مناظره فرشاد مومنی و پویا جبل‌عاملی درباره نهادگرایی ایرانی
واکاوی یک اختلاف
یکی از سوال‌های مهم این روزها تشخیص صحیح آلام اقتصاد ایران و یافتن راه‌حلی درخور آن است. از این رو و با توجه به ماهیت این حوزه و دغدغه پژوهشگران اقتصادی، در فروردین‌ماه ۱۳۹۳ میزگردی با حضور فرشاد مومنی و پویا جبل‌عاملی به دعوت انجمن «فرهنگ و سیاست» در دانشگاه شیراز برگزار شد.
یکی از سوال‌های مهم این روزها تشخیص صحیح آلام اقتصاد ایران و یافتن راه‌حلی درخور آن است. از این رو و با توجه به ماهیت این حوزه و دغدغه پژوهشگران اقتصادی، در فروردین‌ماه 1393 میزگردی با حضور فرشاد مومنی و پویا جبل‌عاملی به دعوت انجمن «فرهنگ و سیاست» در دانشگاه شیراز برگزار شد. در این نشست، فرشاد مومنی دریچه‌ای از مکتب نهادگرایان به روی اقتصاد ایران گشود و از سوی دیگر پویا جبل‌عاملی دریچه‌ای دیگر از منظر مکتب اقتصاد بازار. هر چند که اهداف برگزار‌کنندگان رسیدن به رهیافتی برای مسائل کنونی اقتصاد ایران بود، اما ناگریز مطالب این نشست با توجه به اینکه مساله انرژی یکی از مسائل مطرح در این روزهاست و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و تغییر قیمت حامل‌های انرژی در پیش است به این سو سوق پیدا کرد. از آنجا که طرح چنین موضوعاتی دغدغه هفته‌نامه «تجارت فردا» است، تلاش شد صحبت‌های این نشست منعکس شود.
در ابتدا باید اشاره کنم اقتصاد ایران در حال حاضر دچار یکسری نقاط ضعف است و ناگزیر ما باید به دنبال راه‌حل این مشکلات باشیم. هدف ما از برگزاری این میزگرد آن است که بتوانیم از دریچه دو مکتب نهادگرایی و اقتصاد بازار نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران بیندازیم و ببینیم از دید این مکاتب اقتصادی چه راهکارهایی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصاد مطرح است و اینکه آیا برای حل این مشکل می‌توان به یک الگوی نظری دست یافت؟
فرشاد مومنی: وقتی درباره رویکردهای نظری مختلف به مسائل اقتصادی بحث می‌کنیم، به معنای دقیق کلمه بحث درباره نظریه یا تئوری است و نه درباره ایدئولوژی. همین ابتدا و پیش از بیان هر مطلبی در مورد نهادگرایی باید توضیح دهم که صحبت من در خصوص نهادگرایی به این معنا نیست که من دلبستگی ایدئولوژیک به آموزه نهادگرایی دارم. بلکه به این معناست که بر اساس تجربه‌های شخصی و پژوهش‌های علمی که داشته‌ام، به خصوص به اعتبار علاقه‌ای که در زمینه اقتصاد و توسعه ایران دارم،
برداشتم این است که قدرت تبیینی این رویکرد، برای فهم مسائل اقتصادی ایران به طور نسبی از دیدگاه‌های رقیبانش بیشتر است. از طرف دیگر، باید تاکید کنم بحث رقابت بین تئوری‌ها، برای ارائه تبیین‌ها، پیش‌بینی‌ها و تجویزها، رقابت بین حق و باطل نیست. جمله معروفی در فلسفه علم به طور کلی و در فلسفه علم اقتصاد به طور خاص، وجود دارد که می‌گوید هیچ نظریه‌ای وجود ندارد که بتواند به تمامه همه واقعیت را توضیح دهد و در عین حال هیچ نظریه علمی هم نیست که هیچ بخشی از واقعیت را مورد توجه قرار نداده باشد. رقابت بین نظریه‌ها، رقابت بین میزان توانایی آنها برای ارائه تبیین‌ها و پیش‌بینی‌های عالمانه است. به طور کلی قدرت و توانایی نظریه‌ها را از سه زاویه مورد توجه قرار می‌دهیم: یک، این نظریه‌ها چقدر می‌توانند مساله مورد نظر را توضیح دهند؛ دو، نظریه‌ها تا چه اندازه قادر به ارائه پیش‌بینی عالمانه هستند و سوم اینکه، این نظریه‌ها چقدر می‌توانند تجویزهای راهگشا ارائه دهند. واقعیت این است که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که به دلایل گوناگون، پیچیدگی‌ها و عدم شفافیت‌ها در آن بیداد می‌کند. بنابراین، پیدا کردن یک الگوی نظری که بتواند قابلیت هر چه
بیشتری برای توضیح واقعیت‌های این اقتصاد بدهد، برای ما خیلی تعیین‌کننده است. در غیاب یک نظریه عالمانه و راهگشا، دائماً در معرض آزمون و خطا قرار خواهیم داشت. منتها این آزمون و خطاها، خصلت بی‌فرجامی دارد. یعنی جامعه، هزینه‌های این آزمون‌ها را می‌پردازد اما چون نمی‌تواند به جمع‌بندی روشنی درباره پیچیدگی‌ها و پویایی‌های آن برسد، به ناگزیر در معرض تکرار آزموده‌های پیشین قرار می‌گیرد و خود این مساله، در سطح معرفتی، بخش قابل توجهی از ماجرای تداوم توسعه‌نیافتگی در ایران را توضیح می‌دهد. مساله اساسی این است که در بین اقتصادشناسان، به خصوص آنهایی که روی فلسفه علم اقتصاد کار کرده‌اند، یکی از بحث‌های بنیادی این است که می‌دانیم در میان تمام نظریه‌ها، گزاره‌هایی که ارائه می‌شود، گزاره‌های مشروط است؛ یعنی شرایط و قیدهای زمانی و مکانی در تحقق یا عدم تحقق انتظارات تئوریک موثرند. در بین فیلسوفان علم اقتصاد، این بحث مطرح است که فروض پایه هر رویکرد نظری، در ارتباط با تبیین‌ها و پیش‌بینی‌ها و تجویزهایی که ارائه می‌دهد، در واقعیت به چه میزان موجود و محقق است. این بحث بسیار گسترده است و شخصاً در زمره کسانی هستم که بر این باورم
که میزان صحت فروض تئوری‌ها در زوایای سه‌گانه‌ای که اشاره کردم، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد. در اعتبار گزاره‌های نظری صادرشده، به آموزه نهادگرایی هم از همین منظر نگاه می‌کنم. نهادگراها روی این مساله تاکید دارند که هر چقدر فروض اولیه و پایه‌ای خود را واقعی‌تر کنیم، قادر به ارائه تبیین‌ها، پیش‌بینی‌ها و تجویزهای دقیق‌تری خواهیم بود. نکته بعدی این است که رویکرد نهادگراها در برابر آموزه‌های اقتصاد بازار رویکرد براندازانه نیست بلکه رویکرد تصحیح‌کننده و تکمیل‌کننده دارد. البته تاکید می‌کنم که در مسیر این تصحیح و تکمیل بسیار صریح و شفاف هستند و گاه از عبارت‌هایی استفاده می‌کنند که تصورات براندازانه نیز ممکن است ایجاد کند. مانند بحث‌های کوبنده داگلاس نورث درباره عرصه‌های حیاتی و تعیین‌کننده ناتوانی اقتصاد نئوکلاسیک در زمینه فهم پویایی‌های تغییر اجتماعی، عدالت اجتماعی، کنش گروه‌های بزرگ و... یا تعبیر بسیار قابل اعتنای رونالد کوز که آنها را با عنوان اقتصاد تخته‌سیاهی مطرح می‌سازد، به این معنی که بحث‌های ایشان فراتر از تخته‌سیاه کلاس‌های درس کمتر محلی از اعراب دارد. اشاره کردم که بزرگ‌ترین نوآوری نهادگراها این است
که از جنبه روش‌شناختی نقطه عزیمت خود را روی واقعی‌تر کردن فروض بنیادی و البته به کلی غیر‌واقعی نئوکلاسیک‌ها قرار دادند. مثلاً فرض کنید یکی از فروض بنیادی سازوکار بازار این است که تحلیل‌های خود را با فرض اطلاعات کامل جلو می‌برد. اقتصاددانان نهادگرا، به اشکال مختلف نشان داده‌اند در دنیای واقعی چیزی به عنوان اطلاعات کامل وجود ندارد و این فقدان بر قدرت‌های سه‌گانه نظریه‌ها، اثرات بسیار تعیین‌کننده‌ای می‌گذارد. نکته دیگری که نهادگراها مطرح می‌کنند، این است که می‌گویند اطلاعاتی که افراد با آن دست به انتخاب می‌زنند، علاوه بر اینکه ناقص است، توزیع نامتقارنی هم دارد. یعنی هر کدام از ما در هر حوزه معین، معلومات کم و نامعلومات بسیاری داریم. نهادگراها توضیح می‌دهند که وقتی اطلاعات نامتقارن می‌شود، یکسری دلالت‌های معرفتی، سیاستی و منفعتی بین بازیگران اقتصادی پدید خواهد آورد. نهادگرایان می‌گویند این اطلاعات ناقص و نامتقارن، با یک مشکل بسیار بزرگ دیگر هم روبه‌روست؛ و آن هم مساله قدرت پردازش ذهن انسان‌هاست. منظور اینکه حتی اگر انسان‌ها اطلاعات کامل هم در اختیار داشته باشند، قدرت پردازش ایشان محدود است؛ و این هم خیلی از
دلالت‌ها را برای آن قدرت‌های سه‌گانه یعنی تبیین، پیش‌بینی و تجویز به همراه می‌آورد؛ و در نهایت اینکه همین اطلاعات ناقص با توزیع نامتقارن، و با توجه به ظرفیت محدود ذهن انسان برای پردازش، برای اینکه به انتخاب منجر شود، باید از صافی ذهن افراد عبور کند. از این رو بر اساس این نوع نگرشی که به مساله اطلاعات وجود دارد، اقتصاددانان نهادگرا می‌گویند که یک درهم‌تنیدگی تمام‌عیار بین اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ایدئولوژی وجود دارد؛ و اگر کسانی این واقعیت‌ها را مورد توجه قرار ندهند و این در‌هم‌تنیدگی‌ها را در تبیین‌های خود لحاظ نکنند، قادر به ارائه تبیین‌ها و تجویزهای قابل اعتنا و همین طور پیش‌بینی‌های با‌اعتبار و تجویزهای راهگشا نخواهند بود.
پویا جبل‌عاملی: من اخیراً با یکی از همکارانم کتابی با عنوان «چرا کشورها شکست می‌خورند» ترجمه کرده‌ایم که توسط آقایان عجم‌اوغلو و رابینسون نوشته شده است. این نویسندگان در حوزه اقتصاد سیاسی کار می‌کنند و در عین حال نهادگرا هستند. این کتاب در حقیقت یک الگوی نهادی از تاریخ توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی کشورهاست و اگر نهادگرایی همانی است که این دو می‌گویند، با آن بسیار موافقم. از سوی دیگر افرادی چون کوز و بوکانان هستند که جزو نهادگرایان جدید تلقی می‌شوند، و فکر نمی‌کنم اقتصاددانان لیبرال اختلاف آنچنانی با آنها احساس کنند. اما واقعیت این است که نهادگرایان موضع مشخصی ندارند و معلوم نیست که کدام طرفی هستند. اگر بحث سر این است که الگوی نهادی را برای تبیین تاریخ استفاده کنیم، من هم طرفدار آن هستم. کتابش را هم ترجمه کردم پس من هم نهادگرا می‌شوم. صحبتی که در ایران از تفکر نهادگرایی می‌شود، متفاوت است. به اعتقاد ما آنچه نهادگرایان ایرانی مطرح می‌کنند شامل توصیه‌های سیاستی مشخصی به سیاستگذار
برای رویارویی با مشکلاتی که در اقتصاد با آن مواجه هستیم، نیست.
فرشاد مومنی: باید توجه کنید وقتی که اقتصاددانان نهادگرا به آموزه‌های نئوکلاسیک نگاه می‌کنند، عرصه‌های گوناگونی را که در سرنوشت توسعه تاثیرات تعیین‌کننده‌ای دارد و نئوکلاسیک‌ها به کلی نادیده گرفته‌اند، بیان می‌کنند. در صورتی که آموزه اقتصاد بازار قادر به ارائه تبیین برای آن عرصه‌ها نیست و به همین خاطر بحث‌های آنها کلیشه‌ای، غیرتاریخی و ناملموس می‌شود. نهادگراها بر این باور هستند و مبانی آن را هم ذکر می‌کنند که اقتصاددانان نئوکلاسیک در حوزه‌هایی چون مطالعه روی توسعه و توسعه‌نیافتگی که در زمره سرنوشت‌سازترین متغیرهای موثر بر توسعه هستند، برخوردی از موضع جعبه سیاه کرده‌اند. نهادگراها از همین زاویه مساله نهادها، دولت، فناوری و بنگاه را برجسته می‌کنند در حالی که در نگاه نئوکلاسیکی برخوردهای بسیار سهل‌انگارانه و ساده‌اندیشانه‌ای درباره این مسائل بسیار پیچیده البته بسیار سرنوشت‌ساز وجود دارد. نهادگراهای تاریخی، وقتی در یک دوره 10 هزار ساله، تاریخ تحولات اقتصادی دنیا را زیر ذره‌بین گذاشتند، به عنوان یکی از مهم‌ترین یافته‌هایشان اعلام کردند با دستگاه نظریه نئوکلاسیکی، بیش از چهارپنجم تاریخ اقتصادی جهان قابل تبیین
نیست. شخصاً تقریباً نزدیک به پنج یا شش سال قبل، مقاله‌ای با عنوان «پاشنه‌آشیل توسعه» نوشتم. در آنجا به سبکی که خود نهادگراها عمل می‌کنند، روی خاستگاه تاریخی رونق‌گیری اندیشه نهادگرایی تامل کردم و توضیح دادم که آموزه نهادگرایی مثل هر آموزه دیگری که در بیرون ایران متولد شده، با توجه به شرایط، مسائل و نیازهای روزمره همان جوامع، صورت‌بندی نظری شده است. اما به اعتبار دقت و تاملات روش‌شناختی قابل اعتنایی که دارد، ما هم می‌توانیم از آموزه نهادگرایی برای فهم بهتر مسائل کشورمان و برای برون‌رفت کم‌هزینه‌تر و پر‌‌دستاوردتر از چالش‌ها و مشکلاتی که داریم، کمک بگیریم. در آن مقاله این ایده را مطرح کردم که ما در ایران به شدت به فهم «روح نهادگرایی» نیاز داریم. به این معنا که اگر بنیان‌های روش‌شناختی و نقطه‌های قوت این آموزه را به درستی شناسایی کنیم، می‌توانیم برای فهم بهتر مسائل‌مان به طور نسبی در مقایسه با رویکردهای نظری رقیب، خیلی بهتر مسائل را درک کنیم. اما اگر قرار باشد شبیه نئوکلاسیک‌های وطنی به صورت کلیشه‌ای، بدون برقرار کردن رابطه با شرایط محیطی خاص و چشم‌بسته و صرفاً متکی بر حافظه، مساله نهادگرایی را دنبال کنیم،
احتمالاً آموزه نهادگرایی هم به سرنوشت اقتصاد نئوکلاسیک در ایران دچار شده و چندان گره‌گشای کار ما نخواهد بود. بر این اساس، پیشنهاد کرده بودم که به «روح نهادگرایی» توجه داشته باشیم و شناخت واقع‌بینانه‌تری از مسائلی نظیر دولت، فناوری و این قبیل نهادها داشته باشیم. سپس روی امتیازاتی که این آموزه با توجه به شرایط ایران و برای فهم بهتر مسائل ایران دارد، تاکید کرده بودم. به عنوان مثال در آنجا گفته بودم که آموزه نهادگرایی، نقطه عزیمت تحلیل‌های خود را مساله عدم‌اطمینان قرار می‌دهد. اگر در ایران کارهای جدی را که راجع به رموز توسعه‌نیافتگی شده است نگاه کنید، ملاحظه می‌کنید که تقریباً و بدون استثنا، همه آنهایی که کار جدی کرده‌اند روی مساله ناامنی به عنوان یکی از عناصر کلیدی بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی در ایران تاکید داشتند. بدون آنکه لزوماً فهم روشمندی از آن ارائه کرده باشند، کاری که نهادگراها به خوبی انجام داده‌اند یعنی ارائه یک فهم روشمند از مساله ناامنی. مساله بسیار مهم دیگر، تاکید نهادگراها روی معرفت تاریخی است. اگر لازم شد، با جزییات بیشتری هم برای شما توضیح خواهم داد. به اعتبار این نگرش جدیدی که نهادگراها به
مساله تاریخ دارند و به اعتبار نقش بسیار سرنوشت‌سازی که تاریخ ایران روی رفتارهای امروزی اقتصاد ایران دارد، ما می‌توانیم از آن الهام بگیریم و مسائل را بسیار واقع‌بینانه و عالمانه جلو ببریم. 
پویا جبل‌عاملی: آقای دکتر، شما نمی‌توانید برای هر مساله و مشکل اقتصادی این گونه تاریخ را بازخوانی کنید. البته نه اینکه به صورت مطلق مخالف آن باشم؛ طبیعتاً این هم الگویی برای تبیین واقعیت است. اما سوال من این است که توصیه نهادگرایان برای دردهایی که در اقتصادمان داریم، چیست؟ مثلاً سیاستگذار پولی باید چه کند؟ مساله این است که نهادگرایان نمی‌توانند به یک جمع‌بندی مشخص برای سیاستگذاری برسند. نهادگراها نکاتی می‌گویند که به علم ما اضافه می‌کند و در فضای آکادمیک هیچ مشکلی هم ندارد و ما می‌توانیم از آن بهره ببریم. اما گاهی اوقات هم آنچه از آموزه‌های نئوکلاسیک بیان می‌کنند، درست نیست. آیا جایی اشاره شده است که نئوکلاسیک‌ها گفته باشند، انسان‌ها همیشه اطلاعات‌شان کامل است؟ اطلاعات کامل، فرض بازار رقابت کامل است. اما خود نئوکلاسیک‌ها هم می‌دانند که این نوع بازار یک شکل نظری است نه آنکه در عمل یک بازار کالای رقابتی وجود داشته باشد. بحث اصلی آموزه نئوکلاسیکی انسان عقلانی است. نئوکلاسیک‌ها می‌گویند انسان عقلانی، انسانی است که از حدود اطلاعاتی که دارد که البته ممکن است ناقص یا کامل باشد؛ استفاده می‌کند تا منفعت و سود شخصی
خود را بیشینه کند. نئوکلاسیک‌ها نگفته‌اند همیشه و در هر شرایطی همه اطلاعات کامل دارند. در مباحث آکسیوم آموزه‌های نئوکلاسیکی حرف از انسان عقلانی است، حرف از اصالت فرد و اصالت مالکیت است.
فرشاد مومنی: وقتی کسی پیدا می‌شود که منکر ادعای نئوکلاسیک‌ها درباره فرض اطلاعات کامل است فقط می‌توان در برابرش سکوت کرد و او را دعوت به مطالعه بیشتر و البته دقیق‌تر کرد.
در مورد مطالب دیگر هم فقط می‌توانم بگویم کاش با دانسته‌های دقیق‌تر بحث می‌کردید؛ چرا که برای مثال بزرگ‌ترین پیشبرد نظری نهادگراها، برقرار کردن پیوند میان نظریه و محیط است و به همین خاطر است که آنها بر‌خلاف نئوکلاسیک‌ها که یک سلسله کلیشه‌های به زعم خود عام و کلی و جهان‌شمول را تکرار می‌کنند، می‌توانند حرف‌های مشخص و مقید به شرایط زمان و مکان داشته باشند.
برای مثال در همین زمینه سیاست‌های پولی که مورد اشاره قرار گرفت، به جای کلیشه‌های نئوکلاسیکی که بی‌توجه به واقعیت‌های محیطی، جهت علیت را منحصراً از نقدینگی به تورم در نظر می‌گیرند، نهادگرایان با شواهد غیر‌قابل انکار نشان می‌دهند که در بسیاری از اوقات رشد نقدینگی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران کاملاً حالت انفعالی دارد و در واکنش به بی‌ثباتی‌های پردامنه ناشی از سیاست‌های نادرست، رواج رانت‌خواری و فساد، دستکاری‌های جهشی در قیمت‌های کلیدی و... صورت می‌پذیرد. این یک مساله جدی است که در جای خود قابل بسط است؛ اما از منظر ملاحظات دور‌مدت نیز بی‌توجهی نئوکلاسیک‌ها به نقش ساختار قدرت در عملکرد اقتصادی را برجسته می‌سازند چرا که فیلسوفان علم اقتصاد روی این مساله تاکید دارند که مهم‌ترین ویژگی آموزه اقتصاد بازار، احترام و اهتمام جدی آن به حفظ مناسبات موجود از منظر اقتصاد سیاسی چه در پهنه ملی و چه در پهنه بین‌المللی است و به نظر نهادگرایان کاربست آموزه نئوکلاسیکی در یک اقتصاد توسعه‌نیافته، به معنای بازتولید توسعه‌نیافتگی و بی‌اعتنایی به بنیان‌های اصلی بازتولیدکننده این شرایط است.
پویا جبل‌عاملی: همچنان که اشاره شد، فرض اطلاعات کامل، یکی از فروض بازار رقابت کامل است نه آکسیوم اقتصاد نئوکلاسیکی و به این معنی نیست که نئوکلاسیک‌ها معتقدند در همه شرایط بازیگران از اطلاعات آگاهی کامل دارند. نکته دیگر آنکه چه کسی گفته نئوکلاسیک‌ها به دنبال تغییر مسیر نیستند؟ همه این توصیه‌های سیاستی گفته می‌شود تا ما شرایط و مسیر اقتصاد را تغییر دهیم. از نظر من در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مساله این است که ما بین آلترناتیو اقتصاد آزاد و نهادگرایی قرار نداریم. بلکه معتقدم بین آلترناتیو استفاده از آموزه‌های علم اقتصاد که حاصل اجماع اقتصاددانان است و آلترناتیوی که ناشی از توصیه‌های علم اقتصاد نیست، قرار داریم؛ و این نیست که آلترناتیو اول، تنها مبتنی بر اقتصاد لیبرالی است. آقای پروفسور محمدهاشم پسران یک اقتصاددان لیبرال نیست. ایشان اقتصاددان کینزی هستند و طرفدار مکتب کمبریج؛ اما حرف‌هایی را می‌زند که اقتصاددانان معتقد به اقتصاد بازار در ایران می‌زنند. تصور می‌کنید علت آن چیست؟ چرا این نزدیکی و قرابت به وجود می‌آید. از دید من، علت این است که مشکلات اقتصاد ایران به وضعیتی رسیده که باعث اجماع اقتصاددانان شده است.
مثلاً اقتصاد ایران در شرایطی است که با تورم 40درصدی دست و پنجه نرم می‌کند و معلوم است که نیاز به سیاست‌های پولی انقباضی دارد. از سوی دیگر برای ایجاد رونق باید اصلاحات ساختاری انجام شود که یکی از این اصلاحات تضمین کامل حقوق مالکیت است، اتفاقاً همین حفظ حقوق مالکیت جزو اصلاحات نهادی است، اگر نهادگرایان ما آن را دریابند. آقای پروفسور پسران هم همراه با این اصلاحات است با اینکه لیبرال نیست. چرا که مشکلات آنقدر شدید شده و از اصول آنقدر جدا شده‌ایم که اختلاف نظر بین اقتصاددانان به حداقل رسیده است.
فرشاد مومنی: من در دانشکده خودمان، پیشنهاد کرده بودم که یک درس سه‌‌واحدی ارائه شود، تحت عنوان «شگفتی‌های اقتصاد ایران». منظورم از شگفتی‌های اقتصادی ایران این است که بر اساس نگاه اقتصاد متعارف به واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران، ما به کرات و گاهی اوقات به صورت روزمره با مسائلی روبه‌رو می‌شویم که هیچ امکان تبیینی از طریق آموزه اقتصاد متعارف برای آنها وجود ندارد. به عنوان مثال سازمان برنامه، در دوره‌ای گزارش‌هایی منتشر کرد که در این گزارش‌ها به بعضی از این گونه موارد اشاره شده بود. مثلاً گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد، شاخص TFP یعنی شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره جنگ در اقتصاد ایران، تقریباً پنج برابر نسبت به دوره زمانی مشابه در دوره پس از جنگ بوده است. به نظرم، این یک مساله بسیار خطیر و در عین حال بسیار خلاف انتظار به نظر می‌رسد؛ و ما باید بتوانیم این مساله را توضیح دهیم؛ و تا زمانی هم که توضیح نداده‌ایم، گرفتاری‌های ما مرتباً اضافه می‌شود. یا مثال دیگر اینکه، در گزارش جلد اول پیوست قانون برنامه اول توسعه بعد از دوره انقلاب، گفته شده است که شاخص کلی مداخله دولت در اقتصاد ایران، در سال 1356 معادل 63
درصد بوده است. سپس اشاره می‌کند که در سال پایانی جنگ، این شاخص به 40 درصد رسیده است. اینجا این بحث مطرح می‌شود که با توجه به اینکه مولفه‌های بسیار جدی وجود دارد که علی‌الاصول باید مداخله‌های دولت در اقتصاد در دوره جنگ نسبت به قبل از آن افزایش یافته باشد، چرا ما با عکس آن چیزی که انتظار می‌رفت، روبه‌رو بوده‌ایم. نکته بعدی این است که مدیران بعدی از آنجا که این‌گونه می‌پنداشتند این میزان مداخله دولت در اقتصاد ایران خیلی زیاد است، از همه ابزارهای استاندارد برای کوچک‌سازی دولت استفاده کردند. ابزارهایی چون آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، تعدیل نیروی انسانی و... . گزارش‌های رسمی کشور به خصوص گزارش‌های اقتصادی سالانه سازمان برنامه نشان می‌دهد در حالی که در شرایط جنگ شاهد کاهش معنی‌دار مداخله کلی دولت در اقتصاد بودیم، این مداخله در مقایسه با سال 1356 کاهش پیدا کرده است. از سال 1371 تا امروز در چارچوب کلیشه‌های توصیه‌شده از سوی نئوکلاسیک‌های وطنی، این شاخص هرگز از 60 درصد پایین‌تر نیامده است. اتفاقاتی نظیر این، مسائل سرنوشت‌سازی برای اقتصاد ایران است و ما تا زمانی که درک روشنی از چرایی این مسائل نداشته باشیم،
نمی‌توانیم سیاستگذاری‌های واقع‌بینانه‌ای بکنیم. مثال دیگری از شگفتی‌های اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب این است که تا سال 1367، همواره سهم مداخله‌های حاکمیتی دولت، از مداخله‌های تصدی‌گرایانه دولت بیشتر بوده است؛ و از سال 1368 به بعد، که به اصطلاح آموزه اقتصاد بازار در دستور کار نظام سیاستگذاری کشور قرار گرفته، ما شاهد این هستیم که عملاً مداخله‌های حاکمیتی دولت، کاهش بسیار معنی‌داری یافته است و مداخلات تصدی‌گرایانه دولت افزایش یافته است. اوج این مساله هم در دوره آقای احمدی‌نژاد است که دولت به سمت سیاست شوک‌درمانی متمایل می‌شود. در این دوره‌ها، میزان مداخله‌های تصدی‌گرایانه دولت، نزدیک به سه برابر مداخله‌های حاکمیتی دولت شده است و این به معنای بی‌سابقه‌ترین سطوح برخورد غیرمسوولانه با مسائل توسعه و توسعه‌نیافتگی در ایران در اثر کاربست کلیشه‌های نئوکلاسیکی به حساب می‌آید.
قرابت‌های مورد اشاره شما درباره جهت‌گیری‌های نئوکلاسیک‌های وطنی با فرد محترم مورد اشاره می‌تواند به واسطه دور بودن ایشان از واقعیت‌های اقتصاد ایران باشد. کما اینکه اصرار امثال شما در زمینه توسل به انقباض پولی برای مهار تورم، عملاً به کاهش تولید، افزایش بیکاری و گسترش و تعمیق نابرابری‌ها منجر شده است. به گمان ما با توجه به شرایط خاص ایران، پول به تنهایی لنگرگاه مناسبی برای دستیابی به هدف مهار تورم نیست. در اینجا ما بر این باور هستیم که باید به صورت جدی به وجه ساختاری تورم نیز توجه داشت. مسائلی مانند ضعف بنیان‌های علمی، فنی تولید، عدم تعادل‌های بی‌شمار، کم‌رغبتی به سرمایه‌گذاری‌های مولد، تکیه بر فعالیت‌های زود‌بازده یعنی جایی که به تعبیر جان‌مینارد کینز، کارایی نهایی سرمایه‌گذاری اندک است، رونق بی‌حد و حصر فعالیت‌های غیر مولد و... را نباید دست کم گرفت و در کوتاه‌مدت نیز مهار بی‌انضباطی مالی دولت، وجود انحصارهای اختلال‌آفرین در قیمت‌گذاری، عامل انتظارات، رواج فعالیت‌های سوداگرانه و... نیز در شکل‌گیری تورم به غایت موثر هستند.
پویا جبل‌عاملی: با پول چاپ کردن نمی‌توان ایجاد رونق کرد. پول نهاده تولید نیست که با افزون ساختن آن، تولید افزایش یابد. تولید سرمایه می‌خواهد و سرمایه با چاپ پول حاصل نمی‌شود. پول تنها هیزم تورم است، پس سیاست انقباض پولی نیز تنها به کاهش تورم کمک می‌کند. همچنان که در این چند‌ماهه این‌گونه بوده، تورم کاهش یافته و در عین حال رشد اقتصادی چند واحد درصد افزایش یافته است. اگر ادعای شما صحیح بود می‌بایست با سیاست انقباض پولی، رشد اقتصادی منفی‌تر می‌شد. پس چرا نشد؟ ما در سال 91 وضعیت رکود تورمی بسیار شدید داشتیم. عواملی که در این کار دخیل بودند، عواملی ساختاری و عوامل دیگری بود که به واسطه عملکرد دولت پیشین باعث رقم خوردن این شرایط شد. تا جایی که ریسک‌های اقتصادی و سیاسی ما آنقدر افزوده شد که نه تولیدکننده قادر به انجام کار بود و نه آن نقدینگی که در جامعه تزریق شده بود، توانست به برداشتن گامی در جهت رونق اقتصادی کمک کند. دولت جدید که بر سر کار آمده در عرض شش، هفت ماه گذشته سعی کرده عوامل ریسک‌زایی را کاهش دهد که البته به نظر من تا حدی هم موفق به انجام این کار شده است؛ اما هنوز این ریسک‌ها مترصد این هستند که سایه
خودشان را روی اقتصاد ما بکشانند. در عین حال در بخش عوامل ساختاری هم کارهایی در حال انجام است. از جمله برنامه هدفمندی و حذف یارانه کالایی. در این شرایط است که شما دیگر مثل گذشته، با ناکارایی‌های اقتصادی به واسطه عرضه ارزان انرژی مواجه نخواهید بود؛ مصرف انرژی که چهار، پنج برابر مصرف انرژی سرانه کشورهای اروپایی است، با تلاش دولت در حقیقت به سمت کاهش مصرف انرژی و استفاده از فرآیند تولید کاربر حرکت خواهیم کرد. من معتقدم، هر چقدر استفاده از تکنولوژی‌های انرژی‌بر کمتر شود آن زمان است که می‌توانیم از سرمایه نیروی انسانی استفاده کنیم، تا باعث رونق‌گیری بازار کار شویم. تاکنون نیز نتیجه تلاش‌های دولت فعلی خودش را هم در میزان کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی به عنوان دو شاخص کلان نشان داده است. بدین معنی که تورم که بخش اولش به واسطه انتظارات بود، از خردادماه با روی کار آمدن آقای روحانی کاهش پیدا کرد و از آن سمت هم کاهش رشد پایه پولی باعث شده است تورم نقطه به نقطه ما از نرخ 44درصدی که در خردادماه داشت به نرخ 6/19 درصد در اسفندماه برسد. من فکر می‌کنم این دستاورد بدی نباشد. در عین حال متغیر رشد اقتصادی متغیری است که در
بلندمدت خودش را نشان خواهد داد و بعد از اینکه شما بیایید عوامل ریسک‌زا را بگیرید، سرمایه‌گذاران هم احساس ثبات داشته باشند و برای سرمایه‌گذاری به کشور بیایند و تولید رونق بگیرد، در یک فرآیند بلندمدت‌تر رشد اقتصادی رخ می‌نماید. 
