تاریخ انتشار:
بررسی آثار شاخص‌های اقتصاد کلان بر رفتار مصرفی جامعه
معمای خرید
رکود و رونق مثل هر پدیده‌ای در اقتصاد تعریف خود را دارد. این دو مفهوم در کنار دو مفهوم «تولید بالقوه» و «تولید بالفعل» می‌تواند مختصات اقتصاد را تشکیل دهد. تولید بالفعل، توید ناخالص داخلی واقعی است که قابل اندازه‌گیری است اما در مقابل این شاخص که یک مفهوم آماری است، تولید بالقوه یک مفهوم اقتصادی است که آن سطح از تولید را نشان می‌دهد که ظرفیت‌های اقتصاد، قابلیت تحقق آن را دارد
طهماسب مظاهری وزیر پیشین اقتصاد
رکود و رونق مثل هر پدیده‌ای در اقتصاد تعریف خود را دارد. این دو مفهوم در کنار دو مفهوم «تولید بالقوه» و «تولید بالفعل» می‌تواند مختصات اقتصاد را تشکیل دهد. تولید بالفعل، توید ناخالص داخلی واقعی است که قابل اندازه‌گیری است اما در مقابل این شاخص که یک مفهوم آماری است، تولید بالقوه یک مفهوم اقتصادی است که آن سطح از تولید را نشان می‌دهد که ظرفیت‌های اقتصاد، قابلیت تحقق آن را دارد. به فاصله بین تولید بالقوه و تولید بالفعل، «شکاف تولید» گفته می‌شود که شاخصی از مازاد تقاضا در اقتصاد است. اگر شکاف تولید مثبت، یعنی تولید بالقوه کمتر از تولید بالفعل باشد، تقاضای زیادی به تولیدکننده‌ها وارد می‌شود که باید از طریق استخدام افراد و به‌کارگیری سرمایه مازاد تامین شود و ظرفیت بیشتری را به کار گیرد. با این مقدمه می‌توان به تحلیل اقتصاد ایران در ابتدای دهه 90 پرداخت. گرچه آمارهای رسمی نشان از کمرنگ شدن سطح رکود در اقتصاد در ایران دارد اما به دلیل عمق رکود در ابتدای دهه 90 وضعیت سمت عرضه اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبه‌رو است. بر اساس آمار رسمی در سال 1391 رشد اقتصادی ایران نزدیک به شش درصد منفی بوده است. به بیان دیگر اقتصاد
ایران در این سال شش درصد کوچک شده است. برآوردها حکایت از آن دارد که رشد منفی در سال 1392 نیز ادامه‌دار بوده و اقتصاد ایران برای دو سال متوالی رشد منفی را تجربه کرده است. طبیعتاً در زمانی که رشد اقتصادی کشور منفی باشد میزان تولید کالا و خدمات کاهش می‌یابد. بر این اساس اقتصاد ایران به دلیل آنکه حجم تولید واقعی از ظرفیت‌های بالقوه آن کمتر است، با شکاف منفی تولید روبه‌رو است. از سوی دیگر همزمان با رکود، نرخ تورم نیز به دلیل سیاست‌های نادرست در دوره گذشته روند فزاینده داشته است. به عبارت دیگر رکود و تورم وقتی به هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکم‌فرمایی می‌کند و نه تورم یکه و تنها بر اقتصاد مستولی می‌شود. بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر عجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند. این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود، بیکاری خارج می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها! یعنی در این شرایط باید با دو معضل جنگید که برآمدن هماهنگ از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می‌آید. زیرا سلاحی که برای شکست تورم به کار می‌رود -یعنی
کاهش نقدینگی- بر رکود دامن می‌زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست به تورم می‌انجامد و این چرخه تا جایی پیش می‌رود که «رکود تورمی» بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. بر اساس آمار رسمی طی سال‌های 1390 تا 1392 در حدود 86 درصد به سطح عمومی قیمت‌ها افزوده شده است. در کنار آن حدود 9 درصد از اندازه تولید ناخالص داخلی کاسته شده است. سیاست‌های انبساطی مالی و به تبع آن انبساطی پولی از سال 1385 به بعد، منشاء اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور بوده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی از فصل پایانی سال 1389 و جبران ناکافی صنایع و افزایش نرخ ارز از نیمه دوم سال 1390 از دیگر عواملی بود که با فشار به سمت عرضه چنین وضعیتی را رقم زد.
مجموع این عوامل کلان موجب فشار به قدرت خرید خانوارها نیز شد. عمق رکود توام با تورم به حدی است که از قدرت خرید خانوارها به حد قابل توجهی کاسته است. بنابراین خانوارها در بخش هزینه‌های مصرفی دست به انتخاب و اولویت‌بندی خواهند زد. در بخش سرمایه‌گذاری نیز بدیهی‌ترین رفتار به تاخیر انداختن آن تا بروز نشانه‌های رونق است. وضعیت چند ماه گذشته نیز گرچه بر انتظارات مردم در خصوص آینده تاثیر گذشته است اما به واسطه شدت آسیب نمی‌توان انتظار ترمیم آن را در کوتاه‌مدت داشت. خانوارها در بخش مصرفی هنوز با هزینه‌های تورم دست به گریبان هستند و به طور طبیعی همانند قبل قدرت خرید ندارند. در بخش سرمایه‌گذاری نیز با وجود تغییر رویکرد در انتظار علامت‌های واضح‌تر از جهت حرکت در آینده هستند.
دیدگاه تان را بنویسید