با اعلام اینکه سرعت اینترنت در شأن شهروندان ایرانی نیست یکی از شعارهای انتخاباتی‌اش را به حل معضل همیشگی اختلال و سرعت پایین اینترنت پرسرعت در کشور اختصاص داد.
شاید تحقق این شعار سبب شد که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بهبود کیفیت و سرعت اینترنت و توسعه بخش زیر‌ساختی را اولویت اصلی وزارتخانه خود برشمرد. اما همه این وعده‌ها تا این لحظه نتوانسته است گره کور اینترنت کشور را بگشاید. چرا که هنوز آمارهای جهانی حکایت از آن دارند که وضعیت دسترسی اینترنت در کشورمان مطلوب نیست و از شاخص‌های بین‌المللی بسیار فاصله دارد. در همین زمینه در گزارش اتحادیه جهانی
مخابرات (ITU) که آخرین ارزیابی‌های خود را از وضع فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف جهان بر اساس میزان توسعه پهنای باند اینترنت تا پایان سال 2013 اعلام کرده، ایران به همراه بوتان، گویان، کنیا و بنین در رده کندترین کشورها قرار دارد که کف دسترسی به اینترنت آنها دو کیلوبیت بر ثانیه اعلام شده است. این در حالی است که در این رده‌بندی اغلب کشورهای اروپایی دارای اینترنت 10‌مگابایتی و بالاتر از آن هستند و در این میان همسایگان ایران از جمله ترکیه نیز نزدیک به 90 درصد کاربرانش از اینترنت 2 تا 10 مگابایتی بهره می‌برند. اگر از آمارهای جهانی چشم‌پوشی کنیم و معیار را بر گفتهindex:2|width:300|height:413|align:left مسوولان در داخل کشور بگذاریم باز هم وضعیت اینترنت در کشور مطلوب نیست. مثال روشن این ماجرا را می‌توان به اظهار‌نظر نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتباط داد. این مقام مسوول در حاشیه یک برنامه خبری سرانه پهنای باند اینترنت کشور را به ازای هر ایرانی یک کیلوبیت بر ثانیه از میزان 100 ترابیت ظرفیت پهنای باند دنیا عنوان کرده و گفته بود، این در حالی است که سرانه کشور ترکیه در این حوزه 50 کیلوبیت و کشور قطر 100 کیلوبیت برآورد می‌شود؛ از طرفی کف دسترسی به اینترنت در دنیا دو مگابیت بر ثانیه و سقف سرعت اینترنت 20 مگابیت در ثانیه است. به هرحال همه این آمارهای داخلی و خارجی حکایت از آن دارد که وضعیت دسترسی کاربران به اینترنت در کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در این شرایط نسخه پیچیدن برای این بیمار چندان کارساز نیست. نمونه بارز این مساله، مصوبه 181 است. بر اساس این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه پهنای باند اینترنت بین‌الملل برای ارائه خدمات اینترنت ADSL برای شرکت‌های ارائه‌کننده این خدمات شامل شرکت‌های PAP و شرکت‌های مخابرات استانی 35 درصد کاهش یافت. به این ترتیب قیمت هر STM1 پهنای باند اینترنت که مبلغی حدود 38 میلیون تومان محاسبه می‌شد به حدود 24 میلیون تومان کاهش پیدا کرد. همچنین کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه حجم استفاده از اینترنت ارائه‌شده از طریق فناوری ADSL را برای کاربران نهایی به میزان 20 درصد و به صورت یکنواخت در کلیه سطوح کاهش داد. این خبر در قالب کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار تا سقف 35 درصد اعلام شد. تا این لحظه کاربران این کاهش قیمت را احساس نکرده‌اند و بازتاب این مصوبه تنها اعتراض بخش‌های مختلف خصوصی را به همراه داشت؛ چرا که بخش خصوصی به این مساله اعتقاد دارد که این مصوبه تنها یک حرکت تبعیض‌آمیز است که تنها ویژه‌خواری و رانت را سبب می‌شود. البته بحث انحصار و رانت‌خواری تنها به مصوبه 181 معطوف نمی‌شود چرا که سال‌هاست بخش خصوصی برای