فرشاد مومنی: مهم‌ترین امتیاز آموزه نهادگرایی این است که بین نظریه و واقعیت‌های محیطی پیوند برقرار می‌کند. ما گفتیم به جای اینکه کلیشه‌های نئوکلاسیک‌ها را تکرار کنیم که بخش اعظمی از آن هیچ نسبتی با واقعیت‌های اقتصاد ایران ندارد، بیاییم واقعیت‌ها را مشاهده کنیم. من بسیار تعجب می‌کنم که شما می‌گویید اقتصاددانان نهادگرا، حرف‌های مشخص ندارند. اتفاقاً این نئوکلاسیک‌های وطنی و طرفداران اقتصاد بازار هستند که روی مسائلی پافشاری می‌کنند که نسبتی با واقعیت شرایط کشور ندارد و اجرای چنین توصیه‌هایی هزینه‌ها و خسارت‌های سنگینی به اقتصاد و آینده ایران وارد کرده است. در مورد انرژی که به آن اشاره کردید، اجازه دهید به صورت مشخص در مورد حامل‌های انرژی صحبت کنم. طرفداران اقتصاد بازار گفتند که شدت مصرف انرژی در ایران بالاست. نهادگراها هم می‌گفتند، کاملاً درست است. طرفداران اقتصاد بازار می‌گفتند راه مبارزه با این ماجرا این است که جهش‌های بزرگ در قیمت حامل‌های انرژی ایجاد کنیم، از این طریق تقاضا را کاهش دهیم و در عین حال زمینه بسط رقابت و حاکمیت مناسبات بازاری را در اقتصاد فراهم کنیم. با این کار بهره‌وری افزایش یافته و فضای کلان
اقتصاد رقابتی می‌شود. ما هم گفتیم شما بیایید و بدیهی‌ترین واقعیت‌های موجود جامعه ما را ببینید؛ که مثلاً دستکاری قیمت‌ها در این زمینه چقدر ثمربخشی و چقدر هزینه‌های فاجعه‌آمیز دارد. در گزارشی که وزارت نیرو تحت عنوان ترازنامه انرژی کشور هر‌ساله منتشر کرده، می‌گوید سالانه معادل 34 درصد از کل مصرف انرژی کشور، در شبکه تولید و توزیع حامل‌های انرژی اتلاف می‌شود. بحث ما این بود که مشاهده‌های واقعی و نه کلیشه‌های وارداتی به ما می‌گوید کانون اصلی بحران در زمینه شدت بالای مصرف انرژی، قسمت عرضه حامل‌هاست. این در حالی است که شما با دستکاری قیمت در بخش تقاضا سیاستگذاری می‌کنید. واقعیت‌های مشاهده‌شده در اقتصاد ایران، می‌گوید روزانه معادل یک میلیون بشکه نفت خام، تنها در فرآیند تولید و توزیع حامل‌های انرژی هدر می‌رود. یعنی جایی که اصلاً مصرف‌کننده هیچ کاره است. این یک واقعیت مهم است که نئوکلاسیک‌های وطنی در برابر آن هیچ حرف و پاسخ مشخصی ندارند. طرفداران اقتصاد بازار گفتند مصرف بنزین هم در ایران بسیار بالاست. بحث ما این بود که از طریق دستکاری قیمت بنزین، مصرف کاهش پیدا نخواهد کرد. دلیلی هم که آوردیم با ارجاع به واقعیت‌های
مشاهده‌شده محیطی بود. ما می‌گفتیم وقتی تولیدکنندگان شبه‌انحصاری دولتی و شبه‌دولتی، خودروهایی تولید می‌کنند که به طور متوسط 5/2 برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کند، مشکل در قسمت تولید خودرو است. از طریق تنبیه کردن مصرف‌کننده‌ها، نمی‌توانید مشکل را حل کنید. آنچه عملاً اتفاق افتاد، چه بود؟ به طور متوسط، 550 درصد قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت و به طور همزمان، مصرف همه انواع حامل‌های انرژی هم افزایش یافت. اتفاقاً ما حرف‌های مشخص و دقیقی می‌زنیم و تجویزها و پیش‌بینی‌های مشخص داریم و طرف دیگر است که روی کلیشه‌های ترجمه‌ای و نامربوط اصرار می‌ورزد.
پویا جبل‌عاملی: نباید مسائل را با هم قاطی کرد. قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389 تا 600 درصد افزایش یافت. بنزین لیتری 100 تومان به 400 و بنزین 400تومانی به 700 تومان افزایش داده شد. نرخ تورم از سال 1388 تا سال 1389 از 8/10 درصد به 4/12 درصد رسیده بود. همین روند تا سه ماه بعد از سال 1390 هم حفظ شد. یعنی قیمت حامل‌های انرژی را این میزان افزایش دادیم، تورم خود را نشان نداد. پس چه شد که تورم به این شدت بالا رفت که آخر سال 1390 از 20 درصد هم بالاتر رفت؟ تورم ارتباطی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداشت. دلیل تورم این بود که مسکن مهر را با دریافت نقدینگی از بانک مرکزی ساختند. همین نقدینگی بیش از 40 درصد پایه پولی را تشکیل می‌داد. مشکل تحریم‌ها هم که خودش ایجاد شوک و ریسک می‌کند، به این آتش افزود. این تورم ربطی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد. در حال حاضر هم آنچه قرار است صورت بگیرد نمی‌تواند فاز دوم هدفمندی باشد. افزایش 20 درصدی یا 30درصدی فقط ما را به قیمت حامل‌های انرژی در انتهای سال 1391 برمی‌گرداند. این از نظر من اصلاح قیمتی نیست. ما در سال 1389 که آمدیم و قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دادیم، با وجودی که
در آذرماه این کار را انجام دادیم، اما همین کافی بود که متوسط مصرف روزانه بنزین نسبت به سال قبل آن 5/3 میلیون لیتر کاهش یابد. اکنون بعد از سه سال باز هم مصرف به روند افزایشی خود بازگشته است. علتش چیست؟ به خاطر اینکه تورم که در این سال‌ها داشتیم، قیمت واقعی حامل‌های انرژی را مدام پایین آورده و در نتیجه مصرف بالا رفته است. از سوی دیگر، ما ابداً منکر اتلاف انرژی در شبکه توزیع نیستیم، اما راه‌حل چیست؟ وقتی شرکت توزیع‌کننده برق با کمبود منابع مواجه است، از آسمان باید هزینه اصلاح شبکه را به دست آورد؟ اتفاقاً مشکل از آنجا شروع شد که در مجلس هفتم، نمایندگان با همین نوع استدلال‌های شما، طرح تثبیت قیمت‌ها را به عنوان هدیه به مردم، تصویب کردند و نتیجه‌اش آن شد که شرکت‌های دولتی دیگر توان سرمایه‌گذاری نداشتند و ما باز به راه منحرف خود بازگشتیم.
فرشاد مومنی: آقایان گفتند ما قیمت‌ها را بالا می‌بریم تا با افزایش درآمد دولت و افزایش سرمایه‌گذاری تولید ناکارآمد خودش را اصلاح کند. در صورتی که عملاً عکس آن اتفاق افتاد. شوک حامل‌های انرژی در این زمینه دقیقاً معکوس عمل می‌کند. یعنی وقتی شما می‌آیید، مبنای قیمت‌گذاری را قیمت تمام‌شده تولیدکننده ناکارآمد قرار می‌دهید، یعنی آنچه در مورد برق عمل شد اتفاقاً آن را تشویق به استمرار ناکارآمدی می‌کنید. آنچه در ایران اتفاق افتاده است و ماجرای کاهش مصرف بنزین که گفتید برای من باعث تعجب بود ضمن آنکه شاهد دیگری بر بی‌اعتنایی امثال شما به واقعیت‌های کشور است. همین حالا هم که به سایت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مراجعه کنید، ملاحظه می‌کنید که کاهش مصرف ما مربوط به سهمیه‌بندی کردن بنزین می‌شود و آن کاهش مصرفی که در دوره آقای احمدی‌نژاد به اثر شوک‌درمانی نسبت داده می‌شد، قبل از شوک‌درمانی اتفاق افتاده بود و نسبت دادن آن به شوک‌درمانی خلاف‌گویی بود و شما هم دارید همان خلاف‌گویی را تکرار می‌کنید. کاهش مصرف در اثر سهمیه‌بندی بنزین اتفاق افتاد که آن را به ماجرای شوک‌درمانی نسبت دادند. اگر بنا بر مشاهده واقعیت‌ها
باشد، می‌توانید ببینید. در ماجرای شوک نرخ ارز که در سال‌های پایانی دهه 1360 رخ داد؛ دقیقاً همه این اتفاق‌ها افتاده است. یعنی همان‌جا هم در اثر شوک‌درمانی، ما با ناکارآمدی شدیدتر دولت و با گسترش و تعمیق فساد مالی و به‌هم‌ریختگی‌های شدید مالی در دولت روبه‌رو شدیم. اگر گزارش‌های سالانه سازمان برنامه را مطالعه کنید، می‌بینید که بنا به تصریح خودشان به دلایل کاملاً روشن، آسیب‌پذیری نسبی دولت در برابر سیاست‌های تورم‌زا، بسیار بیشتر از خانوارها و بنگاه‌هاست. گزارش سازمان برنامه می‌گوید این نسبت در حدود 5/3 برابر بیشتر است. یعنی وقتی دولت به سمت سیاست‌های تورم‌زا می‌رود، عملاً هم آسیب‌پذیری خود را در برابر فساد مالی افزایش می‌دهد، هم تنگنای کسری مالی‌اش به شدت افزایش می‌یابد و هم اینکه کارایی هزینه‌هایش چه در عرصه مصرف و چه در عرصه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. شما اگر دقت کرده باشید، در سال 1391 یکباره بین طیف حامیان آقای احمدی‌نژاد و خود ایشان یک اختلاف شدیدی بروز کرد. موضوع این اختلاف شدید، این بود که یک عده می‌گفتند کل این به هم‌ریختگی‌های اقتصادی مربوط به تحریم‌ها می‌شود، عده دیگری هم می‌گفتند کانون اصلی این
به‌هم‌ریختگی ناتوانی و بی‌صلاحیتی دولت بوده است. برای اینکه جامعه بتواند به نتیجه مشخصی برسد، به سند لایحه بودجه سال 1391 استناد کردم. دقت کنید، لایحه نه قانون. این سند توسط دولت به مجلس ارائه شده و مجلس هنوز دستی در آن نبرده بود. در آنجا به اعتبار آن سند گفتم وقتی که دولت این لایحه را خیلی دیر داد، نمایندگان مجلس علاوه بر اینکه به دیر ارائه شدن آن اعتراض کردند، گفتند در این سند، مطلقاً هیچ نقش و تاثیری از ماجرای تحریم‌های شدت‌یافته دیده نشده است. یعنی دولت وقت سند لایحه بودجه سال 91 را با فرض صفر در نظر گرفتن اثرات تحریم‌ها بسته بود. بعد برای اینکه تراز صوری بین منابع و مصارف دولت ایجاد شود، سه منبع درآمدی پیش‌بینی کرده بود: وام‌گیری داخلی، وام‌گیری خارجی و انتشار اوراق مشارکت. مجموع منابعی که در سند لایحه بودجه سال 1391 از این سه ناحیه در نظر گرفته شده بود، معادل 4/2 برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت در آن سال بود. این رویکرد به روشنی نشان می‌داد که وقتی دولت به سمت شوک‌درمانی رفت، با یک بحران حاد کسری مالی، فساد گسترده و ناکارآمدی بی‌سابقه روبه‌رو شده است. اینکه گفته می‌شود اثر شوک‌درمانی روی تورم
ناچیز بوده است، واقعاً مایه شگفتی است. کافی است همین حالا به سایت بانک مرکزی مراجعه کنید. پایان آذرماه 1389 شوک حامل‌های انرژی اجرا شده است، پایان دی‌ماه سال 1389، شاخص هزینه تولیدکننده 4/31 درصد افزایش پیدا کرده است. گرچه بعدها انتشار آن آمار را متوقف کردند. انکار واقعیت‌ها و خلاف‌گویی از سوی نئوکلاسیک‌های وطنی در زمینه آثار تورمی شوک‌درمانی مایه تاسف است.
پویا جبل‌عاملی: اجازه دهید چند نکته را بیان کنم. شما اشاره کردید، پی‌پی‌آی یعنی شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی افزایش یافته است که این نشان‌دهنده افزایش هزینه تولید است. ولی مساله آن است که تا نقدینگی در جامعه تزریق نشود، اگر هزینه تولید هم افزایش یابد، این امر منجر به افزایش تورم نمی‌شود. بانک مرکزی باید همراه با انجام کاهش یارانه‌های کالایی، یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی سیاست انقباضی منسجمی را انجام دهد تا بتواند جلوی شوک‌های تورم را بگیرد. اگر بخواهید همان‌طور که پیش از افزایش قیمت حامل‌ها جلو می‌رفتید عمل کنید مشخص است که تورم ایجاد می‌کند. اما من بدتر از این وضع را گفتم. اشاره کردم که دولت قبلی نه‌تنها مثل پیش از افزایش قیمت حامل‌ها عمل نکرد که سیاست‌های بدتری اتخاذ کرد. از دید من شما در مورد این مسائل به واسطه احساسات عمومی نظر می‌دهید نه بر مبنای تئوری علمی مورد اجماع اقتصاددانان. اشاره هم کردید که مردم نباید قیمتی را که توسط بنگاه ناکارآمد ایجاد می‌شود پرداخت کنند اما واقعیت این است که همین قیمت نیز پایین‌تر از قیمت در بازار جهانی است. ما نمی‌گوییم مردم باید هزینه دولت ناکارآمد را بدهند. اتفاقاً
بحث ما دقیقاً همین است که این فعالیت‌ها هم باید به بخش خصوصی برسد. در این مورد کاملاً با هم هم‌نظر هستیم که ما باید تصدی‌گری دولتی را کم کنیم. مگر عرضه این نوع کالاها جزو قدرت تصدی‌گری دولت نیست؟ خب در نهایت باید دولت از عرضه حامل‌های انرژی دست بردارد. اما من مطمئنم آقای دکتر مومنی و دوستان‌شان موافق این کار نیستند و فقط می‌گویند بنگاه دولتی ناکارآمد است اما راه‌حل را نمی‌پذیرند. بحث ما این است که دولت دست هر کسی می‌خواهد باشد، اما نمی‌توان مثل بخش خصوصی منطق اقتصادی مبتنی بر بیشینه‌سازی منفعت را در آن لحاظ کرد، بنابراین تا جایی که ممکن است باید دولت را کوچک کنیم؛ چه بخواهد در کالاها و خدمات باشد و چه حامل‌های انرژی. این مشکل ماست؛ و من فکر می‌کنم این کار یک اصلاح نهادی است و غیر از آن هم نیست. از سوی دیگر فراموش نکنیم که با بازگشت به بازار و کم کردن نقش دولت می‌توانیم از بسیاری از فساد‌های اقتصادی که امروز گریبان ما را گرفته رهایی یابیم. به اعتقاد من بسیاری از فساد‌های اقتصادی به واسطه رانتی است که دولت ایجاد می‌کند. مجوز واردات فلان کالا و صادرات به همان کالاها را می‌دهد، آن وقت بخش خصوصی که ذاتاً برای
کاری که می‌کند نیاز به مجوز دولت ندارد برای گرفتن مجوز و بردن این عرصه حاضر می‌شود رشوه دهد. مثال دیگر، دولت در بازار پول مداخله می‌کند، نرخ بهره را پایین می‌آورد و باعث می‌شود صفی از متقاضیان برای تسهیلات ایجاد شود، آن وقت چه کسی می‌تواند وام بگیرد: هرکس قدرت و رابطه بیشتر دارد. این یعنی فساد. فسادی که به واسطه مداخله دولت در بازار ایجاد شده است. مثال‌های بی‌شماری می‌توان از این دست گفت.
اما در مورد تورم که به آن اشاره کردید. ما هیچ‌وقت نگفته‌ایم که تورم در دولت تاثیر نمی‌گذارد. درست است. بیشترین فشار تورم روی خود دولت نیز است. اما اگر تعدیل‌های قیمتی روی حامل‌های انرژی انجام دهید، این به معنی آن است که سیاستی تورم‌زا در پیش گرفته‌اید؟ سیاست تورم‌زا آن زمانی است که شما نمی‌توانید بازار پول را کنترل کنید که نقدینگی به شکل فزاینده افزایش پیدا نکند.
آقای دکتر مومنی نهادهای معیوب و بیمار چگونه به حیات خودشان ادامه می‌دهند و چرا ما نمی‌توانیم نهادهای معیوب را از دور خارج کنیم؟ من سوال مشخصم این است که در میان نهادگرایان، روند پایان دادن به نهادهای بیمار چگونه است که اگر ما بتوانیم این روند را بهتر پیدا کنیم، می‌توانیم به حیات آن نهادها خاتمه دهیم؟
فرشاد مومنی: مهم‌ترین نکته‌ای که اقتصاددانان نهادگرا در این مورد مطرح می‌کنند این است که می‌گویند این مساله بزرگ‌ترین مزیت آموزه نهادگرایی نسبت به آموزه نئوکلاسیکی است. به این ترتیب که نئوکلاسیک‌ها به اعتبار رویکرد خاصی که به مسائل اقتصادی دارند، قادر به درک و تبیین مساله بقای واحدهای ناموفق نیستند. چرا؟ برای اینکه از دیدگاه آنان، همه بازیگران اقتصادی و همه فعالیت‌های اقتصادی، چه بنگاه و چه کشور، از گردونه رقابت عبور می‌کنند و در ماجرای رقابت، آنهایی که ناکارآمدند، حذف می‌شوند. اقتصاددانان نهادگرا، به اعتبار مشاهده‌های تاریخی خودشان، می‌گویند اتفاقاً مشاهدات تاریخی نشان می‌دهد که اکثریت قاطع واحدها، چه در مقیاس بنگاه‌ها و چه در مقیاس کشور، بنگاه‌های ناکارآمد هستند؛ و بنابراین، بحث‌شان این
است که ما باید بتوانیم این تبیین‌های مهم درباره مساله بقای واحدهای ناکارآمد را ارائه دهیم. در اینجا نهادگراها، مفهوم وابستگی به مسیر طی‌شده را صورت‌بندی مفهومی کرده‌اند و در کادر آن توضیح می‌دهند که چرا واحدهای ناموفق، بقا پیدا می‌کنند. کلید بحث در اینجا این است که بقای واحدهای ناموفق، به یک سلسله منافع مستقر در میان ائتلاف غالب گره می‌خورد، و می‌گوید یارگیری بازیگران اقتصادی تاثیر می‌گذارد و از دل این خودش را بازتولید می‌کند و آن را تحت عناوینی مثل وابستگی به مسیر طی‌شده توضیح می‌دهند. در پاسخ به این سوال که ساز و کار برون‌رفت از این شرایط چیست، اقتصاددانان نهادگرا کانون اصلی ماجرا را بر‌می‌گردانند به شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و ثبات‌بخشی در فضای کلان اقتصاد و پرهیز از شوک‌درمانی همراه با امنیت حقوق مالکیت و برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های مبادله. بد نیست در خاتمه اشاره‌‌ای هم به برخی کلیشه‌های نئوکلاسیک‌های وطنی درباره بخش خصوصی داشته باشم. اینها همان‌طور که تصور می‌کنند بازار در خلأ و بدون تعامل با دولت و جامعه کار می‌کند؛ درباره بخش خصوصی هم به همان سبک مطلق‌انگارانه و واهی حرف
می‌زنند. آنها توجه نمی‌کنند که واحدهای خصوصی در راستای کسب دانش و مهارت و مجرای تبلور نفع شخصی را برحسب نظام پاداش‌دهی حک‌شده در ساختار نهادی موجود تنظیم می‌کنند. به این ترتیب است که تقدیس مطلق‌انگارانه بخش خصوصی هم غیر‌عالمانه و هم شبهه‌ناک می‌شود و باید پرسید چرا نئوکلاسیک‌های وطنی بدیهی‌ترین واقعیت‌ها را کتمان یا انکار می‌کنند. واقعیت این است که بخش خصوصی در یک ساخت رانتی با فساد گسترده تفاوت کارکردی معنی‌دار با بخش خصوصی فعال در یک ساختار نهادی شفاف و تولید‌محور دارد. این مساله هنگامی اهمیت بیشتر پیدا می‌کند و شبهه مورد اشاره هنگامی موضوعیت بیشتر می‌یابد که به شرایط واقعاً موجود کشور توجه کنیم و خود را از کلیشه‌های ایدئولوژی‌زده اندکی دور کنیم. در آن صورت است که می‌بینیم در ساختار نهادی موجود که ضد‌تولیدی است آن دسته از بخش خصوصی که به سمت تولید روی آورده‌اند یا ورشکسته شده‌اند یا در آستانه آن هستند یا با فاصله معنی‌داری از ظرفیت‌های تولیدی خود فعالیت می‌کنند و بر عکس بیشترین رونق‌ها در کسب و کار آن دسته‌ای از بخش خصوصی است که مشغول رانت‌خواری، رباخواری و سوداگری هستند. پس راه نجات با تقدیس کلیشه‌ای و
مطلق‌انگارانه این گروه نیست. بلکه باید تلاش کنیم ساختار نهادی ضد‌تولیدی موجود اصلاح شود تا راه برای بالندگی بخش خصوصی مولد هموار شود.
دیدگاه تان را بنویسید