شکست انحصار در پهنای باند در تلاش است. به اعتقاد این بخش فعال در حوزه اینترنت، اگر به شرکت‌های خصوصی اجازه فعالیت در دو حوزه ورود پهنای باند اینترنت به داخل کشور و ایجاد بستر انتقال داخلی داده شود، مشکلات قیمت و کیفیت حل می‌شود، به این دلیل که در خارج از کشور با توجه به وجود رقابت در بازار عرضه خدمات پهنای باند و انتقال داده، هزینه انتقال یک عدد لینک STM1 به ازای هر کیلومتر، یک هشتاد و ششم هزینه فعلی انتقال همان لینک در ایران است، پس قطعاً این امکان با‌ کیفیتی بهتر و قیمتی به مراتب پایین‌تر از طرف شرکت‌های اینترنتی بخش خصوصی قابل انجام است و با این کار دیگر نیاز نیست بخش خصوصی برای جبران هزینه‌های سنگینی که این انحصار بر دوش شرکت‌ها می‌گذارد نرخ اشتراک‌گذاری را بیشتر از حد معمول یعنی یک به هشت بگذارد. هر چند وزیر ارتباطات نظر متفاوتی در این خصوص دارد چرا که به باور واعظی، سرعت اینترنت و کیفیت نامطلوب آن ربطی به انحصار در بخش پهنای باند ندارد بلکه به نحوه ناعادلانه اشتراک‌گذاری این سرویس بین 20 نفر به جای هشت نفر ارتباط دارد و بهتر است شرکت‌هایindex:1|width:300|height:154|align:left اینترنتی به جای کسب سود سه برابر از نحوه اشتراک‌گذاری اینترنت بین کاربران‌شان، اشتراک‌گذاری قانونی پهنای باند یعنی یک به هشت را پیاده‌سازی کنند. با همه این اظهارنظرها توجه به این نکته بسیار ضروری است که اکثر کاربران به دنبال دریافت اینترنتی هستند که در درجه اول باکیفیت باشد و در گزینه بعدی قیمت آن نیز مناسب باشد به عنوان نمونه کاربران برای دریافت یک اینترنت نامناسب که مرتب قطعی دارد باید ماهانه مثلاً هزینه 20 هزار‌تومانی پرداخت کنند و حالا این هزینه با اجرا شدن مصوبه‌هایی از جمله مصوبه 181 به 18 هزار تومان کاهش پیدا می‌کند اما در کیفیت آن تغییری صورت نمی‌گیرد. بنابراین عاقلانه است که مصرف‌کننده حاضر باشد نه‌تنها تعرفه اینترنت کاهش پیدا نکند بلکه تا حدودی با افزایش نیز روبه‌رو باشد اما در مقابل کیفیت آن بهبود یابد، یعنی در مجموع اینترنت بی‌کیفیت و ارزان کالایی به حساب نمی‌آید که کاربر به دنبال آن باشد مگر اینکه گزینه دیگری برای انتخاب وجود نداشته باشد؛ شرایطی که سال‌هاست بر مصرف‌کنندگان اینترنت در کشور تحمیل شده است. به نوعی باید گفت سال‌هاست استفاده از اینترنت پرسرعت به معنای واقعی برای کاربران به یک رویا شبیه شده است. بنابراین اگر موضوع اینترنت در کشور مهم به شمار می‌رود، شایسته است در درجه اول به جای اینکه مسوولان مربوطه به دنبال کاهش تعرفه اینترنت باشند در قدم اول ممنوعیت‌ها را از سر راه کاربران کنار بزنند. به عنوان نمونه قانون ممنوعیت عرضه اینترنت بالاتر از 128 کیلوبیت را نقض کنند. چرا که این قانون با برنامه‌های توسعه اینترنت در کشور مغایرت دارد. هر چند شنیده‌ها حکایت از آن دارد که طی ماه‌های گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به همه شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات اینترنت اخطار داده است که واگذاری اینترنت بالاتر از 128 کیلوبیت غیرقانونی است و این شرکت‌های اگر در تبلیغات خود مثلاً سرویس هشت مگابیت را معرفی ‌کنند باید حتماً زیر آن قید کنند «اداری» و اگر این عبارت در متن تبلیغات گنجانیده نشود این سازمان با شرکت مورد نظر برخورد خواهد کرد. پس در این اوضاع و احوال بهتر است بگوییم برای کاربران وطنی تا اطلاع ثانویه اینترنت پرسرعت همچنان دور از دسترس است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید